درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتاب الطهاره، حکم آب مستعمل در رفع حدث اکبر، مقتضای اصل عملی در مساله.

بحث ما در صحیحه ابن مسکان بود که برای عدم جواز غسل با آب مغسولٌ به، بدان تمسک شده است به این بیان: برای راوی این امر مسلم بوده که با آبی که غسل شده نباید غسل کرد از این جهت برای بازگشت آب مغسول به محل اجتماع آب راه چاره درخواست کرده است: «فَإِنْ هُوَ اغْتَسَلَ رَجَعَ غُسْلُهُ فِي الْمَاءِ كَيْفَ يَصْنَعُ‌؟» و اگر این طور نبود وجهی برای سوال راوی وجود نداشت و از طرفی امام نیز آنچه در ذهن راوی مسلم بوده تقریر نموده و برای آن چاره اندیشیده و می فرماید: باید به چهار طرف آب بریزی تا این که آب غسل به محل آب برنگردد.

بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي صَاحِبٌ لِي ثِقَةٌ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْمَاءِ الْقَلِيلِ فِي الطَّرِيقِ فَيُرِيدُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ لَيْسَ مَعَهُ إناء وَ الْمَاءُ فِي وَهْدَةٍ فَإِنْ هُوَ اغْتَسَلَ رَجَعَ غُسْلُهُ فِي الْمَاءِ كَيْفَ يَصْنَعُ‌ ‌قَالَ يَنْضِحُ بِكَفٍّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ كَفّاً مِنْ خَلْفِهِ وَ كَفّاً عَنْ يَمِينِهِ وَ كَفّاً عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ. [1]

اشکال در دلالت روایت مذکور بر مدّعی: اولاً ممکن است مراد از یغتسل شستن و تطهیر عرفی بدن از کثافات باشد نه غسل برای رفع حدث اکبر ثانیا ممکن است مراد آبی بوده که برای تطهیر بدن از نجاست استفاده شده است زیرا در سابق مرسوم بوده که در هنگام غسل، بدن را نیز تطهیر می کردند یعنی این طور نبوده که أوّل بدن را تطهیر کنند و ثانیا برای بار دوم غسل کنند بلکه همان زمان که بدن را تطهیر می کردند غسل را نیز بجای می آوردند ثالثا اگر هم از دو اشکال فوق صرف نظر کنیم امام می توانستند برای عدم بازگشت آب به محل اجتماع آب بفرمایند مقداری اطراف بدن را بوسیله خاک بالا بیاورد تا آب به محل اجتماع برنگردد و اساساً ریختن آب به چهار طرف مانع بازگشت آب نمی شود بلکه به عکس اگر اطراف خشک باشد آب در زمین جذب شده و بازگشت به محل اجتماع آب نمی کند رابعاً ممکن است مراد ریختن آب به چهار طرف بدن باشد که این امر در غسل مستحب است تا این که بواسطه خیس شدن بدن آب به راحتی به بدن رسیده و آب کمتری مصرف شود چنان که در شستن دست هنگام وضو اگر مقداری دست خیس شود هنگام شستن دست، آب به راحتی تمام دست را فرا می گیرد علاوه بر این که صحیحه علی بن جعفر دلالت دارد بر این که استفاده مجدد از آب مغسول به منعی ندارد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِذَا

أَتَيْتَ مَاءً وَ فِيهِ قِلَّةٌ فَانْضِحْ عَنْ يَمِينِكَ وَ عَنْ يَسَارِكَ وَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ تَوَضَّأْ.[2]

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَاءَ فِي سَاقِيَةٍ أَوْ مُسْتَنْقَعٍ أَ يَغْتَسِلُ مِنْهُ لِلْجَنَابَةِ أَوْ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ إِذَا كَانَ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ وَ الْمَاءُ لَا يَبْلُغُ صَاعاً لِلْجَنَابَةِ وَ لَا مُدّاً لِلْوُضُوءِ وَ هُوَ مُتَفَرِّقٌ فَكَيْفَ يَصْنَعُ وَ هُوَ يَتَخَوَّفُ أَنْ تَكُونَ السِّبَاعُ قَدْ شَرِبَتْ مِنْهُ؟ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ نَظِيفَةً فَلْيَأْخُذْ كَفّاً مِنَ الْمَاءِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ فَلْيَنْضِحْهُ خَلْفَهُ وَ كَفّاً أَمَامَهُ وَ كَفّاً عَنْ يَمِينِهِ وَ كَفّاً عَنْ شِمَالِهِ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَكْفِيَهُ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ جِلْدَهُ بِيَدِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ وَ إِنْ كَانَ الْوُضُوءُ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى ذِرَاعَيْهِ وَ رَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الْمَاءُ مُتَفَرِّقاً فَقَدَرَ أَنْ يَجْمَعَهُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَ مِنْ هَذَا وَ مِنْ هَذَا وَ إِنْ كَانَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ قَلِيلٌ لَا يَكْفِيهِ لِغُسْلِهِ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يَرْجِعَ الْمَاءَ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ.[3]

محل شاهد همین جمله اخیر است که فرمود: «إِنْ كَانَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ قَلِيلٌ لَا يَكْفِيهِ لِغُسْلِهِ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يَرْجِعَ الْمَاءَ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ» از این کلام استفاده می شود که با آب استفاده شده در غسل می توان غسل کرد به عبارت دیگر اگر آبی که بخشی از غسل با آن انجام شده برگردد می توان با آن ادامه غسل را اجام داد.

ان قلت: مرحوم شیخ طوسی ره در کتاب خلاف در جمع بین دو روایت عَلي بن جَعفر و روایت ابْنِ مُسْكَانَ فرموده است که روایت عَلي بن جَعفر در فرض اضطرار و روایت ابن مسکان در غیر فرض اضطرار وارد شده است با این بیان نمی توان روایت علی بن جعفر را قرینه بر حمل بر کراهت قرار داد فلذا با توجه به برداشت مرحوم شیخ ره روایت عَلي بن جَعفر دلالت بر جواز غسل با آب مغسول به ندارد بلکه مورد روایت در فرض اضطرار است.

قلت: در فرض روایت اضطراری وجود نداشته است زیرا در صحت غسل لازم نیست آب جریان داشته باشد بلکه می توان لنگی را داخل آب کرده و به بدن بکشیم در نتیجه ضرورتی نبوده که با آب مغسول به غسل شود بلکه در فرض قلت آب می توان بوسیله لنگ که آب کمتری مصرف می شود غسل را بجای آورد فلذا این روایت در غیر مورد اضطرار وارد شده و دلالت دارد که با آب مغسول به در غیر فرض اضطرار می توان غسل کرد.

نظر أستاد أشرفی : سرانجام با توجه به روایاتی که خواندیم و برداشتی که قدمای نزدیک به عصر أئمّه از روایات داشته

اند انصافاً جای إحتیاط شدید وجود دارد که با آب مستعمل در جنابت غسل مجدد نشود و إحتیاط وجوبی در ترک استفاده از آن است لکن به نظر مرحوم أستاد خویی ره دلیل تامّی بر منع اقامه نشده است و طبق إطلاق أدلّه می توان با آب مستعمل در غسل مجدد غسل کرد البته با آب مستعمل در وضو بلا اشکال می توان مجدد وضو کرد یا غسل گرفت.

اگر از أدلّه لفظیه نتوانستیم استفاده کنیم که آیا استفاده از این آب جائز است یا خیر مقتضای اصل عملی چیست؟

مرحوم شیخ محمد تقی آملی ره فرموده است که می توان إستصحاب بقای قابلیت این آب در رفع حدث اکبر را جاری کرد زیرا این آب سابقاً قابلیت رفع حدث اکبر را داشته و بعد از استفاده در غسل شک داریم که آیا هنوز قابلیت رفع حدث باقی است یا خیر؟ إستصحاب بقاء قابلیت را جاری می کنیم.

ان قلت: این إستصحاب معارض است با إستصحاب بقای جنابت زیرا این فرد قبل از غسل با آب مغسولٌ بِه قطعاً جنب بوده است الآن که با این آب غسل کرده شک دارد که آیا رفع حدث اکبر از او شده است یا خیر إستصحاب بقاء حدث اکبر را جاری می کند چنان که إستصحاب بقای ذمه مکلف به غسل جنابت و اصل عدم برائت ذمه نسبت به نمازی که با این غسل خوانده نیز جاری می شود.

قلت: إستصحاب بقای قابلیت این آب در رفع حدث اصل سببی بوده و مقدم بر سه إستصحاب مذکور است زیرا با إستصحاب قابلیت این آب در رفع جنابت منشا شک ما در رفع جنابت و شک ما در بقاء اشتغال ذمه نسبت به نماز از بین می رود البته إستصحاب بقاء قابلیت این آب در رفع حدث إستصحاب حکمی است که در جریان آن اختلاف است به نظر ما این إستصحاب جاری می شود ولی طبق نظر مرحوم أستاد خویی ره این إستصحاب به جهت تعارض با اصل عدم جعل استمرار حکم، جاری نمی شود بنابر این نظریه آیا مجرای اصل برائت است یا قاعده اشتغال.

بیان مرحوم أستاد خویی ره در جریان اصل عملی: چون شک ما در اقل و اکثر است مجرای اصل برائت است زیرا شک داریم که آیا صحت غسل مشروط است که با آب مستعمل در رفع جنابت غسل نشده باشد یا خیر این شرط لازم نیست فالاصل عدم اشتراطه و قدر مسلم از موردی که قابلیت رفع حدث ندارد موردی است که آب متنجّس شده باشد و مازاد آن را شک داریم فالاصل البرائه لکن این فرمایش أستاد خویی ره قدری سنگین است و به نظر ما به جهت شک در فراغ ذمه مقتضای اصل عملی لزوم إحتیاط است زیرا اصل برائت از اشتراط با توجه به جریان إستصحاب قابلیت استفاده از این آب، جاری می شود اگر چه مرحوم أستاد خویی ره قائل به عدم جریان إستصحاب در شبهات حکمیه شده اند ولی به نظر ما إستصحاب جاری می شود چنان که در مقدمه چهارم از کتاب حدائق این امر مفصل بحث شده و بنا به نظر اخباریین و اکثر اصولیین إستصحاب در أحکام کلیه جاری می شود و راهی برای جریان إستصحاب قابلیت عدم جعل و تعارض آن با إستصحاب عدم مجعول «که نظریه مرحوم أستاد است» وجود ندارد.

آری اگر إستصحاب قابلیت آب مغسول به مردود باشد به نظر می رسد إستصحاب بقای حدث اکبر عند الاغتسال بالماء المغسول به، همانند إستصحاب بقای اشتغال ذمه جاری است ضمناً به نظر ما استفاده مرحوم حاج شیخ محمد تقی آملی ره از صحیحه عبد الله بن سنان پسندیده است که جمله «یغتسل به الرجل من الجنابة» إطلاق دارد و شامل غسل جنابت خالی از نجاست منی نیز می شود.