مساله56؛ نظریه دوم/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله56؛ نظریه دوم

المسألة ۵۶: من كانت له أنواع من المكاسب و الفوائد

نظریه اول: قرار دادن سال واحد برای مجموع ارباح

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در ادلّه این نظریّه اول بود که در نظریّه اول گفتیم: که شخص باید یک سال خمسی داشته باشد نه بیشتر. چه دلیلی بر این نظریّه هست؟ چهار دلیل را خواندیم. وجه چهارم فرمایشی بود که مرحوم حاج‌آقا رضا همدانی فرموده بودند که آن را هم گفتیم تمام نیست. گفته بودند: حکم به طبیعت تعلق گرفته غیر افراد. مفصّل در موردش جواب دادیم، دلیل سوّم هم که یادتان هست. بعد جمع‌بندی می‌کنم.

دلیل پنجم بر نظریّه اول

قال صاحب المرتقى: أن المأخوذ في موضوع الخمس و ان كان كل ربح، و قد ورد استثناء المؤنة من الربح الثابت فيه الخمس، الا أن دليل استثناء المؤونة ليس في مقام البيان من جهة استثناء المؤونة من كل ربح ربح أو من مجموع الارباح، بل هو ليس الا في مقام بيان استثناء المؤونة من الربح لا اكثر، أما خصوصيات المستثنى منه و انه كل ربح أو المجموع، فذلك مما لا نظر للكلام اليه.

و عليه، فالكلام مجمل من هذه الناحية، و يؤخذ بالقدر المتيقن منه، و هو الاستثناء من مجموع الارباح، اذ المتيقن من الدليل استثناء المؤنة بهذا النحو، فيرجع في غيره الى دليل ثبوت الخمس في الربح، فان الدليل يدل على ثبوت الخمس في الربح فعلا و مطلقا و دليل المؤنة اقتضى تأخيره[1] استثناء مقدار منه، و القدر المتيقن منه هو التأخير الى نهاية سنة الربح الاول و استثناء مقدار المؤنة لذلك الحد، فيبقى الباقي تحت دليل ثبوت الخمس و لزوم ادائه.[2]

حالا دلیل پنجم را یک ملاحظه‌ای کنید. دلیل پنجم این است: برخی استدلال کرده‌اند و گفتند: آن چیزی که در موضوع خمس اخذ شده، اگرچه گفتیم هر ربحی و بعد استثناء کردیم مؤونه را از ربح، الّا این‌که دلیل استثنا مؤونه در مقام بیان نیست از جهت این‌که آیا مؤونه تک تک ارباح را استثناء کردیم یا مجموعه ارباح را؟ این‌جا در مقام بیان نبوده، فقط می‌خواست بیان کند استثناء مؤونه از ربح را، امّا خصوصیّت مستثنی‌منه، هریک از ربح‌ها جداجدا، کلّ ربحٍ‌ربحٍ است یا این‌که نه! مجموعه ارباح است؟ مستثنی منه ما کدام است؟ این برای ما مبهم است.

چون مستثنی منه را نمی‌دانیم، باید قدر متیقّن را اخذ کنیم، چون در مقام بیان نبوده، نمی‌دانیم، استثناء شده، امّا این استثنا یعنی از تمام ارباح سال استثناء شده یا از هر یک‌به‌یک می‌آید استثناء می‌شود، چون نمی‌دانیم دلیل استثناء به چه شکل است، می‌آییم می‌گوییم: قدر متیقّینش را بگیر، خب قدر متیقّن اگر خواستیم بگیریم در این باب چیست؟ قدر متیقّن می‌شود به چه شکل ما باید قدر متیقّن بگیریم در این باب؟ قدر متیقّن این است که ما فرض کنید ده درآمد داشت، یا صد درآمد داشت، آن درآمد اوّل منشأ شد، مثلاً فرض کنید ظهور این درآمد یا شروع به اکتسابش منشأ شد برای سال خمسی اوّل شخص، مثلاً اوّل محرّم بود، اوّلین سال خمسی شخص اوّل محرّم سال بعد شد.

حال اگر قائل شویم به نظریّه دوّم، سال خمسی دوّمی پیدا می‌کند، مثلاً درآمد دوّم شخص، اوّل ربیع است، نسبت به این مال، اوّل ربیع سال خمسی دوم او می‌شود، بعد دوباره مثلاً پنجم ربیع، سیزدهم ربیع، همین‌طور می‌رود جلو، درست؟ هر ربحی که پیدا کرد، یک سال جدید پیدا می‌کند، خب حال شخص می‌خواهد قدر متیقّن بگیرد چه می‌گوییم؟ می‌گوییم: این اوّل محرم سال خمسی قطعاً هست؛ چه قائل به نظریّه اوّل باشم، چه به نظریّه دوّم. این اوّل محرّم سال خمسی شخص هست، بقیّه را نمی‌داند سال خمسی هست یا نه. چون نمی‌داند اخذ به قدر متیقّن می‌کند، قدر متیقّنش همان سال خمسی اوّل است، یعنی مطابق با نظریّه اوّل، در نظریّه اوّل چه می‌گفتند؟ در نظریّه اوّل می‌گفتند: ‌آقا فقط اوّل محرّم سال خمسی است، یعنی چه صد سال خمسی برای خودش درست کرد بعدش؟ همان اوّل محرّم. درست است؟ خب اگر بخواهیم بر طبق متیقّن هم بگیریم، این یکی متیقّن است، بقیّه همه می‌شود مشکوک. می‌گویند: همان قدر متیقّن را بگیرید، ما که نمی‌دانیم دلیل استثناء مؤونه به چه شکل است، چون نمی‌دانیم، می‌گوییم: همان یکی را بگیرید. مطابق شد با قول اوّل. این فرمایش ایشان.

فرمایششان را ملاحظه کنید تا بعد ببینیم جواب داریم به ایشان بدهیم یا نه. عبارت را ملاحظه کنید. دلیل خامس، مأخوذ در موضوع خمس، «و ان كان كل ربح» هر ربحی است.

«و قد ورد استثناء» استثناء کردیم از آن مؤونه را از ربحی که ثابت شده در آن خمس، الّا این‌که دلیل استثناء مؤونه «ليس في مقام البيان من جهة استثناء المؤونة من كل ربح ربح أو من مجموع الارباح» یعنی در مقام بیان نیست از این جهت که آیا استثناء مؤونه شده «من کلّ ربحٍ‌ربحٍ» یا از مجموع ارباح.

«بل هو ليس الا في مقام بيان استثناء المؤونة من الربح لا اكثر» فقط می‌گویند: خلاصه استثناء مؤونه از ربح باید بوده باشد، بیشتر از این نمی‌خواهند بیان کنند، خصوصیّات مستثنی منه که «کلّ ربحٍ» است یا مجموع ارباح است.

«فذلك مما لا نظر للكلام اليه» خصوصیّات مستثنی‌منه در دلیل نیست. چون در دلیل نیست و ما هم نمی‌دانیم چه‌کار کنیم؟ کلام از این ناحیه مجمل می‌شود، کلام که مجمل شد مجمل؛ قدر متیقّن را می‌گیریم «و هو الاستثناء من مجموع الارباح» استثناء از مجموع ارباح یعنی همان اوّل سال خمسی است. نتیجه این است که اوّل سال خمسی را بگیرد، استثناء از مجموع ارباح بگیرد، چون متیقّن از دلیل استثناء مؤونه بهذا النّحو، همین است.

«اذ المتيقن من الدليل استثناء المؤنة بهذا النحو، فيرجع في غيره الى دليل ثبوت الخمس في الربح، فان الدليل يدل على ثبوت الخمس في الربح فعلا و مطلقا» همه می‌گویند: خمس در ربح هست فعلاً و مطلقاً «و دليل المؤنة اقتضى تأخيره استثناء مقدار منه» دلیل مؤونه می‌گفت: یک‌مقدارش را کنار بگذارد، حال چی بود؟ چه‌مقدار متیقّنی دارد؟ قدر متیقّنش تأخیر به نهایت سنه ربح اوّل است «و استثناء مقدار المؤنة لذلك الحد، فيبقى الباقي تحت دليل ثبوت الخمس و لزوم ادائه» این‌ها را هم باید همان سر سال خمسی اوّل برود بدهد. این فرمایش ایشان.

ملاحظه‌ای بر دلیل پنجم

إنّ المؤونة تستثنی من وجوب الخمس و قد قلنا بانحلال وجوب الخمس بتعدّد الفوائد، فما استثنیت منه المؤونة هو کلّ فرد فرد من أفراد الوجوب، فلا وجه لأخذ قدر المتیقّن في المقام.

ما یک ایرادی می‌گیریم به این حرف. می‌گوییم: «إنّ المؤونة تستثنی من وجوب الخمس و قد قلنا بانحلال وجوب الخمس بتعدّد الفوائد، فما استثنیت منه المؤونة هو کلّ فرد فرد من أفراد الوجوب، فلا وجه لأخذ قدر المتیقّن في المقام». شما می‌گویید: ما شک داریم.

یک اشتباه ایشان کرده‌اند و در جای دیگر هم این اشتباهشان هست، بعد جوابشان را می‌دهیم، و آن این است که اصلاً خیال کرده‌اند ما باید برویم سراغ دلیل استثناء مؤونه، ما چه‌کار داریم به دلیل استثناء مؤونه؟ ما در این بحث کار داریم به دلیل کیفیّت تعلّق خمس. مؤونه استثناء شده، امّا می‌خواهم ببینم مؤونه‌ای که از خمس استثناء شده، کیفیّت تعلّق خمس به چه شکل است؟ خمس رفته روی مجموع ارباح یعنی روی طبیعت است یا روی فرد است؟ خمس روی مجموع رفته یا روی فرد رفته؟ کاری به دلیل استثناء مؤونه نداریم، مؤونه آمده استثناء شده از چه چیزی؟ از آن مورد خمس، حال این خمس به چه نحو است؟ خمس همه این‌ها یک وجوب دارد یا نه؛ افراد متعدّدش هرکدام برای خودشان یک وجوب دارند، این ملاک بحث است.

یادتان بوده باشد، در بحث محقّق همدانی که دیروز بحثش را کردیم، در آن دلیلی که بیان می‌کردند، می‌گفتند: حکم «یتعلّق بالطّبیعة» دون الافراد. می‌آمدند حکم را به طبیعت می‌زدند دون افراد، حال بعد می‌رسیم و در این مورد می‌خوانیم باز، دلیل اوّل در نظریّه ثانیه، آن‌جا هم همین بحث بود که نحوه تعلّق خمس به چه شکل است؟ آن‌جا هم همین بحث بود که نحوه تعلّق خمس چطور است؟ تعلّق حکم به طبیعت است؛ دون الافراد، به این شکل می‌گفتند. اگر تعلّق حکم خمس به‌ طبیعت بوده باشد، استثناء هم می‌رود روی همان طبیعت، حال به‌قول ایشان طبیعت زیادتر می‌شود.

امّا اگر دلیل وجوب خمس روی کلّ‌ فردٍ‌فردٍ بوده باشد، ما دلیل داریم دیگر که استثناء مؤونه هم از همین کلّ فردٍفردٍ است. کما این‌که ظاهر عبارت هم این استف خمس در هر چیزی هست، استثناء می‌کنیم مؤونه را. مؤونه که خواست استثناء شود، مؤونه استثنا می‌شود از وجوب خمس، وجوب خمس هم متعدّد است، پس این هم متعدّد است، استثناء هم می‌شود متعدّد. ما یک‌عالمه استثناء داریم، برای هر وجوب خمسی یک استثناء داریم، این مقتضای دلیلمان بود، دیگر قدر متیقّن چه چیزی را بگیریم؟ مقتضای دلیل ما این است که شخص در این اموالش هزار عدد ربح داشت، هزار عدد وجوب خمس دارد، استثناء مؤونه هم به هرکدام از این وجوب خمس‌ها خورده، چون «الخمس بعد المؤونة» هزار عدد وجوب خمس دارد، هزار عدد استثناء مؤونه هم دارد، دیگر این خیلی واضح است دیگر! استثناء خورده به خمس، مشکل ما این است که بگوییم: یک خمس به گردن شخص است یا هزار خمس؟ وقتی هزار خمس شد، هزار استثناء مؤونه هم داریم، چون «الخمس بعد المؤونة» پس این استدلال تمام نیست.

دلیل ششم بر نظریّه اول

قال صاحب المرتقى: ما يظهر من النصوص من ايجاب الخمس في الارباح التي يعلم عادة بعدم وفائها بمؤونة السنة، كربح الصانع بيده و ربح الخياط خمسة دوانيق و ربح مطلق الكسب الشامل للكسب القليل، فانه لو التزم بحساب سنة لكل ربح خاصة لم يثبت الخمس على هؤلاء الا نادراً جداً، و هو لا يتلاءم مع الاهتمام ببيان وجوب الخمس و التأكيد عليه، كما يظهر من قوله في رواية عبد الله بن سنان المتقدمة[3] «حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق».[4]

برویم سراغ دلیل ششم؛ در دلیل ششم، یک حرفی زده‌اند که از باب ندرت آمده‌اند جلو. فرمودند: اگر شما بخواهید به این شکل به نظریّه دوّم خمس بدهید که هیچ‌چیز! دیگر خمس نباید بدهد. اتّفاقاً خیلی هم کار مردم راحت می‌شود واقعاً، یعنی خیلی موارد دیگر خمس نمی‌خواهد بدهد، به قول شما این هر پولی که دستش آمد، می‌گوید: آقا به سال؟ به ماه هم نمی‌کشد، چه برسد به سال بکشد! من چه خمسی بیآیم بدهم؟ هرچه که درآمد دستم می‌آید، آخر ماه نرسیده تمام است، آن‌وقت شما می‌گویید: به سال؟ من سال ندارم، برای هرکدام یک سالی بخواهید قرار بدهید، هیچ‌وقت به ماه هم نمی‌رسد، چه برسد به سال. خب بنابراین شخص دیگر خیلی راحت است دیگر، دیگر سال خمسی جداگانه. آن سال خمسی مربوط به دآمدی بود که یازده ماه پیش تلف شد و از بین رفت، بنابراین هیچ خمسی به گردن شخص نخواهد بود. ایشان اشکالشان این چنین است که اصلاً کسی خمس نمی‌آید بدهد، نادر شده‌اند کسانی که بیآیند خمس بدهند.

«قال» به این‌که «ما يظهر من النصوص من ايجاب الخمس في الارباح التي يعلم عادة بعدم وفائها بمؤونة السنة، كربح الصانع بيده و ربح الخياط خمسة دوانيق و ربح مطلق الكسب» که شامل کسب مطلق قلیل هم می‌شود، اگر ملتزم شویم به حساب سال «لکلّ ربحٍ خاصّة» «لم يثبت الخمس على هؤلاء الا نادراً جداً» یک چیز خیلی نادری می‌شود.

«و هو لا يتلاءم مع الاهتمام ببيان وجوب الخمس و التأكيد عليه» این مطلب با این‌که اهتمام به وجوب خمس کرده‌اند و تأکید بر آن کرده‌اند سازگار نیست «كما يظهر من قوله في رواية عبد الله بن سنان المتقدمة[5] «حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق»» یک بندش از ماست، یک نخش از ماست. پنج نخ دارد، یک نخ از ماست. اگر یک‌دفعه شخص هم که این مقدار وضعیتش خراب است و حقوقش تا سر ماه نمی‌کشد، یک کسی برای او یک پارچه‌ای آورد، یک هدیه‌ای آورد یا یک چیزی خریداری کرد و تا سر سال خمسی استفاده نکردد (می‌گوید: می‌توانستم استفاده کنم، ولی استفاده نکردم)، باید خمسش را بدهد.

در زندگی همه افراد پیش می‌آید، مواردی هست که یک چیزی به‌دستشان می‌رسد، پارچه‌ای چیزی گذاشته‌اند کنار و ندوخته‌اند؛ در این موارد هم خمس به گردنش هست. یعنی می‌خواهیم بگوییم که این‌چنین نیست که اصلاً خمسی به گردنش نخواهد آمد، نه! خمس به گردنش خواهد آمد. امّا بله! خیلی از موارد هم نیست، مواردی که خمس باید بدهند کم است، همان موارد کم مطمئن باشید که کافی است. خود حضرات خلاصه این‌جا از شما بیشتر از این نخواسته‌اند، نادر را نباید به‌کار ببرند. همان موارد افراد خاصّی که این‌ها درآمدهایشان برایشان باقی نمی‌ماند، از این‌ها بگذرید، اشکالی ندارد.

ملاحظه‌ای بر دلیل ششم

إنّ الشارع اهتمّ بوجوب الخمس في ما زاد علی مؤونة الشخص و ندرته بالنسبة إلی بعض الأفراد لا ینافي ذلک، فإنّ کثیراً من المکلّفین تحصل لهم أموال کثیرة زائدة علی مؤونتهم و تبقی عندهم بعد سنین متعدّدة. فهنا أشخاص کثیرون هم مکلّفون بالخمس و إن جعلنا سنة خاصة لکلّ ربح.

حالا نادر شوند مشکل چیست؟ اوّلاً نادر نمی‌شوند، خیلی‌ها اموالی که به دستشان می‌آید و در طول سال هم که درنظر می‌گیرند، اموالی است که خیلی بیشتر از خرج زندگی‌شان است. شما با بازاری‌ها ننشسته‌اید، نادر هم نیستند، آن‌هایی که می‌آیند خمس می‌دهند، آن طبقات پایینی که شما می‌خواهید خمس حقوقشان را بگیرید، آن‌ها چیزی هم خمس نمی‌دهند. آن‌ها را همان بهتر است که عفوشان هم کنید، آن‌هایی که بناست به شما خمس بدهند، آن چند تا بازاری‌هایی هستند که وقتی دارند کار می‌کنند، راحت ده میلیارد تومان اضافه‌تر دارد در سالش، ماه که هیچ. این پولش را تا بیست سال دیگر هم بخواهد فقط درآمد امسالش را خرج کند، جا دارد، خمس به ایشان می‌گیرد.

خلاصه خیلی غصّه نادر بودنش را نمی‌خواهد بخورید، از این جهت نمی‌خواهد بگویید: این چنین خمس بدهد، نادر می‌شود. نه! خمس یک عدّه می‌دهند، چون درآمدهای سنگینی دارند، تعدادشان کمتر، امّا خمسشان چندین برابر بیشتر. به همان‌ها خمس بگیرد، کافی است. شما نمی‌خواهد از این اقشار ضعیف بدبخت جامعه که پولشان تا سر ماه نمی‌رسد، خمس بگیرید. به این‌ها خمس تعلق نگیرد، بهتر است. شخصی که درآمدش به سالش نمی‌رسد، شما حال تازه می‌خواهید از او خمس بگیرید؟ این اصلاً خمس گرفتن ندارد. از همان شخصی بگیرید که در یک سال سودی به‌دست بیآورد که برای چند سالش می‌تواند ذخیره کند، پس خیلی این دلیل هم دلیل درستی نیست. حال نادر باشد، اوّلاً نادر نیست، کم است. بله! امّا در حدّ نادر نیست که شما بگویید نادرٌ جدّاً. نه! نادر نیست جدّاً، و از این بندگان خدا هم چشم‌پوشی کنید.

ما می‌گوییم: شارع اهتمام دارد به وجوب خمس در مازاد از مؤونه شخص و ندرتش نسبت به بعضی از افراد منافات ندارد «و ندرته بالنسبة إلی بعض الأفراد لا ینافي ذلک، فإنّ کثیراً من المکلّفین تحصل لهم أموال کثیرة زائدة علی مؤونتهم و تبقی عندهم بعد سنین متعدّدة» یعنی پولی که برایشان باقی می‌ماند، «یبقی یا تبقی عندهم الفوائد» می‌توانید بنویسید، حال فرقی ندارد. «یحصل لهم اموال» حال اموال کثیره زائده بر مؤونه‌شان که «تبقی عندهم» یعنی این اموال «بعد سنین متعدّدة. فهنا أشخاص کثیرون هم مکلّفون بالخمس و إن جعلنا سنة خاصة لکلّ ربح» این از این.

به نظریّه دوّم رسیدیم. کلّ بحثمان در نظریّه اوّل و استدلالاتش تمام شد، بنده یک جمع‌بندی کنم بین ادلّه و بعد برویم سراغ نظریّه دوّم.

آن مسئله بیان شیخ انصاری و آقای حکیم بود که فرمودند: «ظهور المؤونة فی مؤونة السّنة» ما این را قبول نکردیم، عبارت شیخ انصاری و عبارت آقای حکیم آمد و به هر دو ایراد گرفتیم. گفتیم: این از روایت استظهار نمی‌شود. آن مؤونه را هم دوباره نسبت به فرمایش آقای حکیم جواب دادیم. این نسبت به این مسئله.

نسبت به استدلال دوّم؛ استدلال شیخ انصاری که گفته‌ بودند متعارف بین مردم این‌چنین است، گفتیم: ما متعارف بودن این را قبول داریم، امّا گفتیم: راه دیگری هم هست، ولو خیلی متعارف نباشد، امّا راه را شارع برای ما باز کرده و از نصوص استفاده کردیم، همین هم اقتضای قاعده است. هم بر نصوص استدلال کردیم و هم قاعده، هم «فهی واجبة‌ علیهم فی کلّ عام» گفتیم می‌خورد به «واجبة» هم قاعده را ضمیمه کردیم و گفتیم: در قاعده هم همین‌طور است. استثناء مؤونه‌اش در ادلّه استثناء مؤونه به خمس خورده است، خمس هم واجب است در هر موردی، پس مؤونه هم نسبت به هر موردی، استثناء می‌شود، هرجا وجوب خمس داریم که انحلالی هم هست، یک استثناء مؤونه‌ای هم داریم، پس این هم ایرادی نیست، ما از این روایت هم این استظهار را کردیم.

دلیل سوّم آن بود که می‌گفتند: به‌اعتبار وجود تدریجی‌شان ربح واحد حساب می‌شود مجموعه ارباح به‌نظر عرف و می‌شود یک ربح، گفتیم: این غلط است، به‌نظر ما ربح واحد حساب نمی‌شود و جواب دادند. گفتند:‌ یعنی چه؟ چطور شما ربح واحد حساب می‌کنید؟ بعضی‌هایش پول است، بعضی‌هایش جنس است، بعضی‌هایش فاصله کثیر دارد، چندین ماه فاصله شده، چطور شما این را مجموعه واحده حساب می‌کنید؟ غلط است، عرفاً بگویید: مجموعه واحده غلط است. این هم دلیل سوّم بود.

دلیل چهارم حرف حاج‌آقا رضا همدانی بود که حکم تعلّق به طبیعت پیدا می‌کند. باز از باب طبیعت خواست دوباره این را یک امر واحدی بگیرد. حال آن می‌آمد می‌گفت: همه این‌ها یک وجود واحد دارد در نظر عرف. ایشان اصلاً متعلّق را آمد طبیعت گرفت؛ دون الافراد. این هم گفتیم: غلط است و مبنایش را قبول نداریم.

این وجه دلیل پنجم هم که آمدند از باب قدر متیقّن آمدند گفتند. این را هم قبول نداریم. گفتیم: قدر متیقّن این درست نیست، ما داریم می‌آییم می‌گوییم: ما دلیل داریم برایش، وجهی ندارد که قدر متیقّن بگیریم. قدر متیقّن در جایی است که مثلاً شکّ در اطلاقی کنیم، ما این‌جا شک نداریم، اقتضاء دلیلمان همین است. روایتی که آمده با همان قاعده‌ای که گفتیم، همین معنا را دارد.

این وجه ششم هم که گفتند: ندرت، این ندرت هم به‌درد نمی‌خورد.

شش دلیل آوردند که هیچ‌کدام به‌درد ما نخورد که استدلال کنیم به قول اوّل. لذا ولو خیلی دلمان هم بخواهد که به قول اوّل قائل شویم، دلیل نداریم که حتماً قائل به قول اوّل شویم.

حالا این در ذهنتان باشد. جمع‌بندی‌ای که کردیم، نظریّه اوّل دلیل نداشت.

نظریّه دوّم: جعل سنه برای هر ربحی مختصّ به آن

قال به الشهید الثاني

الشهيد الثاني في الروضة: و لو حصل الربح في الحول تدريجاً اُعتبر لكلّ خارجٍ حولٌ بانفراده. نعم تُوزَّع المؤونة في المدة المشتركة - بينه [الربح المتأخر] و بين ما سبق [علی الربح المتأخر]، عليهما [الجار و المجرور في قوله علیهما، متعلّق بقوله توزّع، أي توزّع علی الربح الأول و الثاني] و يختص بالباقي و هكذا.[6]

نظریّه دوّم، قول شهید ثانی است. عبارتشان را دقت کنید. شهید ثانی در لمعه می‌فرمایند: اگر ربحی در حول تدریجیاً حاصل شد، برای هرکدام از این ربح‌ها یک سالی بانفراده قرار بدهد، بله مؤونه در آن مدّتی که مشترک بین این دو ربح است، توزیع می‌شود بین آن ربح متأخّر و بین ما سبق بر آن ربح متأخّر، یعنی توزیع می‌شود. برای شخص الان ربح دوّمی حاصل شده و یک مؤونه‌ای برای او آمد، این مؤونه هم برای ربح دوّمی است و هم برای ربح اوّلی که سبق بر ربح دوّم است، هم بر ربح متأخّر است و هم بر ما سبق الیه، سبق الیه مثلاً ربح اوّل است. حالا اگر این ربح متأخّر ربح دهم شخص باشد و نه بار قبلش سود داشته و این دهمی است، این توزیع می‌شود بین این دهمی و آن قبلی‌ها. درآمدهای قبلی مادامی که از بین نرفته و تماماً خرج نشده. این می‌شود مدّت مشترکه.

ببینید،‌«توزّع» این مؤونه بین این دو «عليهما» این علیهما یعنی توزّع بر ربح اوّل و دوّم، علیهما بر ربح اوّل و دوّم. این متعلّق به آن توزّع است. «توزّع علیهما المؤونة فی المدّة المشترکه» بین آن ربح متأخّر و بین ما سبق. توزیع می‌شود، این علیهما متعلّق به آن توزّع است. این اگر نوشته نشود به مشکل می‌خورید، لذا مفصّل این را نوشتم چون یک‌دفعه به این صورت می‌خوانید: «بین ما سبق علیهما». می‌گویید: بین او و بین ما سبق علیهما. نه! «توزّع المؤونة فی المدّة المشترکة بینه و بین ما سبق علیهما» نه ما سبق علیهما. این متعلّق به سبق نیست! متعلّق به توزّع است، می‌گویید: این چی شد سبق علیهما. خیلی عبارت این‌جا مهمّ است که معنای غلط است. سبق علیهما نخوانید. برای همین کاما را گذاشتم، چون در عبارت شهید کاما و این‌ها ندارد. بنابراین شما «سبق علیهما» می‌خوانید، هر کاری که می‌کنید حل نمی‌شود. این «علیهما» یک کاما قبلش می‌خواهد، این متعلّق به آن «توزّع» است. «بینه و بین ما سبق. و يختص بالباقي و هكذا».

و قال في المسالك: و إنما يعتبر الحول بسبب الربح فأوله ظهور الربح فيعتبر منه مؤونة السنة المستقبلة. و لو تجدد ربح آخر في أثناء الحول كانت مؤونة بقية حول الأول معتبرة منهما [أي موزّعٌ بینهما]، و له تأخير إخراج خمس الربح الثاني إلى آخر حوله، و يختص بمؤنة بقية حوله بعد انقضاء حول الأول و هكذا، فإن المراد بالسنة هنا ما تجددت [أي السنة] بعد الربح، لا بحسب اختيار المكتسب.[7]

در مسالک هم شهید ثانی این را فرموده: حول آن سال، اعتبار می‌شود به سبب ربح «فأوله ظهور الربح فيعتبر منه مؤونة السنة المستقبلة» مؤونه سنه مستقبله از این‌جا، از موقع ظهور ربح مستثنی می‌شود.

«و لو تجدد ربح آخر في أثناء الحول» فرض کنید یک ربح دوّمی هم حاصل شد اثناء حول «كانت مؤونة بقية حول الأول معتبرة منهما» یعنی «أي موزّعٌ بینهما» آن اوّلی، اوّل محرّم بود، آرام‌آرام برویم جلو تا این عبارت هم که یک مقدار سختی دارد راحت شود، عبارت قبلی مشکل‌تر بود. ما گفتیم: آخر کاما بود این وسط، «سبق علیهما» یعنی چه؟ سبق این علیهما به توزع می‌خورد.

حالا این عبارت را نگاه کنید. فرض کنید ربح اوّلی در محرّم بود، سال خمسی شخص می‌شود محرّم. حال تجدّد ربح آخری در ماه ربیع «و لو تجدد ربح آخر في أثناء الحول كانت مؤونة بقية حول الأول معتبرة منهما» باقی سال اوّل، یعنی چه؟ یعنی از حال به ربیع‌الاوّل رسید، بقیّه سال اوّلش می‌رود تا اول محرّم. درست است یا نه؟ سال اوّل محرّم است دیگر، این مؤونه‌ای که شخص دارد، در این دو مدّت تقسیم می‌شود، یعنی یک خرجی انجام داد، دو ربح قبلش بوده، بین این دو تقسیم می‌شود.

«و له تأخير إخراج خمس الربح الثاني إلى آخر حوله» شخص می‌تواند آن ربح دوّمی که ربیع الاوّل آمد، این را تا آخر سال خودش تأخیر بیاندازد. لازم نیست این را تا سر محرّم که شد، اوّل محرّم بگوید: سال خمسی من رسید. نه! این را تأخیر بیاندازد تا سر سال خود که اوّل ربیع الاوّل است و نمی‌خواهد سر محرّم خمسش را بدهد.

«و يختص بمؤنة بقية حوله بعد انقضاء حول الأول» یک مؤونه مختصّه خودش را دارد، مؤونه مختصّه این ربح ثانی چیست؟ یک مؤونه مشترک داشت از ربیع الاوّل تا اوّل محرّم هر خرجی که می‌کرد مشترک بود، تا اوّل محرّم سال خمسی ربح اوّل درآمد، ربح اوّل دیگر هر‌چه بود، دیگر تمام شد سالش، دیگر سالش که تمام شد، هرچه از آن مؤونه شد که خمسش را داده‌. اگر کلّ آن مؤونه شد، چه‌ بهتر! اگر چیزی هم ماند، باید همان موقع خمسش را بدهد. حال از این به بعد، در این دو ماهی که می‌خواهد به ربیع برسد، در این دو ماه چه‌کار می‌کند؟ مؤونه را از چه چیزی کسر می‌کند؟ از ربح اوّل کسر می‌کند؟ ربح اوّل که تمام شد سالش، از ربح دوّم کسر می‌کند، این مؤونه مختصّ به ربح دوّمی است. این را می‌خواهند بگویند.

«و له تأخير إخراج خمس الربح الثاني إلى آخر حوله. و يختص بمؤنة بقية حوله» یعنی همان دو ماه بعدی، بعد از محرّم تا ربیع الاوّل بعد از انقضاء حول اوّل. چون حول اوّلی دیگر منقضی شد دیگر. سر محرّم سال بعد که رسید، دیگر سالش تمام شد و هکذا.

بعد می‌فرماید: «فإن المراد بالسنة هنا ما تجددت [أي السنة] بعد الربح، لا بحسب اختيار المكتسب» این‌جا مراد ما از سال، آن چیزی است که متجدّد می‌شود بعد ربح، سال یعنی چه؟ یعنی هروقت یک ربحی آمد، یک سال جدیدی هم اضافه می‌شود، هر بار یک سال جدید «ما تجددت [أي السنة] بعد الربح، لا بحسب اختيار المكتسب» اختیاری نیست که بگوید: من یک‌ سال را اختیار کردم و این سال خمسی من است. نه! هربار ربحی به‌دست آمد، قهراً سنه خودش را دارد.

ببینید، قهری است، هر ربحی، صد ربح پیش آمد، هر ربحی که پیش آمد، سال خودش را دارد. این حرف شهید است. می‌گویند: قهراً ایجاد می‌شود، این‌چنین نیست که اختیاری باشد، الان مردم این‌طور فکر می‌کنند که من سالم را چه زمانی قرار بدهم؟ مگر دست خودت است؟ اگر فتوای آقای خوئی بوده باشد، هر ربحی برای خودش یک سالی دارد. فتوای آقای خوئی هم که نبوده باشد، آن هم تازه می‌گویند: به اختیار مکتسب نیست، اوّل ظهور ربح سالش می‌شود سال خمسی او. یا اوّل شروع در اکتساب،‌ سر سالش می‌شود سال خمسی. این‌چنین نیست که به اختیار مکتسب بوده باشد. این حرف شهید.

دلیل اوّل بر نظریّه دوّم

ما نقله المحقق الهمداني في الاستدلال علی النظرية الثانیة:

تحقّق الطبيعة في ضمن الفرد الأول من الربح كالخمسة دوانيق التي اكتسبها الخياط[8] في اليوم الأول في المثال المفروض، سبب تام لوجوب خمسه مشروطاً بذلك الشرط [بشرط زيادته عن مؤونة السنة]، و هكذا، فحدوث كلّ‌ فرد من الربح سبب مستقلّ‌ لوجوب خمسه بشرط زيادته عن مؤونة السنة، فكيف يجعل مبدأ السنة التي اعتبرت زيادة مؤونتها شرطاً في الوجوب بالنسبة إلى الأسباب اللاحقة من حين حصول الفرد الأول!

نعم، تعلّق الحكم بالطبيعة دون الأفراد إنّما يجدي في الأفراد المجتمعة دون المتعاقبة، حيث إنّ‌ مجموعها على تقدير الاجتماع سبب واحد لتنجّز التكليف بخمس المجموع مشروطاً بكذا، لا الأفراد المتعاقبة التي يكون كلّ‌ واحد منها بمقتضى تعلّق الحكم بالطبيعة من حيث هي سبباً لحدوث تكليف كذلك، فلا يتفاوت الحال حينئذ بين جعل متعلّق الحكم الطبيعة أو الأفراد.[9]

دلیل شهید چیست؟ برویم سراغ دلیل شهید؛ این قسمت را من آرام می‌خوانم. قبلاً‌ عبارت حاج‌آقا رضا همدانی را در ضمن آن ادلّه نظریّه اوّل خواندیم. این‌جا اصل عبارتشان است. ببینید چه می‌گویند. اصل عبارتشان این‌جاست. آن‌جا من خلاصه‌اش را آوردم و بعد، ایراد به آن هم گذشت.

می‌گویند: «تحقّق الطبيعة في ضمن الفرد الأول من الربح». فرد اوّل ربح رو پیدا کرد «كالخمسة دوانيق» که اکتسابش کرده، پنج دانق اکتساب کرده. آن فرد اوّلش از ربح، مثل این خمسة دوانیقی که این خیّاط به‌دست آورده، در روز اوّل در مثال مفروض؛ این یک سبب تامّی است برای وجوب خمس. امّا یک شرط دارد «مشروطاً بذلك الشرط» یعنی به‌شرط زیاده‌اش بر مؤونه سنه، این اگر زائد بر مؤونه سنه آمد، یک وجوب خمسی دارد، شرطش زیاده بر مؤونه سنه است دیگر، پس این یک خمس می‌آید «مشروطاً بذلک الشّرط»‌ یعنی زیاده بر مؤونه سنه.

بعد می‌فرمایند: هر فردی از ربح که حادث شد، هرکدام از این‌ها، یک سبب مستقلّی هستند برای وجوب خمس، به شرط زیاده‌اش بر مؤونه سنه «فكيف يجعل مبدأ السنة» که «اعتبرت زيادة مؤونتها شرطاً في الوجوب بالنسبة إلى الأسباب اللاحقة من حين حصول الفرد الأول»! یعنی چه شما بیآید نسبت فرد اوّل بخواهد فقط سال خمسی را قرار بدهد، هرکدام از این‌ها، برای خودشان یک مبدأ سنه‌ای دارند، به‌شرط این‌که زیاد بیآید نسبت به مؤونه سال. نسبت به سال خمسی، زیاد بماند. بعد یک حرفی آمده‌اند زده‌اند.

«نعم» این حرف یک دقّتی می‌خواهد. می‌فرمایند: اگر ما بیآییم بگوییم حکم به طبیعت خورده. ببینید من قبلش یک توضیحی بدهم، یک دقّتی کنیم. اگر ما بگوییم: حکم به فرد نخورده و به طبیعت خورده، وقتی گفتیم حکم به طبیعت خورده، طبیعت شامل تمام این افراد ربح می‌شود دیگر! خب حکم خورده به طبیعت ربح. یک حکم وجوب خمس می‌آید، همه این افراد ربح با هم می‌شوند یک طبیعت و یک وجوب خمس می‌خواهد بیآید، یک‌ وجوب خمس. اگر ما نظرمان این بود که وجوب خمس تعلّق به طبیعت پیدا کرده، ظاهراً خیلی‌ها می‌گفتند: اگر ما این قول را انتخاب کردیم، دیگر باید بیآییم بگوییم که بنابراین چون یک وجوب خمس هست، یک سال خمسی هم باید باشد.

ایشان می‌گویند: نه! همچین لازمه‌ای هم ندارد، فرض کنید که ما قائل شدیم که خمس تعلّق پیدا کرده به طبیعت ربح، شامل تمامی این افراد می‌شود، وقتی شما می‌توانید بگویید: یک وجوب خمس هست که افراد این طبیعت همه مجتمعه در وجود باشند، مثلاً همه الان یک‌دفعه برای شخص حاصل شود، بیست فرد ربح الان با هم جمع شد، خمس خورده به طبیعت و این بیست فرد برای شخص همین الان جمع شد و مجتمعة فی الوجود بود. بنابراین نتیجه می‌گیریم وقتی‌که این بیست فرد مجتمع در وجود است، می‌گوییم: یک خمس است.

امّا اگر افراد تدریجی بودند، افراد متعاقبه بودند، خمس خورده‌ بود به طبیعت، امّا افراد این طبیعت متعاقبه بودند، این فرد اوّلش، آن‌یکی فرد دوّمش بعد یک ماه دیگر می‌آید. آن فرد سوّمش بعد دو ماه دیگر می‌آید. این‌چنین که نمی‌توانید بگویید: این یک طبیعت واحده است و یک وجوب خمس آمده. اصلاً این وجوب خمس وقتی آمد روی این فرد اوّل، هنوز آن فرد دوّم یک ماه دیگر می‌خواهد بیآید، شخص این را استفاده کرده و تمام شده، از بین رفته است. وقتی تمام شد و از بین رفت، اصلاً دیگر چیزی باقی نمانده برای خمس، بعد دوباره شما می‌خواهید بگویید: ربح بعدی که آمد، دوباره آن طبیعت وجود دارد؟ توسعه پیدا می‌کند؟ اصلاً رفت، تمام شد و دو ماه فاصله شده. این را دیگر نمی‌توانید همان فرد وجوب بگیرید. این را که نمی‌توانید بگویید: این همان وجوب خمس است که به طبیعت خورده بود و قبلاً یک فردی داشت، این همان وجوب خمس است. آن فرد مرد! از بین رفت! خرج شد به‌قول شما! به‌ سر ماه هم نرسید، وسط ماه تمام شد و رفت. بعد شما دارید وجوبش را هنوز باقی نگاه‌ می‌دارید تا فرد دوّمی که برای ماه آینده که حقوق می‌خواهد بگیرد، آن هم داخل در همین طبیعت کنید؟ طبیعت متلاشی شد، تمام ربح را تا پانزدهم ماه نهایت تا بیستم ماه دیگر تمامش کرد، دیگر وجوب خمس مرتفع شد، نمی‌توانید این چنین بگویید، می‌خواهند بگویند: در مواردی که افراد متعاقبه بوده باشند، شما نمی‌توانید یک وجوب خمس بگیرید، بعضی موارد نمی‌توانید، افراد متعاقبه هستند و عرف هم اصلاً قبول نمی‌کند. این حرف ایشان در نعم است، خودشان این حرف را می‌زنند.

«نعم تعلّق الحكم بالطبيعة دون الأفراد» فقط چه زمانی به‌درد شما می‌خورد که بخواهید بگویید: ما یک وجوب خمس داریم پس یک سال خمسی پیدا می‌کنیم؟ این وقتی به‌درد شما می‌خورد که افراد مجتمعه بوده باشند، تعلّق حکم بالطّبیعة دون الافراد «إنّما يجدي» به‌درد شما می‌خورد فقط «في الأفراد المجتمعة دون المتعاقبة، حيث إنّ‌ مجموعها على تقدير الاجتماع سبب واحد» مجموعش، وقتی‌که اجتماع کرده باشند، سبب واحد می‌شوند.

«لتنجّز التكليف بخمس المجموع مشروطاً» به این‌که زیاده بیآید در سر سال «لا الأفراد المتعاقبة التي يكون كلّ‌ واحد منها بمقتضى تعلّق الحكم بالطبيعة من حيث هي سبباً لحدوث تكليف كذلك» در افراد متعاقبه، هرکدام یک سببی است برای حدوث تکلیف.

«فلا يتفاوت الحال حينئذ بين جعل متعلّق الحكم الطبيعة أو الأفراد» می‌گویند: این‌که بگویید: طبیعت است، فائده به حالتان ندارد. حال ایشان کامل توضیح نداده؛ من این توضیحی که دادم برای همین است؛ در افراد متعاقبه نمی‌توانید بگویید: همان وجوب است. چه‌بسا اصلاً وقتی‌که می‌خواهد آن دوّمین فرد به‌وجود بیآید، آن تکلیف به آن فائده اوّلی ازبین رفته؛ شخص استفاده کرده، تمام شده و از بین رفته. گاهی وقت‌ها در ربح اوّل این چنین می‌شود دیگر! اصلاً همان اوّل مؤونه شد و رفت، به ماه دوّم نرسید. چطور شما می‌خواهید بگویید: متعلّق مرتب توسعه پیدا می‌کند؟ خیلی متعلّقش توسعه پیدا می‌کند؟ آرام‌آرام زیاد می‌شود متعلّق. یا حال به‌تعبیر شما موضوع مرتب زیاد می‌شود. این را چطوری می‌خواهید بگویید؟ آن را استفاده کرد و از بین رفت، اگر وجوبی هم داشت، تمام شد! باید یک وجوب دیگر بیآید.

ایراد محقّق همدانی بر دلیل اول

الطبيعة من حيث هي لا تتكرّر، و إنّما المتكرّر أشخاصها، و القيد اعتبر قيدا للطبيعة لا لأشخاصها، فالعبرة بزيادة مطلق الربح عن مئونة السنة، لا كلّ‌ ربح ربح، فسببية الفرد الأول لتنجّز التكليف بخمسه بخصوصه مشروطا بزيادته عن المئونة، لا لمدخلية خصوصية فيه، بل لانحصار الطبيعة فيه في ذلك الوقت، فإذا وجد ربح آخر فقد ازداد متعلّق ذلك الحكم، لا أنّه تنجّز في حقّه حكم آخر وراء ذلك الحكم؛ إذ المفروض أنّه لا مدخلية لخصوصيات الأشخاص في الموضوعية، كي يكون لكلّ‌ فرد فرد حكم مقيّد بما بعد المئونة، بل الحكم ثابت لمطلق ربحه الذي يفضل عن مئونة سنته.[10]

اصلاً می‌خواهم بگویم یعنی این‌جا خود ایشان این نعم را زده‌اند. بعد خودشان ایراد گرفته‌اند به این نعم. یعنی اوّل حرف قشنگی زده‌اند در نعم. بعد ایراد گرفته‌اند. چون ایشان قائل به استدلال قائلین به نظریّه ثانیه نیستند. یادتان بوده باشد، این حرفی که الان در ایراد ذکر می‌کنند، این حرف را ما آوردیم به‌عنوان دلیل در نظریّه اوّل. همین‌جا را خلاصه کردیم آوردیم.

ایرادشان چیست؟ می‌گویند: خود طبیعت تکرار نمی‌شود، تکرّر مال اشخاص است قید معتبر شده برای طبیعت؛ نه برای اشخاص. ملاک زیاده مطلق ربح است از مؤونه سنه؛ نه هر ربحٍ ربحٍ. پس سببیّت فرد اوّل برای تنجّز تکلیف به خمس، بخصوصه، این مشروط بر زیادتش بر مؤونه سال است. «لا لمدخلية خصوصية فيه» این به‌خاطر خصوصیّت افراد نیست، اصلاً ما کاری به افراد نداریم. بلکه به‌خاطر انحصار طبیعت در این فرد است در این زمان، پس وقتی یک ربح دوّمی آمد، «فقد ازداد متعلّق ذلك الحكم» این ازداد متعلّق ذلک الحکم که می‌گفتیم، مال این عبارتشان بود.

«لا أنّه تنجّز في حقّه حكم آخر وراء ذلك الحكم» حکم جدیدی که نمی‌خواهد بیآید، فقط متعلّق دارد توسعه پیدا می‌کند «إذ المفروض أنّه لا مدخلية لخصوصيات الأشخاص في الموضوعية، كي يكون لكلّ‌ فرد فرد حكم مقيّد بما بعد المئونة» بلکه حکم ثابت است برای مطلق ربحی که «يفضل عن مئونة سنته».

ملاحظه بر ایراد محقّق همدانی

قد تقدّم في الدلیل الرابع علی النظریة الأولی بطلان هذا الإیراد، فراجع.

در دلیل چهارم بر نظریه اول بطلان این ایراد را بیان کردیم.