درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بررسی حکم خمر از نظر طهارت و نجاست.

سخن در این بود که خمر علاوه بر حرمت شُرب، نجس هم می‌باشد روایات در این جهت اگر چه متعارض است و مقتضای قاعده بعد از تعارض و تساقط طهارت آن است لکن چنانکه در جلسات قبل گذشت می‌توان بوسیله صحیحه علی بن مهزیار به عنوان دلیل حاکم و ناظر به روایات متعارض، رفع تعارض نمود زیرا إمام در جواب از سؤال راوی در تعارض روایات، روایات دالّ بر نجاست خمر را مقدّم بر روایات دالّ بر طهارت دانستند علاوه بر اینکه فتوای اکثر فقها بر نجاست خمر است و بلکه ادعای إجماع هم بر نجاست خمر شده است و مخالفت در برخی از طبقات فقها مضر به إجماع نیست زیرا در طبقات دیگر خلافی در نجاست آن نیست و قائل به طهارت نداریم.

بررسی حکم مطلق مسکرات از نظر طهارت و نجاست.

در ادامه مسأله مرحوم سیّد ره می‌فرماید: هر مسکر مایعی محکوم به نجاست است، شک و خلافی نیست در اینکه هر مایع مسکری در حرمت شرب، ملحق به خمر است طبق روایاتی متعدّدی که در این جهت وارد شده است مثل اینکه فرمود «إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَلَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ»[1] و در روایت دیگر فرمود: «فَكُلُّ مُسْكِرٍ مِنَ الشَّرَابِ إِذَا أُخْمِرَ فَهُوَ خَمْرٌ» سخن در این بخش از کلام مرحوم سیّد ره تنها در طهارت و نجاست مطلق مایعات مسکر است که بعد از تنزیل مایعات مسکر به خمر در حرمت شرب آیا می‌توان حکم به نجاست مایعات مسکر دیگر نمود چنان که حکم به نجاست خمر شده و إجماع بر نجاست خمر قائم هم شده است یا خیر تنزیل مطلق مسکرات به خمر تنها در حرمت شرب است نه نجاست آن و قدر متیقّن از إجماعات، نجاست خمر است نه نجاست مطلق مسکرات، مرحوم حکیم ره می‌فرماید: نسبت به مایعات مسکر هم ادعای إجماع بر نجاست شده است.

توضیح کلام مرحوم حکیم ره: خمر در لغت عبارت است از مایع مست کننده‌ای که از انگور به دست آمده است[2] و نبیذ هم که مایع متخذ از خرما است در روایات تصریح به حرمت آن شده است و قدر متیقّن از إجماع نجاست این دو مورد است و اما مایعات مسکر دیگر در حرمت آن بحث و خلافی نیست، بحث ما در نجاست آن است مرحوم حکیم ره می‌فرماید: موردِ نصوص اگر چه عمدتا نجاست خصوص خمر و نبیذ است ولی می‌توان مایعات مسکر دیگر را در حکم به نجاست ملحق به خمر نمود زیرا اوّلاً معاقد إجماعات شامل آن می‌شود ثانیا روایاتی در مسأله وارد شده که به طور مطلق حکم به حرمت مطلق مسکرات نموده است در این روایات حکم به حرمت مقیّد به خصوص خمر و نبیذ نشده بلکه حکم به حرمت مطلق مایعات مسکر شده است و از طرفی هر مایع مسکری که شرب آن حرام باشد بالإجماع نجس هم می‌باشد یعنی بین حرمت مایع مست کننده و نجاست آن ملازمه است چنان که مرحوم سیّد ره مرتضی می‌فرماید:

«فأما الشراب الذي يسكر كثيره: فكل من قال إنه محرم الشرب، ذهب إلى أنه نجس كالخمر و إنما يذهب إلى طهارته من ذهب الى إباحة شربه كالخمر، إلى أن قال: لأنه لا خلاف في أنّ نجاسته تابعة لتحريم شربه»[3] و نیز صاحب معالم ره می‌فرماید: «لا خلاف في ذلك «نجاست مطلق مایعات مسکر» بين الأصحاب»[4]

و اما روایاتی که مفاد آن حرمت مطلق مسکرات است اعم از خمر متخذ از انگور و دیگر مسکرات:

موثّقه عمار: أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ وَ لَا مُسْكِرٌ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُهُ وَ لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى تَغْسِلَ.[5]

عمر بن حنظلة: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَا تَرَى فِي قَدَحٍ مِنْ مُسْكِرٍ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ حَتَّى تَذْهَبَ عَادِيَتُهُ وَ يَذْهَبَ سُكْرُهُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ وَ لَا قَطْرَةٌ قَطَرَتْ فِي حُبٍّ إِلَّا أُهَرِيقَ ذَلِكَ الْحُبُّ.[6]

صحیحه علی بن مهزیار: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْخَمْرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلَّى فِيهِ إِنَّمَا حُرِّمَ شُرْبُهَا وَ رَوَى غَيْرُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ

فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ .[7]

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثِ النَّبِيذِ قَالَ: مَا يَبُلُّ الْمِيلَ يُنَجِّسُ حُبّاً مِنْ مَاءٍ يَقُولُهَا ثَلَاثاً.[8]

این روایات رسماً تصریح دارد بر اینکه نجاست إختصاص به خمر ندارد بلکه مطلق مسکرات محکوم به نجاست است زیرا فرمود نماز در لباس ملاقی با خمر و ملاقی با مطلق مسکرات جائز نیست «لَاتُصَلِّ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى تَغْسِلَ» و یا فرمود اگر قطره‌ای از مسکرات در حبی ریخته شود باید از مجموع آب آن حب إحتراز نمود و در برخی از این روایت حکم به الحاق هر مسکری به خمر شده و نیز حکم به نجاست مطلق مسکرات مایع شده است مثل صحيحة على بن يقطين که فرمود: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ»[9] از این روایات هم می‌توان استفاده نمود که هر مسکری محکوم به نجاست است زیرا بین حرمت مسکرات و نجاست آن ملازمه است چنان که سید مرتضی ادعای إجماع در این أمر نموده است علاوه بر اینکه در برخی از روایات مطلق مسکرات تنزیل به خمر شده است با این بیان تمام احکام ثابت برای خمر اعم از حرمت شرب و نجاست خمر برای دیگر مسکرات نیز ثابت است از جمله این روایات:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ الْآيَةَ أَمَّا الْخَمْرُ فَكُلُّ مُسْكِرٍ مِنَ الشَّرَابِ إِذَا أُخْمِرَ فَهُوَ خَمْرٌ وَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ وَ قَلِيلُهُ [10] ‌

مناقشه مرحوم استاد خویی ره در أدلّه مذکور:

اوّلاً إجماع تعبدی کاشف از قول معصوم «إجماع محصل» ثابت نیست و إجماعات منقول هم مدرکی و یا لا اقل محتمل المدرک است زیرا إحتمال دارد مستند آن روایات باشد از این جهت إعتباری ندارد ثانیاً در تحقّق إجماع نسبت به نجاست خود خمر هم بحث است زیرا برخی قائل به طهارت خمر شده‌اند تا چه رسد به مطلق مسکرات که تنزیل به خمر شده است در نتیجه قدر متیقّن از إجماع، نجاست خود خمر است نه مطلق مسکرات.

ان قلت: إجماع تقدیری در مسأله ثابت است به این معنی که قائلین به طهارت خمر بر فرضی که قائل به نجاست خمر شوند همگی قائل به نجاست مطلق مسکرات خواهند شد در نتیجه نمی‌توان گفت إجماع نسبت به نجاست خمر ثابت نیست تا چه رسد به نجاست مطلق مسکرات زیرا برفرضی که قائلین به طهارت خمر نجاست آن رابپذیرند قائل به نجاست مطلق مسکرت هم خواهندشد. قلت: ملازمه‌ای بین این دو نیست که اگر قائلین به طهارت خمر قائل به نجاست خمر شوند قائل به نجاست مطلق مسکرات هم خواهند شد از طرفی آنچه مسلم است تنها تنزیل مسکرات به خمر از جهت حرمت شرب ثابت است نه نجاست آن.

جواب استاد خویی ره از روایاتی که مفاد آن نجاست مطلق مسکرات است:

و اما موثّقه عمار که نهی از نماز در لباس ملاقی با مطلق مسکرات نموده و نهی از نماز ارشاد به نجاست مسکرات است در جواب می‌گوییم اوّلا این روایت منصرف است به مایعات مسکری که شرب آن متعارف است و اما مسکراتی که شرب آن متعارف نیست مثل الکل اگر چه مست کننده و گاه کشنده است ولی خوردن آن متعارف نیست فلذا روایت مذکور شامل این موارد نمی‌شود ثانیاً این روایت اگر چه از نظر سند معتبر و از نظر دلالت واضح است ولی معارض است با روایاتی که مفاد آن طهارت مطلق مسکرات است مثل موثّقه ابن بکیر:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الْمُسْكِرِ وَ النَّبِيذِ يُصِيبَانِ الثَّوْبَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»[11]

ان قلت: روایات دالّ بر نجاست در مقام تعارض مقدّم بر روایات دالّ طهارت است زیرا مخالف با فتوای عامه است از این جهت روایات دالّ بر طهارت طرح می‌شود.

قلت: مخالفت با عامه نمی‌تواند مرجّح روایات دالّ بر نجاست باشد زیرا هر دو دسته روایات از جهتی موافق با عامه و از جهت دیگر مخالف با عامه هستند.

بیان ذلک: اگر چه ربیعه الرأی که یکی از قضات و حکام عامه در عصر إمام صادق بوده، قائل به طهارت خمر شده و سیره سلاطین و حکام بنی امیه و بنی العباس و افراد حکومتی غالبا بر عدم إحتراز از خمر بوده و اکثر آنان شرب خمر می‌کردند و مردم آن زمان هم عمدتاً چنین بوده‌اند«و الناس على دين ملوكهم» و مقتضای مخالفت با عمل عامه حمل روایات دالّ بر طهارت بر تقیه است لکن فتوای عامه بر نجاست خمر است فلذا از این جهت روایات دالّ بر طهارت مخالف با عامه بوده و مقدّم بر روایات دالّ بر نجاست است«الترجيح بمخالفة العامة لا يوجب تقديم ما دل على طهارة المسكر، لإحتمال التقية في كلا الطرفين. فمقتضى القاعدة التساقط، و الرجوع إلى قاعدة الطّهارة في المسكر المائع سوى الخمر».

و اما مناقشه استاد خویی ره در استناد به صحیحه فضیل بن یسار:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: ابْتَدَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَوْماً مِنْ غَيْرِ أَنْ

أَسْأَلَهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ كُلُّهُ حَرَامٌ فَقَالَ نَعَمْ الْجُرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ. [12]

درست است که طبق این روایت هر مایع مسکری حرام است ولی حرمت ملازمه‌ای با نجاست ندارد زیرا خیلی از چیزها حرام است ولی نجس نیست بنابراین ادعای سید مرتضی ره در إجماع بر ملازمه بین این دو امر پذیرفته نیست که فرمود: «فكل من قال إنه محرم الشرب، ذهب إلى أنه نجس كالخمر» و از طرفی قدر متیقّن از إجماع نجاست خمر و نبیذ است.

و اما مناقشه استاد خویی در استناد به مقبوله عمرو بن حنظله:

روایت عمر بن حنظله ضعیف السند است اگر چه برخی از آن تعبیر به صحیحه کرده‌اند زیرا عمر بن حنظله توثیق نشده است آری از عمر بن حنظله روایتی در باب حکومت وارد شده که إمام فرمود: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رُدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْك»[13] فقها این روایت را به جهت قرائنی تلقی به قبول نموده و اسمش را مقبوله گذاشته‌اند ولی روایات دیگر از عمر بن حنظله تلقی به قبول نشده است «إلّا أن قبول روايته في مورد لا يدل على قبول جميع رواياته، لإحتمال وجود قرائن أوجبت القبول في ذاك المورد دون غيره.»

ان قلت: مرحوم شهيد ثانى ره او را توثيق كرده، به استناد روایتی كه راجع به اوقات نماز، است در این روایت يزيد بن خليفه به إمام صادق عرض می‌کند: عمر بن حنظله از شما در وقت نماز چنين و چنان نقل كرده است؟ إمام فرمود: «إذا لا يكذب علينا» یعنی او بر ما دروغ نمى‌بندد اگر این روایت صحیح باشد توثیق إمام بهترین توثیق است.

قلت: در طريق این حدیث يونس بن ظبيان ذکر شده كه فضل بن شاذان او را كذّاب و مرحوم نجاشى ره او را تضعيف نموده است، و ابن الغضائرى او را وضّاع حديث مى‌داند، علاوه بر اینکه يزيد ابن خليفه نيز واقفى مذهب است در نتیجه این روایت موثّق نیست و نمی‌تواند دلیل بر توثیق عمروبن حنظله باشد.

و اما روایت دیگری که برای حکم به نجاست مطلق مسکرات بدان تمسّک شد است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا قُلْتُ ذَكَرَ أَنَّكَ قُلْتَ إِنَّ أوّل صَلَاةٍ افْتَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ ص الظُّهْرُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ يَمْنَعْكَ إِلَّا سُبْحَتُكَ ثُمَّ لَا تَزَالُ فِي وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَةً وَ هُوَ آخِرُ

الْوَقْتِ فَإِذَا صَارَ‌ ‌الظِّلُّ قَامَةً دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَلَمْ يَزَلْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ حَتَّى يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ وَ ذَلِكَ الْمَسَاءُ فَقَالَ صَدَقَ.[14]

روایت عل بن مهزیار که حضرت در توقیع فرمودند: قول إمام صادق را اخذ کن که همان حرمت باشد در کلام إمام صادق چنین آمده است «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ فَاغْسِلْهُ»[15] [16] [17] [18] [19] حضرت حکم نمودند به تطهیر ملاقی با مطلق مسکرات بلا فرق بین خمر و دیگر مسکرات.

جواب استاد خویی ره: این روایت منصرف است به مایعات مسکری که شرب آن متعارف است و اما مسکراتی که شرب آن متعارف نیست مثل الکل خوردن آن اگر چه مست کننده و گاه کشنده است ولی چون خوردن آن متعارف نیست روایت مذکور شامل این موارد نمی‌شود.