درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حکم استخوان و پوست مشکوک از نظر طهارت و نجاست.

المسألة السابعة عشر: إذا وجد عظما مجردا و شك في أنه من نجس العين أو من غيره‌ يحكم عليه بالطّهارة حتى لو علم أنه من الإنسان و لم يعلم أنه من كافر أو مسلم.

سخن در مسأله هفدهم بود مرحوم سیّد ره فرمودند: اگر استخوانی را یافتیم و شك كردیم كه آیا از حیوان طاهر العين است يا نجس العين، استخوان مشکوک، محکوم به طهارت «و حلیّت» است همچنین اگر استخوانی مردّد بین استخوان مسلمان و کافر بود و ندانستیم متعلّق به کدام یک از آن دو است مثل اینکه استخوان را در قبرستانی بیابیم که در آن هم مسلمان دفن شده و هم کافر در این صورت نیز استخوان مشکوک محکوم به طهارت «و حلیّت» است مستند این قول دو قاعده مسلم فقهی است که عند الفقهاء تلقی به قبول شده و کسی هم در آن إشکال ننموده است قاعده أوّل أصالة الحلیة و قاعده دوّم أصالة الطّهارة، این دو قاعده هم در شبهه موضوعیه جاری می‌شود و هم در شبهه حکمیه به عنوان مثال اگر ندانیم خرگوش حلال گوشت است یا حرام گوشت، طبق دو قاعده مذکور محکوم به طهارت و حلیّت است این دو قاعده برگرفته از روایات متعدّدی است که به برخی از این روایات اشاره می‌شود:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِک... .[1]

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ‌ ‌بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ الْجُبُنِّ...فَقَالَ سَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ.[2]

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.[3]

عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ حَرَامٌ وَ حَلَالٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ.[4] «كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ».[5]

بنابراین استخوان مشکوک که نمی‌دانیم متعلّق به مسلمان است تا طاهر باشد یا متعلّق به کافر تا نجس باشد طبق قاعده طهارت محکوم به طهارت است لکن برخی در جریان اصل طهارت در ما نحن فیه إشکال کرده‌اند به اینکه استصحاب به عنوان اصل موضوعی مقدّم و حاکم بر أصالةالطّهارة است و مقتضای آن نجاست استخوان مشکوک است.

توضیح ذلک: تقابل بین کفر و إسلام تقابل عدم و ملکه است مثل عمی و بصر، عمی عبارت است از عدم بصر در جایی که قابلیت برای بصر وجود داشته باشد از همین قبیل است إسلام و کفر، زیرا کافر به کسی إطلاق می‌شود که قابلیت برای قبول إسلام را داشته باشد از طرفی چون إسلام یعنی اعتقاد به خدا و نبی و معاد، مسلّماً امر حادث مسبوق به عدم است اگر شک کردیم که صاحب استخوان مسلمان بوده یا کافر مقتضای استصحاب عدم تحقّق این امر وجودی در صاحب این استخوان است و با جریان استصحاب که اصل موضوعی محرز است نوبت به اصل طهارت نمی رسد همچنان که اگر در جایی اصل سببی جاری شود نوبت به اصل مسببی نمی‌رسد.

در ما نحن فیه اصل انسان بودن صاحب استخوان که بالوجدان ثابت است و شک ما در اعتقاد صاحب استخوان به إسلام است، استصحاب عدم اعتقاد صاحب این استخوان به إسلام جاری شده و ثابت می‌شود که این استخوان متعلّق به کافر است بنابراین جزء أوّل آن که انسان باشد بالوجدان ثابت است و جزء دوّم آن که عدم إسلام باشد نیز به برکت استصحاب ثابت می‌شود.

مرحوم استاد خویی ره از این إشکال دو جواب ذکر نموده است:

جواب أوّل: این امر نزد إمامیه از امور مسلم است و ادعای إجماع هم بر آن شده که اگر جنازه‌ای را در بلد إسلام یافتیم و ندانستیم که آیا متعلّق به کافر است یا مسلمان حتی اگر در بلد کفر باشد ولی در آن بلد مسلمان هم وجود داشته باشد و إحتمال دهیم که جنازه متعلّق به مسلمان باشد در این صورت وظیفه داریم که احکام إسلام را در مورد میت مشکوک جاری کنیم بر این اساس غسل و دفن و کفن آن واجب است که بحث آن مفصلاً در احکام غسل میت و نماز میت بیان شده است بنابراین أصالة الإسلام در فرد مشکوک بلا شک جاری می‌شود حال اگر انسان مشکوک طبق قاعده مذکور محکوم به إسلام باشد استخوانی هم که شک در طهارت آن داریم طبق این قاعده مسلّم محکوم به طهارت است.

جواب دوّم: تقابل بین إسلام و کفر اگر چه تقابل عدم و ملکه است و نسبت بین آن دو ضدان لا ثالث لهما است و هر کس مسلمان نباشد عقلاً متصف به کفر است لکن با این حال با استصحاب عدم إسلام ثابت نمی‌شود که استخوان مشکوک از فرد کافر است تا نجاست آن ثابت شود مگر بنابر اصل مثبت زیرا همچنان که إسلام امر وجودی است کفر نیز امر وجودی حادث مسبوق به عدم است چرا که در معنای کفر علاوه بر عدم اعتقاد به اسلام، التزام به کفر نیز نهفته شده است و این امر وجودی است به معنای پوشاندن حقیقت و پا گذاشتن روی وجدان و فطرت انسانی زیرا توحید امر فطری است وکافر با إنکار خدا و نبی و معاد این امر فطری را پوشانده و إنکار می‌کند به عبارت دیگر کفر تنها عدم إسلام نیست بلکه إتّصاف به کفر هم باید باشد تا کافر صادق باشد بنابراین با استصحاب عدم إسلام لازمه عقلی آن که کفر باشد ثابت نمی‌شود مگر بنابر حجیّت اصل مثبت.

به عنوان مثال ابوجهل علاوه بر اینکه إسلام را قبول نکرد ملتزم به عدم اعتقاد به خدا و رسول هم بود در تفسیر سوره مدثر آمده است که در اوائل بعثت رسول الله شخصی بنام وليد بن عتبه وقتی صدای رسول الله را هنگام قرائت قرآن شنید بسیار متعجب شده، خشکش زد، غرق در معانی قرآن شد با خود می‌گفت این کلام نمی‌تواند کلام بشر باشد: «سمعت الشعر و ليس بشعر و الرجز و ليس برجز و الخطب و ليس بخطب و ليس له اختلاج الكهنة».

ابوجهل به مجرّدی که فهمید او تحت تاثیر آیات شریفه قرآن واقع شده است به حساب خودش شروع کرد به نصیحت کردن که پدران و اجداد ما همگی بت پرست بوده‌اند و اگر تو که بزرگ ما هستی چنین بگویی ما هم نسبت به اعتقادات خود در مورد بتها سست می‌شویم... وليد بن عتبه در جواب گفت باید روی این موضوع فکر کنم و بعد از چند روز فکر کردن چون منافع خود و قبیله خود را در خطر دید... با اینکه می‌دانست قرآن سخن بشر نیست ملتزم شد به إنکار خدا و رسول و قرآن و بعد از إنکار نسبت سحر و جادو به رسول الله داد سپس آیات شریفه سوره مدثر نازل گردید:

إِنَّهُ فَكَّرَ وَ قَدَّرَ ﴿18﴾فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿19﴾ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿20﴾ثُمَّ نَظَرَ ﴿21﴾ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ ﴿22﴾ثُمَّ أَدْبَرَ وَ اسْتَكْبَرَ ﴿23﴾فَقَالَ إِنْ هٰذَا إِلاَّ سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿24﴾إِنْ هٰذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿25﴾.

إشکال استاد أشرفی به کلام استاد خویی ره: به نظر ما کفر امر عدمی و همان عدم إسلام است نه امر وجودی که استاد قائل بدان شده‌اند شاهد بر این مطلب آن است که بسیاری از افراد که در زمره کفار هستند با اینکه اصلا در این امر فکر و تحقیقی نکرده و التزامی هم به عدم قبول إسلام ندارند با این حال به این افراد نیز حقیقتاً إطلاق کافر می‌شود بنابراین نفی اعتقاد به إسلام قاعدتاً کافی برای إثبات کفر است و إشکال دوّم مرحوم استاد خویی ره را نمی‌توان ملتزم شد.

المسألة الثامنة عشر: الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس‌ أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطّهارة.

مسأله هجدهم: پوست مطروح كه معلوم نیست از حيوانی است که خون جهنده دارد يا از حیوان فاقد خون جهنده است مثل

ماهى، این پوست مشکوک محكوم به طهارت است.

اگر پوستی دیدیم و ندانستیم که آیا از حیوانی است که نفس سائله دارد یا خیر، در این صورت طبق قاعده طهارت پوست مشکوک محکوم به طهارت است علاوه بر این می‌توان برای إثبات طهارت به استصحاب عدم ازلی نیز تمسّک نمود زیرا این پوست قبل از وجود دارای نفس سائله نبود و بعد از وجود شک در إتّصاف آن به نفس سائله داریم استصحاب عدم إتّصاف به نفس سائله جاری شده و نتیجه آن حکم به طهارت آن است.

المسألة التاسعة عشر: يحرم بيع الميتة لكن الأقوى‌ جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطّهارة.

مرحوم سیّد ره می‌فرماید: بیع میته حرام است لکن انتفاع از میته در آنچه که متوقّف بر طهارت نیست جائز است این مسأله دو بخش دارد بخش أوّل در حرمت فروش میته است مطلقا چه میته انسان باشد چه حیوان اعم از حیوان برّی و بحری، بخش دوّم در جواز انتفاع از میته است در آنچه که مشروط به طهارت نیست مثل استفاده از میته به عنوان کود یا استفاده از روغن آن برای روشنایی سؤال این است که آیا انتفاع از آن در عملی که طهارت در آن شرط نیست جائز است یا خیر؟

اما بخش أوّل که بیع میته باشد در این جهت روایات متعدّد داریم که شدیدا از بیع میته نهی نموده و طبق آنچه در اصول خواندیم نهی در اصل معاملات ارشاد به فساد معامله و حرمت تصرف در ثمن آن است از جمله این روایات:

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ صَاحِبِ الرِّضَا قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يَقْطَعُ مِنْ أَلَيَاتِهَا وَ هِيَ أَحْيَاءٌ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِمَا قَطَعَ قَالَ نَعَمْ يُذِيبُهَا وَ يُسْرِجُ بِهَا وَ لَا يَأْكُلُهَا وَ لَا يَبِيعُهَا.[6]

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ ‌عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ: «السُّحْتُ: ثَمَنُ الْمَيْتَةِ، وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ».[7]

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بِكَلْبِ الصَّيْدِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ سُحْتٌ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ سُحْتٌ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ.[8]

بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِعَلِيٍّ قَالَ: يَا عَلِيُّ

مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الزَّانِيَةِ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ.[9]

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاشِيَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ بَعْضُهَا يَصْلُحُ لَهُ بَيْعُ جُلُودِهَا وَ دِبَاغُهَا وَ لُبْسُهَا قَالَ لَا وَ لَوْ لَبِسَهَا فَلَا يُصَلِّ فِيهَا.[10]

روایت تحف العقول: وَ أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ فَكُلُّ أَمْرٍ يَكُونُ فِيهِ الْفَسَادُ مِمَّا هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَكْلِهِ أَوْ شُرْبِهِ أَوْ كَسْبِهِ أَوْ نِكَاحِهِ أَوْ مِلْكِهِ أَوْ إِمْسَاكِهِ أَوْ هِبَتِهِ أَوْ عَارِيَّتِهِ أَوْ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ نَظِيرِ الْبَيْعِ بِالرِّبَا أَوِ الْبَيْعِ لِلْمَيْتَةِ أَوِ الدَّمِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ لُحُومِ السِّبَاعِ... [11]

در این روایت، حرمت بیع میته به نفس معامله و داد و ستد بین طرفین، تعلّق گرفته است یعنی در بیع میته و بیع دم و بیع ربوی، مبأدلّه بین طرفین حرام است پس اگر کسی میته را بفروشد نفس مبأدلّه میته به عنوان طرف معامله، حرام است و اگر شخص، ثمن آن را هم نگیرد یا آن را ببخشد نفس معامله، حرام بوده و موجب سلب عدالت و عدم جواز اقتدای در نماز به او خواهد شد علاوه بر این روایات در مسأله ادعای إجماع بر حرمت و بطلان بیع میته و عدم مالکیت بایع نسبت به ثمن میته شده است.

در مقابل روایات مذکور برخی روایت قاسم صیقل را به عنوان معارض ذکر نموده‌اند که مفاد آن جواز بیع میته است راوی در نامه‌ای از إمام سؤال می‌کند از اینکه شغل او ساختن غلاف شمشیر از پوست میته است و گاه این پوست ها با لباسم اصابت می‌کند، وظیفه من چیست؟ حضرت در جواب می‌فرماید: لباسی که با آن مشغول کار و ساختن غلاف هستی برای نماز در آور و لباس طاهری را انتخاب کن در این حدیث منع از بیع نشده است و از سکوت إمام نسبت به غلاف شمشیری که از میته تهیه شده استفاده می‌شود که بیع میته منعی ندارد و إلّا إمام از ساختن و فروش آن نیز نهی می‌نمودند این روایت را برخی به عنوان معارض با روایات مذکور ذکر کرده‌اند که ان شاء الله در جلسه بعد به بررسی از آن می‌پردازیم.

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ قَاسِمٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا أَنِّي أَعْمَلُ أَغْمَادَ السُّيُوفِ مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْمَيْتَةِ فَيُصِيبُ ثِيَابِي فَأُصَلِّي فِيهَا فَكَتَبَ إِلَيَّ، اتَّخِذْ ثَوْباً لِصَلَاتِكَ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي كُنْتُ كَتَبْتُ إِلَى أَبِيكَ بِكَذَا وَ كَذَا فَصَعَّبَ عَلَيَّ ذَلِكَ فَصِرْتُ أَعْمَلُهَا‌ مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ الذَّكِيَّةِ فَكَتَبَ إِلَيَّ، كُلُّ

أَعْمَالِ الْبِرِّ بِالصَّبْرِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِيّاً ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ.[12]

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ وَ وَلَدِهِ قَالَ: كَتَبُوا إِلَى الرَّجُلِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ السُّيُوفَ لَيْسَتْ لَنَا مَعِيشَةٌ وَ لَا تِجَارَةٌ غَيْرُهَا وَ نَحْنُ مُضْطَرُّونَ إِلَيْهَا وَ إِنَّمَا عِلَاجُنَا جُلُودُ الْمَيْتَةِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ الْأَهْلِيَّةِ لَا يَجُوزُ فِي أَعْمَالِنَا غَيْرُهَا فَيَحِلُّ لَنَا عَمَلُهَا وَ شِرَاؤُهَا وَ بَيْعُهَا وَ مَسُّهَا بِأَيْدِينَا وَ ثِيَابِنَا وَ نَحْنُ نُصَلِّي فِي ثِيَابِنَا وَ نَحْنُ مُحْتَاجُونَ إِلَى جَوَابِكَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَا سَيِّدَنَا لِضَرُورَتِنَا فَكَتَبَ اجْعَلْ ثَوْباً لِلصَّلَاةِ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ قَوَائِمُ السُّيُوفِ الَّتِي تُسَمَّى السَّفَنَ نَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَكِ فَهَلْ يَجُوزُ لِيَ الْعَمَلُ بِهَا وَ لَسْنَا نَأْكُلُ لُحُومَهَا فَكَتَبَ لَا بَأْسَ. [13]