درس خارج فقه استاد اشرفی
97/10/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتابُ الطّهارة، أحکام الماء المطلق، هل تکون الطّهارة او النجاسه أمرین الواقعیّة او التعبّدیّة الصِّرف؟
در بحث امروز دو مسأله از مسائل عروه را بررسی می کنیم و بعد از آن در صدد حل یک مشکل با استمداد از شما عزیزان هستیم. مسألة 14: إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة، فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجّس و إلا فلا.[1]
مرحوم صاحب عروه ره می فرماید: در هنگام وقوع نجاست در آب عاصم، چنان چه در إبتدا تغییری در آب حاصل نشود ولی بعد از مدتی تغییر حاصل شود در این صورت اگر بدانیم که این تغییر مستند به وقوع نجس بوده، آب محکوم به نجاست است ولی اگر شک کنیم در این صورت آب محکوم به طهارت خواهد بود.
توضیح ذلک: اگر نجسی در آب عاصم بیافتد و أوصاف ثلاثه آن تغییر پیدا نکند بلا شک آب طاهر خواهد بود و بالعکس اگر یکی از أوصاف ثلاثه آب عاصم متغیّر به أوصاف نجس شود آب قطعاً متنجّس خواهد شد خواه این تغییر با فاصله حاصل شود یا بدون فاصله، و اما تغییر بدون فاصله زمانی عرفی مثل این که مقداری خون در آب کر بیافتد و سریعاً در آن حل شود و اما تغییر با فاصله زمانی مثل این که میته حیوان حرام گوشت در آب بیافتد و به مرور زمان تغییر در بو و یا طعم آب حاصل شود در هر دو صورت آب متنجّس خواهد شد و اما بحث ما در مسأله چهاردهم در این است که اگر شک کنیم تغییر حاصل در آب عاصم آیا مستند به نجس مثل میته حیوان حرام گوشت است تا این که آب متنجّس باشد یا این که مستند به شیء طاهر مثل میته حیوان حلال گوشت «میته ماهی» است تا این که آب پاک باشد، مقتضای قاعده در مورد شک چیست؟
مرحوم حکیم ره به تبع صاحب عروه ره می فرماید چنین آبی به إستناد أصل عملی محکوم به طهارت است.
بیان أستاد خویی ره: مرحوم أستاد خویی ره در ذیل این مسأله می فرماید با جریان إستصحاب موضوعی در ما نحن فیه، نوبت به جریان قاعده طهارت و یا إستصحاب حکمی نمی رسد.
توضیح ذلک: إستصحاب موضوعی مقدم بر إستصحاب حکمی و قاعده طهارت است به عنوان مثال اگر در موردی إستصحاب جریان آب جاری شود یعنی آبی قبلاً جاری بوده الآن شک کنیم که به جریان خود باقی مانده یا نه، در این صورت با إستصحاب جریان آب نوبت به إستصحاب حکمی یعنی إستصحاب طهارت آب نمی رسد و اگر در جایی إستصحاب جاری شود نوبت به أصل طهارت و أصل برائت نمی رسد زیرا إستصحاب أصل محرز و یا به عقیده برخی اماره است و بر أصل برائت و قاعده طهارت مقدم است، و نیز با جریان أصل سببی در ناحیه موضوع، أصل مسببی در ناحیه حکم جاری نمی شود زیرا با إستصحاب در ناحیه سبب شک ما در ناحیه مسبب زائل می شود چرا که شک در ناحیه حکم مسبب از شک در ناحیه موضوع است.
و اما در ما نحن فیه درست است که آب قطعا متغیّر شده ولی شک داریم که این تغییر آیا مستند به میته حرام گوشت بوده است یا مستند به میته ماهی و آب زیان حلال گوشت، در این مورد دو أصل موضوعی جاری شده و با جریان این دو أصل نوبت به أصل طهارت و إستصحاب حکمی نمی رسد:الف: إستصحاب عدم نعتی: به این صورت که می گوییم این آب سابقاً، متغیّر به نجس نشده بود و الآن شک داریم که آیا متغیّر به نجس شده یا نه، إستصحاب عدم تغیّر به نجس را جاری می کنیم که إصطلاحاً به آن إستصحاب عدم نعتی میگویند. إن قلت: عدم تغیّر آب به نجس، حالت سابقه متیقنه ندارد تا إستصحاب در آن جاری شود زیرا فرض این است که تغیّر از أوّل مشکوک بوده یعنی نمی دانیم این تغیّر مستند به نجس بوده یا مستند به غیر نجس، به عباره اخری تغیّر از أوّل مشکوک بوده و اینطور نبوده که حالت متیقنه منسوب به غیر نجس داشته باشد تا إستصحاب آن را جاری کنیم «إذ الماء بعد تغيره لم يمُرّ عليه زمان لم يستند تغيره فيه الى ملاقاة النجس حتى يستصحب بقائه على ما كان عليه».
قلت: ما در نفس تغیّر إستصحاب جاری نمی کنیم تا بگویید حالت متیقنه سابقه ندارد بلکه إستصحاب عدم نعتی را در آب جاری می کنیم به این صورت که می گوییم این آب سابقاً متغیّر به نجس نشده بود الآن در او تغییر حاصل شده ولی نمی دانیم که این تغییر مستند به نجس است یا مستند به غیر نجس، إستصحاب عدم تغیّر این آب را به نجس جاری می کنیم، «فيقال ان الماء قد كان و لم يكن متغيرا بالنجس و الآن كما كان».
إن قلت: إستصحاب عدم تغیّر آب، به میته نجس معارض است با إستصحاب عدم تغیّر آب به میته طاهر در نتیجه عند التعارض تساقط کرده و مرجع أصل طهارت خواهد بود.
ملاک در تعارض دو أصل چیست؟قلت: إستصحاب در طرفین در صورتی تعارض دارند که هر دو طرف دارای أثر شرعی باشند و اما اگر یک طرف دارای أثر شرعی باشد دون طرف الآخر در این صورت إستصحاب تنها در طرفی که دارای أثر شرعی است بلا معارض جاری می شود، ما نحن فیه از همین قبیل بوده و إستصحاب عدم تغیّر آب به میته ی طاهر جاری نمی شود زیرا دارای أثر شرعی نیست مگر بنابر أصل مثبت و إتّصاف ضد آن، به این صورت که بگوییم قبلاً این آب متغیّر به میته طاهر نشده بود الآن هم چنین است «تا اینجا هیچ أثری بر این إستصحاب مترتّب نمی شود» مگر آن که از این إستصحاب نتیجه بگیریم که ضد آن «تغیّر به میته نجس» عقلاً ثابت می شود فهذا هو الأصل المثبت، زیرا با إستصحاب «عدم تغیّر بالحیوان الطاهر» می خواهیم إتّصاف ضد آن را کنیم که پس تغییر موجود در آب بوسیله میته نجس حاصل شده و آب متنجّس است در اینجا إتّصاف این که آب عاصم متغیّر به میته نجس شده لازمه عقلی نفی تغیّر به میته طاهر است یعنی إتّصاف یکی از دو ضد بوسیله إستصحاب نفی ضد أوّل و این أثر شرعی بر مستصحب نیست بلکه أثر عقلی و نامش أصل مثبت است در نتیجه إستصحاب عدم تغیّر آب به نجس چون دارای أثر شرعی است که طهارت آب و جواز وضو و غسل با آن باشد بلا معارض جاری می شود.
ب: إستصحاب عدم ازلی:تقریب ذلک: در إستصحاب عدم نعتی موضع إستصحاب آب بود که قبلاً متغیّر نبود الآن همین عدم نعتی را إستصحاب کردیم ولی در إستصحاب عدم أزلی موضوع ما خود تغیّر است.
إن قلت: عدم تغیّر آب به نجس، حالت سابقه متیقّن ندارد تا إستصحاب در آن جاری شود زیرا فرض این است که تغیّر از أوّل مشکوک بوده یعنی نمی دانیم این تغیّر مستند به نجس بوده یا مستند به غیر نجس، به عباره اخری تغیّر از أوّل مشکوک بوده و اینطور نبوده که حالت متیقّن منسوب به غیر نجس داشته باشد تا إستصحاب جاری کنیم «إذ الماء بعد تغيره لم يمُرّ عليه زمان لم يستند تغيره فيه الى ملاقاة النجس حتى يستصحب بقائه على ما كان عليه».
قلت: مرحوم أستاد خویی ره به تبع مرحوم آخوند ره قائل به صحّت جریان إستصحاب عدم أزلی شده اند یعنی سالبه به انتفاء موضوع و با إستصحاب عدم أزلی این شبهه را حل نموده اند اگر چه برخی از فلاسفه و من جمله مرحوم أستاد خمینی ره إستصحاب عدم أزلی را حجت نمی دانند.
مثال إستصحاب عدم ازلی: اگر در قریشی بودن زنی نسبت به جریان أحکام حیض «کل امرء تحیض الی خمسین الا القریشیه» شک کردیم و ندانستیم آیا زن معيّن ی قریشی است یا خیر، أصل مرئه بودن که یقینی است و عدم سیادت را به وسیله إستصحاب عدم أزلی ثابت نموده و حیض وی به خمسین سنه ثابت می شود، به این صورت که می گوییم: زمانی که این زن وجود نداشت وصف قریشیت نیز منتفی بود حال که موجود شد و به دنیا آمد شک داریم که آیا متّصف به این صفت شده یا نه؟ فالأصل عدمه. علی کل حال إستصحاب عدم أزلی مبنایی است ولی إستصحاب عدم نعتی در ما نحن فیه بلا إشکال جاری است.
مسألة 15: إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء و تغيّر بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجّس بخلاف ما إذا كان
تمامها خارج الماء.[2]
صاحب عروه ره می فرماید: هر گاه بخشی از ميته نجس در آب بیافتد و بخش دیگر آن خارج از آب باشد اگر به سبب مجموع
بخش داخل و بخش خارج، آب متغيّر شود در این صورت آب متنجّس خواهد بود اگر چه بخشی از تغییر بوسیله وجود میته در خارج آب بوده باشد به خلاف موردی که تغییر تماماً مستند به میته خارج از آب باشد که در این صورت محکوم به طهارت است در نتیجه اگر آب بواسطه وقوع میته در آن متغیّر و متعفّن به بوی نجس شده باشد لکن بخشی از این تغییر به جهت مجاورت با آب و بخش دیگر تغییر به جهت وقوع نجس در آب باشد در این صورت به فتوای مرحوم سیّد ره محکوم به نجاست است.مرحوم حکیم ره به تبع مرحوم صاحب عروه ره قائل به تنجّس آب در این فرض شده و نهایتاً قیدی به آن اضافه نموده است: إذا كان الجزء الّذي في الماء معتدّاً به و إلّا ففيه إشكال و إن كان أحوط.
بیان أستاد خویی ره در مسأله: اگر چنان چه تغیّر تماماً مستند به میته خارج از آب باشد در این صورت مجرّد مجاورت با میته بلا شک موجب تنجّس آب نخواهد شد زیرا تغیّر مستند به ملاقات نجس نیست، همچنان که اگر تغیّر تماماً مستند به جزء داخل آب باشد، آب متنجّس خواهد بود و اما اگر تغیّر مستند به مجموع داخل و خارج باشد علی القاعده نباید متنجّس باشد زیرا تغییری که مستند به ملاقات نجس باشد موجب تنجّس آب است و در این فرض بخشی از تغییر به غیر ملاقات حاصل شده است فلذا با توجه به این که مرحوم سیّد ره در مسأله قبلی فرمودند تغییر آب عاصم بوسیله مجاورت با نجس موجب تنجّس آب نمی شود در اینجا که بخشی از تغییر مستند به میته داخل آب و بخش دیگر مستند به میته خارج آب است باید قائل به طهارت آب شوند.
بعد ذلک نقول: منشأ این إختلاف در تعدادی از فتاوی چیست؟ آیا براستی نجاست و طهارت و تنجّسی که در أثر ملاقات با نجس حاصل می شود امور واقعی هستند و از نظر عقلی و عرفی منشأ برای لزوم إجتنابند یا این که امورتعبّدی محض هستند؟
پر واضح است که نجاسات استقذار عرفی دارند و طبع بشری نسبت به نجاساتی مثل بول و غائط انزجار و تنفر شدید دارد چرا که استقذار در نجاسات یک أمر طبیعی است به طوری که حتی حیوانات هم از چیزهای متعفّن و بدبو نوعاً احتراز می کنند اگر چه کرکس از این أمر إستثناء شده و برخی از غربی ها نسبت به برخی از نجاسات مثل منی احتراز نمی کنند به گمان این که در آن ها استقذاری وجود ندارد. در ما نحن فیه که آب، متغیّر به نجس شده مثلاً متعفن به بوی میته یا غائط شده است اگر چه بخشی از این تغیّر بواسطه مجاورت با آب حاصل شده است ولی مقتضای طبع بشری احتراز و إجتناب از چنین آبی است و مستقذر عند العرف است حال سؤال این است که آیا نهی شارع مقدّس در أمثال این موارد و لزوم إجتناب از آن بر أساس این استقذار عرفی بوده است که لازمه آن لزوم إجتناب از آبی باشد که بخشی از تغیّر در آن بوسیله مجاورت و بخش دیگر به وسیله ملاقات حاصل شده است تا در نتیجه چون استغذار عرفی در این مورد وجود دارد چنین آبی محکوم به نجاست باشد یا این که لزوم إجتناب از نجاسات و ملاقی با نجاسات تعبّد صرف بوده که در این صورت چون تمام تغییر مستند به ملاقات با نجس نبوده إجتناب از آن لازم نباشد.از طرفی می بینیم که در أحکام آب کر آمده است «اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیء» از این حکم إستفاده می شود که تعبّد مطرح است زیرا آبی که تنها یک لیوان کمتر از کر است أحکام کر بر آن جاری نمی شود و به مجرّد ملاقات با نجس متنجّس می شود ولی اگر به اندازه کر باشد متنجّس نمی شود.از این مورد شاید بتوان جواب داد که امور واقعیه هم نیاز به ضابطه دارند فلذا از جهت تعیین ضابطه بر آب کر، أحکامی بر آن مترتّب شده است حال اگر در برخی از آب ها که مقدار کمی کمتر از آب کر است نقض وارد شود و گفته شود که چه فرقی است بین آب کر و آبی که به اندازه یک لیوان از کر کمتر است این إشکال پذیرفته نیست زیرا حکم آب کر از جهت تعیین ضابطه بوده است و اگر بخواهیم در برخی موارد نقض وارد کنیم که سنگ روی سنگ بند نمی آید «لا یَستَقِرُّ حجرٌ عَلیَ حجرٍ». مسأله تعبّد صرف در مورد آب مضاف نیز جاری است که چطور آب مضاف اگر به اندازه ده ها کر باشد به مجرّد ملاقات با یک ذره نجس متنجّس می شود ولی آب کر مطلق اینچنین نیست، یا مثلاً چطور غساله غائط و بول متنجّس نیست ولی ذره ای نجس در آب قلیل موجب تنجّس آن است، و یا در آب های مضاف کثیر مثل نفت که گاه فاصله آن به اندازه یک شهر است آیا اگر بخشی از آن در یک شهر نجس شود نفت شهر های دیگر نیز به مجرّد اتصاب و تعبّد متنجّس می شود؟و هکذا در ما نحن فیه چطور اگر بخشی از تغییر آب عاصم مستند به ملاقات نجس باشد متنجّس می شود ولی اگر مستند به مجاورت با نجس باشد متنجّس نمی شود در أمثال این موارد آیا مسأله تعبّد صِرف مطرح است یا مسأله واقعیت و استقذار عرفی مطرح است.[3] اینگونه موارد موجب تحیّر در فتوی به نجاست یا طهارت می شود چه آن که گاه دیده می شود حکم نجاست بر أساس واقعیت های عرفی موجود است و گاه دیده می شود که تنها تعبّد خاص شرعی است و طبق اینگونه برداشت در أحکام ملاقات ها از جهت طهارت و نجاست أثر بخش خواهد بود و علیکم بالتامّل.