درس خارج فقه استاد اشرفی

المسألة الرابعة عشرة: القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس، نجس على الأقوى.[1]

در فرق بین آب قلیل و آب کر روایاتی در حد تظافر و بلکه تواتر اجمالی وارد شده که دلالت دارد بر این که آبِ مطلق اگر به حد قلیل باشد با ملاقات نجس متنجّس می شود و اگر به حد کر باشد متنجّس نمی شود طبق این دسته از روایات که مشهور فقها طبق آن فتوی داده اند[2] آب قلیلِ متنجّس اگر متّصل به آب کر شود محکوم به طهارت است ولی اگر متّصل به آبِ کمتر از کر شود و به ضمیمه آن یعنی مجموع ما لحق و ما سبق به حد کر برسد طبق این دسته از روایات آب به نجاست خود باقی است لکن برخی از مرسله نبوی إستفاده کرده اند که در این صورت آب طاهر خواهد شد در فرض مذکور سه قول مطرح است:

اقوال در مسأله: قول أوّل که مشهور فقهای امامیه قائل بدان شده اند آن است که آب متنجّسی که به حد کر رسیده مطلقاً متنجّس می شود خواه آبی که به آن افزوده شده «متمم کریت» خود طاهر باشد خواه متنجّس، قول دوّم منسوب به مرحوم ابن حمزه ره است که در مسأله تفصیل داده به این صورت که متمّم کریّت اگر خود طاهر باشد مجموع آب محکوم به طهارت است ولی اگر متنجّس باشد مجموع آب متنجّس می شود قول سوّم منسوب به مرحوم ابن ادریس ره است ایشان صِرف رسیدن آب به حد کر را مطلقاً موجب طهارت آب و عاصمیت آن می داند خواه متمم کریّت طاهر باشد یا متنجّس، خواه آب قبل از رسیدن به حد کر طاهر باشد یا متنجّس.

طبق روایات متواتر «إذا بَلَغَ الماءُ قَدرَ کُرٍّ لم یُنَجِّسهُ شَیءٌ» متمم کریّت که فرض آن است کمتر از حد کر بوده و با آب متنجّس ملاقات کرده، محکوم به نجاست است از این دسته روایت در عبارات بعد، تعبیر به روایت أوّل می کنیم لکن طبق مرسله نبوی که از آن تعبیر به روایت دوّم می کنیم «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ كُرّاً لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً‌»[3] متمم کریّت محکوم به طهارت است چنان که ابن ادریس ره قائل بدان شده و مرحوم والد ره و أستاد خویی ره با قطع نظر از إشکال سندی و مخالفت آن با مشهور این معنی را از مرسله نبوی إستفاده نموده اند با این بیان فرق است بین تعبیر «لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً‌» که ظهور در رفع و دفع خبث دارد و به مقتضای آن آب متنجّسی که به حد کر رسیده، طاهر خواهد بود و بین تعبیر به«لم یُنَجِّسهُ شَیءٌ» که دلالت دارد بر این که آب کر تنها دفع نجاست می کند و به مقتضای آن آب متنجّسی که به حد کر رسیده، متنجّس خواهد بود حال با قطع نظر از مناقشات سندی در روایت دوّم و با فرض این که «لم یحمل» شامل دفع و رفع نجاست حدوثا و بقاءا می شود مرحوم حکیم ره در رفع تنافی و جمع بین این دو روایت إحتمالاتی را ذکر نموده است.

إحتمال أوّل: یک راه جمع آن است که بگوییم مراد از روایت أوّل إقتضای طهارت و مراد از روایت دوّم فعلیت طهارت است با این بیان تنافی بین دو روایت مرتفع می شود این جمع نظیر جمع بین دو دلیل به دو عنوان أوّلی و ثانوی است مثل این که می گوییم کتک زدن فرزند چنانچه به جهت إیذاء باشد به حسب حکم أوّلی حرام ولی اگر به جهت تادیب باشد به حسب حکم ثانویه مستحبّ است با این بیان تنافی بین حرمت و استحباب در فعل واحد مرتفع می شود چرا که دو حکم برای دو عنوان مختلف است حال در ما نحن فیه مفاد روایت أوّل آن است که آب اگر کمتر از کر باشد لو خلی و طبعه مقتضی تنجّس را دارد و مفاد روایت دوّم آن است که آب به سبب لحوق کریّت بالفعل طاهر است.

مناقشه أستاد أشرفی : جمع مذکور، جمع تبرّعی محض بوده و شاهدی بر آن نداریم چرا که هر دو روایت به عنوان حکم أوّلیه از رسول الله نقل شده و هر دو روایت ظهور در حکم أوّلی دارند نه این که یکی در مقام بیان حکم أوّلی و دیگری در مقام بیان حکم ثانوی باشد.

إحتمال دوّم: روایت دوّم را حمل کنیم به همان معنای روایت أوّل یعنی اگر آب به حد کر رسید دافع نجاست است این کلام اقتضا دارد که آب، قبل از تتمیم به کریّت طاهر باشد و اگر به حد کر نرسید متنجّس است به عبارة اخری هر دو روایت دلالت دارند بر تشریع حکم عدم إنفعال آب کر هنگام ملاقات با نجس و إنفعال آب قلیل هنگام ملاقات با نجس، با این بیان تنافی بین دو روایت از بین می رود و آب متنجّسی که به حد کر رسیده متنجّس خواهد بود خواه متمم کریّت طاهر باشد یا متنجّس.

إشکال أستاد أشرفی : این إحتمال پذیرفته نیست و چنان که قبلاً گفتیم از عبارت «لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً‌»برداشت رفع و دفع نجاست می شود همچنان که اگر گفته شود «اذا بلغ الرجل ستین سنة لم یحمل وزنة معيّن ة» از این کلام إستفاده عدم امکان حمل إبتداءاً و بقاءاً می شود.

إحتمال سوّم در رفع تنافی بین دو روایت: إحتمال سوّم آن است که بگوییم مفاد روایت دوّم یعنی مرسله نبوی «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ كُرّاً لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً‌» رفع نجاست از آب متنجّس بواسطه بلوغ به حد کریّت است و مفاد روایت أوّل دفع نجاست بعد از بلوغ به حد کریّت است با این بیان روایت أوّل دلالت بر دفع نجاست و روایت دوّم دلالت بر رفع نجاست دارد.

توضیح ذلک: روایت دوّم تنها دلالت بر رفع نجاست بعد از بلوغ به حد کریّت دارد و به مفهوم دلالت دارد مادامی که آب به حد کریّت نرسده، نجاست از آن مرتفع نشده و به نجاست خود باقی است در نتیجه این روایت تنها در مقام تشریع رفع و عدم رفع نجاست است و اما روایت أوّل دلالت بر إنفعال در صورت قلت و عدم إنفعال در صورت کریّت دارد با این معنی روایت دوّم متفرع بر روایت أوّل است چرا که ارتفاع و عدم ارتفاع نجاست متفرع بر إنفعال و عدم إنفعال است یعنی روایت أوّل میگوید آب کر منفعل نمی شود و متفرع بر این کلام آن است که اگر سابقاً بخشی از آب نجس بوده و به حد کریّت رسیده با تحقّق کریّت رفع نجاست می شود در نتیجه روایت أوّل دلالت دارد بر إنفعال آب قلیل هنگام ملاقات با نجس ولی روایت دوّم میگوید که این آب قلیل ولو این که متنجّس باشد اگر به حد کریّت برسد از خود رفع نجاست می کند «فيكون كل من منطوق القضية الشرطية و مفهومها على المعنى الثاني متفرعا على مفهومها بالمعنى الأوّل» با این بیان روایت دوّم دلالت بر دو حکم رفع و دفع ندارد چرا که إستفاده تعدّد رفع و دفع از روایت عرفاً ممکن نیست.

إشکال أستاد أشرفی : لازمه این کلام آن است که آب واحد در آنِ واحد هم محکوم به طهارت باشد و هم محکوم به نجاست یعنی آب متنجّسی که به حد کر رسیده این آب واحد طبق روایت أوّل متنجّس و طبق روایت دوّم طاهر باشد و حال آن که شما فرمودید این دو روایت متفرع بر یکدیگرند فلذا این جمع صحیح نیست.

نظر مرحوم حکیم ره در مسأله: مرحوم حکیم ره می فرمایند با توجه به این که إستفاده هر دو عنوان رفع و دفع از مرسله نبوی صحیح نمی باشد أمر دایر بین یکی از این دو إحتمال است یا هر دو روایت را به یک معنی حمل کنیم که همان دفع نجاست باشد و یا این که روایت أوّل را حمل بر دفع نجاست و روایت دوّم را حمل بر رفع نجاست کنیم لکن اظهر در رفع تنافی بین دو روایت حمل به معنای دفع نجاست است زیرا حمل به معنای رفع متوقف بر آن است که کلمه ماء را در روایت «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ كُرّاً لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً‌» در واقع مقید به ماء متنجّس باشد «إذا بلغ الماء النجس كراً لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً‌» با این بیان تعبیر به «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ كُرّاً لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً‌» صحیح نمی باشد چرا که فرض آن است که روایت مذکور إطلاق نداشته و شامل دفع نمی شود در نتیجه حمل روایت بر معنای دفع نجاست صحیح به نظر می رسد.

شاهد بر جمع مذکور: شاهد بر این حمل آن است که در موثقه ابی یعفور به طور مطلق حکم به إجتناب از غساله یهود و نصاری شده است که به إطلاق شامل آب متنجّسی که به حد کر رسیده نیز می شود در این روایت إمام نهی نمودند از غُسل با غساله یهود و نصاری و ناصبی در حمّام ، و این که چنین آبی نمی تواند رافع نجاست باشد چرا که ملاقات با متنجّس کرده است کلام إمام به إطلاق شامل می شود موردی را که غساله به حد کر رسیده باشد اگر چه مورد این روایت غساله یهود و نصاری است ولی تنجّس به غساله خصوصیّت ندارد بلکه مدار تنجّس آب است پس معلوم می شود آب قلیل متنجّس اگر به آب دیگری ملحق شود و به حد کر برسد خواه متمم کریّت طاهر باشد خواه متنجّس محکوم به نجاست است.

بیان مرحوم أستاد خویی ره: مرحوم أستاد می فرماید مرسله نبوی معارض است با روایاتی که از غسل با غساله یهود و نصاری نهی نموده است این دسته از روایات به إطلاق شامل می شود موردی را که غساله متنجّس به ضمیمه آب دیگر به حد کریّت رسیده باشد إطلاق در این روایات معارض است با إطلاق در روایت نبوی و نسبت بین آن دو، عام و خاص من وجه است و در محلّ إجتماع تعارض و تساقط کرده و چنین آبی با قطع نظر از إشکالات سندی در مرسله طبق عمومات أدلّه عدم إنفعال آب مطلقا إلا بتغییر أحد أوصاف ثلاثه، محکوم به طهارت است به مقتضای این عمومات آب مطلقا طاهر است و آب قلیلی که به حد کریّت نرسیده استثنا شده است واما آب متنجّسی که به حد کر رسیده«الماء المتمم كرا» شک داریم«منشأ شک تعارض بین دو روایت در محلّ إجتماع است»که داخل در مستثنی منه است یا نه، می گوییم آن مقداری که یقین به إنفعال داریم آب متنجّسی است که به حد کر نرسیده لکن در «الماء المتمم كرا» شک داریم و مرجع عموم أدلّه عدم إنفعال آب خواهد بود و در هر حال اگر شک در نجاست داشته باشیم مرجع اصول عملیه خواهد بود و اما روایتی که در مورد غساله یهود و نصاری وارد شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِيَّاكَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ غُسَالَةِ الْحمّام فَفِيهَا تَجْتَمِعُ غُسَالَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ النَّاصِبِ لَنَا أهل الْبَيْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً أَنْجَسَ مِنَ الْكَلْبِ وَ إِنَّ النَّاصِبَ لَنَا أهل الْبَيْتِ لَأَنْجَسُ مِنْهُ.[4]

بیان سیّد مرتضی ره در مسأله: سیّد مرتضی عاصمیت چنین آبی را در ما نحن فیه تشبیه کرده با آب قلیلی که با آب طاهر ملاقات کرده است یعنی همچنان که تتمیم قلیل طاهر به آب طاهر دیگر موجب عاصمیت آب می شود هکذا تتمیم قلیل متنجّس با آب طاهر نیز موجب طهارت آب می شود البته به نظر ما قیاس مذکور مع الفارق است زیرا اگر آب متنجّس به حد کریّت برسد طبق روایات تعبّداً خاصیت عاصمیت و إزاله نجاست را ندارد ولی اگر آب طاهر به حد کر برسد طبق روایات تعبّداً عاصمیت دارد علاوه بر این که أستاد خویی ره می فرمایند این قیاس مصادره به مطلوب بوده و استحسانی است بدون دلیل بوده و پذیرفته نیست.