درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتاب الطهاره، حکم غساله نجس در غسله أوّل و غسلات بعد از آن در مواردی که در تطهیر نجس تعدد شرط است. شرائط طهارت آب استنجاء

یکی از أدلّه ای که تمسک شده به آن برای نجاست آب غساله نجس مطلقاً اعم از غساله أوّل و غساله متعقب به طهارت، روایات ناهیه از اغتسال با غساله آب حمّام است برخی از نهی در این روایات استفاده کرده اند که آب غساله مطلقا متنجّس است زیرا اگر آب غساله طاهر می بود وجهی برای منع از غساله حمّام وجود نداشت از جمله این روایات:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي

الْحَسَنِ‌ الْأوّل قَالَ: سَأَلْتُهُ أَوْ سَأَلَهُ غَيْرِي عَنِ الْحمّام قَالَ ادْخُلْهُ بِمِئْزَرٍ وَ غُضَّ بَصَرَكَ وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي يَجْتَمِعُ فِيهَا مَاءُ الْحمّام فَإِنَّهُ يَسِيلُ فِيهَا مَا يَغْتَسِلُ بِهِ الْجُنُبُ وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ.[1]

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِيَّاكَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ غُسَالَةِ الْحمّام فَفِيهَا تَجْتَمِعُ غُسَالَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ النَّاصِبِ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً أَنْجَسَ مِنَ الْكَلْبِ وَ إِنَّ النَّاصِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لَأَنْجَسُ مِنْهُ.[2]

در این روایات رسماً از غسل کردن با آب غساله حمّام نهی شده است به جهت این که غساله جُنُب و یهود و نصاری در آن جمع شده است این روایات دلالت دارد بر این که غساله حمّام متنجّس است سوال این است که آیا این روایات می تواند دلیل بر منع از مطلق غساله نجس اعم از غساله أوّل و غساله متعقب به طهارت باشد یا خیر؟

در مباحث قبل گفتیم در حمّام سه نوع آب وجود دارد أوّل آب خزینه، دوم آب حوضچه ها و سوّم آبی که از شستشوی افراد در محلی جمع می شود و طبق استظهاری که أستاد خویی ره نمودند نهی در این روایات اولاً در خصوص نوع سوّم آب موجود در حمّام بوده ثانیاً نهی در این روایات تنزیهی بوده است جمعاً بین هذه الاخبار و الاخبار التی دل علی جواز الغسل فیها او الاغتسال منها و اما روایاتی که تصریح دارد که استفاده از این آب منعی ندارد:

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحمّام يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ وَ

غَيْرُهُ أَغْتَسِلُ مِنْ مَائِهِ؟ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهُ الْجُنُبُ وَ لَقَدِ اغْتَسَلْتُ فِيهِ ثُمَّ جِئْتُ فَغَسَلْتُ رِجْلَيَّ وَ مَا غَسَلْتُهُمَا إِلَّا مِمَّا لَزِقَ بِهِمَا مِنَ التُّرَابِ.[3]

در این روایت امام در جواب از سوال راوی «الْحمّام يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ وَ غَيْرُهُ أَغْتَسِلُ؟» فرمودند استفاده از این آب منعی ندارد من هم با همین آب غسل کرده و در هنگام خروج پای خود را شسته ام لکن نه به جهت نجاست بلکه برای تمیز کردن پا از خاکی که به پا چسبیده است.

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سُئِلَ عَنِ الرِّجَالِ يَقُومُونَ عَلَى‌الْحَوْضِ فِي الْحمّام لَا أَعْرِفُ الْيَهُودِيَّ مِنَ النَّصْرَانِيِّ وَ لَا الْجُنُبَ مِنْ غَيْرِ الْجُنُبِ قَالَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ مَاءٍ آخَرَ فَإِنَّهُ طَهُورٌ.[4]

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ فَيَنْتَضِحُ مِنَ الْأَرْضِ فِي الْإناء فَقَالَ لَا بَأْسَ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.[5]

سوال: آیا روایات مانعه از آب غساله حمّام می تواند دلیل بر منع از مطلق غساله نجس باشد اعم از غساله أوّل و غساله متعقب به طهارت؟

جواب مرحوم أستاد خویی ره: این روایات اولاً معارض است با روایاتی که حکم به جواز استفاده از غساله حمّام نموده است و در جمع بین این دو دسته روایات روایات ناهیه حمل بر کراهت می شود ثانیاً مورد روایات غساله حمام، غساله ای است که ملاقات با عین نجاست کرده و یهود و نصاری در آن خود را تطهیر کرده اند و علت منع هم یا استقذار شدید عرفی نسبت به این آب بوده است یا به جهت ملاقات آب های قلیل حاصل از حوضچه ها با عین نجس بوده است.

آری به استناد این روایات می توان قائل به تنجس آب غساله نجس در غَسله أوّل شویم ولی این روایات نمی تواند دلیل بر تنجس غساله دوم متعقب به طهارت باشد زیرا غساله دوم با عین نجس ملاقات نکرده است و از طرفی مورد روایات حمّام در جایی است که آب غساله با عین نجس ملاقات کرده باشد در نتیجه این روایات نمی تواند دلیل بر تنجس مطلق آب غساله نجس باشد ولو غساله متعقب به طهارت و قیاس آب غساله حمّام با غساله غیر حمّام قیاس مع الفارق است و علی هذا غساله متعقب به طهارت علی القاعده طاهر است و دلیلی بر منع از آن نداریم و بلکه حکم به تنجس آن دارای محذور است زیرا لازمه حکم به نجاست آن

این است که آب باقیمانده از این غساله در لباس یا ظرف نیز متنجّس باشد و لا یقول به أحدٌ و اگر بگوییم آب باقیمانده در لباس طاهر و آب خارج شده از آن متنجّس است این هم پذیرفته نیست زیرا آب واحد نمی تواند دارای دو حکم باشد.

تکمله: مرحوم محقّق همدانی ره در ضمن بیانات خود فرموده است این که فقهای ما از بین آب های ملاقی با نجس تنها آب إستنجاء را استثناء کرده اند ممکن است کسی از تخصیص به آب إستنجاء استنباط کند که سایر آب های ملاقی با نجس یعنی آب غساله ای که در تطهیر بول و غائط استفاده نشده همگی محکوم به نجاستند والا بزرگان در مقام استثناء اکتفا به آب إستنجاء نمی نمودند.

مناقشه أستاد أشرفی در فرمایش محقّق همدانی ره: در جواب می توان گفت که ما سوای آب إستنجاء از غسالاتی که همانند آب إستنجاء ملاقات با نجس نموده چون داخل در أدلّه انفعال آب قلیل بوده است بزرگان حکم آن را در انفعال بیان ننموده اند لذا اگر غساله ای را از انفعال آب قلیل استثناء ننموده اند مثل غساله أوّل در اجسامی که طهارت آن ها متوقف بر تعدد غسل است این عدم استثناء شاهد بر این نیست که غساله دوم یا سوّم آب قلیل که با عین نجس ملاقات ننموده و متعقب به طهارت است متنجّس است.[6]

قال السید ره فی العروه: المسألة الاولی: لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل‌ و لو قلنا بعدم جواز إستعمال غسالة الحدث الأكبر‌.

ترجمه: قطراتی که از آب غسل جنابت در ظرف آب ریخته شده وضو یا غسل با آن منعی ندارد «یعنی می توان با آب موجود در آن ظرف غسل کرد» اگر چه قائل شویم که غسل کردن با آبی که در حدث اکبر استفاده شده جائز نیست.

توضیح ذلک: اگر کسی فرضاً مشغول غسل باشد و قطراتی از غسل او در ظرف آبی بریزد آیا از آب این ظرف که قطراتی از غسل دیگری در آن افتاده می توان غسل کرد یا خیر؟ برخی به استناد روایت عبدالله ابن سنان قائل به عدم جواز غسل با این آب شده اند چرا که در این روایت آمده است: الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ.

متن روایت: عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَبْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فَقَالَ الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ وَ أَمَّا [الْمَاءُ] الَّذِي يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَدَهُ فِي شَيْ‌ءٍ نَظِيفٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ. [7]

جواب: منعی نیست از غسل کردن با آبی که قطراتی از غسل دیگری در آن افتاده است زیرا در صورتی که قائل به جواز غسل با غساله حدث اکبر شویم که مسأله واضح است که منعی ندارد و اگر هم قائل به عدم جواز غسل با آب مغسول به شویم باز هم منعی ندارد زیرا مسأله از دو حال خارج نیست تارة قطراتی که از غسل جنابت دیگری داخل در ظرف ریخته شده، بیشتر از آب ظرف است و اخری آب ظرف بیشتر از این قطرات است اما اگر قطرات خیلی کمتر از آب ظرف باشد در این صورت در آب طشت مستهلک شده و استفاده از آن منعی ندارد و اما قطرات اگر بیشتر از آب موجود در ظرف باشد نه به مقداری که مستهلک در آب شود باز هم غسل با آن منعی ندارد زیرا در این صورت عنوان آب مغسول به بر آن صادق نیست تا این که طبق روایت مذکور غسل با آن جائز نباشد زیرا مجموع آب، آب مغسول به نیست بلکه بخشی از آن تنها از آب مغسول به است.

کلام مرحوم شیخ انصاری ره: مرحوم شیخ ره می فرماید احتمال دارد که غسل با آن جائز باشد زیرا آنچه منع شده غسل با آب مغسول به است ولی اینجا که نصفی از آن آب غسل دیگری و نصف دیگر آن آب غیر غسل است به جهت عدم صدق عنوان آب مغسول به منعی ندارد زیرا آنچه منع شده آبی است که تماماً با آن غسل شده باشد مرحوم أستاد خویی ره این کلام شیخ ره را تصدیق نموده است.

بیان أستاد أشرفی: منصرف از أدلّه مانعه از غسل با آب مغسول به با قطع نظر از ضعف سند در این روایات و با قطع

نظر از روایات معارض ،آن است که آب غسل نباید مستعمل در غسل دیگری شده باشد یعنی باید آب غسل آب بِکر باشد و در غسل دیگری استفاده نشده باشد و به نظر عرف این کلام انصراف دارد به این که آب غسل باید تماماً آب بکر و غیر مستعمل در غسل آخر باشد بنابراین اگر آب مغسول به، به مقدار نصف آب ظرف باشد یا به مقداری که مستهلک در آب ظرف طشت نشده باشد طبق این روایات غسل با آن جائز نیست و جواب مذکور پذیرفته نیست.

قال السید ره فی العروه المسألة الثانیه: يشترط في طهارة ماء الإستنجاء أمور: «الأول» عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة.

مرحوم سید ره در ضمن مسله دوم شرائط طهارت آب إستنجاء را بیان می کند اولین شرط «در فرضی که قائل به طهارت آب إستنجاء شویم» این است که متغیر به احد اوصاف ثلاثه نجس نشده باشد البته معمولا آب إستنجاء نسبت به بول و غائطی که با آن آب تطهیر می شود غلبه دارد و موجب تغییر آب نمی شود در هر حال اگر هم آب متغیر به احد اوصاف ثلاثه نجس شود در این صورت بلا شک إجتناب از آن طبق روایات متعدد لازم خواهد بود از جمله این روایات:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ النَّقِيعِ تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ فَقَالَ إِنْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تُغَيِّرْهُ أَبْوَالُهَا فَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ الدَّمُ إِذَا سَالَ فِي الْمَاءِ وَ أَشْبَاهُهُ.[8]

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: كُلَّمَا غَلَبَ الْمَاءُ رِيحَ الْجِيفَةِ فَتَوَضَّأْ مِنَ الْمَاءِ وَ اشْرَبْ وَ إِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ وَ تَغَيَّرَ الطَّعْمُ فَلَا تَتَوَضَّأْ وَ لَا تَشْرَبْ.[9]

ان قلت: رابطه این روایات با روایات داله بر طهارت آب إستنجاء عام و خاص من وجه است زیرا روایتی که در آن حکم شده به طهارت آب إستنجاء به إطلاق شامل می شود آب استنجائی که متغیر به احد اوصاف نجس شده باشد و آب استنجائی که متغیر نشده باشد و از آن طرف أدلّه ای که دلالت بر تنجس آب متغیر به احد اوصاف ثلاثه نجس دارد به إطلاق شامل می شود آب إستنجاء و غیر آن را این دو دسته روایات بعد از تعارض در نقطه اجتماع «آب استنجای متغیر به اوصاف نجس» تساقط کرده و مرجع قاعده طهارت خواهد بود.

جواب: أدلّه طهارت آب إستنجاء نهایتاً إطلاق دارد و به إطلاق شامل آبی که متغیر به احد اوصاف ثلاثه نجس شده نیز می شود ولی أدلّه انفعال آب قلیلِ متغیر به اوصاف نجس، عمومیت دارد و بالعموم شامل آب استنجایی که متغیر به احد اوصاف ثلاثه نجس شده نیز می شود و در دوران امر بین اخذ به إطلاق و اخذ به عموم عام در نقطه اجتماع، دلیل عام مقدم است بنابراین شکی نیست در این که آب إستنجاء اگر متغیر به احد اوصاف ثلاثه نجس شود متنجّس شده و رافع حدث و خبث نخواهد بود.