درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله56؛ نظریه دوم

خلاصه مباحث قبل

بحث ما در ادلّه نظریّه دوّم بود. نظریّه اوّل (مشهور) [این] بود که: ما یک سال خمسی داریم. اعلام هم اسمسش را سال خمسی جعلی گذاشتند. اصطلاحِ سنه جعلیّه به‌نظر ما اصطلاح غلطی است. گفته شده سال جعلی، یعنی سالی که شما قرار بدهید. درحالی‌که این، [یک سالِ خمسی] سال جعلی نیست. خودتان فتوا دادید که این [یک سال خمسی]، سالِ ربح اوّل است. حالا یا از شروع در اکتساب و یا از ظهور ربح اوّل. این‌ که اسمش نمی‌شود سال جعلی. سال جعلی، مال جای دیگری است. دیگر نباید بین سال جعلی و سال ربح اوّل خلط شود. خیلی از اوقات ممکن است سال خمسی سال واقعی باشد. امّا سالِ واقعیِ ربح اوّل. ما می‌گوییم: بقیّه ربح‌ها هم سال دارند.

پس اسم [سنه ربح اوّل] را سال جعلی حتماً نگذاریم. بله! [در] بعضی از موارد، جعلی است. مثلاً [وقتی] طرف خواسته سال خمسیش را عوض کند. و زودتر، در تاریخ دیگری قرار داده. سال خمسی را با اذن حاکم شرع می‌تواند به‌تأخیر بیندازد. مثل اینکه دوباره خمسش را بدهد. مثلاً الان سال خمسیتان اوّل مهر است. می‌گویی: می‌شود من دو ماه دیرتر بیندازم؟ یا [سال خمسیتان] اوّل فررودین است. می‌گویی: من روز اوّل فروردین وسط این‌همه [گرفتاری] می‌خواهم تازه خمس بدهم؟ تأخیرش می‌اندازی. چطور‌؟ مثلاً دو ماه دیگر دوباره هر درآمدی که داشتی خمسش را می‌دهی و می‌گویی اوّل خرداد، سال خمسی من [باشد]. به این شکل [سال خمسی را] به‌تأخیر می‌اندازی. یا اینکه [سال خمسی را] عقب‌تر بیندازی. زودتر خمسش را می‌دهی. و دیگر مشکلی نخواهد داشت. آن‌موقع سال می‌شود سال جعلی. بحث ما با سال جعلی می‌سازد. با سال ربح اوّل هم که سال واقعی است، می‌سازد. این دو خلط نشود در بعضی جاها. ما سال واقعی ربح اوّل را خواهیم داشت. این را نیز باید نکته ‌مهمّی درنظر بگیریم.

دلیل سوّم بر نظریّه دوّم

ما در دلیل سوّم بودیم. رسیدیم به سر دلیل سوّم. یک عبارتی از آقای حکیم و آقای خوئی هست.

کلام محقّق حکیم

قال المحقق الحكيم: أنه لابدّ من تقييد الأرباح بالسنة على الوجه الأول [النظرية الأولى]، مع أنه لا قرينة عليه. بخلاف الوجه الثاني [أي النظرية الثانية حيث لا يحتاج إلى تقييد الأرباح بالسنة].

آقای حکیم خیلی مجمل رد شده‌ و گفته‌اند: «لابدّ من تقييد الأرباح بالسنة على الوجه الأول». یعنی نظریّه اوّل. تمام ربح‌ها را باید به همدیگر تقیید بزنیم. «مع أنه لا قرينة عليه». به‌خلاف وجه دوّم که اینجا احتیاج به تقیید ارباح ندارد. [آقای حکیم] خیلی مختصر رد شده‌اند. [امّا] آقای خوئی مفصّل این دلیل ثالث را بیان کرده‌اند.

کلام محقّق خوئی

قال المحقق الخوئي: فالأظهر هو القول الأخير الذي اختاره الشهيد الثاني، نظراً إلى أنّ‌ المستفاد من الآية المباركة بناءً‌ على شمول الغنيمة لكلّ‌ فائدة و كذا الروايات الدالّة على أنّ‌ الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير: أنّ‌ الحكم انحلالي، فكلّ‌ فرد من أفراد الربح و الفائدة موضوع مستقلّ‌ لوجوب التخميس كما كان هو الحال في المعادن و الكنوز.

آقای خوئی می‌فرمایند: هر ربحی برای خودش سال دارد. اظهر [هم] همین قول است. «فالأظهر هو القول الأخير». قبلاً توضیحش را اجمالاً اشاره کردیم که شهید ثانی این نظر را انتخاب کرده. ما نیز از آیه‌ مبارکه استفاده می‌کنیم که غنیمت در هر فائده و ربحی هست. «ما غنمتم»، شامل هر موردی می‌شود که غنیمت برده شود. این را خدای تبارک و تعالی فرموده که خمس دارد. پس نفرموده آنچه در طول سال غنیمت بردید را جمع بزنید و خمس دارد. فرموده هر چیزی که فائده بردید، خمس دارد. یا در روایات می‌فرمایند: «فی کلّ ما افاد النّاس». هر چیزی که شما امروز فائده بردی، خمس دارد. «من قلیل‌ أو کثیر». که قلیل باشد یا کثیر. هر چه فائده بردی، خمس دارد. در یک روایت دیگر خیلی صریح‌تر بود و می‌گفت: «الافادة یوماً بیوم». هر روز شما افاده‌ای که بردی، خمس دارد.

پس اگر ادلّه خمس را حساب کنیم، تمام اینها خمس خواهد داشت. بر اساس یک‌به‌یک این چیزهایی که مصداق فائده و غنیمت شده‌اند، ما باید وجوب خمس را در‌ آنها قائل بشویم. بعد که این ادلّه را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم اگر دلیل دیگری نبود و دلیل استثنای مؤونه نبود، ما باید همان‌موقع که فائده به‌دستمان می‌آمد، خمس را می‌دادیم. یعنی امروز [که] این فائده دست ما آمد، باید خمسش را بدهیم. فائده دوّم [آمد]. همین امروز باید خمسش را می‌دادیم. چون خدا فرموده در هر فائده‌ای خمس هست.

امّا دلیل دوّمی وارد شده. یعنی اگر این دلیل استثنای مؤونه نبود که ما [از] ظاهر [ادلّه] همین را استفاده می‌کردیم. هر روز خمس می‌دادیم. هر موقع فائده به‌دست می‌آمد، خمس می‌دادیم. دلیل استثنای مؤونه که وارد شد، ما دیگر وجوب خمس را فوری نمی‌دانیم. دلیل استثناء ارفاقاً یک تقیید در وجوب تکلیفی زد. ولو حقِ ثابت است. یعنی آنچه از غنیمت که به‌دست آورده‌ام، وضعاً خمس به آن تعلّق گرفته. امّا تکلیفاً شارع فرموده دیرتر بده!

یک نکته قابل بیان است. که بعداً در دلیل پنجم این [نکته] را می‌خوانیم. در حرف آقای خوئی بعضی از شاگردانشان اشکالی دارند. چون ایشان می‌فرمایند وضعاً [خمس] هست [امّا] تکلیفاً تقیید خورده. ‌حرف خوبی هم هست ظاهراً. یعنی دلیل استثنای مؤونه گفته: من نمی‌گویم وضعاً خمس نیست. خمس وضعاً روی این فائده آمده. امّا تکلیفاً تا سر سال مهلت دارید. بعضی‌ها بعدش به این نحو استدلال یک ان قلتی می‌زنند. لذا استدلالشان فرق می‌کند. می‌گویند: وضعاً هم این [مهلت داشتن] را بگویید. چرا؟ چون وقتی مؤونه صرف کردی، اینی که شما می‌گویی خمس بهش تعلّق گرفته بود، گفته‌اند «الخمس بعد المؤونة». وضعاً هم می‌شود «بعد المؤونة» دیگر.

یعنی چه؟ یعنی اوّل ببین در مؤونه صرف شد یا نه و بعد بگو خمس تعلّق گرفته. «الخمس بعد المؤونة». معنای وضعاً را نیز از [الخمس بعد المؤونة] برداشت کرده‌اند. خمس امر تکلیفی است. امر وضعی هم هست. اوّل اصل خمس یک حقّ وضعی است. بعد تکلیف به اداء هم دارد. پس کأنّه وضعاً نیز «الخمس بعد المؤونة». اوّل کار، خمس تعلّق پیدا کرده. امّا بعد گفتند «بعد المؤونة». مؤونه را استثناء کردند. حالا این را باز باید تصوّر کنیم. اینکه ایشان می‌فرمایند وضعاً آمده، منتهی تکلیفاً استثنای مؤونه آمد این را مقدّم کرد. یعنی استثنای مؤونه را آقای خوئی اینجا فقط زده به تکلیف.

با خواندن عبارتشان متوجّه می‌شویم که این نحو استدلال یک تفاوت ریزی با استدلال آنها دارد؛ ولو هردو، دلیل بر یک مطلب هستند. هردو می‌گویند دلیل خمس یک‌یک‌ این فائده‌ها را شامل می‌شود. همه ادلّه. چه آیه، چه روایات. امّا فقط یک فرق ریزی دارد که آقای خوئی استثنای مؤونه را زده به حکم تکلیفی. آنها می‌گویند: آقا به حکم وضعی هم می‌خورد. حالا ما باید اینجا یک فکری بکنیم که آیا بعد اینکه دلیل استثنای مؤونه وارد شد، یعنی بنابراین، این فائده‌ای که به‌دست آمد خمس ندارد فعلاً؟ مؤونه آمد استثنائش زد؟ یعنی بعد مؤونه است؟

باید متذکّر نکته‌ای شویم. ظاهراً استثنای مؤونه که اینجا وارد شده، به امر وضعی نیز وارد شده. امّا این ورود به این معنا نیست که دیگر بگوییم پس خمس به امر وضعی نگرفته. اگر بخواهیم چنین بگوییم که: نسبت به حکم وضعی، استثناء وارد شده، همان‌طور که حکم تکلیفی می‌رود برای سر سال، حکم وضعی نیز می‌رود سر سال. اگر این را بگوییم، پس [اگر] من زودتر از سال خمسی بخواهم خمس بدهم، هنوز [خمسی] تعلّق نگرفته. درحالی‌که تقریباً قاطبه اعلام می‌گویند: خمس تعلّق گرفته. آن یک ترخیصی بود نسبت به حکم تکلیفی.

امّا از یک طرف هم می‌بینیم ظهور «الخمس بعد المؤونة» در این است که وضعاً هم «بعد المؤونة» است. چرا ما مقیّدش بکنیم به تکلیف؟ شاید اینجا یک چیزی [را باید] تصوّر بکنیم. یعنی یک تصوّری بر این داشته باشیم که حقّی ثابت شد در این مال، [ولی] استقرار ندارد. وضعاً آمد. امّا معلوم نیست شما مؤونه خرج می‌کنی یا نه. شاید مؤونه نشود. گفتند اگر مؤونه شد، استثناء کن. اگر مؤونه نشد هم خمس از اوّل به آن [تعلّق] گرفته. یعنی خمس آمد. اگر به این نحو بگوییم، به حکم وضعی می‌خورد. امّا در مقام استقرار. خمس آمده. امّا هنوز مستقرّ نشده .لذا وجوب تکلیفی‌اش را گفتیم بعداً [می‌آید]. حکم وضعی‌اش آمده. امّا هروقت مؤونه آمد، استثناء می‌خورد. وقتی مؤونه نیامد که دیگر آنجا نباید بگوید حکم وضعی نیامده.

یعنی یک‌وقت این تصوّر غلط را نکنیم که چون به امر وضعی هم خورده، پس تا سال خمسی رسید، وضعاً هیچ خمسی به ما تعلّق پیدا نکرده. «الخمس بعد المؤونة». وقتی در مؤونه خرج کردیم، آن‌موقع خمس تعلّق پیدا می‌کند. این غلط است. اینکه می‌گوییم «الخمس بعد المؤونة»، هم به تکلیفی خورده؛ کما اینکه آقای خوئی گفتند. و هم به وضعی خورده آقای خوئی! این را هم [باید] بگویید. منتهی [اینکه] به وضعی خورده، معنایش چیست؟ معنایش این نیست که حکم وضعی از اوّل دیگر نمی‌آید تا سر سال خمسی. نه! معنایش این است که حکم وضعی می‌آید. هرجا [صرف در] مؤونه کردی، استثناء می‌خورد. دیگر وضعاً چنین چیزی برای شما نیست. معنایش این است. معنایش این نیست که اشتباه بکنیم و بگوییم تا سر سال خمسی صبر کنیم و هیچ حکم خمسی تعلّق پیدا نکرده بعد المؤونة. آقا بعد المؤونة که مؤونه مال همان موقع است. هرچه مؤونه شد، استثنائش کن. معنایش این است.

شاگرد: باید یگ مدّتی بگذرد تا مؤونه شود.

استاد: نه! یک مدّتی لابدّ است که بگذرد. هروقت مؤونه شد. ممکن است اصلاً مؤونه نشود. هروقت شما اراده کردید. هروقت که شما نیاز داشتید و مؤونه‌اش کردید استثناء می‌شود. اصلاً مدّت و ما اصلاً مدّت و اینها در آن نداریم. «الخمس بعد المؤونة». همان روزی که به دستت آمد، همان لحظه بگو: مال تو پسرم! بدهید به پسرتان. پسرتان هم مؤونه دارد و صرف می‌کند. یا همان موقع تا فائده رسید در مغازه، تبدیلش کن به یک جنس و بفرست در خانه. یعنی هیچ مهلتی نمی‌خواهد. منتهی تا یک سال به شما فرصت داده‌اند که مؤونه را به این حکم وضعی استثناء بزنید. یعنی حکم وضعی آمده تا یک سال. حکم وضعی به این فائده تعلّق گرفته. که پول آمد در مغازه‌تان. حکم تکلیفی ادای خمس را مقیّد کردند به سر سال. حکم وضعیش هم تعلّق پیدا کرده. هروقت مؤونه شد، استثناء می‌شود. «الخمس بعد المؤونة» به این معناست. هر مؤونه‌ای که شد. یک‌وقت اصلاً مؤونه نیاید. یعنی حکم وضعی از اوّل نگرفته بوده؟ اصلاً من یک جا مؤونه ندارم. مؤونه من را پدرم می‌دهد. و مدام پول درمی‌آورم. امّا این حکم وضعی به من تعلّق پیدا می‌کند. من مؤونه ندارم. استثناء نخواهم داشت. حکم وضعی که می‌آید. هروقت تبدیل به مؤونه شد، همان لحظه حکم وضعی استثناء می‌شود. «الخمس بعد المؤونة». می‌گوییم آقا این دیگر مؤونه شد. خمس رفت. ببینید مؤونه که آمد، خمس رفت. این فائده اگر مؤونه شد، خمس ندارد. معنایش این است.

پس آقای خوئی یک ایرادی که بهشون هست، این است که حکم وضعی هم تقیید می‌زند؛ منتهی به این نحو. تقیید به آخر سال نمی‌خورد. و الّا «الخمس بعد المؤونة» در امر وضعی هم هست. منتهی هر وقت امر وضعی آمد. آقای خوئی هم خیلی نمی‌خواهد خلاف این را بگوید. امّا عبارت به این شکل است که ایشان گفته‌اند که ارتکاب تقیید در وجوب تکلیفی است. حق ثابت از اوّل است. حرفشان هم درست است. منتهی به این تعبیر باید این را درست کرد.

شاگرد: ترخیصی که می‌گویند از مفهوم روایت برداشت می‌شود؟

استاد: استثناء مؤونه است. اینجا اصلاً کلمه ترخیص نداشتیم.

شاگرد: اینکه ترخیص می‌دهند تا سر سال.

استاد: ببینید، اینکه تا سر سال ما تربّص و تأخیر داریم، این را از روایات مؤونه استفاده کرده‌ایم. استثنای مؤونه مقتضی این است. حکم تکلیف هست، در حکم وضعی هم هست. می‌گویند «الخمس بعد المؤونة». نمی‌گویند وجوب اداء الخمس بعد المؤونة است فقط. «الخمس بعد المؤونة». منتهی مؤونه را وقتی شما حساب می‌کنی، کلّاً تا یک سال گفته‌اند هرچه مؤونه شد استثناء کن از حکم وضعی. امّا حکم تکلیفی اداء خمس را گفته‌اند سر سال خمسی.

شاگرد: قهراً وضعیش می‌آید.

استاد: بله، آن‌موقع تا مؤونه شد، قهراً وضعی‌اش می‌آید. حکم تکلیفی هم تا سر سال خمسی. تا سر سال. حکم تکلیفی می‌رود تا یک سال. حکم وضعی مقیّد به مؤونه است. باید حواسمان به این باشد. حکم تکلیفی تا یک سال دیگر مقیّد شد. نگفته‌ایم به مؤونه! تا یک سال دیگر مقیّد شد. چون احتمال دارد که در مؤونه صرف بشود. پس حکم تکلیفی مقیّد به یک سال شد. امّا [حکم] وضعی چطور؟ وضعی به خود مؤونه مقیّد شده. یعنی حکم وضعی آمده. هروقت مؤونه شد، دیگر می‌گوییم استثناء شد. پس اتّفاقاً شما «الخمس بعد المؤونة» را باید بگویید خمس این دلیلش آمد مقیّد کرد عنوان حکم وضعی را. امّا نسبت به حکم تکلیفی مقیّد به مؤونه نشده. مقیّد به سنه شده. تا سر سال می‌توانی مؤونه را استثناء کنی. لذا آنجا باید به سنه مقیّدش کنیم. حالا فقط اینجا دقّت ریزی است.

این حرف آقای خوئی درست هم هست. فقط آن قسمت، دقّت ریزی دارد. «فالأظهر هو القول الأخير الذي اختاره الشهيد الثاني». نظراً به اینکه مستفاد از آیه مبارکه، «بناءً‌ على شمول الغنيمة لكلّ‌ فائدة و كذا الروايات الدالّة على أنّ‌ الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير: أنّ‌ الحكم انحلالي، فكلّ‌ فرد من أفراد الربح و الفائدة موضوع مستقلّ‌ لوجوب التخميس كما كان هو الحال في المعادن و الكنوز». حال در معادن و کنوز هم همین است.

فلو كنّا نحن و هذه الأدلّة و لم يكن دليل آخر على استثناء المؤونة لالتزمنا بوجوب الخمس فوراً و بمجرّد ظهور الربح، و لكن دليل الاستثناء أوجب ارتكاب التقييد في الوجوب التكليفي إرفاقاً و إن كان الحقّ‌ ثابتاً من الأوّل، فلا يجب البدار إلى الإخراج، بل له التربّص و التأخير ريثما يصرف[1] في مئونة السنة، فيتقيّد الوجوب بعدم الصرف فيها.

«فلو كنّا نحن و هذه الأدلّة و لم يكن دليل آخر على استثناء المؤونة لالتزمنا بوجوب الخمس فوراً». اگر همین ادلّه آیه غنیمت و روایات خمس در هر فائده‌ای بود، «فی کلّ ما افاد النّاس» مثلاً، یا آنچه وارد شده بود که «الافادة یوماً بیوم»، تعبیر یوماً بیوم هم داشت. اگر این بود، می‌گفتیم: هر فائده‌ای هر روز خمس دارد. «یوماً بیوم». این خودش باز یک نکته‌ای دارد. «الافادة یوماً بیوم» می‌گوید که برای ربح هر روزتان. افاده، یوماً بیوم. اگر سال خمسی آقای خوئی می‌گوید قرار بدهید برای هر ربحی، یک تقییدی هم به آن می‌خورد. این را یادتان باشد. اعلام نیاورده‌اند این حرف را. یک تقیید بهش می‌خورد. تو روز صبح یک ربح داری و ساعت ۹ یا ۹و ۱۰ دقیقه یک ربح دیگر، ۹ و ۲۰ دقیقه یک ربح دیگر. اینها کلّ یومتان، یوماً بیوم. «الافادة یوماً بیوم». مقیّد کرده به روز.

لذا در سال خمسی مثلاً می‌گویی: امروز سال خمسی من است. نمی‌گویی: ساعت ۹ یک سال خمسی دارم. ساعت ۹ و ۱۵ دقیقه یک سال خمسی دارم. این کار را نکنید که حرج را شدّت بدهید. فوقش این است که روزبه‌روز شما سال خمسی پیدا می‌کنید. [که] برای هر درآمدهای روزتان بگویید: من امروز ۵۰۰ تا درآمد داشتم. ۵۰۰ تا سال خمسی باید داشته باشم. ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه ۳۰ ثانیه. بعد ۹ و ۴۶ دقیقه. اینجوری نه! فرموده‌اند «الافادة یوماً بیوم». مال خود یوم را با همدیگر تقیید بزن. لعلّ این از این روایت استفاده می‌شود. که خمس یومی است. سالش هم بعد از آنجا می‌شود یومی. این یک استفاده‌. بعضی‌ها شاید قبول نداشته‌ باشند. امّا منظور اینکه ارباح یوم با هم جمع می‌شود. یوماً بیوم. تقیید آنجا به‌درد می‌خورد. این نکته در ذهنتان باشد.

«أنّ‌ الحكم انحلالي، فكلّ‌ فرد من أفراد الربح و الفائدة موضوع مستقلّ‌ لوجوب التخميس كما كان هو الحال في المعادن و الكنوز». در معادن و کنوز هرچه از معدن درمی‌آوردیم، دیگر سال نداشت. در کنز هم همینجور. کنز را که درآوردی، دیگر سال ندارد. همانجا باید خمسش را بدهی. این حرف‌هایی که سال خمسی و اینها، مال ارباح مکاسب است. مال کنز و معدن نیست.

بعداً به بحث سنه می‌رسیم. صریح روایت نیست. بحثش را خواهیم رسید که از کجا ما باید بگوییم سنه. بحث خیلی مفصّلی است. از حدود مسأله ۶۰ و خورده‌ای هست.

«فلو كنّا نحن و هذه الأدلّة و لم يكن دليل آخر»، می‌گفتیم که وجوب خمس فوراً. «و لكن دليل الاستثناء أوجب ارتكاب التقييد في الوجوب التكليفي إرفاقاً». این همان حرفی است که بعضی‌ها می‌گویند: چرا به این عبارت گفتید؟ آخر صفحه ۵۲۶.

«أوجب ارتكاب التقييد في الوجوب التكليفي إرفاقاً و إن كان الحقّ‌ ثابتاً من الأوّل». حق از اوّل ثابت است. امّا تقیید می‌خورد به وجوب تکلیفی. آقا تقیید به سنه روی وجوب تکلیفی است. تقیید به مؤونه هم روی وجوب وضعی است. وجوب وضعی آمده. نمی‌توانید بگویید نیامده. آخر ادلّه گفت: آمد. استثنائش مال زمانی است که مؤونه آمد. نباید بیخود بگوییم تا سر سال استثناء بشود. پس حکم وضعی آمد. حکم تکلیفی مقیّد شد به سال.

حالا آن هم باید بحث کنیم چرا مقیّد به سال است. بعداً بحث خواهیم کرد که دلیل دارند که می‌اندازیم به سر سال ربح. امّا حکم وضعی، هم مقیّد می‌شود به مؤونه. آمده. منافاتی با این ندارد. امّا این هم مقیّد می‌شود. مقیّدش یعنی استثناء شده. هروقت مؤونه آمد، آن هم استثناء می‌شود. پس ادلّه استثنای مؤونه هم حکم تکلیفی را مقیّد کرد و هم حکم وضعی را. حکم تکلیفی را به سال مقیّد کرد. عنوانش رفت تا سر یک سال. حکم وضعی را به خود مؤونه مقیّد کرد. هرجا شد مؤونه فعلیّه، این فائده را توی مؤونه مصرف کردیم، می‌گوییم این خمس ندارد. حکم وضعی‌اش هم رفت. امّا حکم تکلیفی چی بود؟ رفته بود تا سر سال. باید حواسمان باشد که اصلاً تقیید و دلیلشان فرق می‌کند.

«و لكن دليل الاستثناء أوجب ارتكاب التقييد في الوجوب التكليفي إرفاقاً و إن كان الحقّ‌ ثابتاً من الأوّل». اگر می‌خواهید هم، کنار اینجا خیلی ریز بنویسید به‌عنوان یک چیزی که «انّ دلیل استثناء المؤونة اوجب تقیید الحکم الوضعی و التّکلیفی کلیهما. أمّا بالنّسبة الی الحکم الوضعی فقیّده بصرف الفائدة فی المؤونة. فالحکم الوضعی مقیّد بالمؤونة و ان قلنا بتعلّق الحکم الوضعی من اوّل زمان حصول الرّبح و الفائدة. و امّا بالنّسبة الی الحکم التکلیفی فقیّده بنهایة السّنة. فلا یجب اداء الخمس قبل نهایةة السّنة الخمسیّة». پس نسبت به فرمایش آقای خوئی این در ذهنتان باشد.

«فلا يجب البدار إلى الإخراج، بل له التربّص و التأخير ريثما يصرف في مئونة السنة». یعنی «الی ان یصرف فی مؤونة السّنة». «فيتقيّد الوجوب بعدم الصرف فيها». ما هم می‌گوییم «فیتقیّد الوجوب» یعنی وجوب الاداء «الی السّنة».

و أمّا ارتكاب تقييد آخر أعني: ضمّ‌ الأرباح بعضها إلى بعض بحيث يستثني حتى المؤن الحاصلة قبل الربح المتجدِّد أي المؤنة المتخلّلة بين الربحين فهذا لم يقم عليه دليل.

و بعبارة أُخرى: الذي ثبت إنّما هو استثناء المؤونة من الربح المتقدّم لا من الربح المتأخّر و لو كان الربحان في سنة واحدة، لوضوح عدم عدّ السابق من مؤونة الربح اللّاحق لكي يستثني منه، لفرض عدم صرفه فيها، فما هو الموجب للاستثناء؟!

«و أمّا ارتكاب تقييد آخر أعني: ضمّ‌ الأرباح». این نکته را قبلاً هم گفتیم. آقای خوئی می‌گوید: این قول اوّل شما یک خلاف ظاهر دارد. ارباح را به همدیگر ضمیمه می‌کنید؛ مجموعیش می‌کنید.-ضمیمه یعنی همان مجموعی کردن- می‌گویید به مجموع فوائد استثناء خورده. مجموع فوائدی نداریم. هر فائده‌ای برای خودش حکم مستقلّی دارد. این مجموعه را شما از کجا درآوردید؟ مشهور مجموعه را از کجا درآورده‌اند که اینها را ضمیمه به هم می‌کنند؟ ظاهراً دلیلی ندارد.

ببینید، «و أمّا ارتكاب تقييد آخر أعني: ضمّ‌ الأرباح بعضها إلى بعض بحيث يستثني حتى المؤن الحاصلة قبل الربح المتجدِّد». آن مؤونه‌های حاصل قبل از ربحی که جدید می‌خواهد بیاید. «أي المؤنة المتخلّلة بين الربحين». آن مؤونه بین ربحین را شما می‌خواهید از کلّش استثناء بکنید.

«فهذا لم يقم عليه دليل». بین ربح اوّل محرّم و ربح اوّل ربیع الاوّل، یک مؤونه بوده. شما چطور از هردو می‌خواهید استثناء کنید؟ «بعبارة أُخرى: الذي ثبت إنّما هو استثناء المؤونة من الربح المتقدّم». یک ربحی برایتان حاصل شد، مؤونه از آن استثناء می‌شود.

«لا من الربح المتأخّر». شما بعداً ربح را به‌دست آوره‌اید، مؤونه قبلی را از ربح بعدی می‌خواهید استثناء کنید؟ نمی‌شود. مؤونه را از ربح بعدی استثناء نمی‌شود کرد. کما اینکه این اعلام می‌گویند: آقا سال قبل شما یک خرجی دستتان آمده و می‌خواهید از سال بعدی استثنایش بکنید. نمی‌شود. بعض اعلام این را دارند.

«لا من الربح المتأخّر. و لو كان الربحان في سنة واحدة». چرا؟ برای اینکه واضح است «عدم عدّ السابق من مؤونة الربح اللّاحق لكي يستثني منه». آنچه مال سابق بوده، از مؤونه ربح لاحق حساب نمی‌شود که بخواهد از آن استثناء شود. فائده لاحقه صرف اصلاً صرف در مؤونه نشده. مؤونه در زمان قبل از این بوده که این فائده حاصل بشود. «عدم عدّ السابق من مؤونة الربح اللّاحق لكي يستثني منه. لفرض عدم صرفه فيها، فما هو الموجب للاستثناء»؟! برای چه ما قائل به استثناء بشویم؟‌

و كذلك الحال فيما لو حصل الربح قبل انتهاء السنة كاليوم الأخير من ذي الحجّة مثلاً فإنّ‌ الالتزام بوجوب تخميسه عند هلال محرّم مع أنّه لم يمض عليه إلّا يوم واحد بلا موجب بعد تقييد الوجوب بما دلّ‌ على أنّه بعد المؤونة، فإنّ‌ هذا الربح مشمول لدليل الاستثناء، و مقتضاه جواز صرفه في شهر محرّم و ما بعده من الشهور إلى انتهاء سنة هذا الربح في حوائجه و مئونته من زواج و نحوه، فلو صرف يصحّ‌ أن يقال: إنّه صرفه في مئونته أثناء السنة، و معه كيف يجب عليه الآن إخراج خمسه‌؟! و الحاصل: أنّ‌ الضمّ‌ يحتاج إلى الدليل، و لا دليل.

فالظاهر أنّ‌ ما ذكره الشهيد الثاني من أنّ‌ كلّ‌ ربح موضوعٌ‌ مستقلّ‌ و له سنة تخصّه و تستثنى مئونة السنة عن كلّ‌ ربح بالإضافة إلى سنته هو الصحيح.

نعم، قد يكون هناك تداخل في المؤن الواقعة فيما بين الأرباح، حيث يبقى مقدار من ربح محرّم و يصرف في مئونة صفر، و يبقى منه و يصرف في ربيع، و هكذا، فيتداخلان في المدّة المشتركة، و لا ضير فيه كما لا يخفى.[2]

«و كذلك». این کذلک الحال‌ را هم قبلاً آمدیم گفتیم. در «کذلك الحال»، می‌خواهند بگویند الان من مثلاً گفته‌ام اوّل ماه مبارک رمضان سال خمسی من است. یک‌دفعه آخر شعبان یک روز مانده به سال خمسی مثلاً ۱ میلیارد سود برایم حاصل می‌شود. ۱۰۰ میلیون سود برایم حاصل می‌شود. می‌گویند: همین الان برو خمسش را بده. فردا. تا امشب مهلت داری که این را در مؤونه‌ات خرجش کنی. می‌گویند:‌ به چه دلیل؟ اینقدر شارع آمد گفت: خمس بعد مؤونه. یعنی همین چند ساعت؟ [اگر] فقط همین چند ساعت فرصت داریم که در مؤونه صرف کنیم، پس چرا می‌گویید مؤونه تا سر سال؟ این [ربح] همین الان برای او حاصل شد. معقول نیست بگویید همین الان خمسش را بدهد. اصلاً فرصت نمی‌دهی. فرصتی که بروم یک گوشت و نان و برنج بخرم به من نمی‌دهی. می‌گویی همین الان دم سال خمسیت است، فردا باید جدا کنی. این هم نمی‌شود.

«و کذلک الحال فيما لو حصل الربح قبل انتهاء السنة». ربح قبل انتهاء سنه خورد. «كاليوم الأخير من ذي الحجّة مثلاً». خمستان را مثلاً گذاشتید اوّل محرّم. «فإنّ‌ الالتزام بوجوب تخميسه عند هلال محرّم». روز آخر ذی الحجّه سود را به‌دست آوردم و فردا اوّل صبح هلال محرّم می‌گویند: خمسش را بده.

«مع أنّه لم يمض عليه إلّا يوم واحد». او نصف یوم. «بلا موجب بعد تقييد الوجوب بما دلّ‌ على أنّه بعد المؤونة». گفته‌اند «الخمس بعد المؤونة». شما مهلت خرج هم به این بنده‌خدا ندادید. عصر یک پولی به‌دست آورد. فردا صبح اوّل هلال محرّم باید خمسش را بدهد. به او مهلت ندادید که این در مؤونه‌اش صرف بشود.

«فإنّ‌ هذا الربح مشمول لدليل الاستثناء». این فائده است و مشمول دلیل استثناء. گفته‌اند‌ «الخمس بعد المؤونة». «و مقتضاه جواز صرفه في شهر محرّم و ما بعده من الشهور إلى انتهاء سنة هذا الربح». تا سر سال این را باید فرصت داشته باشد در حوائجش، در مؤونه‌اش، از زواج و نحو زواج [خرج کند].

«فلو صرف يصحّ‌ أن يقال: إنّه صرفه في مئونته أثناء السنة». اگر صرف بکند. «و معه كيف يجب عليه الآن إخراج خمسه‌؟! و الحاصل: أنّ‌ الضمّ‌ يحتاج إلى الدليل، و لا دليل». این فوائد [را که] شما به همدیگر ضمیمه کردی، این خمس روز آخر را عصر روز آخر ذی الحجّة دم غروب یا بعد نماز ربحی به‌دستش آمد. صبح اوّل هلال محرّم می‌گویی: باید خمسش را بدهد. این «یحتاج الی الدّلیل». می‌گویی چیست؟ می‌گوید ضمّ شد. ملحق شد به قبلی‌ها. یک سال خمسی هم بیشتر نداری. این «یحتاج الی دلیل و لا دلیل علیه».

شاگرد: راه فرار درست کردند برای خمس ندادن.

استاد: به‌هرحال حکم شرعی این است. حالا به‌هرحال قاعده این است. شارع گفته: خمس بعد مؤونه. ما که نمی‌خواهیم حتماً‌ به‌زور [خمس] بگیریم. [نخواستند] ندهند.

خدا بیامرزد آقای بهجت را! یک موقعی طلافروش‌های اصفهان آمدند مفصّل. بعد اینها می‌گفتند که: آقا ما وزن طلایمان اضافه نشده. خمسش را داده‌ایم. امّا خب تورّم است. قیمت رفته بالا. گفتند: خمس ندارد. همگی [خوشحال] شدند. گفتند: حوزه را چطوری اداره می‌کنید؟ گفتند: حوزه خودش صاحب دارد. کار دیگری ندارید بروید. همشون مقلّد ایشان شدند. [چون]که دیگر خمس ندارد.

امّا به‌هرحال همین است. فتوای شرعی‌ ظاهر دلیل شرعی این است. حالا می‌خواهند خمس ندهند، ندهند. ظاهر دلیل شرعی همین است.پس تا سال دیگر مهلت دارید. شارع گفته «بعد المؤونة». وقتی شارع چنین گفته‌ و شما هم خودتان گفتید مؤونه سنه، نباید اینها را به هم ضمیمه ‌کنید. ظاهرش هر مؤونه‌ای است تا سال بعد. البتّه آنهایی که باید خمس بدهند می‌دهند. یعنی افرادی هستند که آنقدر درآمد دارند که وقتی تا سال، ببینید این را می‌گوییم شارع استثناء نکرده. ظاهر استثنای شارع که «الخمس بعد المؤونة» اینجور آدم‌ها نباید خمس بدهند. یعنی پولش تا سر سال در زندگی‌اش صرف می‌شود. حالا بعضی بدبخت‌ها هستند که تا سر ماه صرف می‌شود. بعضی‌هایشان هم تا سر سال در مؤونه مصرف می‌شود. آنها هم خمس ندهند. همانطور که می‌گویید: بعضی‌ها درآمدی که دارند به سر ماهشان نمی‌رسد، اگر کسی پولی که به‌دست آورد، تا سر سالش نمی‌رسد و در طول سالش خرج می‌کند، شارع گفته او خمس ندهد.

چه کسی باید خمس بدهد؟ کسی که درآمدهایی [که] به‌دست می‌آورد آنقدر زیاد است که تا سر سالِ این درآمدها هم، هزینه نمی‌شود در مؤونه زندگی‌ در حدّ شأنش. اضافه می‌آید. خیلی‌ها هستند. بنده‌خدایی می‌گفت: اینجا (بازار اصفهان)افرادی هستند که یکی از آنها را می‌شناسم. یکی از آنها بخواهد خمس بدهد، کلّ حوزه‌ها اداره می‌شود. یعنی اینقدر پولش زیاد میاد. تا سر سال که هیچ! تا آخر عمرش بعضی از ارباح بعضی از شغل‌هایش برای اداره کلّ حوزه‌های علمیّه کافی است. امّا بعضی‌هایشان علی الاسف خمس نمی‌دهند. امّا آنقدر درآمد دارند. برای سال، آنهایی که تا سر سال خرج زندگی‌شان می‌شوند و خرج مؤونه‌شان می‌شود، شارع گفته خمس ندارد. تا سر سالشان. امّا مازاد بر این، خیلی‌ها هستند که خمس بهشون می‌گیرد. خیلی هستند. من یکی از آنها را می‌گفتم که یک‌موقعی اگر این خمس بدهد، حوزه‌های کلّ ایران و عراق و دول اسلامی همه هزینه‌شان پرداخت می‌شود. یعنی خمسشان اینقدر زیاد است. علی‌أیّ‌حال منظور اینکه شارع برای کسی که تا سر سال درآمدش صرف مؤونه می‌شود، گفته خمس ندارد. هرچه زائد بر این است، بله! خمس دارد. آنها بروند خمس را بدهند. دلیل ظاهرش این است.

«فالظاهر أنّ‌ ما ذكره الشهيد الثاني من أنّ‌ كلّ‌ ربح موضوعٌ‌ مستقلّ‌ و له سنة تخصّه». هر ربحی موضوع مستقلّی است. و برای هر ربحی سنه‌ای است که تخصّه. این همان است که می‌گوییم «لکلّ ربحٍ سنة تخصّه». و استثناء می‌شود مؤونه سنه از هر ربحی بالنّسبة به سنه خودش. این مطلب صحیح است. هرکس شارع که آمد خمس را استثناء کرد تا مؤونه، مؤونه را هم گفته‌اند مؤونه سال، هر ربحی را تا سر سال فرصت دارید در مؤونه‌تان صرف کنید و خمس هم بهش نگیرد. امّا بیشتر از آن اگر ربح به‌دستتان آمد، خمسش را بدهید.

«نعم، قد يكون هناك تداخل في المؤن الواقعة». این نکته خیلی مهمّی نیست. می‌گویند: گاهی بین ارباح تداخل می‌شود. یعنی یک مؤونه فقط به ربح اوّل می‌خورد. امّا مؤونه‌ای که بعدِ ربح ثانی بوده باشد، به ربح اوّل و ثانی می‌خورد. یعنی اگر شما مثلاً اوّل محرّم یک درآمد [داشتید] و اوّل ربیع یک درآمد. حالا سوّم ربیع یک مؤونه بزرگی برای شما حاصل شد. هم به ربح دوّم می‌خورد، هم به ربح اوّلی. این می‌شود مؤونه مشترکه.

«حيث يبقى مقدار من ربح محرّم». این صرف می‌شود در مؤونه صَفَر. «و يبقى منه و يصرف في ربيع». بعضی‌هایش هم می‌ماند و در ربیع صرف می‌شود. «و هكذا». اینها «فيتداخلان في المدّة المشتركة، و لا ضير فيه كما لا يخفى». این دیگر مشکلی ایجاد نمی‌کند. این نسبت به فرمایش آقای خوئی.

کلام صاحب المرتقی

قال صاحب المرتقى: و إثباته سهل المؤونة، إذ هو ظاهر الادلة، فان ظاهرها ثبوت الخمس في كل ربح ربح بنحو العموم الاستغراقي، و استثناء المؤونة من الأرباح الثابت فيها الخمس، فهي تستثنى‌ من كل ربح بنحو العموم الاستغراقي أيضاً، فيحسب لكل ربح سنة خاصة به و تستثنى منه مؤونتها و يدفع الخمس عن الزائد عليها.[3]

صاحب المرتقی هم به همین صورت گفته‌اند. گفته‌اند اثباتش سهل المؤونه است. «إذ هو ظاهر الادلة». چون ظاهر ادلّه ثبوت خمس است در هر ربحی به‌نحو عموم استغراقی. و استثنای مؤونه از «الأرباح الثابت فيها الخمس»، این استثناء می‌شود مؤونه از ارباحی که در آن خمس ثابت است.

«فهي تستثنى‌ من كل ربح بنحو العموم الاستغراقي أيضاً». این مؤونه استثناء می‌شود از هر ربحی به‌نحو عموم استغراقی. پس «فيحسب لكل ربح سنة خاصة به». و استثناء می‌شود از آن، مؤونه‌اش. و خمس از زائد اینها داده می‌شود. دفع می‌شود خمس از زائد بر این مؤونه‌ها. این از این دلیل. این دلیل خب دلیل خوبی بود. فقط در تقریرش یک قیدی داشت آقای خوئی. لذا بعضی‌ شاگردان آقای خوئی با اصلاح این مسأله می‌آیند جلو.

دلیل چهارم بر نظریّه دوّم

کلام محقّق حکیم

قال المحقق الحكيم: من جهة ما تقدم في الغوص و المعدن و الكنز، من البناء على ملاحظة كل فرد مستقلاً موضوعاً للحكم مع التعدد عرفاً. و لا يظهر الفرق بينهما و بين المقام.[4]

دلیل چهارم بر نظریّه دوّم حرف آقای حکیم است که «من جهة ما تقدم في الغوص و المعدن و الكنز، من البناء على ملاحظة كل فرد مستقلاً موضوعاً للحكم مع التعدد عرفاً. و لا يظهر الفرق بينهما و بين المقام». ایشان می‌گویند که: [همانطور] که در غوص و معدن و کنز و اینها، شما هر فرد را مستقلّاً می‌دیدید، اینجا هم باید هر فرد را مستقل ببینی. نباید سیستم را عوض ‌کنی. ظاهر این است که اینجا همه یک موضوعِ مستقلِّ حکم است. و تعدّد عرفی دارد. و فرقی بین این دو مقام نیست.

کلام آقای هاشمی شاهرودی

قال السيد الهاشمي الشاهرودي في توضيح هذه العبارة: انّ‌ ظاهر الاطلاق أو العموم في ادلة الخمس في كل فائدة أو معدن أو كنز الاستغراقية لا المجموعية، و التصور الاول يقتضي العموم المجموعي لا الاستغراقي بخلاف التصور الثاني، فيكون خلاف ظاهر دليل الخمس.[5]

عبارت آقای هاشمی شاهرودی هم این است. «انّ‌ ظاهر الاطلاق أو العموم في ادلة الخمس في كل فائدة أو معدن أو كنز»، ظاهر همه اینها «الاستغراقية لا المجموعية». مجموعی نیست.

«و التصور الاول يقتضي العموم المجموعي لا الاستغراقي». آن تصوّر اوّل یعنی نظریّه اولی که مشهور قائل به یک سنه خمسی می‌شدند. آن مقتضی عموم مجموعی است نه استغراقی. به‌خلاف تصوّر ثانی. «فيكون خلاف ظاهر دليل الخمس». تصوّر اوّل خلاف ظاهر دلیل خمس است. ظاهر دلیل خمس، استغراقی [بودن] است. نظریّه اوّل این است که مجموعی دارد نگاه می‌کند. این از این دلیل.

ایراد آقای هاشمی شاهرودی

قال: انّ‌ التصور الأول [النظرية الأولى] لا يقتضي التصرف في موضوع الخمس و هو الفائدة و حمله على المجموعية، و انما الموضوع مطلق الفائدة المقيدة بعدم صرفها في مئونة السنة الواقعية للربح أو السنة المجعولة.[6]

آقای هاشمی شاهرودی ایرادی گرفته‌اند که گفتیم این ایراد غلط است ظاهراً.

«التصور الأول»، یعنی همان نظریّه اولی، ایشان گفته‌اند: «لا يقتضي التصرف في موضوع الخمس و هو الفائدة و حمله على المجموعية». ما حمل بر مجموعی‌اش نمی‌کنیم. ما هم می‌گوییم: نه! مجموعی نیست. استغراقی است. مع‌ذلک می‌گوییم: «و انما الموضوع مطلق الفائدة المقيدة بعدم صرفها في مئونة السنة الواقعية للربح أو السنة المجعولة». موضوع، مطلق فائده است که مقیّد شده به اینکه صرف نشود در مؤونه آن سنه واقعیّه ربح یا سنه مجعوله. هرچه صرف نشد از مطلق الفائدة ما این را می‌گوییم خمس دارد. نظر ایشان این است.

ملاحظه ما بر ایراد آقای هاشمی شاهرودی

ما أفاده واضح البطلان، فإنّ تعلّق الخمس بما أنّه حکم وضعي بمطلق الفائدة معناه تعلّقه بکلّ فرد من أفراد الفائدة، بناءً علی انحلال الحکم، و أما ما أفاده هنا یحتاج إلی التقیید بقید المجموع و هذا واضح لا سترة علیه.

در بحث استثنای مؤونه، ایشان گفتند: شما کاری به دلیل وجوب خمس نداشته باشید. کاری به نحوه تعلّق خمس نداشته باشید. ببینید دلیل استثنای مؤونه چگونه است. جواب حرف ایشان این است که می‌گوییم: دلیل استثنای مؤونه فقط همان است. «الخمس بعد المؤونة». شما وقتی خواستی بفهمی دلیل استثنای مؤونه چیست، باید ببینی خمس چگونه تعلّق گرفته! خمس را باید ببینی. خودشان هم می‌گویند تقیید. می‌گویند این فائده را باید تقیید بزنی به فائده دوّم و فائده سوّم و فائده چهارم. گفتند وجوب تکلیفی می‌آید سنه ربح اوّل. بعد مدام مقیّد می‌شود این فائده به آن فائده. فائده‌ها همه با علاوه به همدیگر جمع می‌شوند. دست‌به‌دست هم می‌دهند. می‌شود یک مجموعه.

پس این را خودشان گفتند مجموعه. لذا مؤونه را زدند به مجموعه. چون فائده‌ها را با هم جمع زدند. شما نباید بگویید فائده‌ها نباید مجموعی لحاظ بشود. دلیل استثناء مؤونه که ساکت است. دلیل استثناء مؤونه را چطور شما باید تصویر کنی؟ بعداً به ادلّه استثنای مؤونه می‌رسیم. بر اساس آن دلیلی که در نحوه تعلّق خمس آمده. دلیل خمس آمده روی هر فائده. روی این باید توجّه کرد. ایشان به‌نظر یک شبهه‌ای برایشان وارد شده.

این «ما أفاده واضح البطلان، فإنّ تعلّق الخمس بما أنّه حکم وضعي بمطلق الفائدة معناه تعلّقه بکلّ فرد من أفراد الفائدة، بناءً علی انحلال الحکم، و أما ما أفاده هنا یحتاج إلی التقیید بقید المجموع و هذا واضح لا سترة علیه». شما باید تقییدش بزنی به قید مجموع. مدام جمع کنی. علی الظّاهر این تفسیری که ارائه کرده‌اند، جواب نمی‌دهد.

دلیل پنجم همان حرف آقای خوئی را می‌زدند. امّا با آن قیدی که توی حکم وضعی، برمی‌دارد آن بحث حکم وضعی هم تبدیل می‌کند. توضیحش را قبلاً‌ داده‌ایم.