درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: طهارت/ آیا حکم مطهریت زمین شامل نجاسات اطراف قدم و کفش نیز می‌شود/ اگر کسی با دست یا زانوی خود روی زمین راه برود آیا این موارد هم ملحق به قدم است یا خیر؟

صحبت در فروعی بود که مرحوم صاحب عروه و محشین عروه در ضمن مساله مطهریت زمین مطرح نموده‌اند. یکی از این فروع آن است که اگر اطراف پا ملوث به نجاست شود آیا با راه رفتن یا مسح بر زمین طاهر می‌شود یا خیر؟ فرع دیگر این که آیا زانو و دست و نشیمن‌گاه در فرضی که فردِ مشلول با آنها بر روی زمین راه برود، در حکم ملحق به کفش هستند یا خیر؟

مرحوم استاد شیخ حسین حلی و مرحوم نائینی بر اساس دأبی که داشتند متعرض این فروع نشده‌اند از این جهت که این دو بزرگوار معمولا امّهات مسائل ‌را بررسی می‌نمودند نه همه فروع مطرح در مساله را. با این حال در بحث امروز به بررسی از این فروع در ضمن چند مطلب می‌پردازیم:

مطلب اول: سوالی که در اینجا مطرح است این که حد تطهیر زمین چه مقدار است و زمین تا چه مقدار پا و کفش نجس را تطهیر می‌کند. در صحیحه احول در فرضی که فرد قدم بر روی زمین نجس گذارده و سپس قدم بر روی زمین طاهر گذارده است «فِي الرَّجُلِ يَطَأُ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي لَيْسَ بِنَظِيفٍ» امام حکم به عدم بأس نمودند و در صحیحه زراره نیز عبارت وطی علی العذره ذکر شده است «رَجُلٌ وَطِئَ عَلَى عَذِرَةٍ‌ فَسَاخَتْ رِجْلُهُ فِيهَا» قدم گذاردن بر عذره معمولا موجب می‌شود که مقداری از اطراف قدم یا کفش هم نجس شود طبق اطلاق این دو روایت اگر اطراف قدم هم قدری «البته به مقدار متعارف» نجس شده باشد با راه رفتن بر روی زمین و زوال عین نجاست طاهر می‌شود. لذا مرحوم سید می‌فرماید: و يلحق بباطن القدم و النعل‌ حواشيهما بالمقدار المتعارف.

مطلب دوم: سوال این است که کسانی که روی زانو یا دست و یا باسن و مانند آن راه می‌روند مثل این که به جهت قطع پا با پای مصنوعی راه می‌روند چنانچه دست یا زانوی آنها نجس شود این موارد هم ملحق به قدم است یا خیر؟ مرحوم سید می‌فرماید: «أنّ إلحاق الركبتين و اليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضاً مشكل.» جهت اشکال آن است که در روایت دال بر تطهیر کلمه یطأ ذکر شده و این کلمه اختصاص به راه رفتن با پا دارد ولی راه رفتن با سایر اعضا مثل زانو یا دست تعبیر به یطأ نمی‌شود بلکه تعبیر به وضع علی الارض می‌شود بنابراین دلیل مزبور که تعبیر به ماده وطأ یطأ شده شامل وضع دست یا چوب متصل به پا و یا نشیمن‌گاه نمی‌شود فلذا الحاق ته چوب یا کف دست به قدم و نعل مشکل است.

مطلب سوم: هنگام راه رفتن اگر زمین نجس باشد معمولا رطوبت نجس به گودی کف پا و گودی بعد از سینه پا که متصل به انگشتان پا است سرایت نمی‌کند لذا اگر نجاست به قسمت‌های گود پا اصابت کند غیر متعارف است مگر کسی که کف پایش صاف باشد. مثل عبدالله بن جعفر معروف به عبدالله اَفطَح که یکی از پسران امام صادق بود و پس از شهادت آن حضرت، ادعای امامت کرد و پیروان او به فطحیه معروف شدند اشکالی که به پیروان او وارد شده این است که عبدالله بن جعفر کف پایش

صاف بوده است از طرفی این امر مسلم است که امام به هیچ عنوان نباید ناقص الخلقه باشد.

در هر حال اگر گودی پا و یا فاصله بین انگشتان و سینه پا ملوث به نجاست ‌شود با توجه به این که روایات باب تنها شامل آن قسمتی از پا می‌شود که نجاست آن به مقدار متعارف باشد سوال این است که آیا زمین می‌تواند این بخش از پا را تطهیر کند یا خیر؟ در صحیحه زراره عبارت وطی علی العذره ذکر شده است «رَجُلٌ وَطِئَ عَلَى عَذِرَةٍ‌ فَسَاخَتْ رِجْلُهُ فِيهَا» قدم گذاردن بر عذره معمولا موجب می‌شود که مقداری از گودی قدم یا کفش هم نجس شود طبق اطلاق این روایت اگر گودی قدم هم قدری نجس شده باشد و با راه رفتن بر روی زمین عین نجاست زائل شود بعید نیست که حکم به طهارت شود.

برخی از فقها جمود به ظاهر برخی از روایات کرده و معتقدند که مورد اغلب روایاتِ باب، راه رفتن با پای برهنه است و تنها در روایت حفص بن عیسی تعبیر به راه رفتن با کفش شده است «وَطِئْتُ عَذِرَةً بِخُفِّي» و اما روایاتی که موضوع آن مرور بر زمین یا وطی بر زمین و یا مشی بر زمین است اطلاق این روایات منصرف به مورد متعارف آن است که راه رفتن با پا یا کفش باشد لذا این روایات شامل موارد غیر متعارف و نیز دست یا زانو و عصا و باسن نمی‌شود با این حال برای مطهریت زمین نسبت به زانو یا دست و نشیمن‌گاه برای کسی که با زانو یا دست و بر روی باسن راه می‌رود ادله‌ای اقامه شده است از جمله:

    1. تنقیح مناط.

برخی برای سرایت حکم به موارد مزبور تنقیح مناط کرده‌اند به این صورت که همان ملاکی که در تطهیر قدم و کفش وجود دارد در سایر موارد هم وجود دارد خیلی هم نباید سخت گرفت و جمود به لفظ حدیث نمود خصوصاً به الفاظ سوال راوی. لذا اگر کسی با پای چوبی یا دست بر روی زمین راه برود این راه رفتن هم موجب طهارت کف دست و زانو و نشیمنگاه فرد می‌شود چه آنکه راه رفتن با پا یا کفش در روایات خصوصیت ندارد و می‌توان حکم مزبور را به غیر آن از چیزهایی که بوسیله آن روی زمین راه می‌رود نیز سرایت داد به نظر ما هم این حرف بعید نیست و می‌توان از روایات باب استنباط کرد که آنچه بوسیله زمین نجس شده با راه رفتن بر روی زمین طاهر پاک می‌شود با این حال مرحوم استاد خویی در سرایت حکم به غیر مورد نص «قدم و کفش» اشکال کرده و می‌فرماید. نمی‌توان از مورد نص تعدی کرد و تعدی از غیر مورد نص چیزی شبیه قیاس و استحسانات عرفی است «أنّ الأحكام الشرعيّة لا تناط بالاستحسانات و الاعتبارات.»

    2. عموم تعلیل در کلام امام که فرمود: «إن الأرض يطهّر بعضها بعضا»

تعلیل مزبور شامل هر چیزی که با آن راه برویم نیز می‌شود. مقتضای این تعلیل آن است که زمین مطهر هر چیزی است که از راه رفتن بر روی زمین نجس شده است.

اشکالی که در این استدلال مطرح شده آن است که از این تعلیل نمی‌توان استفاده تعمیم حکم به زانو و کف دست و امثال آن را نمود زیرا لازمه آن این است که بگوییم در غیر مورد زانو و دست همه موارد دیگر را استثناء کنیم و بگوییم لباس و بدن و اشیاء دیگر همه مستثنی از این حکم هستند و هو مستلزم لتخصیص الاکثر و یا بگوییم: زمین مثل آب مطهر هر چیزی است و حتی لباس و دست و اشیای دیگر هم با تماس زمین طاهر می‌شود که هیچ کس چنین حرفی را نزده که اگر بدن یا لباس فرد نجس شود مسح علی الارض این موارد هم طاهر می‌شوند پس ناچاریم که بگوییم: این تعلیل تنها در مقام بیان اصل مطهریت زمین فی الجمله بوده است به این معنی که مطهر منحصر در آب نیست بلکه زمین هم فی الجمله یکی از مطهرات است چنان که خورشید فی الجمله یکی از مطهرات است و خورشید تنها ظاهر زمین و مشتقات آن مثل دیوار و اشیای متنجس حاصل از اتصال به زمین را طاهر می‌کند نه این که مطهر بدن و لباس و غیر این موارد باشد.

    3. تمسک به صحیحه احول

در صحیحه احول سوال از وطی بر زمینِ نجس شده است «الرَّجُلِ يَطَأُ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي لَيْسَ بِنَظِيفٍ» کلمه وطأ اطلاق دارد و به اطلاق شامل قرار دادن دست و زانو و امثال آن هم بر زمین می‌شود. زیرا يَطَأُ مقید نشده به این که حتما باید وطی پا بر زمین باشد لذا به اطلاق شامل اعضای دیگر بدن «مثل دست و زانو و نشیمن‌گاه» نیز می‌شود در فرضی که بوسیله آن بر روی زمین راه برود و این راه رفتن موجب طهارت آن می‌شود.

جواب: کلمه وطء تنها بر قدم گذاردن پا بر زمین اطلاق می‌شود نه راه رفتن بر روی زانو یا دستها زیرا در مورد قرار دادن دست یا زانو بر زمین تعبیر به وضع علی الارض می‌شود نه وطی علی الارض «و مما ذكرنا يظهر حكم ما يلصق بها من الخشب و نحوه.» ضمن این که روایاتی که زمین را به عنوان مطهر ذکر نموده به صورت قضیه خارجیه بوده نه قضایای حقیقیه.

فرق بین قضایای خارجیه یا قضایای شخصیه

احکامی که شارع مقدّس بیان نموده معمولاً به نحو قضایای حقیقیّه است یعنی در مقام جعلِ قانون، حکم روی عنوان کلی رفته و با فرض تحقّق آن عنوان در خارج حکم فعلی و لازم الاجراء می‌شود، چنین حکمی از زمان پیامبر اکرم الی یوم القیامه جاری بوده و خصوصیّات موضوع موجب تغییر حکم نمی‌شود و مادامی که مصادیق تحت کلی موضوع باقی باشد حکم نیز ثابت است مثل این که مولی بگوید: «الماء مطهرٌ» این قضیه حقیقیه است و معنای آن این است که: «کلما صدق علیه الماء فهو مطهر» طبق این بیان مطهریت آب اختصاص به مورد خاصی ندارد. بازگشت این قضیه شرطیه به این است: «کلما وجد فی الخارج ماءٌ فهو مطهرٌ.»و مثل «اکرم العالم» که معنای آن این است که: هر فرد متلبّس به علم اکرام او واجب است «کلما صدق علیه العالم

فیجب اکرامه» لذا گفته شده که بازگشت قضیه حقیقیّه به قضیه شرطیه‌ای است که مقدم آن وجود موضوع و تالی آن ثبوت حکم است مثل ﴿لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ که در آن موضوع مستطیع است و حکم روی افراد مفروض الوجود رفته است. چه کسانی که قبل از استماع قانون حج مستطیع شده‌اند و چه کسانی که آینده مستطیع خواهند شد ولو این که به دنیا نیامده باشند.

در مقابل قضایای حقیقیّه، قضایای خارجیه هستند که حکم روی افراد خارجیه رفته و نمی‌توان حکم کلی را از آن إستفاده نمود و به سایر افراد سرایت داد چرا که افراد ممکن است دارای خصوصیّت باشند. مساله مطهریت ارض از همین قبیل است که باید رجوع کرد به مورد خاص آن «که قدم و کفش باشد» و از قضایای حقیقیه نیست تا زمین را مطهر هر چیزی بدانیم شاهد بر این امر آن است که کسی قائل نشده که زمین مطهر هر چیزی است و دست یا لباس متنجس هم بوسیله آن طاهر می‌شود!

باید فحص کرد در این که در زمان صدور روایات چه چیزی متعارف در راه رفتن بوده و به چه وسیله مردم روی زمین راه می‌رفتند در درجه اول این امر متعارف بوده که با پای برهنه روی زمین راه می‌رفتند حتی از روایات برمی‌آید که خود ائمه هم گاه با پای برهنه راه می‌رفتند. ولی راه رفتن با کفش‌های غیر متعارف یا جوراب متعارف نبوده و لا اقل کم بوده است.

لذا در روایات هم عمدتا حکم به طهارت قدم در فرض راه رفتن بر روی زمین طاهر شده است تنها مورد روایت حفص بن أَبي عِيسى کفش بوده است از این جهت فقها تنها در مورد کفش حکم را سرایت داده و در غیر آن اکتفا به مورد نص نموده‌اند و چون راه رفتن با دست و زانو و جوراب در آن زمان متعارف نبوده لذا برخی از فقها من جمله مرحوم استاد خویی در سرایت حکم به این موارد «غیر متعارف» اشکال نموده‌اند.

مرحوم سید می‌فرماید: و لا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود و القطن و الخشب و نحوها ممّا هو متعارف و في الجورب إشكال، إلّا إذا تعارف[1] لبسه[2] بدلاً عن النعل.

فرقی نيست در كفش بين اين كه از جنس چرم باشد يا چوب يا پنبه مثل گیوه يا غير اينها، منوط به این که از چیزهایی باشد که پوشیدن آنها متعارف است. در الحاق جوراب به کفش اشكال است مگر آن كه پوشيدن آن در عوض كفش متعارف باشد.

مورد روایت حفص بن ابی‌عیسی خف «کفش» است و مشهور نیز طبق آن فتوی داده‌اند این روایت اطلاق دارد و به اطلاق شامل انواع و اقسام کفش‌هایی که در عصر ائمه پوشیدن آنها متعارف بوده نیز می‌شود ضمن این که کلمه وطء علی الارض هم در روایات اطلاق دارد و به اطلاق شامل انواع و اقسام کفش می‌شود.«فان لفظ النعل و ان لم يرد في رواية إلا أن حذف المتعلق في مثل قوله في صحيحة الأحول «ثم يطاء بعده مكانا نظيفا» يفيد العموم بالنسبة الى ما يوطأ به فيعم مطلق ما تعارف المشي به من

النعال.»

روایت حفص بن أَبي عِيسى: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي عِيسَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي وَطِئْتُ عَذِرَةً بِخُفِّي وَ مَسَحْتُهُ حَتَّى لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئاً مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ.[3]

مرحوم صاحب عروه در مورد جوراب تفصیل داده به این که اگر پوشیدن جوراب در عصر ائمه متعارف بوده که در حکم ملحق به قدم است ولی اگر متعارف نبوده ملحق به قدم نیست «و في الجورب إشكال، إلّا إذا تعارف[4] لبسه بدلاً عن النعل.» در مقابل مرحوم استاد خویی مطلقا حکم به عدم الحاق جوراب به قدم نموده و معتقد است که روایات باب تنها حمل می‌شود بر موردی که پوشیدن آن در عصر ائمه متعارف بوده است لذا آن روایات شامل جوراب نمی‌شود طبق مقدمه‌ای که به عرض رسید و گفتیم: روایات مطهریت زمین از نوع قضایای شخصیه بوده «نه قضایای حقیقیه» و مورد آنها خصوص کفش و نعلین و پای برهنه بوده است. از طرفی روایات باب اطلاق ندارد که شامل شود مواردی را مثل جوراب و پای چوبی که مشلول از آن برای راه رفتن استفاده می‌کند و در عصر ائمه هم پوشیدن آن متعارف نبوده است.[5]

لکن مرحوم آیت الله شیخ جواد تبریزی در مورد جوراب مناقشه کرده و می‌فرماید: پوشیدن جوراب در عصر ائمه متعارف بوده ‌ لذا نمی‌توان گفت که پوشیدن جوراب و راه رفتن با آن چون غیر متعارف بوده حکم مزبور شامل آن نمی‌شود. شاهد بر این امر آن است که در روایات جوراب یکی از مصادیق «ما لا تتم فیه الصلوه» و مستثنیات نجاست در نماز ذکر شده است که اگر جوراب نجس باشد مانعیت در نماز ندارد. بنابراین روایاتِ باب شامل جوراب هم می‌شود به نظر ما هم کلام مرحوم آیت الله تبریزی حرف درستی است.