درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

1402/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طهارت/ بررسی جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی/ بررسی کلام مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند و مرحوم نائینی در مساله

المسألة الثانیه: إذا علم بنجاسة شيئين،فقامت البيّنة على تطهير أحدهما غير المعيّن أو المعيّن واشتبه عنده،أو طهّر هو أحدهما ثمّ اشتبه عليه،حكم عليهما بالنجاسة[1] عملًا بالاستصحاب[2] بل يحكم بنجاسة ملاقي كلّ منهما[3] لكن إذا كانا ثوبين و كرّرالصلاة فيهما صحّت.

صحبت در این بود که اگر ‌علم تفصیلی به نجاست دو اناء داشتیم و بعد بينه قائم شد بر تطهير احدهمای لا علی‌التعیین يا بينه قائم شد بر تطهير معين احدالانائین یا فرد احدهما را تطهیر کرد و بعد ذلک «در دو فرض اخیر» إناء طاهر مشتبه شد، در هر سه فرض هر دو اناء محكوم به نجاست است.

مرحوم شیخ انصاری در بحث حجیت قطع در رسائل این مساله را مطرح نموده و می‌فرماید: جریان اصل استصحاب در اطراف علم اجمالی اگر مستلزم مخالفت عملیه قطعیه شود اصل جاری نمی‌شود ولی اگر مستلزم مخالفت التزامیه شود مانعی از جریان اصل در اطراف علم اجمالی نیست. لکن در مبحث استصحاب از این کلام عدول کرده و مطلقا حکم به عدم صحت جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی نموده است حتی در صورتی که جریان اصل مستلزم مخالفت التزامیه شود نه مخالفت عملیه زیرا اگر قائل شویم که ادله استصحاب «لا تنقض اليقين بالشك و انما تنقضه بيقين‌ آخر» شامل اطراف علم اجمالی می‌شود لازمه آن تناقض بین صدر و ذیل ادله استصحاب است.

توضیح ذلک: مقتضای اطلاق شک در صدر ادله حجیت استصحاب «لا تنقض اليقين بالشك و انما تنقضه بيقين‌ آخر» آن است که شامل هر نوع شکی بشود اعم از شک بدوی و شک در اطراف علم اجمالی. از طرف دیگر مقتضای اطلاق یقین در ذیل روایت که فرمود: «انما تنقضه بيقين‌ آخر» آن است که شامل هر نوع یقینی بشود اعم از علم و یقین تفصیلی و علم و یقین اجمالی، طبق این بیان با علم و یقین اجمالی هم می‌توان یقین سابق را نقض نمود. لازمه این کلام آن است که اطراف علم اجمالی، هم داخل در صدر روایت باشد به اعتبار صدق شک بر اطراف علم اجمالی و هم داخل در ذیل روایت باشد به اعتبار یقین که به اطلاق شامل معلوم بالاجمال هم می‌شود که محکوم به جواز نقض یقین سابق است.

هر یک از این دو دیگری را نفی می کند زیرا نقیض موجبه کلیه که در ما نحن فیه نجاست هر دو ظرف باشد سالبه جزئیه است که طهارت احدهما باشد و به عکس نقیض سالبه کلیه، موجبه جزئیه است مقتضای اطلاق شک در صدر روایت ممنوعیت نقض یقین به شک در اطراف علم اجمالی است از طرفی مقتضای اطلاق یقین در ذیل روایت جواز نقض یقین سابق به معلوم بالاجمال است فهذا هو التناقض.

نکته: نسبت بین دو کلی در صدر و ذیل روایت عام و خاص من وجه است زیرا کلی اول که شک باشد به اطلاق شامل شک بدوی و شک مقرون به علم اجمالی می‌شود و کلی دوم که یقین در ذیل باشد به اطلاق شامل علم تفصیلی و علم اجمالی می‌شود ماده افتراق در اولی شک بدوی است و ماده افتراق در دومی علم تفصیلی است و ماه اجتماع شک مقرون به علم اجمالی است با توجه به این امر ذیل روایت نمی‌تواند مقید صدر باشد. بنابراین در ماده اجتماع که شک مقرون به علم اجمالی باشد متناقض یکدیگر هستند.بهذا تصبح الصحيحة مجملة بالنسبه الی أطراف العلم الاجمالی.

جواب مرحوم آخوند از اشکال مرحوم شیخ انصاری

جواب اول: اگر هم بپذیریم که در شمول دلیل «لا تنقض اليقين بالشك و انما تنقضه بيقين‌ آخر» نسبت به اطراف علم اجمالی اجمال است از این جهت که مستلزم تناقض بین صدر و ذیل ادله استصحاب است ولی ادله استصحاب منحصر به این روایت نیست که دارای ذیل مزبور است زیرا در بعض روایات این ذیل وجود ندارد طبعاً اجمالی هم در شمول این روایات نسبت به اطراف علم اجمالی وجود ندارد و به اطلاق هم شامل شک بدویه و هم شامل شک مقرون به علم اجمالی می‌شود. بنابراین اگر هم در شمول روایت فوق در اطراف علم اجمالی محذور تناقض وجود داشته باشد می‌توان در اطراف علم اجمالی به اطلاق روایات فاقد ذیل مزبور تمسک نمود که به اطلاق شامل شک بدوی و شک مقرون به علم اجمالی نیز می‌شود و چون شک در تطهیر در هر یک از دو اناء بعینه داریم استصحاب بقاء نجاست جاری می‌شود. از طرف دیگر روایت واجد این ذیل نمی‌تواند مانع تمسک به روایات فاقد این ذیل ‌شود.

جواب دوم: مراد از یقین لاحق در ذیل روایت «لا تنقض اليقين بالشك و انما تنقضه بيقين‌ آخر» که حکم به نقض یقین سابق بوسیله آن شده، همان سنخ یقینِ سابق است و چون فرض مساله آن است که سابق علم تفصیلی به نجاست هر دو آناء داشتیم یقین سابق تنها با یقین تفصیلی نقض می‌شود و علم اجمالی نمی‌تواند یقین سابق را نقض کند.

به عباره اخری: ظهور حدیث آن است که یقین لاحق باید هم سنج یقین سابق باشد تا موجب جواز نقض یقین سابق شود و چون یقین سابق یقین تفصیلی به نجاست کلا الانائین بوده تنها با یقین تفصیلی می‌توان نقض یقین کرد نه یقین اجمالی اگر اینطور باشد حدیث مزبور در شمول نسبت به اطراف علم اجمالی هیچ‌گونه قصوری ندارد.

قال ره فی التنقیح: أن ظاهر اليقين الوارد في ذيل الصحيحة خصوص اليقين التفصيلي و ذلك لأن ظاهر الذيل جواز نقض اليقين الأول باليقين الثاني المتعلق بما تعلق به اليقين الأول لا نقضه بمطلق اليقين و إن كان متعلقا بشي‌ء آخر.[4]

مناقشه مرحوم نائینی در کلام صاحب کفایه

مرحوم نائینی به تبع مرحوم شیخ ادله استصحاب را قاصر از شمول در اطراف علم اجمالی دانسته است البته نه به جهت اشکال اثباتی که مرحوم شیخ مطرح نموده که تناقض صدر و ذیل در دلیل استصحاب باشد بلکه شمول ادله استصحاب را در اطراف علم اجمالی ثبوتا محال دانسته است. لاستحالة الجمع بين الإحراز التعبدي للواقع في جميع الأطراف مع العلم الوجداني بالخلاف في بعضها.

مقدّمه: اصول عملیّه بر دو قسم هستند: الف: اصول محُرزه مثل: استصحاب و قاعده ید «که در نظر مرحوم نائینی از اصول محرزه است نه از امارات» ب: اصول غیر مُحرزه مثل قاعده احتیاط و اصل برائت. اصول محرزه همیشه مقدم بر اصول غیر محرزه هستند مثلا اگر شک کنیم که لباسی طاهر است یا نجس به مقتضای اصاله الطهاره محکوم به طهارت است ولی اگر همین لباس قبلا نجس بوده و یا غذایی قبلا حرمت اکل داشته و الآن شک در طهارت و حلیت آن کنیم در مثال اول اصل طهارت و در مثال دوم اصاله الحلیه جاری نمی‌شود بلکه به مقتضای استصحاب حالت سابقه محکوم به نجاست و حرمت است و با وجود استصحاب که اصل محرز است نوبت به اصل طهارت و اصل حلیت و اصول عملیه دیگر نمی‌رسد. به قول معروف استصحاب عرش اصول و فرش امارات است بدین معنی که استصحاب پایین‌تر از امارات و بالاتر از اصول عملیه است لذا با وجود اماره نوبت به استصحاب نمی‌رسد ولی مع فقد الاماره اگر موضوعی مجرای استصحاب باشد نوبت به اصل طهارت و برائت... نمی‌رسد زیرا معنای استصحاب احراز بقاء همان متیقن سابق است تعبداً.

بعد ذلک مرحوم نائینی می‌گوید: مقتضای استصحاب که از اصول محرزه است آن است که در فرض شک حکم به احراز بقاء حالت سابقه کرده و بگوییم: همان حالت سابق تعبداً محرز و باقی است و شک خود را نازل منزله احراز تعبدی سابق بدانیم. ادله استصحاب ناظر به واقع هستند بر خلاف اصول غیر محرزه که تنها برای رفع تحیر از مکلف در ظرف شک جعل شده و هیچ‌گونه نظارتی به واقع ندارند با توجه به این امر جریان استصحاب در شبهات بدویه هیچ مانعی ندارد و همچنین جریان استصحاب در بعض اطراف علم اجمالی هم مانعی فی نفسه ندارد «اگر چه از جهت دیگری مانع دارد که ترجیح بلا مرجح باشد» و اما در شمول ادله استصحاب در همه اطراف علم اجمالی مانع ثبوتی وجود دارد. از این جهت که شارع مقدس نمی‌تواند بگوید: اگر یقین سابق به نجاست دو اناء داشتی و بعد یقین به طهارت احدهمای لا علی التعیین پیدا کردی در این فرض هم یقین سابقت را نازل منزله علم به طهارت هر دو إناء بدان در حالی که یقین داری یکی از دو إناء طاهر شده است! چطور شارع مقدس می‌تواند ما را متعبد به احراز نجاست کند و بگوید یقین سابقت را به شک نقض نکن و بناء خود را بر این بگذار که در واقع علم به نجاست هر دو اناء داری با این که می‌دانیم یکی از دو اناء یقیناٌ طاهر است.

آری مخالفت حکم واقعی با حکم ظاهری در غیر اصول محرزه مثل اصل احتیاط ممکن است و شارع می‌تواند فرد را متعبد به احتیاط در اطراف علم اجمالی کند با این که فرد می‌داند یکی از دو اناء طاهر است.[5]

[1] بل لا يحكم إلّا بنجاسة أحدهما المردّد دون كلّ واحد منهما، و لا يتنجّس الملاقي إلّا إذا لاقاهما جميعاً دون أحدهما، و لو علم بطهارة أحدهما المعيّن أو قامت البيّنة عليها ثمّ اشتبها فسقوط استصحاب النجاسة السابقة أوضح. (النائيني) بل لا يحكم إلّا بنجاسة أحدهما خصوصاً في الفرض الثاني و الثالث. (البروجردي). فيه إشكال. (الخوانساري).

[2] فيما إذا قامت البيّنة على تطهير أحدهما الغير المعيّن على الإجمال، و أمّا في غيره فإجراء الاستصحاب في كليهما و الحكم عليهما بالنجاسة محلّ إشكال. (الأصفهاني).فيه إشكال بل منع، و لا يحكم بنجاسة الملاقي لكلّ واحد منهما بل ينجس ما لاقاهما جميعاً. (الشيرازي).

[3] فيه تأمّل، و الأقوى الحكم بالطهارة. (الجواهري). فيه أيضاً إشكال. (الخوانساري). مع احتمال كونه بصدد الإزالة حين التطهير. (الإمام الخميني).

[4] التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة3، ص: 286‌قال ره فی فقه الشیعه: أن مقتضى المقابلة بين الصدر و الذيل في الصحيحة المذكورة هو لزوم اتحاد اليقين السابق و اللاحق من حيث الإجمال و التفصيل و من المعلوم عدم اتحادهما في المقام لأن اليقين بنجاسة كل من طرفي العلم الإجمالي بخصوصه يقين تفصيلي و أما اليقين بطهارة أحدهما فهو يقين إجمالي، فلا يتحد اليقين الناقض و المنقوض، و بعبارة أخرى: إن المعلوم بالتفصيل- و هو نجاسة كل من الأطراف بخصوصه مغاير مع المعلوم بالإجمال- و هو أحد الأطراف لا بعينه- مع انه لا بد من اتحادهما بمقتضى المقابلة بين الصدر و الذيل، فلا محذور في جريان الاستصحاب في الأطراف من هذه الجهة. .فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌6، ص: 169‌

[5] مناقشه آیت الله شیخ جواد تبریزی در کلام مرحوم نائینی: يرد عليه:أولًا: أن الوجه المزبور لو تم لم يختص بالأُصول المحرزة بالمعنى الذي ذكره أي ما كان مفاد خطاب اعتباره التعبد بالعلم بالواقع، بل يعم ما إذا كان مفاد خطاب اعتباره كون المتعبد به هو الواقع مثل: كل شي‌ء حلال أو طاهر حتى تعلم أنه حرام أو قذر، بناءً على أن ظاهرهما التعبد بالحلية و الطهارة الواقعيتين؛ لأن التعبد في كل واحد من الأطراف بالحلية الواقعية أو الطهارة الواقعية على خلاف الوجدان، نعم لا يجري في مثل الأمر بالاحتياط في كل واحد من الأطراف فإنه ليس فيه تعبد بالأمر الواقعي كما هو ظاهر.و ثانياً: مع الشك في كل واحد من الأطراف كما هو الفرض يكون اعتبار العلم أو التعبد بالحكم الواقعي لترتب الغرض من إيصال الواقع و إحرازه، فإن ترتب هذا الغرض و لم يلزم منه محذور الترخيص في مخالفة التكليف الواصل فلا بأس بالاعتبار حيث إن الأمر الاعتباري في نفسه لا يدخل في الممتنع كما هو ظاهر.نعم، إذا طهر أحد المتنجسين ثمّ اشتبه ما طهّره بالآخر فقيل بعدم جريان الأصل المثبت للتكليف في كل منهما لا لما تقدم مما ظهر ضعفه، بل لأن المكلف بعد تطهيره أحدهما المعين يعلم بانتقاض الحالة السابقة فيه يقيناً و بعد اشتباهه بالآخر يكون الأخذ بالحالة السابقة في كل منهما من التمسك بعموم: «لا تنقض» «1» في شبهته المصداقية، و فيه العلم التفصيلي بالانتقاض عند التطهير و إن كان حاصلًا، إلّا أنه بعد اشتباهه بغيره يتبدل العلم التفصيلي إلى العلم الإجمالي حيث لم يبق علم بالانتقاض في خصوص المعين من كل منهما.و مما ذكرنا يظهر الحال فيما إذا قامت البينة على تطهير أحدهما المعين ثمّ اشتبه ذلك المعين بالآخر و أن الأخذ بالحالة السابقة في كل منهما لا يكون من الشبهة المصداقية لخطاب: «لا تنقض» و أن الأمارة في اعتبارها بعد اشتباه موردها لا يزيد على العلم الإجمالي كما لا يخفى. .تنقيح مباني العروة - كتاب الطهارة، ج‌3، ص: 433‌