درس خارج فقه حضرت آیت الله بهجت
87/11/14
بسم الله الرحمن الرحیم
( ولو حيل بينه وبين الجواب بموت أو إغماء لم تسمع دعوي الحربي ) آنجا فرمود كه قول قول مسلم است. علم با بينه لازم است در دعواي مشرك امان را. اينجا ميفرمايد اگر تمام نشد يعني ادعاي حربي براي امان بود لكن نوبت نرسيد كه مسلم جواب دهد باز هم سبب براي امان محقق نشده است. عموم فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم. بايد سبب امان معلوم باشد يا بينه برش اقامه شده باشد يا مدعي عليه اقرار كند. هيچيك از اينها نشده است. به حسب ظاهر از بيانات سابقه معلوم بوده كه امان بينه ميخواهد علم ميخواهد يقين ميخواهد اقرار ميخواهد. هيچكدام از اينها نشده است.
إلا بالبينة ، لعدم ما يدل عليها ، فيبقي العموم ( و ) لكن ( في الحالين آنوقت اينجا ميفرمايد في الحالين يعني در اين دو صورت كه يا متعقب به انكار شده است در تأمين يا اصلا نوبت به جواب نرسيد نه اقراري و نه انكاري يرد إلي مأمنه ثم هو حرب ) اين استدلال كه «حتي يسمع كلام الله» تا كلام الله را بشنود و بعد برسد به محل خودش آنوقت ديگر صحبت حرب است. وقت مقاتلهي صفين است. يا مقاتله نباشد زيرا حرب بوده است كه از بين نرفته است. امانش هم تا همين وقت بوده است. يسمع كلام الله ثم ...مأمنه. كما في الكتب السابقة قواعد و غيرها.
معللا له في الأخيرين بالشبهة، اينها ذكر كردهاند به اينكه تا آنجا شبهه هست. بعد از آن ديگر حرب است. به حسب ظاهر شبههاي كه درش امان محدود هست تا اينكه به مأمنش و به همانجايي كه قبل از اينكه بيايد پيش مسلم بيايد بود. آن شبهه شبههي خاصي است. استعمال خاصي است. كه من را برسانيد به جايي كه مناظره كنم با اهل مناظره از مسلمين اگر رفع شد. يا اينكه نخير باقي ماندم به حال خودم. نا برسم در آنجا در امان باشم بعد معامله احكام حرب. فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم
وفيه أنه مناف للحكم بتقدم قول المسلم وعدم قبول دعواه ، مسلم امان را يا منكر يا بمنزلهي منكر است. به مجرد دعوي امان ثابت نميشود. خوب اگر امان ثابت نشد شبهه كه هست. احتمالش كه هست. ثابت نتوانست بكند. احتمالش كه هست! شبهه هم كه به منزلهي امان صحيح است. اما البته محدود است.
فإن مقتضاهما جريان حكم الأسر والقتل عليه ، اگر امان نباشد، حربي است.
وليس في الأدلة درء ذلك عنه بمجرد الشبهة نحو ما جاء في الحد كه الحدود تدرء بالشبهات. يعني ذمام هم اگر احتمالش شد مثل اين است كه يقين داشته باشد ولو به ذمام محدود باشد.
وإنما فيها در ادله دخول الحربي بشبهة الأمان ، احتمال امان كه هست ثابت نتوانست بكند. مدفوع است به اصل. آيا اين ميشود شبههي امان. چون احتمال امان است بدون دليل شرعي.
وهو يقتضي تحقق اشتباهه لا الاكتفاء بمجرد دعواه ، والاحتياط في الدماء في غير أهل الحرب ، ثابت شده است حربي بودنش ثابت نكرد رافعش را كه استئمان و ذمام و اينطور چيزها باشد. ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط مع إمكانه ، او كه پيش مسلم آمده است و ادعاي امان كرده است او كه خودش مدعي قطع در امان است. آيا دخول به شبههي امان نيست. مثل امان ثابت نيست در همين دخولش؟ تا مادامي كه بينهاي باشد كه قطعي باشد يا اقراري باشد.
وفرض المسألة في المنتهي " إنه لو جاء المسلم بمشرك فادعي أنه أسَرَه ، پيش مسلم آمد مسلمي و مشركي را آورد و مسلم گفت كه اسيرش كردم. اين حكم اسير را دارد. وادعي الكافر أنه أمنه اسير كه شد. ذمام قبل از اسر است. اسير شدن يعني مال بيتالمال است يا مال امام است يا مال خود كسي است كه اسير گرفته. مال او نيست. او به گمان اينكه ذمام صحيحي محقق شده است و امان صحيحي محقق شده است و الان دخولش به شبههي امان است. شبهه هم نه به اعتبار اين است كه خودش هم يقين ندارد بلكه به اعتبار اين است كه نتوانست متيقن خودش را ثابت كند لكن احتمالش را نميتواند. كسي نميتواند احتمالش را رد كند. به شبههي امان آمد اينجا به خيال اينكه وقتي پيش خودش ثابت است پيش ديگران هم ثابت است. مقتضاي اصل اين است كه اسير است و مستأمن نيست . در اينجا امان نيست. خوب امان كه نشد آيا شبهه هم نيست. شبهه و احتمال جاي يقين و اقرار و بينه و امثال ذلك هست. هيچكدام از اينها ثابت نميكند ذمام را لكن منافات ندارد كه شبههي ذمام باشد. و شبهه به منزلهي يقين و اقرار است. از اين جهت داخل شده بوده است. بلكه آن جازم بوده است كه امان محقق است لابد يك طريقي براي مقام اثباتش هست. اصل عدم تحقق امان است. معتضد به اصل است اگر قائل بشويم كه اين الان حربي است. خودش را خيال ميكند كه در امان است. خوب امان كه ثابت نشد. شبههي امان هم كه حكم امان را دارد. آنهم گفتيم اين مال جاهاي ديگر است. در صورتي كه تدرء الحدود بالشبهات ثابتات را درء بالشبهه ميكنيم. اينجا كه هنوز ثابت نشده است. مقام اثباتش را انكار كرديم آيا درءنميشود به چنين شبههاي. شبهه هم احتمال است او كه خودش قاطع است كه آمده. اينكه معاضد بشود به اينكه شايد آمده است براي تجسس و خرابكاري. اينها را بايد خودمان دفع كنيم و بفهميم كه او اهل اين حرفها نيست. خوب حالا اسير بودن كه بگوييم حالا كار بدست امام يا نايب خاصش است يا منّ و يا فداء يا قتل و اينطور چيزها باشد.
قال : فالقول قول المسلم ، لأنه معتضد بالأصل ، وهو إباحة دم الحربي وعدم الأمان ، وقيل يقبل قول الأسير لأنه يحتمل صدقه فيكون هذا شبهة يمنع من قتله ، وقيل يرجع إلي من يعضده الظاهر ببينيم ظاهر حال چيست؟ آيا اين است كه امان دارد يا شبههي امان؟ يا اينكه نخير حكم اسير بارميشود. امان نيست. اسير كه شد مال يا بيتالمال يا امام يا نايب خاص امام است. ببينيم مقتضاي ظاهر چيست. حكم امان جاري شود يا حكم اسر جاري شود.
فإن كان الكافر ذا قوة ومعه سلاحه فالظاهر صدقه ، ميتوانست از خودش جلوگيري كند.
وإن كان ضعيفا مسلوبا سلاحه فالظاهر كذبه ، استظهار كنيم احد الامرين را. و الوجه الأول ، وقتيكه امان ثابت نشد، شبهه هم گفتيم از آن شبههي دارئه نيست. قهرا اتفاق هردو است كه يكي از اين دوست. يا اسر است و امان نيست يا اسير است و مال بيت المال است يا مال امام است يا مال نايب خاص امام است.
ولو صدقه المسلم مسلم گفت اقرار كرد كه فلاني امان داده است. اينجا هم شافعي باز مخالف است
قال أصحاب الشافعي : لا يقبل ، لأنه لا يقدر علي أمانه ولا يملكه ، فلا يقبل إقراره ، خودش به اعتقاد امان آمده پيش مسلم. خير او كه مالكش نبود كه امانش بدهد. مسلم خودش ميگويد من اسيرا اين را گرفتهام مال ديگري است.
وقيل يقبل ، لأنه كافر لم يثبت أسره ، ولا نازعه فيه منازع فيقبل قوله في الأمان " قلت : لا يبعد القبول مع كونه في يد المسلم و تحت سلطانه ، إذ الحق راجع إليه ، بل قد يشك في جريان الأصل في أصل المسألة بدعوي اعتبار كون الأسر و هو محارب في ترتب الأحكام و إن كان يمكن دفع ذلك بأصالة صحة فعل المسلم ، وأصالة عدم صدور الأمان منه ، بله امان ثابت نميشود اما به حسب ظاهر شبههاي كه به منزلهي امان است در احكام جاري است اينجا. تدرء الحدود بالشبهات. به القاي خصوصيت ميگيرد جايي را كه احتمال امان هست لكن ثابت نميتواند بكند. آنجا حد بر كسي كه عملي انجام داده كه موجب حد است ثابت شده است مع ذلك شبهه درء ميكند اقامهي حد را. پس اينجا هم كه ثابت نشده است لكن مدعي هست خودش هم قاطع است. اينجا اولي است به اينكه در حكم امان باشد. اما درء حدود دارد نه اينكه حد محدود دارد كه بايد اين را حتي يسمع كلام الله است ثم يلحقه مأمنه. لازمهاش اين است كه مطلق باشد آزاد باشد. همچنان كه محدود آزاد ميشود نه اينكه نگاهش ميدارند و با او مناظره ميكنند. آيا استيلاء بر اين مقتضي رقيت او براي مستولي است يا اينكه دار الحرب غير دارالحرب است اين هيچ كاره است اگر اسير آورده باشد كما هو متيقن له و مدعاه، اين را بايد ببرد پيش امام يا نايب خاص امام يا مدير بيتالمال و اگر امان باشد ديگر هيچ كس بر او راهي براي قتل و امثال آن ندارد و شبههي امان هم كه هست قهرا درء ميشود نه اينكه او را نگاه ميدارند و با او مناظره ميكنند بعد ميفرستند به جايش
علي أن ذلك يقتضي سد باب التمكن منه ، ضرورة إمكان الدعوي علي كل حال ، وأيضا الأمر غير منحصر في الدم حتي يتجه الاحتياط فيه ، لأنه قد يكون الاستيلاء مقتضيا للاسترقاق ، كما لو كان الأسير امرأة وملكية المال ونحو ذلك ، ولو كانت الدعوي علي غير من جاء به فلا يمين له علي المنكر ، لأن إقراره في تلك الحال غير مجد نعم له اليمين علي من جاء به علي نفي العلم بأمان غيره له إذا قلنا إن إقراره يجدي في تلك الحال ، وبالجملة فالمسألة غير محررة في كلامهم