درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: طهارت/ کیفیت تطهیر متنجسی که آب نجس در آن نفذ کرده و قابل برای عصر نیست/

مسألة 16: يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغُسالة على المتعارف. ففي مثل البدن و نحوه ممّا لا ينفذ فيه الماء يكفي صبّ الماء عليه و انفصال معظم الماء؛ و في مثل الثياب و الفرش ممّا ينفذ فيه الماء لا بدّ من عصره [1] أو ما يقوم مقامه...

در جلسه قبل گذشت که مغسول بر سه قسم است: تارة از اشیای صیقلی است که آب در آن نفوذ نمی‌کند و اخری از چیزهایی است که آب در آن نفوذ می‌کند و قابل برای عصر است و ثالثة از چیزهایی است که آب در آن نفوذ می‌کند ولی قابل برای عصر نیست مثل صابون و ظرف گلی و مطلق میوه‌ها و حبوبات و غیر آن که اگر مدتی در آب بمانند حالت سفتی خود را از دست داده و آب نجس در عمق آن نفوذ می‌کند بر خلاف اشیاء صیقلی که امکان نفوذ آب در آنها نیست و تطهیر آن با شستن ظاهر آن به سهولت انجام می‌پذیرد.

کلام منتهی شد به قسم سوم از اجسامی که رطوبت در آن نفوذ می‌کند ولی قابل برای عصر نیست که آیا راهی برای تطهیر آن در فرض نفوذ آب نجس در آن وجود دارد یا خیر؟ مثلاً اگر کسی در شب، برای مهمانی فردا مقداری برنج را نم کند و بعد ببیند فضله موشی در آب افتاده است طبعا چون فضله موش نجس است آب برنج نجس شده و نجاست در برنج نفوذ کرده است سوال این است که آیا راهی برای تطهیر ظاهر و باطن آن وجود دارد یا خیر؟

برخی گفته‌اند که این اشیاء حتی اگر تنها ظاهر آنها نجس شود و نجاست هم به باطن آنها هم نفوذ نکند سطح ظاهری آنها قابل تطهیر نیست زیرا اگر سطح ظاهری آن با آب شسته شود در هنگام شستشو نجاست به عمق آن نفود می‌کند و باطن آن هم قابل برای تطهیر نیست زیرا فرض آن است که خروجغساله از آن ممکن نیست لذا با اتصال باطن به ظاهر، ظاهر آن هم نجس خواهد شد و علاوه بر عدم امکان تطهیر باطن حتی ظاهر آن هم قابل برای تطهیر نیست.

این اشکال پذیرفته نیست زیرا اگر نجاست یا کثافت به ظاهر چیزی سرایت کند شستن ظاهر آن عرفاً کافی در تنظیف و تطهیر آن است و صادق است بگوییم ظاهر آن تطهیر یا تنظیف شده است همچنان که در اشیاء صیقلی که آب در آن نفوذ نمی‌کند شستن ظاهر آن کافی در حصول طهارت است ضمن اینکه هنگام شستن ظاهر آن، آب طاهر به داخل آن سرایت می‌کند نه آب نجس تا بگویید قابل برای تطهیر نیست.

عمدتا بحث در تطهیر باطن این اشیاء است که اگر آب نجس در باطن نفوذ کند آیا تطهیر باطن ممکن است یا خیر؟ در جلسه قبل به عرض رسید که در برخی از روایات حکم به تطهیر باطن برخی از چیزهایی شده که نجاست در آن نفوذ کرده است از این روایات استفاده می‌شود که شستن ظاهر این اشیاء کافی در طهارت باطن آنها است بحث امروز با قطع نظر از روایات است و این

که مقتضای قواعد اصولی در ما نحن فیه چیست؟ آیا می‌توان برای تطهیر این اشیاء راه حلی ارائه نمود یا خیر؟

ان قلت: در تطهیر متنجس خروج غساله معتبر است و در ما نحن فیه چون غساله در آن نفوذ کرده و فرض آن است که غساله هم قابل برای خروج نیست لذا تطهیر آن چیز علی القاعده ممکن نیست.

قلت: اگر آب نجس به باطن رسوخ کرده باشد با رساندن آب طاهر به داخل آن طهارت حاصل می‌شود زیرا در تحقق خروج غساله کافی است که غساله از مغسول جدا شود ولو این که منتقل به محل دیگر آن چیز شود و در خود آن چیز باقی بماند و لازم نیست حتما از مغسول جدا شود لذا اگر کسی آب بر روی لباس متنجس بریزد و مقداری از آب غساله در دستش باقی بماند و با همان دست لباس را بردارد لباس طاهر است و همچنین اگر مقداری آب بر روی زمین نجس بریزد و غساله آن در باطن زمین نفوذ کند همین ریختن آب بر روی زمین کافی در حصول طهارت ظاهر آن است. ضمن این که نفوذ آب طاهر و استیلای آن بر آب نجس داخل آن، عرفاً کافی در تطهیر آن است.

راهکارهایی که برای تطهیر این قسم سوم از مغسول ارائه شده است:

راهکار اول: برخی در مقام استدلال بر تطهیر باطن این اشیاء تمسک به قاعده لاضرر و لاحرج نموده‌اند به این بیان که می‌توان بوسیله دو قاعده مزبور حکم به تطهیر این اشیاء با آب طاهر نمود ولو این که امکان عصر در آنها وجود نداشته باشد زیرا اگر هم این امور قابل برای تطهیر نباشند به استناد قاعده لاحرج «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» و قاعده لاضرر «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می توان حکم به تطهیر این امور نمود و چون بقاء نجاست این امور حرجی و ضرری است حکم نجاست نفی می‌شود.

داستان درختی که متعلق به سمرة بن جندب بود معروف است. بعد از عناد و لجاجت سمرة در واگذاری درخت خود به مرد انصاری که به بهانه آن بدون اجازه و یاالله وارد باغ منزل او می‌شد و موجب آزار و اذیت مرد انصاری و خانواده او می شد، پیامبر اکرم ابتدا پیشنهاد فروش آن درخت را به مبلغ گزافی نمودند و بعد از این که دیدند او در این امر لجاجت و عناد دارد دستور قطع درخت او را داده و فرمودند: «انه رجل ضار و لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» معاویه به همین سمره بن جندب پیشنهاد دویست هزار درهم داد تا از عنوان صحابه بودن خود سوء إستفاده کند و آیه لیلة المبیت را ﴿وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغٰاءَ مَرْضٰاتِ اللّٰهِ﴾[2] که درباره حضرت امیر نازل شده است به دروغ به ابن ملجم مرادی نسبت دهد و برای انجام این کار ابتدا سیصد هزار درهم به او پیشنهاد کرد و در نهایت چهار صد هزار درهم به او پرداخت کرد و نقل شده که وقتی سمرة بن جندب حاکم بصره شد حدود هشت هزار نفر از دوستان و شیعیان امیرمومنان علی را به شهادت رسانید.

بررسی قاعده لا ضرر و لا حرج و گستره آن

قدر متیقن از دو قاعده مزبور طبق آنچه مرحوم شیخ انصاری بیان نموده است: «کل حکم ینشأ من قبله الضرر فهو مرفوع» آن است که هر حکم تکلیفی اعم از وجوبیّه و تحرمیّه در فرض ضرر رفع می‌شود مثلا اگر غسل یا وضو ضرری باشد وضو و غسل ساقط شده و وظیفه منتقل به تیمم می‌شود این دو قاعده به عنوان قاعده ثانوی مقدم بر همه احکام تکلیفیه اولیه است به این معنی که اگر واجبی ضرری باشد و یا ترک حرامی مثل حرمت اکل میته برای فرد ضرری یا حرجی باشد آن حکم تکلیفی بواسطه ضرر برداشته می‌شود. در جنگ جهانی دوم که در آلمان‌ها در سرمای شدید سیبری در روسیه گیر کردند در حال اضطرار مجبوز به خوردن گوشت بدن مرده‌ها شدند.

در ما نحن فیه که مثلا نجاست در داخل برنج نفوذ کرده است مرحوم صاحب مدارک برای حکم به طهارت باطن آن بوسیله آب تمسک به قاعده لاضرر و لاحرج نموده است به این بیان که اگر این امور قابل برای تطهیر نباشند مستلزم ضرر و حرج برای عموم مردم است و چون بقاء نجاست موجب برای ضرر است از این جهت که بقاء نجاست مانع اکل یا استفاده از آن چیز است لذا نجاست آن رفع می‌شود.

تعجب است از این فقیه بزرگوار با آن مقام علمی که دارد چطور در ما نحن فیه تمسک به این دو قاعده نموده است در حالی که قاعده لاضرر و لاحرج تنها در احکام تکلیفیه جاری است نه احکام وضعیه و طبق آن اگر حکم تکلیفی ضرری یا حرجی باشد وجوب یا حرمت رفع می‌شود نه این که نجاست آن رفع شود.

بیان مرحوم استاد خویی

ادله لاضرر و لاحرج اختصاص به احکام تکلیفیه ندارد بلکه شامل احکام وضعیه هم می‌شود شاهد بر این مطلب آن است که در نفی لزوم معامله غبنی برای مغبون، مرحوم شیخ تمسک به قاعده لاضرر و لاحرج نموده و هیچ یک از فقها در این مساله با ایشان مخالفت ننموده است با این که لزوم بیع حکم وضعی است و طبق حدیث رفع لزوم معامله در فرض غرری بودن آن برداشته می‌شود و امکان فسق معامله برای مغبون وجود دارد.

مناقشه استاد اشرفی در کلام استاد خویی

به استاد عرض می‌کنیم در مورد معامله غبنی آنچه رفع می‌شود وجوب تکلیفی وفاء به عهد است یعنی وفای به عقد که طبق آیه شریفه ﴿أَوفوا بِالعُقود﴾ بر فرد واجب بود بواسطه غبنی بودن معامله وجوب آن برداشته می‌شود در مباحث قبل گفتیم که احکام وضعیه بر دو قسم است برخی از احکام وضعیه مستقلاً مجعول شرعی هستند مثل ملکلیت و طهارت و نجاست و برخی هم منتزع از حکم تکلیفی هستند مثل لزوم بیع که از وجوب وفاء به عهد انتزاع می‌شود و بواسطه حرج و ضرری بودن معامله برای مغبون وجوب وفای به عهد برداشته می‌شود و به تبع آن لزوم بیع هم برداشته می‌شود و قهرا حق فسق ثابت می‌شود هذا اولاً. ثانیاً قاعده لا ضرر تنها حکم را بر می‌دارد ولی دیگر اثبات حکم نمی‌کند لذا اگر هم نجاست برداشته شود اثبات طهارت نمی‌کند برای چیزی که ضرری یا حرجی است.

مرحوم حکیم هم به همین امر توجه داشته و معتقد است که نجاست در این اشیاء برداشته نمی‌شود حتی مرحوم استاد در مباحث قبل این امر را پذیرفته‌اند که لاضرر و لاحرج مخصوص احکام تکلیفیه است و نجاست و طهارت چون حکم وضعی است قابل برای رفع نیست برای بنده هم جای تعجب است که چطور استاد در اینجا این بیان را مطرح نمودند.

راهکار دوم: برخی در مقام استدلال گفته‌اند: «طهارة کل شیء بحسبه» طبق این بیان تطهیر در اشیاء صیقلی به شستن ظاهر آنها است و در اشیایی که امکان عصر در آنها وجود دارد به فشردن آنها و در اشیایی که نجاست در آن نفوذ می کند و قابل برای عصر نیست به این است که آب طاهر به داخل آن نفوذ ‌کند ضمن این که ادله‌ای که دلالت دارد که هر نجسی قابل برای تطهیر است شامل این مورد هم می‌شود.

اما اشکالاتی که در تطهیر این اشیاء مطرح شده است:

اولاً: آنچه در این اشیاء نفوذ می کند رطوبت است نه آب. از طرفی آنچه مطهر غیر است آب است نه رطوبت مائیه لذا اگر هم رطوبت در آنها نفوذ کند طهارت حاصل نمی‌شود.

ثانیاً: معلوم نیست که رطوبت آب مطلق به باطن آن برسد زیرا بر فرضی هم که قبول کنیم با نفوذ رطوبت نفوذ آب در آن صادق است ولی آن رطوبت تبدیل به مضاف شده و آب مضاف نمی‌تواند مطهر غیر باشد.

ثالثاً: بر فرضی هم که آب مطلق به آن برسد چون غساله آن خارج نمی شود قابل برای تطهیر نیست این اشکالات را مرحوم استاد حلی در ابتدای بیاناتشان در این مساله مطرح نموده‌اند.