درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بررسی حکم خون متخّلف در ذبیحه حیوان حلال گوشت و حرام گوشت و خون علقه، از نظر طهارت و نجاست.

بحث از خون متخّلف در ذبیحه ضمن چند فرع فقهی در جلسه قبل بیان شد که حاصل و چکیده آن به عرض می‌رسد:

فرع أوّل، خون موجود در اجزای حلال از حیوان حلال گوشت:

خونی که داخل در اجزای حلال ذبیحه است به عنوان تابعِ آن جزء که مستهلک در آن شده، محکوم به طهارت و حلیّت است بر این اساس خونی که گاه در گوشت و یا جگر حیوان مشاهده می‌شود این خون باقیمانده در اجزای حیوان محکوم به طهارت و حلیّت است و أدلّه نجاست خون منصرف از این قسم از خون است.

فرع دوّم ، خون موجود در اجزای حرام از حیوان حلال گوشت:

سؤال این است که آیا می‌توان حکم نمود به طهارت خون موجود در اجزای حرام از حیوان حلال گوشت مثل طحال، نخاع، مثانه و یا آلات انوثیت و رجولیت، یا خیر؟ بعد از اینکه اکل این اجزاء بلا إشکال حرام است در این خصوص اگر چه نص خاصی وارد نشده است لکن به أدلّه‌ای برای طهارت خون متخّلف در این اجزاء تمسّک شده است:

دلیل أوّل إجماع است لکن إجماع در مسأله پذیرفته نیست زیرا أوّلاً مخالف در مسأله وجود دارد ثانیاً إجماع مدرکی بوده و از این جهت إعتباری ندارد دلیل دوّم تمسّک به آیه 145سوره مبارکه انعام است که تمسّک به آیه شریفه نیز صحیح نیست زیرا آیه مزبور قطعاً إطلاق در طرف مفهوم ندارد ﴿قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً﴾ زیرا بسیاری از خون‌های غیر مسفوح محکوم به نجاست است از این مطلب استفاده می‌شود که آیه شریفه در مقام حصر نیست تا حکم کنیم که هر خون غیر مسفوحی محکوم به طهارت است دلیل سوّم قاعده لاحرج است که تمسّک به آن نیز در ما نحن فیه صحیح نیست زیرا مردم با اجزای حرام حیوان سر و کاری ندارند تا إحتراز از آن ها به جهت نجاست مستلزم عسر و حرج شود.

دلیل چهارم روایاتی است که دلالت دارد بر حلیّت اجزای حیوان حلال گوشت بعد از ذبح این روایات نیز نمی‌تواند دلیل بر طهارت خون متخّلف در اجزای حرام ذبیحه باشد زیرا مورد این روایات اجزای حلال ذبیحه است دلیل پنجم سیره است که عمده دلیل بر طهارت خون متخّلف در اجزای حرام ذبیحه ذکر شده است چرا که سیره قطعی متشرعه قائم شده بر عدم إحتراز از ذرات خونی که در اجزای حیوان بعد از ذبح رؤیت می‌شود و دراین جهت فرقی نیست بین اجزای حلال گوشت و اجزای حلال گوشت زیرا معمولاً کسانی که شغلشان ذبح حیوانات است از ملاقات بدن یا لباس با این اجزاء إحتراز نمی‌کنند و احیاناً در صورت ملاقات بدن یا لباس خود با این اجزاء، لباس و بدن خود را به جهت نجاست تطهیر نمی‌کنند.

فرع سوّم، خون متخّلف در حیوانات حرام گوشت:

پر واضح است که تمام اجزای حیوان نجس العین مثل سگ و خوک قطعا محکوم به نجاست است و قابلیت برای تذکیه را ندارد در این فرع بحث از خون متخّلف در حیوانات حرام گوشتی مثل روباه و پلنگ و شیر است که قابلیت برای تذکیه را دارند این حیوانات در صورتی که تذکیه شرعی شوند گوشتشان بلا شک حرام است و اثر تذکیه در آن تنها طهارت پوست و جواز إستعمال آن در عمل مشروط به طهارت است غیر از نماز که حمل اجزای ما لا یأکل مثل پشم و موی آن ها موجب بطلان نماز است حال سؤال این است که آیا خون متخّلف در ذبیحه این حیوانات نیز طاهر است یا نجس؟

برخی گفته‌اند با توجّه به اینکه تذکیه این حیوانات مشروع است و نص خاصی هم وارد نشده که دلالت کند بر نجاست خون این حیوانات، خون متخّلف در این حیوانات بعد از تذکیه علی القاعده محکوم به طهارت است علاوه بر این، أدلّه‌ای که برای طهارت خون متخّلف در حیوانات ماکول اللحم ذکر شده مثل سیره، لا حرج، آیه شریفه، إجماع ، و روایاتی که دلالت بر حلیّت اجزای ذبیحه حلال گوشت دارد، این أدلّه شامل خون ذبیحه حیوانات غیر ماکول اللحم نیز می‌شود.

مناقشه استاد أشرفی در أدلّه مذکور: روایاتی که در آن حکم شده به حلیّت اجزای ذبیحه که از آن به قانون تبعیت طهارت خون متخّلف در اجزاء آن را استفاده نمودیم مورد این روایات حیوانات حلال گوشت است فلذا شامل حیوانات غیر ماکول اللحم نمی‌شود و از طرفی حرجی هم وجود ندارد زیرا گوشت این حیوانات به جهت حرمت اکل، قابل استفاده نیست تا بگوییم چون حکم به نجاست خون این حیوانات حرجی است به أدلّه نفی حرج نفی نجاست می‌شود نهایتاً عند الشک طبق مبنای مرحوم استاد خویی ره مبنی بر ثبوت إطلاق در أدلّه نجاست خون، خون متخّلف در حیوانات محرم الاکل، محکوم به نجاست است و أمّا اگر منکر این إطلاق شویم نوبت به قاعده طهارت می‌رسد و خون این حیوانات طبق قاعده طهارت محکوم به طهارت است و وجه درستی برای حکم به طهارت نیست غیر از قاعده طهارت که محکوم به دلیل نجاست خون است.

فرع چهارم، حکم خون علقه و خون موجود در تخم مرغ:

المسألة الأوّلی: العلقة المستحيلة من المني نجسة[1] ‌من إنسان كان أو من غيره حتى العلقة في البيض و الأحوط[2] الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض لكن إذا كانت في الصفار و عليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض[3] إلا إذا تمزقت الجلدة.

ترجمه: خون علقه‌ كه إستحاله از منی است، محکوم به نجاست است چه از انسان باشد چه از حیوان و إحتیاط در اجتناب از

علقه موجود در تخم است یعنی علقه حیواناتی که علقه آن ها به صورت خون موجود در تخم حیوان است لكن اگر خون در زرده تخم باشد به جهت پرده نازك روى زرده، سفيده آن نجس نمى‌شود مگر آن كه آن پرده پاره شود.

بررسی حکم خون علقه:

خون علقه حیواناتی که نفس سائله دارند اعم از حلال گوشت و حرام گوشت تارة در غیر حیوان صاحب بیض است مثل گوسفند و گاو که از رحم حیوان به صورت علقه یعنی خون لخته شده خارج می‌شود و اخری در حیوان صاحب بیض است مثل مرغ که خون علقه پس از مدتی در تخم حیوان مشاهده می‌شود، برخی گفته‌اند علقه چون از منی بوجود آمده إستحاله از منیِّ نجس است و خون نیز بر آن صادق است طبق إطلاق أدلّه نجاست خون، و در صورت شک طبق استصحاب حال اتصال به بدن زیرا قبلاً گفتیم اجزای قطع شده از بدن حیوان نجس است.

مناقشه استاد أشرفی در أدلّه مذکور:

أوّلاً خون علقه جزء بدن حیوان یا انسان نیست بلکه علقه وجود منحاز از حیوان یا انسان دارد و بدن تنها ظرف از برای آن است نه اینکه جزء حیوان یا انسان محسوب شود.

ثانیاً بنا نیست هر چیزی که إستحاله از منی باشد بعد از اینکه صورت نوعیه آن تغییر کرده نجس باشد زیرا انسان هم از منی بوجود آمده ولی با این حال طاهر است در نتیجه چون دلیلی بالخصوص بر نجاست علقه نداریم طبق قاعده طهارت خون علقه محکوم به طهارت است خصوصا خون موجود در تخم مرغ که قطعاً جزء بدن حیوان نیست از این جهت برخی از کسانی که در طهارت علقه تردید کرده‌اند با این حال در مسأله تفصیل داده‌اند به اینکه: خون علقه‌ای که متکون در بدن حیوان و از غیر تخم باشد محکوم به نجاست است ودر مقام تعلیل گفته‌اند زیرا به منزله جزء بدن حیوان است ولی علقه‌ای که در تخم حیوان وجود دارد چون منفصل از حیوان است و جزء حیوان محسوب نمی‌شود بعید نیست که حکم به طهارت آن کنیم.

بنابراین تکوّن علقه در بدن حیوان و اینکه منشا علقه منی نجس بوده نمی‌تواند دلیل بر نجاست علقه خصوصاً خون موجود در تخم باشد إستحاله از منی هم نمی‌تواند دلیل بر نجاست علقه باشد بلکه اگر هم علقه إستحاله از منی شده باشد إستحاله خود یکی از مطهّرات است و چون دلیل قانع کننده‌ای در این جهت إقامه نشده، وجهی برای تردید محقّق أردبيلي و شهيد و كاشف اللثام در طهارت علقه وجود ندارد آری بنابر مبنای مرحوم استاد خویی ره که قائل شده‌اند مقتضای أدلّه خصوصاً موثّقه عمار، نجاست مطلق خون است می‌توان طبق إطلاق در این روایت حکم به نجاست علقه نمود ولی اگر منکر وجود إطلاق در أدلّه نجاست خون شویم علی القاعده خون علقه خصوصاً علقه حاصل و موجود در تخم حیوان محکوم به طهارت است.

المسألة الثانیه: المتخّلف في الذبيحة و إن كان طاهراً، لكنّه حرام، إلّا ما كان في اللحم ممّا يعدّ جزءاً منه.

ترجمه: خون متخّلف در ذبيحه، اگر چه طاهر است لكن خوردن آن حرام است مگر خونى كه داخل در گوشت و ممزوج در آن باشد به طوری که جزء آن محسوب ‌شود.

توضیح ذلک: خون متخّلف در ذبیحه در صورتی که ممزوج با اجزای حیوان باشد به قانون طهارت و تبعیت مستفاد از طهارت خون متخّلف از دم مفسوح، اکل آن حلال است و أمّا اگر به طور مستقل روی اجزای حیوان رؤیت شود اگر چه طاهر است به قانون تبعیت ولی اکل آن حرام است زیرا آن مقدار از خون که ممزوج در اجزای حلال حیوان است به قانون تبعیت محکوم به حلیّت و طهارت است ولی اگر خون مستقلی در حیوان رؤیت شود مثل اینکه در جگر حیوان مقداری خون به صورت مستقل روی آن رؤیت شود چنین خونی محکوم به حرمت باشد.

در مقابل مرحوم صاحب حدائق ره معتقد است که خون متخّلف در ذبیحه مطلقا محکوم به حلیّت است ولو در صورتی که خون به صورت مستقل روی اجزای حیوان مذکّی دیده شود و بعد از آن که ادعا کرده خلافی در این جهت بین اصحاب نیست به أدلّه‌ای نیز تمسّک نموده است که به بررسی آن می‌پردازیم:

الف. تمسّک به إطلاق آیه شریفه: ﴿قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً﴾ [4]

ب: تمسّک به روایاتی که در خصوص محرمات ذبیحه وارد شده و در آن روایات ذکری از خون متخّلف در ذبیحه نشده است از این روایات می‌توان استفاه نمود که خون متخّلف محکوم به طهارت است زیرا اگر حرام می‌بود در این دسته روایات ذکر می‌شد.

مناقشه استاد أشرفی در کلام صاحب حدائق ره:

أوّلاً نسبت این قول «یعنی طهارت خون متخّلف در ذبیحه مطلقا ولو اینکه خون به صورت مستقل باشد» به اصحاب صحیح نیست زیرا اکثر فقها به استثنای تعداد معدودی قائل به نجاست خون مستقل و منحاز از اجزای حیوان شده‌اند.

ثانیاً إطلاق أدلّه نجاست خون مثل موثّقه عمار، شامل این خون نیز می‌شود و اگر نجاست ثابت شود حرمت هم ثابت می‌شود

و از طرفی قدر متیقّن از حکم به طهارت خون متخّلف در ذبیحه خونی است که ممزوج در اجزای حیوان باشد نه خونی که به طور مستقل در آن رؤیت شود ثالثاً بر فرض ثبوت طهارت در خون متخّلف در ذبیحه، حلیّت آن به چه دلیل ثابت باشد اگر آن را جزء خبائث بدانیم که طبق إطلاق خبیث بر آن محکوم به حرمت است و اگر جزء خبائث نباشد دلیلی بر طهارت آن نداریم و اما تمسّک به آیه شریفه و روایاتی که در آن اجزای حرام ذبیحه بیان شده و ذکری از خون متخّلف در ذبیحه نشده است تمسّک به این دو نیز صحیح نیست و قابل برای مناقشه است زیرا این أدلّه در مقام حصر اجزای حرام حیوان نمی‌باشند از این جهت منافاتی ندارد که به دلیل دیگر حرمت جزء دیگری در اجزای ذبیحه ثابت شود.

شاهد براین مطلب آن است که در بین اطعمه، غیر از محرمات مذکور در آیه شریفه الی ما شاء الله اطعمه حرام دیگری وجود دارد بنابراین أدلّه نجاست مطلق خون و روایاتی که در آن محرمات ذبیحه ذکر شده مثبتین هستند و منافاتی ندارد که خون ذبیحه به أدلّه دیگر مثل روایات متعدّد دالّه بر حرمت مطلق خون که در باب أوّل از ابواب اطعمه محرمه ذکر شده است و حرمت آن تعلیل شده به ایجاد فساد در بدن و آیات شریفه قرآن محکوم به نجاست باشد و بنابر استقصایی که نمودیم علاوه بر إطلاق در موثّقه عمار و روایات مذکور در ابواب اطعمه محرمه، سه آیه از آیات شریفه قرآن دلالت بر حرمت مطلق خون دارد، این آیات دخلی به مسأله طهارت و نجاست خون ندارد بلکه در آن حکم خون تنها از نظر حرمت بیان شده است:

الف:﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَعَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[5]

ب: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.[6]

ج: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلاَمِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإسلام دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.[7]

مراد از خون مسفوح[8] در آیه شریفه﴿قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً﴾[9] خونی است که بعد از بریدن رگ با شدت از بدن حیوان خارج می‌شود برخی خواسته‌اند از مفهوم حصر یا مفهوم لقب «وصف» در آیه شریفه استفاده کنند که اگر دم غیر مسفوح باشد محکوم به طهارت است مثل خون متخّلف در ذبیحه که یکی از مصادیق خون غیر مسفوح است.

مناقشه استاد أشرفی در إستدلال به آیه شریفه:

تمسّک به آیه شریفه برای حکم به حلیّت مطلق خون متخّلف در ذبیحه، از دو حال خارج نیست یا بوسیله مفهوم حصر است و یا بوسیله مفهوم لقب «صفت».

اگر مراد مفهوم حصر باشد بلا شک حصر در آیه شریفه حصر حقیقی نیست بلکه حصر اضافی است زیرا محرمات متعدّد دیگری غیر از موارد مذکور در آیه شریفه مثل خمر و فقاع و شیء مضر به بدن...وجود دارد لا محاله باید بگوییم مراد از حصر، حصر اضافی است و الا مستلزم تخصیص اکثر است.

و اما حکم به حرمت خصوص خون مسفوح در آیه شریفه ممکن است از این جهت بوده که چون خوردن خون مسفوح سابقا متعارف بوده در آیه شریفه بالخصوص نهی شده است و ممکن است اشاره باشد به چیزهایی که مردم در دوران جاهلیت بر خود حرام کرده بودند مثل خوردن برخی از حیوانات یا ممکن است به جهت این باشد که می‌گفتند این حیوانات یا حاصل زراعت مخصوص بتها است و خوردن آن حرام است که آیه شریفه ذیل اشاره به این مطلب دارد:

﴿وَ قٰالُوا هٰذِهِ أَنْعٰامٌ وَ حَرْثٌ حِجْرٌ لٰا يَطْعَمُهٰا إِلّٰا مَنْ نَشٰاءُ بِزَعْمِهِمْ وَ أَنْعٰامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهٰا وَ أَنْعٰامٌ لٰا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرٰاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمٰا كٰانُوا يَفْتَرُونَ﴾.[10]

و أمّا اگر مراد، مفهوم لقب «وصف» باشد أوّلاً در اصل حجیّت مفهوم وصف اختلاف است و با صرف نظر از اختلاف مذکور سؤال این است که آیا اگر مولی بگوید اکرم العالم العادل در اینجا با انتفای وصف حکم نیز به طور کلی منفی می‌شود همچنان که در مفهوم شرط با انتفای شرط حکم به طور کلی منتفی می‌شود یا خیر؟

وصف چنان که در علم اصول ثابت شده تنها دلالت دارد بر اینکه وصف دخیل در إثبات حکم است برای خروج از لغویت ذکر وصف در کلام، ولی دلیل بر انحصار نیست تا با انتفای وصف مطلق حکم منتفی شود بنابراین اگر مولی بگوید لا تکرم العالم الفاسق این کلام دلالت دارد که عالم اگر فاسق بود اکرام وی حرام است یعنی وصف فسق دخیل در إثبات حکم و حرمت اکرام عالم است و تنها دلالت دارد بر نفی حکم از غیر وصف فی الجمله ولی قید فسق نفی حرمت اکرام از جهات دیگر را نمی‌کند بنابراین منافاتی ندارد که اکرام عالم از جهات دیگری نیز حرام باشد مثل حرمت اکرام عالم به جهت وصف هرزه گویی اگر چه متصف به فسق نباشد فلذا برای خروج از لغویت در ذکر وصف حکم می‌شود که با فقدان وصف طبیعت حکم منتفی می‌شود ولی دیگر دلالت ندارد که مطلق حکم از ماسوای وصف نفی می‌شود زیرا ممکن است غیر فسق، وصف دیگری باشد که موجب برای حرمت اکرام باشد در ما نحن فیه نیز مسأله از همین قرار است که آیه شریفه برای خروج از لغوت در ذکر وصف دلالت دارد بر این که خون مسفوج حرام است ولی نفی حرمت از ماورای مسفوح نمی‌کند[11] ، [12] از همین قبیل است حصر در حدیث معروف ﴿لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ﴾ که مسلماً غیر از موارد مذکور در آن، فقدان برخی دیگر از اجزاء یا شرائط موجب لزوم اعاده نماز می‌شود مثل تکبیرة الاحرام... در ما نحن فیه هم مانعی ندارد که دم مسفوح محکوم به حرمت باشد و برخی دیگر از أقسام خون نیز بواسطه إطلاق موثّقه عمار و إطلاق آیات شریفه قرآن محکوم به حرمت باشد.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ: الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ، [13]