درس خارج فقه استاد اشرفی

98/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم ملاقی با أحد أطراف علم اجمالی. بیان صور ثلاثه آن و بررسی صورت اول. المسأالمسألة

السادسة: ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة [1]

‌لكن الأحوط الاجتناب‌. [2] [3]

بحث ما در حکم ملاقی با أحد أطراف علم إجمالی بود که آیا إجتناب از آن واجب است یا خیر اگر فرضاً ظرف قرمزی در سمت راست و ظرف دیگری به رنگ آبی در سمت چپ باشد و علم إجمالی به نجاست احدهما داشتیم إجتناب از هر دو إناء بلا شک واجب خواهد بود حال سوال این است که اگر لباس یا عبای ما با یکی از این دو ظرف ملاقات کند آیا إجتناب از ملاقی «عبا» لازم است یا خیر؟ در مسأله سه صورت متصور است:

صورت اول: ابتدا علم إجمالی به نجاست احد الانائین حادث شود و بعد از تنجز علم إجمالی و سقوط اصول نافی تکلیف در اطراف آن، لباس با أحد أطراف علم إجمالی ملاقات کند.

صورت دوم و سوّم: ملاقات با احد الانائین قبل از حدوث علم إجمالی به نجاست احد الانائین حاصل شود در این صورت دو فرض متصور است: تارة ملاقات و علم به ملاقات قبل از علم إجمالی به نجاست احد الانائین حاصل شده است و اخری ملاقات با أحد أطراف علم إجمالی قبل از علم إجمالی به نجاست احد الانائین حاصل شده ولی علم به ملاقات بعد از علم إجمالی حاصل شده است.

بررسی صورت اول: علم إجمالی به نجاست احد الانائین حاصل شده و بعد از تنجز علم اجمالی، لباس با أحد أطراف علم إجمالی

ملاقات کرده است برای لزوم إجتناب از ملاقی در این صورت دو دلیل اقامه شده که به بررسی از این دو دلیل می پردازیم:

أدلّه لزوم إجتناب از ملاقی شبهه محصوره در صورت اول:

دلیل اول: نجاست ملاقی بالفتح و ملاقی بالکسر نجاست واحدی هستند که بواسطه ملاقات توسعه پیدا کرده و از این جهت إجتناب از ملاقِی واجب است حکم لباس ملاقیِ با أحد أطراف علم إجمالی مثل موردی است که بخشی از آب یکی از دو ظرف مشتبه به نجس را در ظرف سوّمی بریزیم در این صورت إجتناب از ظرف سوّم نیز لا محاله واجب خواهد بود زیرا ظرف سوّم هم طرف شبهه محسوب شده و إجتناب از هر سه ظرف واجب خواهد بود از همین قبیل است ملاقی با أحد أطراف علم اجمالی، زیرا ملاقیِ در واقع طرف دیگر علم إجمالی محسوب شده و إجتناب از آن عقلاً واجب خواهد بود.

جواب: از أدلّه شرعی استفاده می شود که حکم به نجاست ملاقی به جهت اتساع نجس یا متنجّس نیست بلکه از قبیل احداث موضوع جدید است و چون شک در حدوث نجاست جدید داریم به مقتضای إستصحاب حکم به طهارت آن می شود.

به عبارة اخری: لزوم إجتناب از ملاقی نجس به جهت سرایت نجاست به ملاقی نیست تا بگویید ما نحن فیه مثل موردی است که یک طرف شبهه تقسیم به دو ظرف شده است بلکه لزوم إجتناب از ملاقی از جهت سبب و مسبب است یعنی ملاقات با خود شیء نجس یا متنجّس سبب برای لزوم إجتناب از ملاقی است فلذا در ما نحن فیه که لباس با أحد أطراف علم إجمالی ملاقات کرده چون شک در اصل ملاقات با نجس داریم «و معلوم نیست که لباس با ظرفی که بعینه نجس است ملاقات کرده یا نه» در واقع شک در تحقق موضوع جدید داریم و به مقتضای أصالة الطهارة یا إستصحاب لباس محکوم به طهارت است فلذا حکم به نجاست ملاقی نجس از قبیل احداث موضوع جدید است همچنان که حصول طهارت چنین است مثلاً اگر لباسی را در آب کر بشوییم این طور نیست که به جهت اتساع طهارت و سرایت طهارت از آب کر به لباس، لباس تطهیر شده باشد بلکه تطهیر لباس به جهت آن است که شستن با آب کر مستقلاً یکی از اسباب طهارت است نه این که طهارت آن به جهت تعدد طاهر و سرایت طهارت در آب کر باشد.

بنابراین نجاست ملاقی به جهت اتساع در نجاست نیست، بلکه نفس ملاقات شیء با نجس در شرع مقدس موضوع جدید برای تنجس ذکر شده است فلذا ملاقات لباس با أحد أطراف علم إجمالی شرعاً سبب برای نجاست و لزوم إجتناب از آن نیست چون که علم به ملاقات با نجس نداریم نهایتاً شک داریم که آیا ملاقی با أحد أطراف علم إجمالی با خود نجس ملاقات کرده تا سبب برای تنجس آن شود یا خیر؟ به مقتضای إستصحاب طهارت یا قاعده طهارت ملاقی محکوم به طهارت است در نتیجه استدلال مذکور مبتنی بر آن است که حکم شارع به نجاست ملاقی به جهت اتساع نجس و سرایت نجس باشد نه این که ملاقات با نجس و احداث موضوع جدید کند با این بیان استدلال مذکور مبنی بر نجاست ملاقی پذیرفته نیست.

دلیل دوم: بعد از ملاقات ملاقی با أحد أطراف علم اجمالی، علم إجمالی جدیدی حادث می شود که به مقتضای آن إجتناب از ملاقی لازم خواهد بود.

توضیح ذلک: بعد از ملاقات ملاقی با أحد أطراف علم اجمالی، علم إجمالی دومی متولد می شود مثلاً اگر علم إجمالی به نجاست احد الانائین داشتیم و بعد لباس ما با إناء شرقی «قرمز» ملاقات کرد در اینجا علم إجمالی دومی حادث می شود که یا إناء غربی «سبز» نجس است یا لباس ما که با إناء شرقی ملاقات کرده است مقتضای این علم إجمالی دوم تنجز تکلیف و إجتناب از إناء غربی و ملاقی است به عین همان بیانی که در لزوم إجتناب از علم إجمالی اول گفتیم به این صورت که جریان اصل در همه اطراف مستلزم مخالفت قطعیه و جریان اصل در یک طرف دون طرف دیگر ترجیح بلا مرجح است در نتیجه دو اصل نافی به تعارض تساقط می کنند و چون مومن در ارتکاب بعض نداریم موافقت قطعیه و إجتناب از همه اطراف واجب خواهد بود.

قبل از جواب از دلیل دوم سه مقدمه به عنوان اصل موضوعی بیان می شود:

مقدمه اول: قاعده کلی داریم که «المتنجز لا یتنجز ثانیاً» یعنی تکلیفی که بواسطه علم تفصیلی یا علم إجمالی منجز شده برای بار دیگر منجز نمی شود مثلا اگر علم تفصیلی به نجاست چیزی حاصل شود اگر از طریق دیگری علم به نجاست آن حاصل شود این علم دوم دیگر تنجیز دیگری را ایجاد نمی کند مگر این که نجاست دوم دارای اثر زائدی نسبت به نجاست اول باشد مثل این که آب با بول ملاقات کند سپس این آب با ولوغ کلب ملاقات کند که موجب تعفیر طرف آب هم می شود به هر حال اگر اول علم به نجاست احد الانائین داشتیم سپس علم به نجاست خصوص انای متنجّس پیدا کردیم لا محاله علم إجمالی اول به علم تفصیلی منحل شده و إحتیاط از طرف دیگر یا اطراف دیگر علم إجمالی اول لازم نیست.

مقدمه دوم: علم إجمالی کبیر به واسطه علم إجمالی صغیر منحل می شود مثلاً یقین داریم که بسیاری از تکالیف الهی اعم از واجبات و محرمات متوجه ما شده است این علم إجمالی اقتضای لزوم إحتیاط در هر محتمل الوجوب و محتمل الحرمه ای را دارد به این معنی که نمی توانیم نسبت به هر یک از تکالیف احتمالی «از هر طریقی که حاصل شده باشد» برائت جاری کنیم فلذا چون علم إجمالی به وجود تکالیف کثیره در بین أدلّه مختلف داریم به مقتضای آن باید از هر محتمل الحرمه إجتناب کرده و هر محتمل الوجوبی را اتیان کنیم و اما هنگامی که به روایات رجوع می کنیم، علم إجمالی دومی برای ما حاصل می شود که تعداد زیادی از تکالیف موجود در علم إجمالی کبیر اول در همین روایات ذکر شده است و یقین نداریم که غیر از آنچه در آیات و روایات آمده باز هم حرام یا واجب واقعی باشد این علم إجمالی دوم منجز موجب انحلال علم إجمالی اول می شود و چون در مازاد از تکالیف ذکر شده در آیات و روایات شک داریم برائت جاری می کنیم.

مقدمه سوّم: این امر اتفاقی است که علم إجمالی همچون علم تفصیلی منجر تکلیف است یعنی مکلف در مخالفت با آن معذور نیست فلذا اگر علم تفصیلی به نجاست ظرف آبی داشتیم تکلیف منجز شده و در مخالفت آن استحقاق عقاب است و اگر علم إجمالی به نجاست احد الانائین داشتیم در این صورت نیز تکلیف منجز شده و در مخالفت آن استحقاق عقاب است لکن در علت و منشأ تنجز تکلیف در اطراف علم إجمالی دو مبنا داریم:

مبنای اول: نفس علم إجمالی منشأ برای تنجز تکلیف است و اقتضای موافقت قطعیه را دارد و ترخیص حتی در یک طرف به جواز احتمال تناقض می انجامد چنان که بازگشت ترخیص در همه اطراف به جمع بین متناقضین است و مسلماً هم اجتماع نقیضین باطل است و هم احتمال اجتماع نقیضین این مبنی مختار مرحوم حکیم ره است.

مبنای دوم: مختار سیدنا الأستاد خویی ره به تبع مرحوم نائینی: وجوب موافقت قطعیه ناشی از تعارض اصول نافی تکلیف در

اطراف علم إجمالی است زیرا اگر خواسته باشیم در همه اطراف علم إجمالی اصل نافی تکلیف را جاری کنیم مستلزم مخالفت قطعیه و جریان اصل نافی در یک طرف دون طرف دیگر مستلزم ترجیح بلا مرجح است سرانجام اصول نافی تکلیف در مقابل علم إجمالی به وجود تکالیف به تعارض تساقط می کند و چون در ارتکاب بعض اطراف مومّن نداریم إحتیاط واجب خواهد بود لکن اگر به علتی اصل طهارت در یک طرف جاری نشود در طرف دیگر اصل طهارت بلا معارض جاری می شود.

جواب: حال با توجه به مقدمات مذکور طبق هر دو مبنا از استدلال بر لزوم إجتناب از ملاقی جواب می دهیم.

اما بنابر تعارض و تساقط اصول در اطراف علم اجمالی: طبق علم إجمالی اول إجتناب از اطراف علم إجمالی من جمله إناء شرقی واجب بود لتعارض الاصول فلذا علم إجمالی دوم نسبت به إناء شرقی که طرف دیگر ملاقی در علم إجمالی دوم است، برای بار دوم منجز نمی شود از این جهت اصل طهارت در طرف ملاقی بلا معارض جاری می شود.

اما بنابر این که نفس علم إجمالی منجز تکلیف است: به وسیله علم إجمالی اول علم إجمالی دوم منحل می شود زیرا طبق علم إجمالی اول إجتناب از ظرفی که با لباس ملاقات نکرده واجب بود زیرا طرف دیگر علم إجمالی بوده و تکلیف هم نسبت به آن منجز بود و علم إجمالی دوم برای بار دوم نسبت به این ظرف منجز تکلیف نمی باشد فلذا علم إجمالی دوم منحل شده و اصل طهارت در طرف ملاقی بلا معارض جاری می شود.

توضیح ذلک: بنابر هر دو مبنی در جواب می گوییم ما منکر علم إجمالی دوم نیستیم لکن این علم إجمالی دوم نسبت به ملاقی منجز تکلیف نیست و موجب برای لزوم إجتناب از ملاقی نمی شود مثلاً اگر علم إجمالی به نجاست احد الانائین داشتیم و لباس فرد با أحد أطراف علم إجمالی مثلاً ظرف شرقی ملاقات کند شما می گویید علم إجمالی دومی حادث شد که یا لباس فرد نجس است یا ظرف غربی که با لباس ملاقات نکرده، و چون أصالة الطهارة در طرفین تعارض و تساقط می کند إجتناب از هر دو واجب است در جواب می گوییم تکلیف به إجتناب از ظرف غربی قبل از ملاقات لباس با ظرف شرقی منجز شده بود و إجتناب از آن هم لازم بود فلذا علم إجمالی دوم دیگر اثری در تنجز تکلیف نسبت به ظرف غربی ندارد طبق مقدمه اول که گفتیم «المتنجز لا يتنجز ثانيا» و فقط یک طرف باقی می ماند که ملاقی باشد و شک در حدوث نجاست در داریم و به مقتضای قاعده طهارت یا إستصحاب طهارت ملاقی محکوم به طهارت است و اصالة الطهارة در آن معارض با أصالة الطهارة در ظرف غربی نیست زیرا تکلیف به إجتناب از آن قبلا منجز شده بود و دوباره منجز نمی شود.

بیان أستاد خویی ره: تارة اجتزاء در امتثال مجموع اجزاء مأمور به است و اخری در امتثال برخی از اجزاء مأمور به است یعنی شارع مقدس عمل ناقص را بجای کامل می پذیرد مثلا اگر مصلی هنگام رکوع متوجه شود که سوره را ترک کرده نماز وی مجزی است اگر چه طبق قاعده «المرکب ینتقی بانتفاء جزئه» مأمور به را اتیان نکرده است ولی مانعی ندارد که شارع در مقام امتثال به عمل ناقص و یا به یک طرف از مأمور به «مثل مسأله ما نحن فیه» اکتفا کند و این در جایی است که اصل نافی در یک طرف بلا معارض جاری شود در این صورت شارع مقدس همین تکلیف ناقص را در عوض تکلیف واقعی می پذیرد از همین قبیل است ما نحن فیه که اصل نافی تکلیف بلا معارض در طرف ملاقی جاری می شود.

و اما کسانی که می گویند تنجیز علم إجمالی به نفس علم به واقع است و شارع نمی تواند ترخیص کند زیرا علم إجمالی هم علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه و هم علت تامه برای لزوم موافقت قطعیه است طبق این مبنی در ما نحن فیه می گویند ملاقی لزوم إجتناب ندارد زیرا طبق علم إجمالی اول به نجاست احد الانائین إجتناب از إناء غربی واجب بود و بعد از ملاقات لباس با إناء شرقی علم إجمالی دوم حادث می شود به نجاست ملاقی یا إناء غربی لکن یک طرف علم إجمالی که إناء غربی باشد چون قبلاً بوسیله علم إجمالی اول منجر شده بود و لزوم إجتناب داشت زیرا«المتنجز لا یتنجز ثانیاً» لذا آن علم إجمالی دوم اثری ندارد و اصل طهارت در آنچه قبلاً منجز شده جاری نمی شود و در طرف دیگر آن که ملاقی باشد أصالة الطهارة بلا معارض جاری می شود.

[1] قال المحقق السبزواری ره: على المشهور لقاعدة الطهارة، و استصحابها بعد عدم دليل على‌ النجاسة، لأنّه إن كان دليل خاص لوجوب الاجتناب عن الملاقي، فلم يدّعه أحد. و إن كان لأجل سراية النجس إليه فهو باطل، إذ لا سراية الا من النجس الواقعي، أو المتنجس كذلك، لا مما حكم بالاجتناب عنه مقدمة للاجتناب عن النجس الواقعي. و إن كان لأجل الملازمة بين وجوب الاجتناب عن شي‌ء، و الاجتناب عن ملاقيه، فلا دليل عليها من عقل أو شرع أو عرف. و إن كان لأجل صيرورته طرفا للعلم الإجمالي، فلا دليل عليه أيضا، و قد فصّلنا القول في كتابنا في الأصول.. مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج‌1، ص: 274‌

[2] بیان آیت الله فیاض در لزوم احتیاط در تمام صور مساله: بل الأظهر ذلك في تمام صور المسألة، و هي ما يلى:الأولى: أن يكون زمان العلم بالملاقاة متأخرا عن زمان العلم الإجمالي بنجاسة أحد الاناءين الثانية: أن يكون مقارنا مع زمان العلم الإجمالي بها.الثالثة: أن يكون متقدّما عليه و لكن النجاسة المعلومة كانت سابقة على الملاقاة، أو مقارنة لها، و ذلك لما ذكرناه في الأصول و في بحث الفقه في هذه المسألة ما يستوعب تمام جهاتها و صورها.و نتيجته: أن العلم الإجمالي يكون منجزا للتكليف المعلوم بالاجمال في أطرافه إذا أدّى الى سقوط التعبّد بالأصول المؤمنة فيها من جهة المعارضة، و من المعلوم أنه في كل وقت يدور مدار وجود العلم الإجمالي في ذلك الوقت على أساس أنه معلول له، و لا بدّ أن يكون معاصرا معه تطبيقا لمبدإ التعاصر بين العلّة و المعلول، و يستحيل أن يكون العلم الإجمالي بحدوثه سببا لتنجّز التكليف المعلوم بالاجمال في أطرافه حدوثا و بقاء فإن معنى ذلك انفكاك المعلول عن العلّة و تنجّز التكليف في ظرف البقاء بدون وجود المنجّز فيه و هو لا يمكن، و من هنا إذا انحلّ العلم الإجمالي ارتفع المانع عن التمسّك بالأصل المؤمن، و على هذا الأساس فالعلم الإجمالي الأول و هو العلم بنجاسة أحد الاناءين بوجوده الحدوثي مانع عن التعبّد بالأصل المؤمن فيهما حدوثا، و بوجوده البقائي مانع عنه بقاء، لما مرّ من أن مانعيّته عن التعبّد به تدور مدار وجوده حدوثا و بقاء باعتبار أن التعبّد به ينحلّ حسب آنات الزمان الى تعبّدات متعددة .و من المعلوم أن التعبّد به في كل آن إنما يكون ساقطا من ناحية العلم الإجمالي الأول في ذلك الآن، فإذا كان هذا العلم باقيا الى زمان العلم بالملاقاة و هو زمان حدوث العلم الإجمالي الثاني كان مانعا عن التعبّد به بوجوده البقائي لا بصرف وجوده الحدوثى، و المفروض حدوث العلم الإجمالي الثاني في هذا الزمان أيضا و هو العلم بنجاسة الملاقي بالكسر، أو الطرف الآخر.و عليه فيكون سقوط التعبّد بالأصل فيه مستندا الى وجود كلا العلمين الاجماليين في‌ ذلك الزمان، غاية الأمر أنه مستند الى العلم الإجمالي الأول بوجوده البقائي و الى الثاني بوجوده الحدوثى، و لا ترجيح في البين بعد ما كانت النسبة الى كليهما نسبة واحدة، فإذن يكون العلم الإجمالي الثاني منجّزا مطلقا و في تمام صور المسألة حيث أن الأصل في الطرف الآخر معارض مع الأصل في الملاقي بالكسر فيها تماما، و من هنا لا فرق في ذلك بين ما إذا كانت الملاقاة المعلومة مقارنة لنجاسة أحد الاناءين المعلومة إجمالا و ما إذا كانت متأخرة عن النجاسة المعلومة إجمالا، و الأول: كما إذا علم في يوم الأربعاء- مثلا- بنجاسة أحد الاناءين من يوم الثلاثاء، و علم في يوم الخميس- مثلا- بأن الشي‌ء الثالث كان ملاقيا لأحد الاناءين في يوم الثلاثاء. و الثانى:كما إذا علم في يوم الخميس بأن الشي‌ء الثالث كان ملاقيا لأحدهما في يوم الأربعاء، أو في نفس ذلك اليوم، فإن العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي بالكسر و الطرف الآخر منجّز في كلتا الصورتين على أساس ما مرّ من أن سقوط التعبّد بالأصل و تنجّز التكليف في كل آن مستند الى وجود العلم الإجمالي في ذلك الآن، و بما أنهما قد اجتمعا في يوم الخميس معا غاية الأمر يكون أحدهما بوجوده الحدوثي و الآخر بوجوده البقائي فلا محالة يكون سقوط التعبّد بالأصل المؤمن في الطرف المشترك مستندا الى كليهما معا و لا يوجب تقارن الملاقاة المعلومة لنجاسة أحد الاناءين انحلال العلم الإجمالي بها كما هو ظاهر، هذا من ناحية.و من ناحية أخرى أن سقوط التعبّد بالأصل و التنجّز من آثار العلم، فإنه موضوع لها بما هو كاشف، فإذا تعلّق بمعلوم سابق يستحيل أن يكون منجّزا له إلّا من حينه لا من حين حدوث المعلوم ضرورة أنه لا تنجّز قبل العلم باعتبار أنه بالنسبة الى حكم العقل بالمنجزيّة موضوع لا طريق اليه، فكون العلم بمعلوم سابق زمنا مقتضيا لترتيب الأثر من ذلك الزمان ليس معناه سبق التنجيز على العلم و إلّا لزم تقدّم‌ المعلول على العلّة، بل معناه أن التنجيز الحادث عند حدوث العلم تعلّق بتمام قطعات المعلوم و هو يتنجّز على امتداده من الآن، أي من آن حدوث العلم لوضوح الفرق بين تنجّز التكليف السابق فعلا و بين التنجّز السابق، فإذن تكون المعارضة بين الأصول من الآن، أي من حين حدوث العلم، فالنتيجة أنه لا أثر لسبق المعلوم أصلا.. تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى (للفياض)، ج‌1، ص: 67‌

[3] العروة الوثقى (المحشى)، ج‌1، ص: 111.