درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: طهارت/ مقتضی القاعده و الاصل فی المتنجس الذی شک فی أنه من الظروف/

مسألة 15: إذا شكّ في متنجّس أنّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات، أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة، فالظاهر[1] كفاية المرّة.[2] ترجمه: اگر شك كند در متنجسى كه آيا آن چیز از ظروف است که سه مرتبه شستن آن لازم است يا از غير ظروف است که يك مرتبه شستن آن كافی است ظاهر آن است كه يك مرتبه شستن شیء مشکوک، كفايت است.

صحبت در این است که اگر چیزی نجس شود و شک کنیم که آیا عنوان إناء بر آن صادق است تا در تطهیر آن سه مرتبه شستن لازم باشد یا عنوان ظرف بر آن صادق نیست تا غسل واحد کفایت کند مرحوم سید ماتن بی‌درنگ در فرض شک، حکم به کفایت غسل واحد نموده است. این مساله منوط به مساله اصولی است که آیا تمسک به عام در شبهه مفهومیه و مصداقیه عام و یا مخصص، صحیح است یاخیر؟

توضیح ذلک: در مساله دو دسته از روایات داریم:

الف: دسته اول، روایاتی است که در آن حکم به غسل بالماء نسبت به مطلق نجاسات نموده و حرفی از تعدد غسل به میان نیاورده است.مثل موثقه عمار که امام فرمود: «يَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ»[3] و یا در روایت دیگر فرمود: «اغسله بالماء» مقتضای اطلاق این روایات کفایت غسل واحد در تطهیر مطلق نجاسات است.

ب: دسته دوم، روایاتی است که در آن نسبت به برخی از نجاسات حکم به تعدد غسل شده است این روایات مقید دسته اول روایات است مثل متنجس به بول و متنجس به ولوغ کلب که در تطهیر آن دو امر به غسلتین شده و مطلق ظروف متنجس و ظرف متنجس به خمر که در تطهیر آن دو امر به ثلاث غسلات شده و ظرف متنجس به ولوغ خنزیر و جرذ «موش صحرایی» که در تطهیر آن دو هم امر به سبع غسلات شده است.

یکی از مقیدات اطلاقات دسته اول روایات، أوانی متنجس است بحث ما در این است که اگر شک کردیم در شیء خاصی که آیا جزء أوانی است تا طبق دسته دوم روایات سه مرتبه شستن آن لازم باشد یا از غیر ظروف است تا طبق اطلاق دسته اول روایات

یک مرتبه شستن کفایت باشد در اینجا منشا شک ما می‌تواند یکی از این دو چیز باشد:

تاره: منشا شک، شبهه مفهومیه است مثل این که نمی‌دانیم آیا اطلاق إناء یا ظرف به خمره و یا دیگ بزرگ و امثال آن می‌شود تا تطهیر آن احتیاج به ثلاث غسلات داشته باشد یا بر آن اطلاق ظرف نمی‌شود تا غسل واحد کفایت باشد و مثل این که نمی‌دانیم آیا فاسق به اعم از مرتکب کبیره و صغیره اطلاق می‌شود یا فاسق تنها به مرتکب کبیره اطلاق می‌شود. حال اگر فردی مرتکب برخی از گناهان صغیره می‌شود چنانچه به مرتکب صغیره اطلاق فاسق بشود اکرام این فرد لازم نیست و بلکه حرام است ولی اگر بر مرتکب صغیره اطلاق فاسق نشود اکرام او لازم است.

نکته: ناگفته نماند که اطلاق ظرف در اینگونه موارد صحیح است ویموضوع غسل ثلاث مرات عنوان «إناء» است.

و اخری: مفهوم و معنای ظرف یا إناء برای ما مشخص است لکن منشا شک ما شبهه مصداقیه است مثل این که قطعه نجسی در خانه افتاده و نمی‌دانیم این قطعه از أوانی بوده که در تطهیر آن سه مرتبه شستن لازم است یا از غیر ظرف بوده که در تطهییر آن یک مرتبه شستن کافی است و یا چیزی نجس شده و به جهت تاریکی هوا، نمی‌دانیم که این شیء آنیه است که سه مرتبه شستن آن لازم است یا غیر آنیه است که یک مرتبه شسستن آن کافی است و یا فرد نابینا است نمی‌داند این متنجس خارجی، إناء است یا غیر إناء و مثل این که در دلیل عامی وارد شده «اکرم کل عالم» و بعد در دلیل مخصص وارد شده «لا تکرم العالم الفاسق» در اینجا می دانیم که گستره معنای فاسق تا چه مقدار است «مثلاً اعم از مرتکب کبیره و صغیره است یا خصوص مرتکب کبیره است» ولی شک داریم که آیا این فرد خارجی فاسق است تا اکرامش واجب نباشد یا فاسق نیست تا اکرامش واجب باشد.

ارتباط مساله مزبور با بحث اصولی از این جهت است که اگر عامی داشتیم و بر آن مخصصی وارد شد و نسبت به فردی شک کردیم که آیا آن فرد داخل در مخصص است یا داخل در عموم عام، طبق قواعد اصولی آیا در فرد مشکوک می‌توان تمسک به عام نمود یا خیر؟

بررسی حکم تمسک به عام در شبهه مصداقیه

اگر منشا شک ما شبهه مصداقیه باشد مثل این که مولی در دلیل عامی بگوید: «اکرم کل عالم» و بعد در دلیل مخصص دیگری بگوید: «لا تکرم العالم الفاسق» چنانچه می‌دانیم زید عالم است ولی نمی‌دانیم آیا عادل است تا اکرامش واجب باشد یا فاسق است تا اکرامش واجب نباشد در فرد مشکوک برخی معتقدند که عموم عام قطعا شامل این فرد مشکوک الفسق می‌شود از این جهت که یکی از افراد عالم است و چون در شمول حکم خاص نسبت به حرمت اکرام فاسق در فرد شک داریم می توان تمسک به عموم عام نمود لذا اگر در چیزی شک کردیم که آیا جزء ظروف است تا در تطهیر آن سه مرتبه شستن لازم باشد یا جزء ظروف نیست تا غسل واحد کفایت کند می توان حکم به کفایت غسل واحد نمود از فتوای مرحوم صاحب عروه به کفایت غسل واحد در این مساله و در بسیاری از مسائل دیگر استفاده می‌شود که ایشان تمسک به عام در شبهه مصداقیه را جائز می‌داند چنان که

مرحوم استاد شیخ حسین حلی هم تمسک به عام در شبهه مصداقیه را جائز دانسته و دربسیار از مسائل تمسک به عام نموده است.

در مقابل، مشهور فقها معتقدند که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جائز نیست زیرا درست است که عام حجت است ولی اگر مخصصی بر آن وارد شود عام در ما عدای خاص حجیت دارد بلا فرق بین این که مخصص متصل باشد یا منفصل. همچنان که در مخصص متصل اگر مولی بگوید: «اکرم العالم الا الفاسق» عام در ماعدای خاص حجت است در مخصص منفصل هم همینطور است که عام بعد از تخصیص در ما عدای عام یعنی عالم غیر فاسق حجت است بنابراین اگر احراز شود که فردی عالم است ولی معلوم نباشد که آیا براین فرد عنوان عدمی عدم فسق صادق است یا خیر،در صورت شک در عدالت او نمی‌توان تمسک به عام نمود و حکم به وجوب اکرام فرد مشکوک نمود مگر این که عنوان عدم فسق و یا به تعبیر دیگر عدالت فرد احراز شود.

بررسی حکم تمسک به عام در شبهه مفهومیه

اگر منشا شک ما شبهه مفهومیه باشد مثل این که مولی در دلیل عامی بگوید: «اکرم کل عالم» و در دلیل مخصص دیگری بگوید: «لا تکرم العالم الفاسق» حال اگر مفهوم فاسق مردد باشد بین مرتکب کبیره تنها و اعم از مرتکب کبیره و صغیره، چنانچه فرد مرتکب برخی از گناهان صغیره باشد اگر فاسق اطلاق شود به اعم از مرتکب کبیره و صغیره اکرام این فرد واجب نیست و بلکه حرام است ولی اگر فاسق به خصوص مرتکب کبیره اطلاق شود اکرام او واجب است.

در اینجا بسیاری از فقها معتقدند که قدرمتیقن از آنچه از تحت عموم عام خارج شده خصوص مرتکب کبیره است و نسبت به مرتکب صغیره شک داریم و در فرض شک مرجع عموم عام است. در ما نحن فیه هم قدر متیقن آنچه از تحت عموم عام در کفایت غسل واحد خارج شده خصوص چیزی است که بر آن عنوان اناء یقیناً صادق است و اما نسبت به فرد مشکوک چون دلیلی بر خروج آن از عام نداریم فرد مشکوک تحت عموم عام در کفایت غسل واحد باقی خواهد بود.[4]

توضبح ذلک: در ما نحن فیه یک دلیل عام یا مطلق داریم که فرمود: «يَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ»[5] هر چیزی که با آب متنجس ملاقات کند غسل آن واجب است یا فرمود: «اغسله بالماء» مقتضای این ادله عام کفایت غسل واحد است. در مقابل این دلیل عام یا مطلق، دلیل مقیدی داریم که در خصوص ظروف متنجس امر به ثلاث غسلات نموده است قدر متیقن از تقییدِ عام، خصوصِ موردی است که یقین داریم به آن اطلاق ظرف می‌شود و نسبت به غیر آن شک داریم لذا در فرد مشکوک مرجع عموم

عام در کفایت غسل واحد است.

بنابراین اگر در چیزی شک کردیم که آیا جزء ظروف است تا در تطهیر آن سه مرتبه شستن لازم باشد یا جزء ظروف نیست تا غسل واحد کفایت کند اگر منشا شک شبهه مفهومیه باشد، تمسک به عام جائز است ولی اگر منشا شک شبهه مصداقیه باشد اگر قائل شدیم که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جائز است غسل واحد کفایت است و اما طبق نظر مشهور و کسانی که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص را جاز نمی‌دانند تمسک به عام صحیح نیست و مرجع در مساله اصول عملیه است.

مقتضای اصل عملی در شبهه مفهومیه

بعد از شستن شیء مشکوکی که نمی‌دانیم آیا جزء ظروف است یا خیر، شک داریم که آیا طهارت در آن حاصل شده است یا خیر. منشا شک آن است که احتمال می‌دهیم این شیء از ظروف متنجسی باشد که سه مرتیه شستن در آن لازم است. در فرض شک در حصول طهارت، استصحاب بقاء نجاست سابقه جاری می‌شود و مقتضای استصحاب عدم حصول طهارت است تا زمانی که سه مرتبه شسته شود.

ان قلت: بعد از شستن شیء مشکوک شک داریم که آیا این شیء طاهر شده است یا خیر، مقتضای اصاله الطهاره حکم به طهارت آن و کفایت غسل واحد است.

قلت: با جریان استصحاب بقاء نجاست که اصل محرز است نوبت به جریان اصل طهارت نمی‌رسد.

مرحوم استاد خویی در استصحاب بقاء نجاست ظرف اشکال کرده و می‌فرماید در مساله اصل موضوعی جاری می‌شود و با جریان اصل مزبور نوبت به استصحاب حکمی یعنی استصحاب بقاء نجاست نمی‌رسد زیرا اصل موضوعی حاکم بر اصل حکمی است.

توضیح ذلک: این شیء مشکوک قبل از آن که به صورت شیء مصنوع در بیاید ماده اولیه آن گل یا فلز بوده است و عنوان ظرف در آن زمان قطعاً بر آن صادق نبوده است بعد از این که به صورت خاصی ساخته شد شک داریم که آیا عنوان ظرف بر آن صادق است یا خیر. در اینجا استصحاب بقاء حالت سابقه و عدم عروض عنوان ظرف را در شیء مشکوک جاری می‌کنیم و مقتضای آن کفایت غسل واحد است «فنقول: ان هذا الجسم الخارجي لم يكن إناء في زمان قطعاً و الأصل انه الآن كما كان فمقتضى الاستصحاب الجاري في العدم النعتي أن المشكوك فيه ليس بإناء» و با جریان استصحاب عدم نعتی نیازی به استصحاب عدم ازلی که برخی در جریان آن مناقشه و اشکال کرده‌اند نیست و ان قلنا بحجيته.

تقریب استصحاب عدم ازلی: این شیء مشکوک قبل از آن که وجود پیدا کند متّصف به وصف ظرفیت نبود بعد از وجود شک داریم که متصف به وصف ظرفیت شده یا خیر، استصحاب عدم ازلی اتصاف به وصف ظرفیت را جاری می‌کنیم.[6]