درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بررسی حکم عرق جُنُب از حرام از نظر طهارت و نجاست.

برخی از فقها قائل به نجاست عرق جُنُب از حرام شده‌اند یعنی کسی که جُنُب شده و جنابتش مستند به فعل حرام مثل زنا بوده است در مقابل برخی دیگر قائل به طهارت آن و صحّت نماز در آن شده‌اند و برخی از فقها تنها نماز به همراه آن را جائز ندانسته‌اند عجیب آن است که در امالی شیخ صدوق ره یکی از معتقدات شیعه، حکم به نجاست عرق جُنُب از حرام ذکر شده که از آن برداشت می‌شود نجاست آن در بین فقهای إمامیه أمری إجماعی بوده است«أن من دين الإمامية الإقرار بنجاسته»[1] در مقابل مرحوم ابن ادریس در سرائر ادعای إجماع بر طهارت نموده است: «لا بأس بعرق الجُنُب و الحائض، إذا كانا خاليين من نجاسة ... و من قال بالنجاسة قد رجع عنه في كتاب آخر له، فصار ما اخترناه إجماعاً»[2] ذکر این إجماعات مخالف در یک مساله گاه موجب برای طعن مخالفین به مذهب إمامیه می‌شود مستند این إجماعات مخالف بنابر آنچه مرحوم شیخ انصاری ره فرموده است گاه أصلی از اصول مسلّم مثل اصالة الطهارة یا اصالة الحلیة و گاهی نیز روایات بوده است و مدعی إجماع ظاهراً توجّه به روایات مخالف و یا اقوال معارض ننموده است.

در مساله روایاتی وارد شده که دلالت دارد بر نجاست عرق جُنُب از حرام یا مانعیّت عرق جُنُب از حرام در حال نماز، متن روایات در جلسه قبل ذکر شد از جمله این روایات مرسله عَلِيّ بْن الْحَكَم است که فرمود: «وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنْ غُسَالَةِ مَاءِ الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ الزِّنَا وَ يَغْتَسِلُ ‌فِيهِ وَلَدُ الزِّنَا وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ»[3] و روایت علی بن مهزیار، که فرمود: «إِنْ كَانَ عَرِقَ الْجُنُب فِي الثَّوْبِ وَ جَنَابَتُهُ مِنْ حَرَامٍ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ جَنَابَتُهُ مِنْ حَلَالٍ فَلَا بَأْسَ» و مرفوعه كفرثوثي «إِنْ كَانَ مِنْ حَلَالٍ فَصَلِّ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ حَرَامٍ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ» و روایت فقه الرضا است که فرمود: «إِنْ عَرِقْتَ فِي ثَوْبِكَ وَ أَنْتَ جُنُب وَ كَانَتِ الْجَنَابَةُ مِنَ الْحَلَالِ فَتَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ إِنْ كَانَتْ حَرَاماً فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَ» روایات مزبور اگر چه ضعیف السند هستند لکن برخی از فقها از جمله مرحوم حکیم ره معتقدند که ضعف سندی این روایات منجبر به عمل اصحاب است.

نظر استاد خویی ره در مساله:

روایات مذکور همگی از نظر سندی قابل برای مناقشه است و إستدلال به هیچ یک از این روایات تمام نیست روایت اول به جهت ارسال و روایت دوّم به جهت عدم احراز صحّت سند ضعیف السند است، روایت سوم که از فقه الرضا نقل شده معلوم نیست کلام إمام باشد، روایت چهارم هم مرسله است بعلاوه در مرسله عَلِي بن الحكم غساله ولد الزنا همراه غساله زانی

ذکر شده در صورتی که غساله ولد الزنا طاهر و بدن خود زانی فی نفسه طاهر است.

و اما مساله انجبار ضعف حدیث به عمل اصحاب مرحوم استاد خویی ره طبق مبنایی که دارند شهرت را منجبر ضعف حدیث و دلیل برحجیّت نمی‌داند چنان که اعراض مشهور را نیز کاسر حجیّت حدیث نمی‌داند علاوه بر آن می‌فرماید: اگر هم بپذیریم که عمل اصحاب منجبر ضعف حدیث است این در جایی است که شهرت بر خلاف نباشد و در ما نحن فیه چون ابن ادریس ادعای إجماع بر طهارت نموده معلوم می‌شود که شهرت در طرفین وجود داشته است بنابراین نمی‌توان گفت شهرت تنها در طرف نجاست وجود دارد تا ضعیف سندی روایات دال بر نجاست یا عدم جواز صلوة در آن منجبر به عمل اصحاب باشد مرحوم استاد خویی ره بعد از مناقشه سندی در روایات برای حکم به طهارت عرق جُنُب از حرام تمسّک نمودند به روایاتی که در باب 27 از ابواب نجاسات ذکر شده و به طور مطلق حکم به جواز نماز با لباس ملاقی با عرق جُنُب نموده است که به إطلاق شامل عرق جُنُب از حرام نیز می‌شود و اگر بین جنابت از حرام و جنابت از حلال فرقی بود در این روایات بدان اشاره می‌شد با آن که جنابت از حرام در بین حکام أمری شایع بوده است متن روایات در جلسه قبل ذکر شد.

نکته: روایاتی که به طور مطلق حکم به جواز نماز در لباس ملاقی با عرق فرد جُنُب نموده این روایات تعارضی ندارد با روایتی که تفصیل داده بین عرق جُنُب از حرام و عرق جُنُب از حلال به این صورت که نماز در لباس ملاقی با عرق جُنُب از حلال جائز است و نماز در لباس ملاقی با عرق جُنُب از حرام جائز نیست زیرا روایات دال بر نجاست با صرف نظر از ضعف سندی می‌تواند مقیّد روایات مطلقه‌ای باشد که به طور مطلق حکم به جواز نماز در لباس ملاقی با عرق فرد جُنُب نموده است بنابراین نمی‌توان آن إطلاقات را دافع روایات مفصله بین جنابت از حلال و حرام قرار داد بعلاوه مرحوم آقای صدر ره با توجّه به کیفیت سوال و جواب إطلاق را شامل هر دو قسم آن نمی‌دانند که در درس بعد خواهم گفت.

از جمله روایاتی که برای حکم به نجاست عرق جُنُب از حرام بدان تمسّک شده مرسله‌ای است که مرحوم شیخ طوسی ره در ضمن کلام خود در مبسوط بدان اشاره نموده است: «ان كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه، على ما رواه بعض أصحابنا».[4]

سوال این است که کدام روایت دلالت بر نجاست عرق جُنُب از حرام دارد ظاهرا مستند ایشان مرسله علی بن حکم است که فرمود: «وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنْ غُسَالَةِ مَاءِ الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ الزِّنَا وَ يَغْتَسِلُ ‌فِيهِ وَلَدُ الزِّنَا وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ».

کیفیت إستدلال: در این روایت نهی از غُسل با غُساله فرد جُنُب از حرام و فرد ناصبی شده است شکی نیست در اینکه ناصبی نجس است و چون نهی از غساله جُنُب از حرام در ردیف نهی از غساله ناصبی ذکر شده از این مطلب استفاده می‌شود که غساله جُنُب از حرام به جهت نجاست عرق بدن او محکوم به نجاست است.

مرحوم استاد خویی ره در دلالت روایت بر مطلوب مناقشه نموده و می‌فرماید: امر به اجتناب از عرق جُنُب از حرام در ردیف امر به اجتناب از غساله ولد الزنا نیز ذکر شده و شکی نیست که غساله ولد الزنا نجس نیست از این امر استفاده می‌شود که نهی در اینجا نهی تنزیهی بوده است نه نهی الزامی لذا این روایت نمی‌تواند مستند قول به نجاست عرق جُنُب از حرام باشد.

لکن در مساله روایت دیگری به همین مضمون از إمام رضا نقل شده که از نظر دلالت واضح است اگر چه ضعیف السند

است در این روایت نهی از غساله ولد الزنا نشده بلکه تنها نهی از غساله ناصبی و نهی از غساله جُنُب از حرام «فرد زانی» شده است و مرحوم استاد خویی ره متعرض این روایت نشده است و اما متن روایت:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي قَدِ اغْتُسِلَ فِيهِ فَأَصَابَهُ الْجُذَامُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ فَقُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ إِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنَ الْعَيْنِ فَقَالَ كَذَبُوا يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُب مِنَ الْحَرَامِ وَ الزَّانِي وَ النَّاصِبُ الَّذِي هُوَ شَرُّهُمَا.[5]

صاحب وسائل بعد از ذکر هر دو روایت می‌فرماید: حَمَلَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ الْأَحَادِيثَ الْأَخِيرَةَ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ بَعْضُهُمْ حَمَلَهَا عَلَى النَّجَاسَةِ وَ هُوَ الْأَحْوَطُ وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَرِيحَةٍ وَ قَدْ تقّدم مَا يَدُلُّ عَلَى الطَّهَارَةِ فِي الْمَاءِ وَ الْأَسْآرِ وَ الْجَنَابَةِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ.

بیان استاد اشرفی: برخی براین اعتقادند که اگر قدما به روایتی ولو ضعیف السند عمل کرده و طبق آن فتوی داده باشند عمل اصحاب منجبر ضعف حدیث است زیرا آنان قریب به عصر ائمه بوده و اصول اربعه مأة در اختیار آنان بوده است به نظر ما هم عمل قدمای اصحاب می‌تواند جابر ضعف حدیث باشد طبق این مبنی روایات مذکور اگر چه ضعیف السند هستند ولی می‌تواند مقیّد روایات مطلقه باشد چنان که مرحوم حکیم ره در مسأله تکیه بر عمل اصحاب نموده و ضعف سندی روایاتِ مقیّده را منجبر به عمل اصحاب دانسته است و اما اینکه استاد خویی ره فرمودند: شهرت برطهارت هم قائم شده است ظاهرا چنین شهرتی در بین نیست و تنها ابن ادریس ادعای إجماع بر طهارت نموده است در نهایت اگر نتوانیم حکم به نجاست عرق جُنُب از حرام کنیم به جهت اینکه مستند آن تنها روایت فقه الرضا است که ظاهراً فتوای پدر مرحوم شیخ صدوق ره بوده است ولی می‌توان حکم نمود به منع از نماز در لباس ملاقی با عرق جُنُب از حرام طبق روایات دیگری که منع از نماز در عرق جُنُب از حرام نموده است که این روایات منجبر به عمل قدمای إمامیه هستند در نتیجه ازاله یا تطهیر آن برای نماز لازم است.

ضمن اینکه از کیفیت سوال روات و ارتکاز در اذهان روات بر می‌آید که سوال از طهارت و نجاست عرق جُنُب از حرام بوده است گویا در لباس ملاقی با عرق جُنُب از حرام قذارتی بوده که موجب برای إحتراز از آن شده است و أمر به تطهیر یا ترک صلوة در آن ها در این روایات بعید نیست که به جهت نجاست آن بوده باشد البته اگر عمل اصحاب را منجبر ضعف سندی روایت ندانیم مساله منتهی می‌شود به شک و عند الشک به مقتضای أدله طهارت، عرق جُنُب از حرام محکوم به طهارت است و نهایتاً احتیاط در اجتناب از آن در حال نماز است.[6]