درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع:حکم الماء المشكوك كرّيته.

خلاصه مطالب گذشته: تا به اینجا أدلّه قائلین به إنفعال آب مشکوک الکریه را بیان کردیم مرحوم حکیم ره در تمام أدلّه و در دلیل پنجم یعنی إستصحاب عدم أزلی مناقشه نموده و فرمودند إستصحاب عدم کریّت آب به نحو إستصحاب عدم أزلی جاری نمی شود چرا که صحّت إستصحاب منوط به این است که کریّت از عوارض وجود آب باشد لکن چون کریّت و عدم کریّت از لوازم ماهیت است و لوازم ماهیت متّصف به وجود و عدم نمی شود از این جهت إستصحاب عدم أزلی در کریّت آب جاری نمی شود لکن أستاد خویی ره مناقشه مذکور را نپذیرفته و فرمودند یکی از اعراض تسعه، کم است و چون کریّت و قلّت که مراد از آن سعه و ضیق حجم آب باشد کمیّتی است که بر آب عارض می شود فلذا از لوازم وجود خارجی آب شمرده شده نه از لوازم ماهیت از این جهت جریان إستصحاب در آن بلا مانع است.

منشأ إختلاف در جریان أصل در ما نحن فیه: در أصل کبری اختلافی نیست که اگر چیزی از لوازم وجود باشد إستصحاب عدم در آن جاری می شود و اگر از لوازم ماهیت باشد إستصحاب عدم در آن جاری نمی شود منشأ إختلاف در صغرای مسأله است که آیا کریّت و عدم کریّت جزء لوازم ماهیت است تا در آن إستصحاب جاری نشود یا جزء لوازم وجود است تا إستصحاب جاری شود مرحوم حکیم ره معتقد است که کریّت از لوازم ماهیت آب است از این جهت إستصحاب در آن جاری نمی شود در مقابل مرحوم أستاد خویی ره معتقد است که کریّت از لوازم وجود خارجی آب است نه از لوازم ماهیت.

بیان أستاد أشرفی: به نظر ما کلام أستاد خویی ره صحیح به نظر می رسد زیرا یکی از اعراض تسعه کم است و چون کریّت و قلت کمیّتی است که بر آب عارض می شود به این صورت که اگر حجم و کمیت آب زیاد باشد متّصف به کریّت می شود و اگر کمتر از مقدار کر باشد متّصف به قلت می شود بنابراین این عرض حادثی است که مسبوق به عدم است و می توان گفت این آب سابق که نبود کریّت هم نبود اکنون که وجود پیدا کرده شک داریم که آیا کریّت وجود پیدا کرده یا نه، فالأصل عدمه در نهایت مرحوم خویی ره إشکال مرحوم حکیم ره را در إستصحاب عدم أزلی نپذیرفته و می فرماید علاوه بر إستصحاب عدم أزلی إستصحاب عدم نعتی نیز به تقریب دیگری در مسأله جاری می شود.

توضیح إستصحاب عدم نعتی: با توجه به این که همه آب ها در همه نقاط عالم مستند به آب باران است و از طرفی آب باران به طبع أوّلیه قلیل است چرا که قطره قطره از آسمان فرود می آید و بعد از قرار گرفتن روی زمین برخی از آب ها بواسطه إجتماع و رسیدن به حد خاص تبدیل به آب کر می شوند و برخی به قلت خود باقی می مانند در نتیجه می توان گفت که مسلّماً این آب مشکوک الکریه سابقاً قلیل بوده حال اگر شک کنیم که این آب مسبوق به قلت، کریّت بر آن عارض شده یا نه، إستصحاب عدم

اتّصاف این آب به کریّت را جاری می کنیم.

إشکال أستاد أشرفی : إستصحاب مذکور جاری نمی شود زیرا یکی از شرائط جریان إستصحاب آن است که متیقّن و مشکوک در قضیه متّحد باشند و با تبدل موضوع إستصحاب جاری نمی شود حال در ما نحن فیه نمی توان گفت آب موجود همان آب باران سابق است ازاین جهت مرحوم أستاد خویی ره در انتهای بحث درجریان این إستصحاب تردید نموده است. [1] مرحوم أستاد خویی ره إشکالی را مطرح نموده سپس از آن جواب می دهند:

إن قلت: در آب مشکوک الکریه إستصحاب اعتصام آب، جاری می شود چرا که منشأ همه آب ها، باران است و آب باران بلا إشکال معتصم بوده و مطهر شیء متنجّس است و به مجرّد بارش باران بر شیء متنجّس، آن شیء طاهر خواهد شد حال چون آب مشکوک الکریه یکی از مصادیق کلی آب باران است که در سابق عاصمیت داشته و الان شک در عاصمیت آن داریم إستصحاب بقاء عاصمیت در آن جاری شده و نتیجتاً با ملاقات نجس متنجّس نمی شود و مطهر غیر خواهد بود.

قلت: إستصحاب کلی بر سه قسم است:

1. إستصحاب كلّى قسم أوّل: در اين قسم، كلّى سابقاً در ضمن فرد معيّن محقّق شده سپس شك می کنیم در بقاى کلی به جهت شك در بقاى فرد مانند تحقّق‌كلّى انسان در ضمن وجود زید در خانه سپس شك در بقاء کلی انسان به جهت إحتمال خروج زید از خانه در این صورت اگر دربقاء کلی یعنی انسان در خانه أثر شرعی مترتّب شود در اینجا هم می توان إستصحاب بقاء کلی انسان را جاری نمود و هم إستصحاب بقاء زید.

2. إستصحاب كلّى قسم دوّم: در این قسم، كلّى سابقاً در ضمن فرد مردّد بين دو چيز، محقّق شده است كه اگر آن موجود، فرد أوّل باشد، بقاى كلّى يقينى است و چنانچه فرد دوّم باشد، زوال آن يقينى است مثل این که یقین داریم حیوانی قطعا وارد خانه شده ولی آن حیوان مردّد است بین پشه که قصیر العمر است و تا الآن قطعاً باقی نمانده و بین فیل که طویل العمر است و تا الآن قطعا باقی مانده است در اینجا می توان إستصحاب بقاء کلی یعنی حیوان را جاری نمود.

3. إستصحاب كلّى قسم سوّم: در اين قسم، كلّى سابقاً در ضمن فرد خاصی محقّق شده و علم به زوال آن فرد داریم ولی إحتمال بقاء كلّى در ضمن فرد دیگری داده می شود، تحقّق فرد دوّم ممكن است همزمان با حدوث فرد أوّل يا مقارن با زوال آن باشد ، این قسم نیز خود سه نوع است و معروف نزد اصوليین، عدم حجيّت إستصحاب در تمام أقسام آن، جز قسم سوّم آن است؛ مثلاً کلی انسان محقّق شده در ضمن زید حال یقین داریم که زید از خانه خارج شده ولی إحتمال می دهیم که هم زمان با وجود زید در خانه عمرو هم داخل خانه بوده و یا هنگام خروج زید عمرو داخل شده باشد و نتیجتاً کلی در ضمن فرد دوّم موجود باشد در این صورت بلا إشکال إستصحاب بقاء انسان جاری نمی شود.

تطبیق إستصحاب قسم سوّم در ما نحن فیه: مستشکل می گوید درست است که منشأ همه آب ها، باران است که محکوم به قلت است لکن آب باران خود جزء آب های عاصم است بر این أساس می توان إستصحاب عاصمیت مشکوک الکریه را جاری نمود به این صورت که بگوییم این فرد از آب قبلاً در ضمن کلی آب باران متّصف به عاصمیت بود حال بعد از زوال وصف باران از این آب شک داریم که این عاصمیت در ضمن فرد دیگری که کریّت باشد باقی مانده یا زائل شده است در صورت شک إستصحاب عاصمیت آب موجود را جاری می کنیم، این إستصحاب همان إستصحاب کلی قسم سوّم بوده و جاری نمی شود زیرا از شرائط جریان إستصحاب شک در بقاء مورد إستصحاب در زمان لاحق‌ است و در ما نحن فیه عاصمیت آب موجود در ضمن باران قطعاً زائل شده است و آب موجود آب باران نیست تا بتوان در آن إستصحاب جاری نمود و از طرفی در عاصمیت آب در ضمن کر شک داریم و الأصل عدمه.

تا به اینجا معلوم شد که مشکوک الکریه بنابر قول برخی به إستناد أدلّه پنج گانه ای که ذکر شد، محکوم به إنفعال است که البته مرحوم حکیم ره در تمام أدلّه مناقشه نمودند و أستاد خویی ره إستصحاب عدم کریّت را پذیرفتند و ما در جریان إستصحاب به أستاد خویی ره إشکال نموده و إستصحاب را نپذیرفتیم حال با فرض مناقشه در تمام أدلّه إنفعال مشکوک الکریه، مقتضای قاعده چیست؟

صورت أوّل: اما صورت أوّل این که شیء متنجّس بدون مراعات شرائط تطهیر در آب قلیل، با این آب مشکوک الکریه شسته شده باشد یکی از شرائط تطهیر با آب قلیل ریختن آب بر روی متنجّس و دیگری تعدّد در غَسل است، حال اگر یکی از این دو شرط رعایت نشود مثلاً شیء نجس را داخل آب مشکوک الکریه کنیم و یا اکتفاء به یکبار غَسل کنیم در این صورت سؤال این است که آیا شیء متنجّس و آب هر دو متنجّس می شوند یا هر دو طاهر می باشند یا این که آب طاهر و لباس به نجاست خود باقیست چنان که مرحوم سیّد ره قائل بدان شده است؟

در این صورت به مقتضای قاعده طهارت یا استصحاب، حکم به بقاء طهارت آب می کنیم زیرا در طهارت این آب شک داریم منشأ شک این است که نمی دانیم آیا آب کر است تا آب طاهر باشد یا کمتر از کر است تا این که با ملاقات نجس متنجّس شده باشد حال چون شک داریم و حالت سابقه آب طهارت بوده می توان إستصحاب طهارت آب را جاری نمود و از طرف دیگر می توانیم به مقتضای إستصحاب حکم به بقاء نجاست شیء متنجّسی نماییم که در این آب شسته شده است این تفکیک اگر در حکم واقعی باشد غیر قابل قبول است زیرا در واقع اگر آب کر باشد هم آب و هم شیء متنجّسی که در آن شسته شده هر دو طاهر خواهند بود و اگر آب کر نباشد هر دو متنجّس خواهند بود لکن تفکیک مذکور به حسب أحکام ظاهریه یعنی اصول عملیه صحیح است مشروط به این که مستلزم مخالفت عملیه نشود.

صورت دوّم: این که آب مشکوک الکریه را بر روی شیء متنجّس یا آب متنجّس دیگری برای تطهیر آن ریخته شود در این صورت اگر بر روی لباس متنجّس ریخته شود که إستصحاب بقاء تنجّس در لباس بلا إشکال جاری می شود و اما اگر بر روی آب متنجّس ریخته شود سؤال این است که آیا آب متنجّس و آب مشکوک الکریه هر دو متنجّس می شوند یا هر دو طاهر می باشند و یا این که آب مشکوک الکریه طاهر و آب متنجّس به نجاست خود باقیست؟ از کلام مرحوم سیّد ره إستفاده می شود که مشکوک الکریه نمی تواند مطهر آب متنجّس باشد لکن أستاد خویی ره در مسأله قائل به تفصیل شده است به این صورت که تاره این دو آب متّصل به یکدیگر شده ولی ممزوج با هم نشده اند و اخری ممزوج شده اند.

صورت عدم إمتزاج: اما اگر ممزوج نشده باشند در این صورت إستصحاب در طرفین جاری شده و آب مشکوک الکریه محکوم به طهارت و آب متنجّس محکوم به تنجّس خواهد بود مگر این که گفته شود آب واحد نمی تواند دارای دو حکم متضاد باشد در این صورت إستصحاب در طرفین تساقط کرده و مرجع قاعده طهارت خواهد بود.

صورت إمتزاج: و اما در صورتی که این دو آب با هم مزج شده باشند این خود چند صورت دارد:

تاره آب متنجّس مستهلک در مشکوک الکریه شده است به جهت این که آب متنجّس کمتر از آب مشکوک بوده است و اخری به عکس یعنی آب مشکوک الکریه مستهلک در آب متنجّس شده است به جهت کثرت آب متنجّس و ثالثه مزج صورت گرفته لکن چون هر دو آب به یک اندازه بوده اند هیچکدام مستهلک در دیگری نشده بلکه إستهلاک مستند به هردو آب بوده است.

اما صورت أوّل که آب متنجّس در آب مشکوک الکریه مستهلک شده است«معنای إستهلاک آن است که وجودش کالعدم شده

است» شکی نیست در این که هر دو آب، آب واحد شمرده می شود حال چون شک در طهارت آب مشکوک الکریه داریم که مسبوق به طهارت است به مقتضای إستصحاب آب مشکوک الکریه محکوم به طهارت است.

اما صورت دوّم عکس مورد قبل است و چون آب مشکوک الکریه در آب متنجّس مستهلک شده و هر دو یک آب محسوب میشوند چون شک درطهارت این آب مسبوق به نجاست داریم به مقتضای إستصحاب محکوم به نجاست خواهد بود.

و اما صورت سوّم دو إستصحاب در طرفین تعارض و تساقط کرده و به مقتضای قاعده، طهارت آب طاهر خواهد بود.