درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بررسی حکم عرق جُنُب از حرام نسبت به صبی، مشروعیت اعمال عبادی صبی.

المسألة الرابعة: الصبيّ غير البالغ إذا أجُنُب من حرام، [1] ففي نجاسة عرقه إشكال[2] و الأحوط أمره بالغسل، إذ يصحّ[3] منه قبل البلوغ على الأقوى.

بحث ما در حکمِ عرق جُنُب از حرام از نظر طهارت و نجاست یا مانعیّت عن الصلوة بود چنانچه قبلا گذشت إجماع قدما قائم شده بر اینکه عرق جُنُب از حرام مثل بقیه نجاسات محکوم به نجاست است یکی از فروع مترتّب بر این مبنی آن است که اگر بچه نابالغ، مبتلی به جنابت از حرام شود آیا عرق او هم مثل عرق جُنُب از فرد بالغ، محکوم به نجاست یا مانعیّت عن الصلوة است یا خیر؟ و در فرض نجاست آیا غسل او رافع جنابت و موجب طهارت بدن او خواهد شد یا خیر؟ مرحوم سیّد ره می‌فرماید: اگر بچه نابالغ جُنُب از حرام شود، حکم به نجاست عرق بدن او مشکل است و نمی‌توان ملتزم به نجاست عرق بدن صبی شد ولی با این حال احوط آن است كه والدین، او را وادار به غسل کنند زيرا غسل بچه نابالغ علی الاقوى صحيح است.

نظریّه مرحوم حکیم ره در مساله.

مرحوم حکیم ره ذیل عبارت «ففي نجاسة عرقه إشكال» می‌فرماید: صاحب جواهر ره در نجاست عرق جُنُب از حرام نسبت به بچه نابالغ إشکال کرده و وجه إشکال را از کلام مرحوم علامه در منتهی چنین نقل نموده است که از یک طرف به مقتضای حدیث «رفع القلم عن الصبی» رفع قلم تکلیف از بچه نابالغ شده و به مقتضای آن چون موضوع حکم یعنی جنابت عن حرامٍ، در مورد صبی منتفی است حکم به عدم نجاست عرق جُنُب از حرام نسبت به صبی می‌شود از طرف دیگر صبی اگر چه مکلف نیست ولی بالاخره چون عمل «زنا یا لواط» از صبی صادر شده و چنین عملی ذاتاً و فی نفسه مبغوض عند الله است موضوع حکم یعنی جنابة عن حرامٍ محقّق شده و عرق صبی نیز محکوم به نجاست است.

مرحوم حکیم بعد از ذکر کلام علامه ره قول به طهارت را اختیار نموده «لکن الأقوی الطهارة» و در مقام إستدلال می‌فرماید: به مقتضای حدیث رفع چون حرمت نسبت به صبی رفع شده و موضوع نجاست یعنی جنابت عن حرام محقّق نشده، عرق صبی محکوم به طهارت است چنان که فقها در مورد زنا با زن اجنبیه شوهردار از روی غفلت «وطی به شبهه» نیز گفته‌اند عرق او به جهت عدم حرمت فعلی، محکوم به طهارت است بنابراین اگر چه حرمت ذاتی ثابت است ولی چون نسبت به بچه نابالغ و وطی به شبهه ی فرد بالغ، حرمت فعلیت ندارد عرق جنابت در هر دو مورد محکوم به طهارت است و اگر کسی بگوید ملاک در نجاستِ عرق جُنُب از حرام حرمت ذاتی است لازمه این کلام آن است که اگر کسی با همسر شرعی خود هم به طریق مشروع جماع کند عرق او نیز محکوم به نجاست باشد زیرا همسر شرعی هم بالذّات بر فرد حرام است و بالعرض یعنی بواسطه عقد شرعی بر وی حلال شده است.

نظریه مرحوم استاد خویی ره در مساله.

مرحوم استاد خویی ره مسأله را در دو مقام بررسی نموده است مقام اول در حکم عرق جُنُب از حرام نسبت به صبی از نظر طهارت و نجاست یا مانعیّت عن الصلوة، مقام دوّم در این است که بر فرض نجاست عرق صبی یا مانعیّت عن الصلوة آیا غسل صبی مشروع است و موجب برای رفع نجاست یا مانعیّت عن الصلوة می‌شود یا خیر؟

مقام اول: حکم عرق جُنُب از حرام نسبت به صبی از نظر طهارت و نجاست منوط به این است که آیا حرمت در عبارت «جنابة مِنْ حَرَامٍ» عنوان مشیر به تحقّق سببی از اسباب حرام است یا مراد حرمت فعلی است.

توضیح ذلک: در مساله دو إحتمال وجود دارد و مبتنی بر آن است که مراد از «جنابة مِنْ حَرَامٍ» در روایات باب که فرمود «إِنْ كَانَ مِنْ حَلَالٍ فَصَلِّ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ حَرَامٍ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ» آیا عملی است که بالفعل حرام یا مراد تحقّق سببی از اسباب جنابت است که ذاتا مبغوض عند الله است به این معنی که عبارت «جنابة مِنْ حَرَامٍ» عنوان مشیر به تحقّق ذات عمل مثل زنا و لواط است اگر چه الزام شرعی نسبت به آن نشده باشد اگر چنین باشد می‌توان گفت عرق جُنُب ازحرام نسبت به صبی نیز محکوم به نجاست یا مانعیّت عن الصلوة است زیرا الزام به تکلیف از بچه نابالغ اگر چه به مقتضای حدیث رفع، برداشته شده ولی مبغوضیت عمل عند الله باقی است«لذا در روایات امر شده که بچه نسبت به محرمات زجر و منع و حتی تنبیه شود» و چون موضوع حکم که تحقّق سبب جنابت از حرام باشد، محقّق شده به مقتضای آن عرق صبی نیز محکوم به نجاست یا مانعیّت عن الصلوة است.

و أمّا اگر بگوییم مراد از «جنابة مِنْ حَرَامٍ» عملی است که بالفعل حرام و موجب برای استحقاق عقاب است و حرمت فعلی را دخیل در حکم به نجاست عرق بدن جُنُب از حرام بدانیم بنابر این مبنا در مورد صبی چون رفع قلم شده و حرمت فعلیت ندارد موضوع منتفی است و حکم آن نیز که نجاست یا مانعیّت عن الصلوة باشد مرتفع است مرحوم استاد خویی ره همین قول را اختیار نموده و در مقام إستدلال می‌فرماید: هر حکمی مثل حرمت که روی موضوع رفته مراد از آن حرمت فعلی است و وصف عنوانی برای موضوع باید فعلی باشد تا حکم مترتّب شود و به طور کلی در قضایای حملیه اتصاف موضوع به وصف عنوانی بالفعل است نه بالامکان مثلا اگر مولی بگوید «مرکوب زید حمار» یعنی مرکوب زید بالفعل حمار است و در ما نحن فیه جنابت عن حرام بالفعل موجب برای نجاست بدن است و در مورد صبی چون موضوع یعنی جنابت عن حرامٍ بالفعل محقّق نشده حکم به نجاست هم نمی‌شود همچنان که در وطی به شبهه حکم به نجاست عرق بدن او نمی‌شود زیرا حرمت در مورد غافل فعلیت ندارد قال سیدنا الاستاد الاشرفی هذا الکلام مُقتضَی الصّناعة فی القضایا الحقیقیة.

مقام دوّم: آیا عبادات صبی صحیح و مشروع است یا خیر؟

در فرض نجاست عرق جُنُب از حرام نسبت به صبی سوال این است که آیا جنابت صبی با غسل کردن مرتفع می‌شود یا خیر؟ رفع جنابت صبی منوط به این است که عبادات صبی صحیح و مشروع باشد برخی برای صحّت و مشروعیت عبادات صبی تمسّک به إطلاقات آیات شریفه قرآن و روایات نموده‌اند به این بیان که اوامر و نواهی در أدله روی عناوینی مثل «الناس» «المؤمنون» «من» «الذي» رفته و به إطلاق شامل بالغ و صبی نیز می‌شود مثل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ ﴿وَ أَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ﴾ ﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ ﴿وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾ بنابراین طبق إطلاقات أدله عبادات صبی نیز مشروعیت دارد اگر چه به مقتضای حدیث رفع، الزام از صبی برداشته شده ولی اصل مطلوبیت عمل واجب یا مبغوضیت عمل حرام به حال خود باقی است شاهد بر این مطلب آن است که حج صبی طبق روایات صحیح شمرده شده و در روایات امر شده به والدین که فرزند خود را در سن نه سالگی امر به نماز و روزه کنند از این امر استفاده می‌شود که عمل صبی مشروعیت دارد و فرق بین تکالیف بالغ و صبی تنها در استحقاق عقاب است که در مورد فرد بالغ استحقاق عقاب در ترک واجب و اتیان محرمات وجود دارد ولی نسبت به صبی عقاب رفع شده است بنابراین طبق إطلاقات أدله غسل صبی صحیح بوده و موجب رفع جنابت و نیز رفع نجاست عرق بدن صبی می‌شود.

مناقشه مرحوم استاد خویی ره در تمسّک به إطلاقات أدله برای إثبات مشروعیت عمل صبی.

در علم اصول ثابت کردیم که احکام شرعیه اعتباریات بسیط هستند به این معنا که شارع مقدس اعتبار تکلیف بر ذمه مکلف نموده و سپس آن را به وسیله مبرزی ابراز نموده است و امر آن دائر بین وجود و عدم است به این معنی که شارع مقدس یا اعتبار وجوب و حرمت نموده و یا اعتبار ننموده است مثل دین که یا بر ذمه مکلف ثابت است یا ثابت نیست و مثل بیع که عبارت است از اعتبار ملکیت که یا اعتبار شده یا نشده است حال بواسطه حدیث رفع، تکلیف از صبی رفع شده است و بعد از رفع تکلیف و یا عدم اعتبار تکلیف نسبت به صبی ثبوت محبوبیت یا جواز عمل نیاز به دلیل دارد مثل نسخ که بعد از نسخِ حکم نمی‌توان گفت لزوم برداشته شده و جواز به حال خود باقی است با این بیان واضح می‌شود فساد قول کسانی که معتقدند وجوب مرکب از لزوم فعل و محبوبیت عمل است و اگر در جایی لزوم برداشته شود محبوبیت عمل به حال خود باقی است این کلام صحیح نیست زیرا احکام تکلیفی مثل وجوب، امور اعتباری بسیط هستند نه مرکب از جواز فعل با منع از ترک چنان که صاحب معالم ملتزم بدان شده است تا بگوییم بواسطه حدیث رفع وجوب از صبی برداشته شده ولی اصل جواز و محبوبیت عمل به حال خود باقی است و یا حرمت برداشته شده ولی مبغوضیت عمل به حال خود باقی است و طبق آن عبادات صبی مشروع است این کلام صحیح نیست زیرا وجوب امر اعتباری بسیط است و اگر بواسطه نسخ یا حدیث رفع، تکلیف از صبی برداشته شود دلیلی نداریم که اصل محبوبیت و جواز عمل به حال خود باقی است.

ان قلت: در مستحبات چطور لزوم برداشته شده و اصل محبوبیت عمل به حال خود باقی است در مورد صبی هم قضیه از همین قرار است که لزوم برداشته شده ولی محبوبیت عمل به حال خود باقی است و همین امر موجب مشروعیت عمل صبی می‌شود.

قلت: چنان که قبلا هم گذشت احکام شرعیه اعتباریات بسیط هستند که شارع آن را بر ذمه مکلف قرار داده و آن را بواسطه مبرزی ابراز نموده است و امر آن دائر بین وجود و عدم است و اما لزوم ترک در تکالیف تحریمیه یا لزوم فعل در احکام وجوبیه این لزوم بواسطه حکم عقل به استحقاق عقاب در مخالفت امر مولی است و دخلی به جعل شارع ندارد و اما اینکه در مستحبات لزوم برداشته شده این نه از جهت این است که تکالیف شرعی مرکب از جواز و منع از ترک است بلکه در مستحبات جواز ترک از دلیل خارجی استفاده می‌شود و این ربطی به اصل اعتبار در مستحبات ندارد یا اینکه از همان اول شارع مقدس اعتبار غیر الزامی بر ذمه مکلف نموده است.

بنابراین اگر مولی فعلی را بر ذمّه مکلف بگذارد عقل به جهت مقام مولویت مولی و عبودیت عبد حکم به لزوم فعل می‌کند فلذا گفته‌اند که «اطیعو الله» امر ارشادی است و اما اینکه گفته‌اند در مورد طفل الزام برداشته شده و محبوبیت و جواز عمل به حال خود باقی است این منوط به اینکه احکام شرعیه را مرکب بدانیم و این امر صحیح نیست زیرا لزوم و عدم لزوم از امر استفاده نمی‌شود بلکه حکم عقل است بنابراین صحیح نیست در مورد صبی گفته شود که لزوم از بچه برداشته شده ولی محبوبیت فعل به حال خود باقی است.

مرحوم استاد خویی ره مدعی است که اولاً احکام الهی اعتباریات هستند و امر آن دائر بین وجود و عدم است نه مرکب از امر به شیء با منع از ترک زیرا منع از ترک و یا به تعبیر دیگر لزوم انجام فعل حکم عقلی است و عقل حکم می‌کند که باید در مقابل اوامر خداوند مطیع و تسلیم باشیم ثانیاً به مقتضای حدیث رفع اعتبار حکم از صبی برداشته شده و دلیلی نداریم که الزام برداشته

شده و اصل جواز یا محبوبیت عمل به حال خود باقی است.

آری از راه امر به امر می‌توان حکم به صحّت و مشروعیت عمل صبی نمود چنان که در روایات به والدین امر شده که در سن نه سالگی به فرزندان خود امر به تکالیفی مثل نماز و روزه کنند چنان که در روایات آمده است «إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي خَمْسِ سِنِينَ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ وَ نَحْنُ نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّوْمِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ».[4] با این بیان صبی هم واجد امر است و عباداتی مثل نماز و روزه و غسل صبی نیز مشروع خواهد بود و موجب برای رفع جنابت و نجاست حاصل از آن می‌شود و در فرضی که قائل به نجاست عرق جنابت صبی شویم غسل صبی می‌تواند رافع نجاست بدن وی باشد.