درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: فهرست اجمالی موضوعات مطرح در سال تحصیلی 98،99

کتاب طهارت: احکام آب ها: آب حمّام، آب چاه، طرق إثبات نجاست،حرمت شرب آب نجس،حکم سقی آب نجس به حیوانات، و اطفال و سقی به ناسی، جاهل و غافل، حکم آب مستعمل در رفع حدث یا رفع خبث، حکم آب مستعمل در تجدید وضو و در غسل مستحبی و مستعمل در رفع حدث اکبر، حکم آب مستعمل در استنجاء، حکم غساله نجس، شرائط طهارت آب استنجاء، حکم غساله مردّد بین غساله إستنجاء و غساله سایر نجاسات. احکام آب استنجاء، أحکام آب مشکوک، حکم آب مشتبه در شبهه محصوره و غیر محصوره، حکم آب مردّد بین مطلق و مضاف، حکم آب مردّد بین متنجّس و غصب، حکم ملاقی با أحد أطراف علم اجمالی، حکم وضو با آب مشتبه ،حکم إتلاف مال مشتبه. حکم سؤر و نیم خورده حیوانات، حکم سؤر حائض متهمه و مطلق افرادی که متهم به عدم رعایت طهارت و نجاستند،

بررسی نجاسات دوازده گانه، اول و دوم: بول و غائط، حکم فضله پرندگان حرام گوشت، حکمِ بول پرندگان حرام گوشت، حکمِ بول حیوانات حرام گوشت بالحرمة العرضیه، حکم بول و روث حیوانات مکروه اللحم «اسب، الاغ و أستر». حکم فضولات حیواناتی که خون جهنده ندارند «ابوال ما لا نفس له» ملاقات با نجس در باطن بدن، حکم خرید و فروش بول و غائط حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت، حکم بول و روث حیوان مردّد بین حلال گوشت و حرام گوشت، حکم اکل حیوان مردّد بین حلال گوشت و حرام گوشت. حکم فضله حیوان مردّد بین حیوان دارای نفس سائله و فاقد آن،

سوم از نجاسات منی انسان و حیوان، حکم مذي، وذي و ودي‌ از نظر طهارت و نجاست.

چهارم از نجاسات میته حیوانات دارای نفس سائله «خون جهنده» حکم جلد میته، أجزای مباینه از میته، مستثنیات میته: أجزای مبانه صغیر که حیات در آن حلول نمی کند مثل صوف، شعر، وبر، عظم، قرن، منقار، ظفر، مخلب، ريش، ظلف، سن، بيضة، فأرة المسك «مشکدان آهو». فأرة المسك و أقسام ثلاثه آن، بررسی حکم «فأرة المسك» طبق مقتضای قاعده و مقتضای روایات، أقسام اربعة مُشک.

موضوع: کتاب طهارت، أحکام آب حمّام.

قال السید الطباطبائی ره فی العروة: فصلٌ في بيان حكم ماء الحمّام، ماء الحمّام بمنزلة الجاري بشرط إتّصال ه بالخزانة فالحياض

الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكُر من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه و إذا تنجس ما فيها يطهر‌ بالإتّصال بالخزانة بشرط كونها كُرا و إن كانت أعلى و كان الإتّصال بمثل المزملة و يجري هذا الحكم في غير الحمّام أيضا فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكُر أو أزيد و كان تحته حوض صغير نجس و اتصل بالمنبع بمثل المزملة يطهر و كذا لو غسل فيه شي‌ء نجس فإنه يطهر مع الإتّصال المذكور‌.[1]

ترجمه: فصل پنجم در بیان حكم آب حمّام است، آب حمّام به شرط إتّصال به خزینه به منزله آب جارى است که با ملاقات نجس، متنجّس نمى‌شود مشروط به این كه آب خزینه به تنهايى يا به ضمیمه آب حوضچه ها، به قدر كُر باشد و در این جهت فرقی نیست که سطح حوضچه ها با سطح خزینه مساوى باشد يا نباشد و اگر آب حوضچه ها متنجّس شود در صورت إتّصال به خزینه طاهر می شوند اگر چه آب خزینه در قسمت بالا باشد یا إتّصال به وسیله شير آب باشد اين حكم در غير آب حمّام نيز جارى است یعنی هر گاه منبع أعلى به مقدار كُر يا زيادتر از کُر باشد و حوضچه متنجّسی متّصل به آن شود به مجرد إتّصال به آن طاهر خواهد شد.

بحث از ماء الحمّام در اواخر سال تحصیلی قبل گذشت ولی اشتباهاً به ما اعلان شد که مبدأ درس در سال تحصیلی جدید ماء الحمّام است مع ذلک برای جمع بین حقّین مروری بر این بحث می کنیم:

صاحب وسائل ره طبق روالی که در تدوین کتاب ارزشمند وسائل الشیعه داشته اند أحکام آب حمّام را در باب هفتم از ابواب ماء مطلق به طور مستقل ذکر نموده اند که از ذکر آن به عنوان مستقل، إستفاده می شود که آب حمّام از بین آب ها دارای خصوصیّتی است که با تحقّق شرائط آن همچون آب جاری و آب چاه عاصمیت دارد و مطهّر غیر خواهد بود البته در باب نهم و یازدهم نیز برخی دیگر از روایات آن را به صورت متفرّق ذکر نموده اند برای روشن شدن أحکام ماء الحمّام قبل از هر چیز، روایات باب را

بررسی می کنیم اولین روایتی که از نظر دلالت واضح و از نظر سند نیز معتبر است صحیحه داود بن سرحان است:

1. صحیحه داوود بن سرحان: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي مَاءِ الْحمّام قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْجَارِي.[2]

مفاد روایت: در این روایت امام آب حمّام را در حکم، ملحق به آب جاری دانسته است «هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْجَارِي» از جمله أحکام جاری آن است که «یطهر بعضُه بعضاً» یعنی اگر نجسی وارد آب جاری شود بواسطه إتّصال آن به منبع، نه تنها متنجّس نمی شود بلکه موجب طهارت متنجّس می شود از إطلاق این روایت برخی إستفاده نموده اند که آب حمّام همچون آب جاری دارای این خصوصیّت است که با ملاقات نجس متنجّس نمی شود و مطهّر غیر است اگر چه کمتر از مقدار کر باشد.

2. الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: مَاءُ الْحمّام لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَادَّةٌ.[3]

مفاد روایت: از این روایت إستفاده می شود که آب حمّام به شرط إتّصال به ماده منفعل نمی شود.

بررسی سند: مرحوم شیخ انصاری ره این روایت را به چند جهت معتبر دانسته است أوّل این که بکر بن حبیب در أصل بکر بن محمد بن حبیب است که مرحوم کشی ره و مرحوم نجاشی ره وی را توثیق نموده اند چنان که از خلاصه مرحوم حلی ره إستفاده توثیق می شود، نه بکر بن حبیب که تضعیف شده است ثانیاً در سلسله سند روایت، صفوان بن یحیی ذکر شده که از أصحاب إجماع بوده و مرحوم شیخ ره مرسلات صفوان را توثیق نموده است.

مناقشه أستاد أشرفی به تبع أستاد خویی ره در کلام مرحوم شیخ ره: مراد از أَبِي جَعْفَرٍ در روایت مذکور امام باقر است چرا که از بَكْرِ بْنِ حَبِيب از منصور بن حازم نقل حدیث نموده و منصور بن حازم هم عصر امام صادق و امام کاظم بوده است و از طرفی بکر بن محمد بن حبیب در سال 248 هجری قمری وفات کرده و از حیث زمان هم عصر أصحاب امام هادی بوده نه امام باقر که در سال 114 هجری وفات نمودند بنابراین ممکن نیست که بَكْرِ بْنِ محمد بن حَبِيبٍ که از حیث زمان متاخر از امام باقر بوده از آن حضرت نقل روایت کرده باشد با این بیان، راوی در این روایت بَكْرِ بْنِ حَبيب است که توثیق نشده و مرحوم شیخ طوسی ره وی را جزء «من لم یروی عن الأئمه » ذکر نموده است نه بكر بْن محمد بن حبيب که توثیق شده است.

ان قلت: در سند این روایت صفوان بن يحيى واقع شده که از أصحاب إجماع است و مرحوم شیخ ره در کتاب عُدّه کسانی که ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی از آنان نقل روایت نموده توثیق نموده و فرموده است : «لانهم لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه» از این جهت جمعی از بزرگان مرسلات این سه بزرگوار را به منزله مسندات شمرده اند ضمناً این مطلب در کلام شیخ ره اختصاص به این سه بزرگوار ندارد بلکه مرحوم شیخ ره «اضرابهم» را داخل این حکم دانسته است یعنی کسانی که در شأن و عظمت همچون این سه بزرگوار بودند ملحق به آنان هستند طبق این مبنی می توان حکم به وثاقت بکر بن حبیب نمود.

توضیح ذلک: در بین بزرگان اختلاف است که مراد مرحوم شیخ طوسی ره از این کلام «لانهم لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه» چیست؟ برخی همچون آیة الله سیستانی و شهید صدر ره قائل شده اند که کلام شیخ ره اشاره به وثاقت کلیه مشایخ این سه بزرگوار دارد برخی دیگر مثل مرحوم أستاد خویی ره قائل شده اند که کلام شیخ طوسی ره اشاره به همان مطلبی دارد که مرحوم کشی ره فرموده «اجمعت العصابه علی تصحيح ما يصح عنهم» بنابر برداشت أوّل این سه بزرگوار از هر کس نقل حدیث کرده باشند آن فرد ثقه است از این جهت برخی در صدد در آمده اند که مشایخ آنان را که حدود 300 نفر است به عنوان توثیقات عامه در کلام مرحوم شیخ ره جمع نمایند.

مناقشه محقّق خویی ره: مرحوم أستاد خویی ره می فرماید این کلام شیخ در همه جا صحیح نبوده و کلیت ندارد و خلاف تحقیق است چرا که هر سه بزرگوار گاهاً از افراد ضعیف نیز نقل حدیث کرده اند در نتیجه نمی توان به این توثیق عام اعتماد نمود.

3. مرسله یحیی الواسطی: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سُئِلَ عَنِ الرِّجَالِ يَقُومُونَ عَلَى‌الْحَوْضِ فِي الْحمّام لَا أَعْرِفُ الْيَهُودِيَّ مِنَ النَّصْرَانِيِّ وَ لَا الْجُنُبَ مِنْ غَيْرِ الْجُنُبِ قَالَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ مَاءٍ آخَرَ فَإِنَّهُ طَهُورٌ.[4]

4. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ مَاءِ الْحمّام يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْجُنُبُ وَالصَّبِيُّ وَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ فَقَالَ إِنَّ مَاءَ الْحمّام كَمَاءِ النَّهَرِ يُطَهِّرُ بَعْضُهُ بَعْضاً.[5]

بررسی سند: مرحوم کلینی ره در سند روایات کافی گاه تعبیر به عده من اصحابنا نموده که از این تعبیر إستفاده می شود روایت از افراد متعددی نقل شده که در بین این افراد قطعا افراد موثقی وجود داشته است و روایت از این جهت معتبر است و گاه تعبیر به بعض اصحابنا نموده ، این تعبیر ظهور دارد در یک نفر از این جهت مرحوم أستاد خویی ره در صورت تعبیر به بعض اصحابنا راوی را مجهول و روایت را غیر موثق می شمارد علاوه بر این مطلب، برخی ابن جمهور را مشترک بین دو فرد موثق و غیر موثق دانسته اند و برخی دیگر در مورد وی تعبیر به مختلف الحدیث نموده اند که البته این تعبیر از وی نفی وثاقت نمی کند ضمن این که محمد بن قاسم هم در سند روایت توثیق نشده است.

5. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأوّل قَالَ: ابْتَدَأَنِي فَقَالَ مَاءُ الْحمّام لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ‌ءٌ.[6]

بررسی سند: روایت مذکور به جهت مجهول بودن صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ضعیف السند است.

6. فی فقه الرضا : «ماء الحمّام سبيله سبيل الجاري إذا كانت له مادة».[7]

طبق این روایت آب حوضچه های حمّام به جهت إتّصال به خزینه محکوم به طهارت است.

مرحوم صاحب جواهر ره بعد از ذکر روایات باب می فرماید: برخی از فقهای عظام فرموده اند روایات در این جهت متعددند و ضعف در دلالت یا سند برخی از این روایات منجبر به عمل أصحاب است و بلکه إجماع قائم شده بر این که آب حوضچه های حمّام به جهت إتّصال به منبع به مقتضای إطلاق در روایات «فهو بمنزلة الجاری» منفعل نمی شود اعم از این که به مقدار کر باشد یا کمتر از کر، از طرفی ، عاصمیت آب حمّام در روایات منوط به إتّصال به ماده و خزینه شده است «اذا کان له الماده» این کلام نیز إطلاق دارد اعم از این که آب خزینه به مقدار کر باشد یا کمتر از کر.

احکامی که شارع مقدس بیان نموده عمدتاً به نحو قضایای حقیقیه است یعنی در مقام جعلِ قانون، حکم روی عنوان کلی رفته است و با فرض تحقّق آن عنوان در خارج، حکم فعلی یعنی لازم الاجراء می شود، چنین حکمی از زمان پیامبر اکرم الی یوم القیامه ثابت است و خصوصیّات موضوع موجب تغییر حکم آن نمی شود یعنی مادامی که مصادیق تحت کلی موضوع باقی باشد حکم نیز ثابت است و شامل می شود افرادی که موجودند و افرادی که بعداً موجود خواهند شد مثل اکرم العالم که به مقتضای آن هر فرد متلبس به علم اکرامش واجب است چه کسانی که قبلا متلبش به علم بوده اند و چه کسانی که بعداً متولد شده و متلبس به علم خواهند شد از این جهت گفته شده که بازگشت قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه است که مقدم آن وجود موضوع و تالی ثبوت حکم است از همین قبیل است «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً» که موضوع در آن فرد مستطیع است و حکم روی افراد مفروض الوجود رفته است که شامل می شود افرادی را که در آینده مستطیع خواهند شد ولو این که به دنیا نیامده باشند.

در مقابل قضایای حقیقیه، قضایای خارجیه هستند که با تبدل موضوع حکم ساقط می شود به عنوان مثال اگر کسی بگوید طلاب حاضر در درس عادل و فاضل هستند حکم به عدالت همه طلاب مدارس دیگر نمود طبعاً قضیه خارجیه را نمی توان به سایر افراد سرایت داد گرچه آن افراد ممکن است دارای دو خصوصیّت فوق باشند.

حال سؤال این است که آیا می توان حکم عاصمیت آب حمّام را سرایت داد به حمّام های عصر حاضر با توجه به این که حمّام های سابق متفاوت با حمّام های زمان حاضر بوده است؟ آیا از روایات إستفاده می شود که آب حمّام مثل آب باران خصوصیّت خاصی دارد که به جهت آن حکم به عاصمیت آن شده است یا این که حکم به عاصمیت از جهت این بوده که معمولا آب حمّام های سابق متّصل به منبعی بوده که به مقدار کر و بیشتر از کر بوده است؟ صاحب جواهر معتقد است که حکم امام به نحو قضیه شخصیه و خارجیه بوده است از این جهت تمسّک به إطلاق روایت صحیح نیست و نمی توان گفت که إطلاق «اذا کان له ماده» شامل منبع کمتر از مقدار کر نیز می شود و حوضچه های حمّام ولو این که مقدار آب منبع کمتر از کر باشد با ملاقات نجس متنجّس نمی شود.

اقوال در مساله: در مسأله چهار نظریه مطرح است:

قول اول: آب حوضچه های حمّام اگر متّصل به مخزن باشد تنها در صورتی با ملاقات نجس متنجّس نمی شوند که مخزن آن به مقدار کر باشد.

قول دوم: آب حوضچه های حمّام اگر متّصل به مخزن باشند با ملاقات نجس مطلقاً متنجّس نمی شوند خواه مخزن آن به مقدار کر باشد یا کمتر از کر، خواه آب مخزن نسبت به آب حوضچه ها در سطح عالی باشد یا هم سطح آن، در تمام این صور آب حمّام مثل آب جاری دارای خصویتی است که منشأ برای عدم انفعال است این قول به مرحوم محقّق ره نسبت داده شده است.

مستند این قول صحیحه داوود بن سرحان است که ماء الحمّام را به منزله ماء جاری شمرده است «هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْجَارِي»[8] لکن این روایت اگر ناظر به قضیه خارجیه باشد نمی توان به إطلاق آن تمسّک نمود چنان که اگر مولی به صورت قضیه شخصیه بگوید «اکرم هولاء العلماء» از این کلام نمی توان إستفاده وجوب اکرام همه علما را نمود و اما این که مرحوم محقّق ره قائل به این قول شده ظاهراً به نظر ایشان روایات حمّام ناظر به قضیه حقیقیه بوده و از إطلاق در مقام إثبات کشف از إطلاق در مقام ثبوت نموده است اگر چه صاحب حدائق ره و دیگران در مقام جواب گفته اند این روایات در مقام بیان قضیه شخصیه و تنها ناظر به حمّام های عصر أئمّه بوده که دارای مخازن بزرگ و برابر با چندین کر بوده است.

قول سوّم: تفصیل در مسأله است به این صورت که آب مخزن با مجموع آب حوضچه های متّصل به آن، اگر به مقدار کر باشند چنین آبی منفعل نمی شود و اما اگر مجموع آب به مقدار کر نباشد به مجرد ملاقات با نجس منفعل می شود.

قول چهارم: تفصیل بین رفع و دفع است به این صورت که مجموع آب مخزن و آب حوضچه های حمّام چنآن چه به مقدار کر باشد تنها رافع نجاست است نه دافع نجاست، یعنی اگر مجموع مخزن به ضمیمه آب حوضچه های متّصل به آن به مقدار کر باشد در صورت طهارت آب حوضچه ها اگر نجاستی با آن ملاقات کند متنجّس نمی شود ولی اگر آب حوضچه ها قبل از إتّصال به مخزن متنجّس باشند در صورتی که متّصل به خزینه شوند و آب خزینه بدون احتساب آب حوضچه ها به مقدار کر برسد در این صورت دفع نجاست از خود نمی کند با این بیان در فرضی که آب خزینه کمتر از کر باشد و با احتساب آب حوضچه ها به مقدار کر برسد در این صورت اگر آب حوضچه ها قبلاً طاهر بوده و بعد إتّصال به مخزن با نجس ملاقات کند متنجّس نمی شود ولی اگر آب حوضچه ها قبل از إتّصال به خزینه متنجّس باشد با إتّصال به مخزن که کمتر از کر است طاهر نمی شود.

یک قول دیگر نیز در مسأله مطرح شده است: اگر مخزن در بالا و آب حوضچه ها در قسمت پایین واقع شده باشد در این صورت در تطهیر حوضچه ها کریّت مخزن شرط است ولی اگر هم سطح باشند در صورتی که مجموع آب مخزن و حوضچه ها به مقدار کر باشد منفعل نمی شود

نظر أستاد أشرفی در ما نحن فیه: مرحوم أستاد خویی ره و بسیاری از بزرگان قائل شده اند که آب حمّام دارای ویژه گی و خصوصیّت خاصِّ ممتاز از دیگر آب ها نیست و بسیار بعید است که ماء الحمّام بما هو ماء الحمّام خصوصیّت خاصی داشته باشد بلکه همان دستورات کلی آب را داراست یعنی ملاک در عاصمیت آب حمّام مقدار آب داخل در مخزن حمّام است که اگر به مقدار کر باشد آب حوضچه ها با إتّصال به آن متنجّس نمی شود ولی اگر کمتر از مقدار کر باشد آب حوضچه ها با ملاقات نجس متنجّس می شود به عکس آب باران و آب جاری که دارای خصوصیّت خاصی است که با ملاقات نجس منفعل نمی شود اگر چه کمتر از مقدار کر باشد.

و اما این که راوی از حکم آب حمّام سؤال کرده «مَا تَقُولُ فِي مَاءِ الْحَمَّامِ؟» و امام در جواب فرمودند «هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْجَارِي» با توجه به این که معمولا مخازن حمّام در قسمت بالای حمّام واقع شده به طوری که آب از بالا به حوضچه ها متّصل می شود منشأ سؤال راوی این بوده که آب حوضچه ها که هم سطح با آب مخزن نیستند و عرفاً به آن آب واحد إطلاق نمی شود آیا اگر متّصل به این مخزن شوند چنین إتّصال ی منشأ برای حکم به عاصمیت آب حمّام می شود یا خیر؟ با این بیان جواب امام نیز

ناظر به این است که عالی بودن سطح آب مخزن از آب حوضچه ها در حکم به اعتصام آن ضرری نمی رساند و چنین إتّصال ی منشأ برای عاصمیت بوده و در حکم، مثل آب جاری متّصل به ماده است.

در نتیجه منشأ سؤال از آب حمّام جهت قلت یا کثرت مخزن حمّام نبوده تا بتوان به إطلاق آن تمسّک نمود بلکه منشأ سؤال اختلاف در سطح آب مخزن با آب حوضچه ها بوده است و بسیار بعید است که آب حمّام دارای خصوصیّت ممتاز از دیگر آبها باشد تا این که با ملاقات نجس ولو این که کمتر از مقدار کر باشد منفعل نشود بلکه آن چه در روایات منشأ برای حکم به عدم انفعال شده، إتّصال آب حوضچه ها به منبعی بوده که به اندازه کر و بیشتر از مقدار کر بوده است. و اما این که امام در مورد آب خزینه فرموده که به منزله آب جاری است جهت آن، این بوده که از آب حوضچه ها یهود و نصاری غسل می کردند و عرفا آب مخزن و اب حوضچه ها دو آب محسوب می شوند اگر چه به دقت عقلی یک اب محسوب می شود از این جهت منشأ برای سؤال راوی شده است.

اگر مجموع آب مخزن و حوضچه ها به مقدار کر برسد چنآن چه در یک سطح باشند در این صورت بلا شک آب حمّام عاصم بوده و با ملاقات نجس منفعل نمی شود و اما اگر یکی از آن دو بالا و دیگری پایین باشد یعنی در سطح اختلاف داشته باشند به طوری که نزد عرف دو آب شمرده شود در اینجا اگر چه عرفاً حکم آب واحد را ندارد و اگر آب حوضچه ها با نجس ملاقات کند علی القاعده منفعل می شود ولی با توجه به این که منشأ سؤال راوی اختلاف در سطح بوده و جواب امام نیز ناظر به آن بوده، طبق این روایت تعبّداً محکوم به طهارت است البته با توجه به این که آب مخزن کر و بیشتر از کر می باشد که اتفاقا همیشه در خارج چنین است زیرا حمّام ها مورد إستفاده جمع کثیری از مردم محلی است که پیوسته مخازن آن مشتمل بر ده ها کر است و لذا با وارد شدن آب جدید حتی آب مخازن گرمی خود را از دست نمی دهد.