موضوع: اصول عمليه/برائت /ادله اخباریین در مورد احتیاط در شبهه تحریمیه

خلاصه

ادله ی برائت مطرح شد. مرحوم آخوند فرمودند که به ادله ی اربعه استدلال شده است:

    1. کتاب: ﴿ما کنا معذبین ان نبعث رسولا﴾

    2. اخبار: مهمترینش حدیث رفع بود

    3. اجماع: دلیل اجماع توسط آخوند قبول نشد.

    4. عقل: عقل می گوید در صورتی که بیانی از ناحیه ی شارع نباشد قبیح است.

بنابر این ادله، اصولیین قائل به این هستند که در شبهه ی تحریمیه و وجوبیه برائت جاری می شود.

    • شبهه ی تحریمیه مثل شرب توتون.

    • شبهه ی وجوبیه مثل دعای زمان رویت هلال. یا دفن میت کافر .

در این مثال ها اصولیین قائل به برائت هستند.

در مقابل، اخباریین در شبهات تحریمیه قائل به احتیاط هستند اما در شبهه ی وجوبیه قائل به برائت هستند، چون ادله ی احتیاط در مورد شبهه ی تحریمیه وارد شده است.

ادله ی اخباریین

دلیل اخباریین چیست؟ [شبهه تحریمیه و وجوبیه یعنی شک در اصل تکلیف یعنی نمیدانم حرمت یا وجوب هست یا نه؟ مانند شرب تتن که آیا حرام است یا نه و بحث ما در شبهات کلیه است و تنها اختصاص به شبهات موضوعیه ندارد.]

اخباریین به ادله ی ثلاثه تمسک کرده اند. کتاب و روایات و حکم عقل و اجماع را بيان نميكند اگر چه مرحوم شیخ اجماع را هم [براي برائت] ذکر کرده اند اما [آنجا] اجماع را به نحو تعلیقی و فرضی بیان می کنند.

دلیل اول: کتاب

آیاتی داریم که نهی از قول به غیر علم می کند:

    1. ﴿لاتقف ما لیس لک به علم ان الظن لایغنی من الحق شیا﴾

    2. ﴿ءالله اذن لکم ام علی الله تفترون﴾

    3. ﴿لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه﴾

    4. ﴿اتقوا الله حق تقاته﴾

تقریب استدلال

آیه ی اول و دوم یعنی کسی که فتوای به غیر علم می دهد مورد مذمت است. برائت جاری کردن در شبهه ی تحریمیه فتوای به غیر علم است. چون مثلا در مورد شرب توتون شک داریم که آیا حرام است یا خیر؟ شما یک طرف شک را میگیرید و این عمل به غیر علم است و آیه مبارکه، عمل به غیر علم را مذمت کرده است.

آیه ی سوم انسان را از اینکه نفس خودش را در معرض هلاکت قرار دهد نهی می کند. مراد از هلاکت در این آیه عقاب است. کسی که دچار شبهه ی تحریمیه می شود اگر برائت جاری کند این شخص خودش را در معرض انجام مشتبه الحرمه قرار داده است و در واقع خود را به هلاکت می اندازد. آیه مبارکه از این کار نهی می کند. پس احتیاط واجب است.

آیه ی چهارم امر به تقوا کرده است. اگر فقط امر به تقوا می کرد، منظور از تقوا انجام واجبات و ترک محرمات می بود. اما تعبیر "حق تقاته" آمده است. یعنی نهایت تقوا. نهایت تقوا به دست نمی آید مگر با احتیاط در شبهات.

جواب مرحوم آخوند

آیه ی اول و دوم

وقتی اصولی برائت جاری می کند این قول به غیر علم نیست. چون وقتی شارع خودش گفت مباح است خودش گفت رفع عن امتی ما لا یعلمون و وقتی عقل می گوید قبح عقاب بلا بیان، این قول به غیر علم نیست. بله ما به واقع علم نداریم اما حکم ظاهری همین برائت است. پس این قول به غیر علم نیست.

آیه ی سوم

هلاکت در اینجا به معنای عقاب است البته اینجا مرحوم آخوند تصریح ندارد. وقتی خود شارع برائت را با ادله ای برای ما اثبات کرده است اینجا هلاکتی وجود ندارد و عقابی نیست.

آیه ی چهارم

کسی که مشتبهات را مرتکب شود مخالفت با تقوا نیست. انجام مشتبهات، ضرری به تقوا نمی زند.

علاوه بر این مرحوم آخوند می توانست جواب نقضی هم بدهد.

جواب نقضی که ما ارائه می کنیم این است که اگر در شبهه ی تحریمیه قائل به وارد شدن لطمه ی به تقوا شویم پس در شبهه ی وجوبیه هم باید قائل به این شویم که ترک مشتبه الوجوب به تقوا لطمه می زند. اما شما در شبهه ی وجوبیه قائل به برائت هستید و فقط در شبهه ی تحریمیه قائل به احتیاط می باشید. بنابر این معلوم می شود که ارتکاب به شبهات هیچ لطمه ای به تقوا نمی زند. آنچه که به تقوا لطمه می زند، ترک واجبات و انجام محرمات می باشد.

تطبيق المتن

و احتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة یعنی در شبهات، در جایی که حجیت نباشد. بحث ما در شبهه ی حکمیه است. شبهه ی حکمیه عبارت است از جایی که یا فقدان نص است و یا اجمال و تعارض نصین. بالأدلة الثلاثة غیر از اجماع یعنی کتاب و سنت و عقل. أما الكتاب‌ فبالآيات الناهية عن القول بغير العلم‌ ﴿لا تقف ما لیس لک به علم﴾ و ﴿ان الظن لایغنی من الحق شیا ﴾و عن الإلقاء في التهلكة ﴿لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه ﴾و الآمرة بالتقوى ﴿اتقوا الله حق تقاته﴾. و الجواب أن القول بالإباحة شرعا مراد برائت شرعیه است و بالأمن من العقوبة عقلا مراد برائت عقلیه است ليس قولا بغير علم دیگر قول به غیر علم نیست، چرا؟: لما دل على الإباحة من النقل و على البراءة من حكم العقل و معهما ضمیر به اباحه من النقل و البرائت من حکم العقل، بر می گردد. به عبارت دیگر ضمیر به برائت عقلی و شرعی بر می گردد. لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلا چون خود شارع بیان کرده که در این موارد برائت جاری کن پس انسان دچار القاء فی التهلکه نمی شود. اگر مواردی مثل قیاس و استحسان بود که دلیلی از جانب شارع مبنی بر حجیتشان وجود نداشت آنگاه القاء فی التهلکه رخ می داد. و لا فيه ضمیر فیه به ارتکاب شبهه بر می گردد. مخالفة التقوى كما لا يخفى[1] . يعني ارتكاب شبهه منافاتي با رعايت تقوا ندارد.

دلیل دوم: اخبار

تعبیرات روایات متفاوت است:

    1. قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه

    2. اخوک دینک فاحتط لدینک

    3. حلال بین رشده و حرام بین غیه و الشبهات بینهما فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات

وأما الأخبار : فبما دلّ على وجوب التوقف عند الشبهة قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه ، علت توقف نزد شبهه چیست؟: معللاً في بعضها بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة ، من الأخبار الكثيرة الدّالة عليه ضمیر به وقوف عند الشبهه بر می گردد مطابقة یعنی دلالت مطابقی دارد یعنی می گوید قف عند الشبهه أو إلتزاماً یعنی دلالت التزامی دارد یعنی متن روایات به گونه ای دیگر است که مضمونش وقوف عند الشبهه است. مثلا از امام می پرسد که چگونه از صحت روایات شما آگاهی پیدا کنیم؟ حضرت جواب می دهند که در مواردی که شک می کنید، فردوه الینا. یعنی بیایید و از خود ما بپرسید. این روایت دلالت التزامی بر توقف عند الشبهات دارد. ، وبما دلّ على وجوب الاحتياط من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة[2] . هميني كه دلالت بر وجوب احتیاط می کند السنه مختلفه و مضمون های متفاوتی دارد که به آن اشاره شد. از رسائل یادم می آید که اینگونه داشت: لکل ملک حما لا حلاله ولا حرامه، یا قریب به این مضمون: فمن یرتدع حولها یوشک ان یوقع فیها

جواب مرحوم آخوند

وقتی ما از طرف شارع بیان داریم و وظیفه برای ما مشخص شده است دیگر اقتحام در هلکه وجود ندارد.

والجواب : إنّه لا مهلكة في الشبهة البدوية هلاکت در جایی است که علم به عقاب داشته باشیم. اینجا که علم به عقاب نداریم ، مع دلالة النقل على [ الإِباحة ] وحكم العقل بالبراءة كما عرفت. وما دلّ على وجوب الاحتياط لو سلّم روایات دال بر احتیاط به دو صورت حمل می شوند. برخی مانند خود مرحوم آخوند می گویند این روایات ارشادی هستند. بنابر این وجوب احتیاط از این روایات فهمیده نمی شود. برخی می گویند این روایات مولوی هستند. بنابر این وجوب احتیاط از این روایات فهمیده می شود. در این جا مرحوم آخوند می فرماید که "لو سلم" یعنی بر فرض که قبول کنیم که روایات دال بر احتیاط، مولوی هستند و وجوب احتیاط از آنها فهمیده می شود، در این صورت باید به این اخبار جواب بدهیم. دسته ی اول را که پاسخ دادیم.

بر فرض که روایات دال بر احتیاط مولوی باشند، در این صورت ادله ی احتیاط وارد بر برائت عقلی است. چون ادله احتیاط، خودشان بیان هستند و مفاد برائت عقلیه قبح عقاب بلا بیان است. پس ادله ی احتیاط در این موارد جلو می افتند.

اما اخبار احتیاط نسبت به حدیث رفع و برائت شرعی چه حالتی دارند؟ اینها با هم متعارض هستند. اینجا یا می گوییم تساقط می کنند. یا می گوییم حدیث رفع اخبار احتیاط را تخصیص می زند. چون مثلا ادله احتیاط می گوید اخوک دینک فاحتط لدینک. این روایت عام است. اما برائت شرعی که دلیلش حدیث رفع است فقط شبهه ی در اصل تکلیف و شبهه ی بدویه را در بر می گیرد. بنابر این ادله ی برائت شرعی خاص است. این ادله ی خاص، ادله ی عام را تخصیص می زنند. ، وأنّ كان وارداً على حكم العقل یعنی ادله ی احتیاط، بیان هستند و نسبت به برائت عقلی ورود دارند. بنابر این، همین بیان کافی است برای اینکه قبح عقاب بلا بیان را کنار بزند. پس در صورت عدم احتیاط، شخص لایق عقاب می باشد. ، فإنّه كفى بياناً على العقوبة على مخالفة التكليف المجهول[3] .