< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

1400/03/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شهادت شهود طبق علم اجمالی، بررسی اقوال ثلاثه در مساله.

المسألة السابعة: الشهادة بالإجمال كافيةٌ أيضا ‌[1] كما إذا قالا أحدُ[2] هذين نجس فيجب الاجتناب عنهما[3] و أما لو شهد أحدهما بالإجمال و الآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما أحد هذين نجس و قال الآخر هذا معينا نجس ففي المسألة وجوه[4] وجوب الاجتناب عنهما[5] و وجوبه عن المعين‌ فقط[6] و عدم الوجوب أصلا.[7]

مرحوم سید ره بعد از اینکه شهادت بینه را بر طبق علم تفصیلی یکی از طُرُق اثبات نجاست ذکر نمودند متعرّض حکم شهادت بینه «دو شاهد عادل» بر طبق علم اجمالی و نیز شهادت یکی از دو شاهد برطبق علم اجمالی و شهادت دیگری بر طبق علم تفصیلی می‌شود مورد اول مثل اینکه هر دو شاهد به نحو اجمال شهادت دهند به وقوع نجس معینی مثل بول در احد الانائین مورد دوم مثل اینکه یکی از شهود شهادت به وقوع نجس در یکی از دو إناء به صورت معین دهد «مثلاً شهادت دهد به وقوع بول در انای شرقی» و شاهد دیگر به نحو اجمال شهادت به وقوع همان نجس «بول» در احد الانائین دهد یعنی شاهد اول به صورت علم تفصیلی و شاهد دوم به صورت علم اجمالی شهادت به وقوع نجس در احد الانائین دهند.

اما در صورت اول که هر دو شاهد به صورت علم اجمالی شهادت به وقوع نجس در احد الانائین دهند در این صورت شکی نیست در لزوم اجتناب از هر دو اناء برای مشهود له «یا همان مشهود عنده» زیرا علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی عقلا موجب برای تنجز تکلیف است همچنان که اگر برای خود فرد، علم اجمالی به وقوع نجس در احد الانائین حاصل می‌شد اجتناب از هر دو اناء لازم بود در صورتی که دو شاهد عادل هم شهادت به وقوع نجس در احد الانائین دهند اجتناب از هر دو اناء «اطراف علم اجمالی» به حکم عقل واجب خواهد بود و در مباحث قبل گذشت که اگر «مشهود به» جامع انتزاعی و عنوان احدهما باشد در این صورت هم تکلیف منجز است و اما در صورت دوم که يكى از شهود به نحو اجمال شهادت به وقوع نجس خاص مثل بول در احد الانائین دهد و شاهد ديگر شهادت به وقوع همان نجس در اناء معین «إنای شرقی» دهد در این فرض سه قول مطرح است: قول اول لزوم اجتناب از هر دو اناء، قول دوم لزوم اجتناب از إنای معيَّن فقط دون الاخری و قول سوم عدم لزوم اجتناب از هیچ یک از دو اناء.

تحریر محل نزاع: محل نزاع در مساله مزبور موردی است که «مشهود به» متحد باشد مثل اینکه یکی از شهود شهادت دهد به وقوع خون در احدهما و دیگری شهادت دهد به وقوع همان خون در انای شرقی یعنی هر دو متفقند که «مشهود به» متحد است و عین همان چیزی که شاهد اول شهادت به وقوع آن در احد الانائین داده شاهد دوم شهادت به وقوع آن در اناء شرقی داده است لکن شهادت یکی به نحو اجمال و شهادت دیگری به نحو معین و علم تفصیلی است و اما اگر فرض شود که شهادت شهود مختلف باشد مثل اینکه یکی شهادت به وقوع بول در احد الانائین دهد و دیگری شهادت به وقوع خون در إنای شرقی دهد یا یکی شهادت به وقوع بول در احد الانائین دهد و دیگری شهادت به وقوع بول دیگری غیر مورد شهادت اول در إنای شرقی دهد هر یک از شهود معتقد است که وقوع نجس در احد الانائین غیر از نجسی است که دیگری شهادت بر آن داده است در این صورت چون مشهود به متحد نیست قطعاً موجب برای اثبات نجاست نمی‌شود.

بررسی قول اول «لزوم اجتناب از هر دو اناء».

در فرض مساله که مشهود به متحد است شاهد اول شهادت داده که مثلا بول در احدهما واقع شده و شاهد دوم شهادت داده که بول در انای معین «مثلاً انای شرقی» واقع شده است در اینجا شهادت هر دو شاهد در مشهود به متحد است به جامع انتزاعی که عنوان احدهما باشد زیرا شهادت به وقوع بول در انای معین در واقع و به دقت عقلی منحل می‌شود به دو شهادت اول شهادت به وقوع نجاست در انای معین و دوم شهادت به وقوع قدر جامع یعنی شهادت به قدر جامع بعلاوه خصوصیت اما شهادت به تعیین و وقوع بول در انای شرقی چون شاهد عدل واحد است اثری ندارد ولی شهادت به قدر جامع و عنوان احدهما به ضمیمه شهادت شاهد دیگر به وقوع نجاست در احدهما هر دو متحدند و در حقیقت به منزله این است که دو شاهد شهادت به وقوع قطره خون در احد الانائین داده باشند و مقتضای تنجز علم اجمالی لزوم اجتناب از هر دو طرف علم اجمالی است و همچنان که اجتناب از معلوم به علم تفصیلی لازم است اجتناب از معلوم بالاجمال هم که بوسیله بینه ثابت شده لازم خواهد بود.

مناقشه استاد اشرفی : این تقریب پذیرفته نیست زیرا شهادت به وقوع نجاست در إنای معیّن شرقی به دقت عقلی منحل میشود به دو شهادت یکی شهادت به وقوع نجس در انای شرقی و دیگری شهادت به وقوع نجاست در احد الانائین از این جهت که هر ماهیت نوعیه‌ای مشتمل بر نوع و فصل است لکن در نظر عرف انحلالی در کار نیست و شاهد تنها شهادت به وقوع نجس در انای معین داده است و در جای خود گذشت که معیار در اثبات موضوع تشخیص عرفی است نه دقت عقلی.

اشکال استاد خویی ره: شاهدی که شهادت به وقوع نجس در انای معین داده شهادت به جامع نداده است بلکه به دلالت التزامی از شهادت او عنوان احدهما انتزاع می‌شود و در مباحث قبل گذشت که دلالت التزامی در اثبات و حجیت تابع دلالت مطابقی است و چون دلالت مطابقی ثابت نیست دلالت التزامی هم ثابت نمی‌شود ثانیاً به دلالت التزامی هم از شهادت شاهد بالتعیین نمی‌توان عنوان احدهما را انتزاع نمود زیرا فرض آن است که شاهد بالتعیین شهادت به وقوع نجس در انای شرقی معین داده است نه شهادت به معین و جامع بین احدهما بلکه این دو با هم ضدین هستند و شاهد اول با شهادت به تعیین نفی عنوان احدهما لا علی التعیین نموده است «بل لا‌ شهادة له بالجامع أصلا، لأن الشاهد بالمعين انما يشهد بوقوع النجس في المعين لا في المعين و اللّامعين، كيف و هما ضدان؟ وبعبارة اخرى: انما يشهد شاهد التعيين بوقوع النجس في الحصة الخاصة من الجامع و هو الإناء الصغير لا الجامع بينه و بين غيره، بل ينفى ذلك، فدعوى الانحلال غير تامة».

بررسی قول دوم «لزوم اجتناب از إنای معيَّن فقط».

شکی نیست در اینکه هر دو شاهد متفقند به لزوم اجتناب از انای شرقی حال یکی به مقتضای علم تفصیلی به وقوع نجس در انای شرقی اجتناب از آن را واجب می‌داند و دومی به مقتضای علم اجمالی به وقوع نجس در احدالانائین اجتناب از انای شرفی را واجب می‌داند از طرفی شاهد دوم شاهد اول را در لزوم اجتناب از انای شرقی رد نمی‌کند بلکه تایید می‌کند اگر چه شاهد دوم به مقتضای علم اجمالی اجتناب از انای غربی را هم لازم می‌داند ولی هر دو متفقند که اجتناب از انای شرقی علی کل حال واجب است چه بنابر شهادت شاهد اول و چه بنابر شهادت شاهد دوم و علی هذا اجتناب از انای شرقی برای مشهود له قطعا واجب است و نسبت به لزوم اجتناب در انای دیگر شک بدوی دارد و چون شاهد واحد تنها اجتناب از آن را لازم می‌داند بینه ثابت نیست و مقتضای اصل طهارة عدم لزوم اجتناب از إنای دیگر است.

مناقشه استاد اشرفی : اینکه هر دو شاهد اجتناب از انای شرقی معین را بالاتفاق واجب می‌دانند این موجب نمی‌شود که برای مشهود له هم اجتناب از آن لازم باشد زیرا شهادتِ شهود تنها در موضوعات پذیرفته است نه در احکام که در ما نحن فیه وجوب اجتناب باشد زیرا اثبات احکام شرعی و نیز اثبات نجاسات از طریق آیات و روایات و یا فتوای مرجع تقلید است نه شهادت بینه بر صغرای مسأله هذا اولاً.

ثانیاٌ شهادت شاهد اول به وقوع نجس در انای معین شرقی اعتباری ندارد زیرا شهادت عدل واحد است و طبق شهادت او به تنهایی اجتناب از إنای شرقی لازم نیست از طرفی شهادت او در «مشهود به» با شاهد دوم متحد نیست تا بینه ثابت شود زیرا دومی شهادت به وقوع نجس در احدهما داده و شهادت او غیر از شهادت اول است و قبلاً گفتیم مدار در حجیت قول دو شاهد آن است که شهادت بر شیء واحد باشد و در اینجا شهادت هر دو شاهد نه به قدر جامع است و نه به خصوص انای شرقی و چون اتحاد در «مشهود به» محقق نشده شهادت دو شاهد اعتباری ندارد و علی القاعده اجتناب از هر دو اناء لازم نیست اگر چه برخی آن را از ذوق عرفی خارج دانسته و حکم به احتیاط در اجتناب از انای معین نموده‌اند.

ان قلت: شهادت به وقوع بول در انای معین به دقت عقلی منحل می‌شود به شهادت به وقوع نجاست در انای معین و شهادت به قدر جامع این شهادت که به دلالت التزامی از شهادت شاهد اول استفاده می‌شود با شهادت به قدر جامع در شاهد دوم متحد است و در حقیقت مثل این است که هر دو شاهد شهادت داده باشند به وقوع قطره‌ای خون در احد الانائین و به مقتضای تنجز علم اجمالی اجتناب از هر دو طرف علم اجمالی لازم است.

قلت: جواب از این مطلب در جواب از قول اول گذشت و گفتیم انحلال عقلی پذیرفته نیست الکلام هو الکلام.

نکته: آری اگر قول عدل واحد را کافی در اثبات نجاست بدانیم اجتناب از انای معین شرقی لازم است زیرا فرض آن است که یکی از شهود به نحو تعیین شهادت به وقوع نجس در آن داده است و اجتناب از آن بنابر اینکه قول عدل واحد کافی باشد یقینا لازم است ولی اجتناب از انای دیگر لازم نیست زیرا شاهد دوم اگر چه شهادت به وقوع نجس در احد الانائین داده است ولی علم اجمالی با توجّه به شهادت شاهد دیگر به وقوع نجس در انای معین منحل می‌شود به علم تفصیلی به نجاست انای شرقی و شک بدوی نسبت به نجاست انای غربی و در صورت انحلال اجتناب از انای غربی لازم نیست.

 


[1] العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّی)، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج1، ص154. مع وقوع شهادتهما على واحد، و أمّا مع عدمه أو الشكّ فيه فلا. «الإمام الخميني».
[2] العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّی)، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج1، ص154. إذا كان المشهود به الواحد بالإجمال، كما إذا شهدا بأنّ قطرة بول وقع في أحد الإناءين لا يعلم أنّها وقعت في أيّ منهما، و أمّا إذا كان الإجمال في الشهادة بأن كان مراد كلّ من الشاهدين واحداً معيّناً إلّا أنّه عبّرا عنه بأحدهما فلا يكفي ما لم يحرز أنّ المعيّن عند أحدهما هو المعيّن عند الآخر، و كذا الحال إذا لم يحرز مرادهما من كلامهما. «الأصفهاني».
[3] العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّی)، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج1، ص154. مع العلم بوحدة المشهود به منهما و إلّا ففيه إشكال.«آل ياسين».
[4] العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّی)، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج1، ص155. أوسطها أوسطها، و محلّ هذه الوجوه أيضاً فيما إذا كان المشهود به لمن شهد بالإجمال الواحد بالإجمال، و أمّا إذا علم أو احتمل أنّ مراده نجاسة واحد معيّن عنده إلّا أنّه أجمل في مقام الشهادة فلا إشكال في عدم ثبوت نجاسة واحد منهما ما لم يحرز اتّحاد ما يشهد بنجاسته مع ما عيّنه الآخر. «الأصفهاني».أحوطها الثاني، و لا أرى وجهاً لأوّلها حتّى على القول باعتبار خبر الواحد. «آل ياسين».و الأقوى القبول إذا كان الشاهدان يخبران عن واقعة واحدة، و إلّا لم تقبل شهادتهما. «الحكيم».الأحوط الاجتناب عن المعيّن، بل عنهما، و إن كان الأقوى عدم الوجوب أصلًا بناءً على عدم اعتبار شهادة العدل الواحد. «الإمام الخميني».أوجهها أوسطها بناءً على ثبوت النجاسة بإخبار العدل الواحد، و إلّا فالوجه الأخير هو الأوجه. «الخوئي».أقواها الأوّل، و أحوطها الثاني، أمّا الثالث فلا وجه له. «كاشف الغطاء».
[5] العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّی)، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج1، ص155. هذا هو الأقوى. «البروجردي».و هو الأقوى. «الحائري».هذا بناءً على عدم ثبوت النجاسة بقول عدل واحد، و الظاهر أنّ بناءً عليه الأوجه عدم الوجوب أصلًا، لكن بناءً على ما ذكرنا من الثبوت به يجتنب عنهما إن كان الإجمال مقدّماً و إلّا يجتنب عن المعيّن. «الفيروزآبادي».
[7] العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّی)، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج1، ص155. أقول: الأقوى هو الأخير؛ لعدم صدق قيام البيّنة على مورد واحد؛ لاحتمال انطباق قول الآخر على غير هذا المعيّن. «آقا ضياء».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo