درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: طهارت/ کیفیت تطهیر در آب عاصم نسبت به نجاساتی که در آن تعدد غسل شرط است/

مسألة الحادی عشر: لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل يكفي التعفير مرّة واحدة.

در مساله یازدهم گذشت که در تطهیر ظرفی که سگ به صورت مكرّر از آن آب خورده، يك مرتبه خاك‌مالى كافى است و نیازی به تعدد تعفیر «و تعدد غسل یا غسلتین» نیست. مرحوم شیخ در کتاب خلاف ادعای عدم خلاف بر کفایت تعفیر واحد نموده و مرحوم صاحب مدارک در مقام تعلیل بر عدم لزوم تعدد تعفیر، می‌فرماید: در روایات به نحو مطلق امر به تعفیر شده و چون امتثال طبیعت به یکبار خاك‌مالى محقق می‌شود تعفیر واحد کافی در امتثال طهارت آن است ولو این که سگ به صورت مکرر در ظرف ولوغ کرده باشد. مرحوم حکیم بعد از نقل کلام مرحوم شیخ در خلاف می‌فرماید: عمده دلیل بر کفایت تعفیر واحد در فرض تکرر ولوغ کلب اجماع است.[1]

قال الشیخ ره فی الخلاف: إذا ولغ كلبان أو كلاب في إناء واحد، كان حكمهما حكم الكلب الواحد، في انه لا يجب أكثر من غسل الإناء ثلاث مرات و هو مذهب الجميع الا أن بعض أصحاب الشافعي، حكى انه قال:يغسل بعد كل كلب سبع مرات.[2]

مرحوم استاد خویی برای کفایت تعفیر واحد در فرض مزبور، ضابطه‌ای را بیان نموده و می‌فرماید: امر به غسل و تعفیر ارشاد به حکم وضعی یعنی نجاست ظرف متنجس به ولوغ کلب است و به منزله اخبار به نجاست آن است گویا شارع مقدس خبر از نجاست ظرف ملاقی با ولوغ کلب داده و کیفیت تطهیر آن را هم بیان نموده است. طبق این بیان امر به تعفیر در اینجا امر مولوی نیست تا این توهم بشود که مقتضای اصل عدم تداخل اسباب و مسببات، لزوم تعدد غسل و تعفیر است. بنابراین اگر یک یا چند سگ به صورت مکرر زبانشان را به ظرف آب بزنند، خاک‌مالی بیشتر از یکبار لازم نیست. علاوه بر این که کلمه «فضله» در صحیحه بقباق که فرمود: «لَا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ وَ اصْبُبْ ذَلِكَ الْمَاءَ وَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أوّل مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ» اسم جنس است و بر اصابت واحد و اصابت متعدد هم صادق است و امام به نحو مطلق امر به تعفیر نمود و این امر اقتضاء دارد که در صورت تکرر ولوغ کلب تعفیر واحد کفایت است.

یک مطلب باقی مانده و آن این که فقها این امر را پذیرفته‌اند که در نجاسات هم شدت و ضعف معقول و متصور است شاهد بر این مطلب آن است که در روایات نسبت به برخی از نجاسات حکم به یک مرتبه شستن و نسبت به برخی دیگر از نجاسات حکم به دو مرتبه شستن شده است مثل متنجس به بول یا متنجس به ولوغ کلب. اگر اینطور باشد با تعدد ولوغ کلب نجاست هم شدت پیدا می‌کند لذا از این جهت خیلی هم حکم به تعدد غسل در فرض مزبور بعید نیست همانطور که در احکام تکلیفی و در اوامر مولوی تعدد صحیح است، در اوامر ارشادی هم تصور تعدد بعید نیست اگر چه مقتضای تمسک به صحیحه بقباق و تقریبی که استاد خویی بیان نمودند، عدم تعدد تعفیر است.

مسألة 12: يجب تقديم التعفير على الغسلتين؛ فلو عكس، لم يطهر.

مرحوم سید در این مساله می‌فرماید: در تطهير ظرف متنجس به ولوغ کلب، بايد خاك مالى مقدم بر دو مرتبه شستن شود و اگر به عكس عمل شود یعنی ابتدا غسلتین و بعد تعفیر شود ظرف طاهر نخواهد شد.

عمده دلیل بر تقدیم تعفیر، صحیحه بقباق است که فرمود «وَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أوّل مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ.»[3] مقتضای عطف به «ثم» آن است اول تعفیر و سپس غسل بالماء مرّة او مرتین انجام شود. با این حال مرحوم شیخ در خلاف حکم به تعفیر و غسلتین نموده و تعیین ننموده که اول تعفیر و بعد غسل یا غسلتین انجام شود. مقتضای اطلاق کلام ایشان که فرمود: «إذا ولغ الكلب في الإناء وجب اهراق ما فيه و غسل الإناء ثلاث مرات إحداهن بالتراب.»[4] آن است که فرد مخیر در تقدیم احدهما «تعفیر یا غسل» است. مرحوم شیخ مفید حکم نموده به این که تعفیر باید بین غسلتین باشد ولی دلیلی بر آن اقامه ننموده است.

برخی هم صراحتاً حکم به عدم لزوم تقدیم تعفیر بر غسل نموده‌اند. مستند این قول روایت فقه الرضا است که در آن امر به غسل و تعفیر شده ولی تعیین نشده که کدامیک از آن دو باید مقدم شود «غسل الإناء ثلاث مرات، مرة بالتراب و مرتين بالماء» لکن روایت فقه الرضا ضعیف السند است و قابل برای استناد نیست لذا توان معارضه با صحیحه بقباق را ندارد که در آن تصریح به ترتیب شده است. ضمن این که روایت فقه الرضا نهایتا مطلق است و صحیحه بقباق می‌تواند مقید اطلاق آن باشد.

مسألة 13: إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث بل يكفي مرّة واحدة حتّى في إناء الولوغ نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه، بل لا يخلو عن قوّة، و الأحوط التثليث حتّى في الكثير.[5]

ترجمه: اگر ظرف متنجس در آب كثير «آب عاصم» شسته شود در تطهیر آن تثلیث «سه دفعه شستن» لازم نيست بلکه يك دفعه شستن كفایت است حتى در ظرف متنجس به ولوغ کلب هم تعدد غسل لازم نیست.آری احوط و بلكه اقوى عدم سقوط تعفير است و احوط آن است که در آب كثير هم سه مرتبه ظرف متنجس شسته شود.

این مساله در بین فقها معرکه الآراء واقع شده که چیزهایی که در تطهیر آنها تعدد غسل شرط است مثل متنجس به بول و متنجس

به ولوغ کلب «علی احد القولین» که در آن دو، غسل مرتین معتبر است و مطلق ظروف متنجس که در تطهیر آن ثلاث غسلات شرط است اگر این متنجسات در آب عاصم مثل آب کر یا آب جاری و یا آب باران شسته شوند آیا یک مرتبه شستن کافی در طهارت آنها است یا در آب عاصم هم تعدد غسل شرط در حصول طهارت است؟

مرحوم استاد خویی مساله را در دو مقام بررسی نموده است: مقام اول در تطهیر متنجس به غیر ولوغ کلب از متنجساتی که در تطهیر آنها تعدد غسل شرط است مثل متنجس به بول و مطلق ظروف متنجس، متنجس به ولوغ خنزیر، متنجس به خمر و موش بیابانی... مقام دوم: در ظرف متنجس به ولوغ کلب است که اگر در آب عاصم مثل آب کر یا جاری و یا آب باران شسته شوند آیا در آنها تعدد غسل شرط است یا خیر؟

مقام اول: اما نجاساتی که در آنها حکم به تعدد غسل شده است «غیر از متنجس به ولوغ کلب که بحث از آن در مقام دوم خواهد آمد» مرحوم استاد خویی معتقد است که در تطهیر این نجاسات تعدد غسل مطلقا شرط است و در این جهت بین آب قلیل و آب عاصم فرقی نیست زیرا روایاتی که حکم به غسلتین در متنجس به بول نموده یا حکم به ثلاث غسلات در ظروف متنجس نموده این روایات مطلق است و مقید به آب قلیل نشده است. مقتضای اطلاق در این روایات حکم به تعدد غسل است ولو این که در آب عاصم شسته شود.

لکن مشهور معتقدند که تعدد غسل در آب عاصم معتبر نیست. مرحوم شهید کفایت غسل واحد را در آب عاصم متسالم علیه بین اصحاب شمرده است. فقال: «لا ريب في عدم اعتبار العدد في الجاري و الكثير ..» به هر حال برای حکم به سقوط تعدد غسل در آب عاصم به ادله‌ای تمسک شده است قبل از ذکر ادله مقدماتی به عرض می‌رسد:

مقدمه اول

یک دسته از ادله مطلق داریم که امر به غسل متنجسات نموده و حرفی از تعدد غسل به میان نیاورده است و چون طبیعت غسل به یک فرد از افراد آن حاصل می‌شود طبق این ادله «آیات و روایات» غسل واحد کافی است چنان که در صحیحه محمد بن مسلم گذشت که به نحو مطلق فرمود: «اغْسِلِ الْإِنَاءَ.»[6] و یا خداوند در قرآن می‌فرماید: ﴿و انزلنا من السماء ماءا طهورا﴾ آیه مزبور هم می‌تواند از جمله ادله مطلقه‌ای باشد که از آن کفایت غسل واحد در تطهیر متنجسات استفاده می‌شود به مقتضای اطلاق طهور بر آب که از آن استفاده می‌شود که آب مطهر هر چیزی است و هر متنجسی با یکبار شستن با آب طاهر می‌شود.

در مقابل این اطلاقات در خصوص بول امر به غسلتین و در خصوص مطلق ظروف متنجس، امر به ثلاث غسلات شده است. سوال این است که در این دو مورد و موارد دیگری که امر به تعدد غسل شده آیا بین آب قلیل و کثیر فرق است؟

در جواب می‌گوییم: در متنجس به بول و ظروف متنجس و مطلق متنجساتی که در آن امر به تعدد غسل شده، دو حالت متصور است:

الف: اگر دلیل دال بر تعدد غسل نسبت به تطهیر با آب قلیل و آب کثیر اطلاق داشته باشد می‌توان به اطلاق آن تمسک نمود و حکم نمود به این که در تطهیر آنها بوسیله آب عاصم هم تعدد غسل شرط است.

توضیح ذلک: مقتضای اطلاق ادله‌ای که در مطلق نجاسات امر به غسل نموده و از آن کفایت غسل مرة واحده استفاده می‌شود مثل این فرمود: «اغسله» و آیه شریفه که فرمود: ﴿و انزلنا من السماء ماءا طهورا﴾ آن است که در تطهیر این نجاسات «متنجس به بول و ظروف متنجس...» در آب عاصم غسل واحد کافی است از طرف دیگر مقتضای اطلاق روایاتی که در موارد خاص مثل متنجس به بول حکم به تعدد غسل نموده آن است که در آب قلیل و آب کثیر هم تعدد غسل شرط است.

سوال این است که در تطهیر متنجس به بول و ظروف متنجس در آب عاصم مرجع کدامیک از این دو اطلاق است؟ اطلاقِ مقید علی القاعده مقدم بر اطلاق مطلق است و نمی‌توان در تطهیر متنجس به بول یا ظروف متنجس به اطلاق دلیل «اغسله بالماء» تمسک نمود زیرا این دلیل مقید شده به روایاتی که در موارد خاص امر به تعدد غسل نموده است و طبق قانون مطلق و مقید مرجع اطلاق دلیل مقید است که حکم به تعدد غسل نموده و به اطلاق شامل آب قلیل و آب عاصم نیز می‌شود.

نکته: البته در خصوص تطهیر لباس متنجس به بول در آب جاری دلیل خاص داریم که در تطهیر آن بوسیله آب قلیل دو مرتبه شستن لازم است و در آب جاری غسل واحد کفایت است «اغسله فی المرکن مرتین و ان غسلته فی ماء ‌جار فمرة» حال اگر استظهار کردیم که نجاست بولی خصوصیت ندارد و خاصیت جریان در آب جاری موجب برای کفایت غسل واحد شده است می‌توان حکم به غسل واحد را به سایر نجاساتی که امر به تعدد غسل نموده نیز تسری داد که در صورت تطهیر آنها در آب جاری غسل واحد کفایت است و اما اگر از ادله چنین استظهار نکردیم، نمی‌توان حکم به کفایت غسل واحد در آب جاری نسبت به سایر نجاسات نمود. اما تطهیر در سایر آب‌های عاصم مثل: آب کر و آب باران و آب چاه مرجع دلیل خاص است که اگر نسبت به آب قلیل و عاصم اطلاق داشته باشد تعدد غسل در این آبها لازم است و الا فلا. اما تمسک به مرسلة كاهلي که فرمود: «كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر» برای کفایت مره در آب باران پذیرفته نیست لضعف سنده بالارسال.

ب: و اما اگر اطلاق در لسان دلیلِ مخصص وجود نداشته باشد و یا مورد آن خصوص آب قلیل باشد در این صورت در حکم به تعدد غسل اکتفا به آب قلیل می‌کنیم و در آب کثیر تمسک به اطلاقات ادله‌ای می‌کنیم که امر به غسل نموده و مقتضای اطلاق این روایات کفایت مره در آب کثیر است.

مقدمه دوم: کثرت افراد خارجی غیر از کثرت استعمال است اولی موجب برای انصراف دلیل مطلق نمی‌شود دون الثانی. مثلاً اگر

جنسِ اکثر ظروف از آهن باشد و ظروف مسی در بین ظرف‌ها کم باشد حال اگر امام بفرماید: در تطهیر ظروف متنجس تثلیث لازم است. در اینجا کم بودن افراد خارجی برخی از ظروف «ظروف مسی» موجب برای انصراف حکم مطلق از آن فرد نادر نمی‌شود تا بگوییم حکم مزبور شامل ظروف مسی نمی‌شود ولی کثرت استعمال موجب برای انصراف می‌شود مثل دابه که اکثرا در چهار پایان استعمال می‌شود. موجب انصراف این کلمه در چهار پایان خواهد شد.

اما ادله‌ای که برای کفایت غسل واحد در آب عاصم بدان تمسک شده است:

دلیل اول: روایاتی که حکم به تعدد غسل نموده «در مورد متنجس به بول و ظرف متنجس» منصرف به آب قلیل است و شامل آب کثیر نمی‌شود زیرا اکثر ظروف از نظر حجم کمتر از مقدار کر است لذا این روایات منصرف از آب کثیر است و در آب کثیر مرجع روایات مطلقه‌ای است که در تطهیر مطلق نجاسات امر به غسل بالماء نموده و حرفی از تعدد غسل به میان نیاورده است از طرفی امتثال طبیعت به یک فرد از افراد غسل محقق می‌شود طبق این روایات غسل واحد در آب عاصم، کافی در حصول طهارت است.

جواب مرحوم استاد خویی

اگر منشا انصراف غلبه در استعمال باشد نمی‌توان به اطلاق دلیل مطلق تمسک نمود و اما اگر منشا انصراف قلت افراد خارجی باشد در اینجا قلت افراد نمی‌تواند مانع تمسک به اطلاق شود. «چنان که در مقدمه فوق گفتیم» در ما نحن فیه آنچه منشا برای انصراف بیان شده قلت ظروفی است که حجم آن به مقدار کر است این قلت افراد خارجی نمی‌تواند منشا برای انصراف مطلق شود اگر چه ظروف بزرگ به اندازه کر خارجاً کم باشد ولی بالاخره حوض‌های بزرگ به مقدار کر هم موجود بوده است. بنابراین ادعای انصراف روایات پذیرفته نیست.

دلیل دوم: تمسک به روایت مرسله‌ای که مرحوم علامه در مختلف متعرض آن شده است اما متن روایت:

فِي الْمُخْتَلَفِ عَنِ ابْنِ أَبِي عَقِيلٍ قَالَ ذَكَرَ بَعْضُ عُلَمَاءِ الشِّيعَةِ: أَنَّهُ كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَدْخُلُ عَلَى أَبِي‌جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ كَانَ فِي طَرِيقِهِ مَاءٌ فِيهِ الْعَذِرَةُ وَ الْجِيَفُ وَ كَانَ يَأْمُرُ الْغُلَامَ يَحْمِلُ كُوزاً مِنْ مَاءٍ يَغْسِلُ بِهِ رِجْلَهُ إِذَا خَاضَهُ فَأَبْصَرَهُ يَوْماً أَبُوجَعْفَرٍ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَا يُصِيبُ شَيْئاً إِلَّا طَهَّرَهُ فَلَا تُعِدْ مِنْهُ غَسْلًا‌.[7]

مفاد روایت: این روایت دلالت دارد بر این که آب عاصم اولاً: منفعل از نجاسات نمی‌شود. ثانیاً: اگر شیء متنجسی با آن ملاقات کند طاهر می‌شود «إِنَّ هَذَا لَا يُصِيبُ شَيْئاً إِلَّا طَهَّرَهُ» و نیازی به غسل ملاقی با آن نیست از این روایت استفاده می‌شود که آب عاصم مطهر هر نجاستی است. اشکالی که در تمسک به این روایت است این که روایت ضعیف السند است بالارسال و در مجامع روایی ما ذکری از آن نشده است.

فقال العلامه بعد ذکر هذا الحدیث: و هذه الأحاديث عامة في القليل و الكثير، و الأخبار الدالة على الكرّ مقيدة و لا يجوز أن يكونا في وقت واحد للتنافي بينهما، بل أحدهما سابق فالمتأخر يكون ناسخا و المتأخر هنا مجهول، فلا يجوز أن يعمل بأحد الخبرين دون الآخر، و يبقى التعويل على الكتاب الدال على طهارة الماء مطلقا.[8]

مقام دوم

اما در مورد ظرف متنجس به ولوغ کلب چون مورد موثقه عمار آب قلیل است شامل آب عاصم نمی‌شود زیرا سوال از کوزه و اناء نموده که عادتاً در ظروف کمتر از کر است «سُئِلَ عَنِ الْكُوزِ أَوِ الْإِنَاءِ يَكُونُ قَذِراً كَيْفَ يُغْسَلُ وَ كَمْ مَرَّةً يُغْسَلُ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُصَبُّ فِيهِ الْمَاءُ فَيُحَرَّكُ...» طبق این صحیحه اطلاقات ادله‌ای که حکم به کفایت غسل واحد در آب قلیل نموده مقید می‌شود به این روایت خاصه که در تطهیر ظروف در آب قلیل امر به سه مرتبه شستن نموده است و نسبت به صحیحه بقباق هم آنچه مسلم است لزوم غسل واحد است و نقل مرحوم علامه در غسلتین ثابت نیست بنابراین در تطهیر ظروف متنجس در آب کثیر مرجع اطلاقات ادله‌ای است که امر به غسل نموده و مقتضای این ادله کفایت غسل واحد در آب عاصم است.

مسألة 14: في غسل الإِناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه و إدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات ، كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات.

در تطهير ظرف متنجس با آب قليل اگر قدرى آب در ظرف بریزند و آب‌گردان کنند و سپس آب آن را خارج کنند، يك دفعه شستن محسوب است. پس اگر در هر سه مرتبه چنین کنند كفايت است. همچنین اگر ظرف متنجس را پر از آب كنند و سپس آب آن را خارج کنند و این کار را سه بار تکرار کنند «ولو این که ظرف را تکان ندهند» این هم كفايت است.

سوال این است که اگر ظرفی را پر از آب کنیم آیا در تطهیر آن لازم است حتما ظرف را تکان دهیم و سپس آب آن را خالی کنیم یا اگر ظرف متنجس را پر از آب کنیم و خالی کنیم هم کفایت است؟

مرحوم صاحب جواهر در تطهیر در مورد دوم اشکال کرده است به استناد موثقه عمار که فرمود: آب را در ظرف بریزید و آن را تکان دهید و بعد آن را خالی کنید و در مرتبه دوم و سوم هم چنین عمل کنید. «سُئِلَ عَنِ الْكُوزِ أَوِ الْإِنَاءِ يَكُونُ قَذِراً كَيْفَ يُغْسَلُ وَ كَمْ مَرَّةً يُغْسَلُ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُصَبُّ فِيهِ الْمَاءُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ ذَلِكَ الْمَاءُ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ ذَلِكَ الْمَاءُ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ وَ قَدْ طَهُرَ» مرحوم صاحب حدائق مورد دوم را هم کافی در تطهیر ظرف متنجس دانسته و قول به کفایت را نسبت به مشهور داده است.

حال اگر تعدد ممکن نباشد یا بسیار مشکل باشد مثل ظرف‌های بزرگی که تکان دادن آنها ممکن نیست و یا مشقت دارد و نیاز به چند مرد قوی دارد به خصوص اگر ظرف در زمین نصب شده باشد و تکان دادن آن ممکن نباشد سوال این است که این ظروف بزرگ اگر متنجس شود آیا سه مرتبه پر کردن ظرف از آب و سپس خالی کردن آن کفایت است یا خیر؟

بیان استاد اشرفی

قاعدتا پر کردن ظرف هم باید کافی باشد زیرا اگر ظرف را پر از آب کنیم همان خاصیت تکان دادن را دارد البته این احتیاط را فقها مطرح کرده‌اند که اگر در سطلی آب ریختیم و آب آن را با سطل کوچکی خارج کردیم در مرتبه دوم که آب را در آن ظرف بزرگ ریختیم نباید از آن سطلی که برای خروج آب ظرف از آن استفاده شده دوباره استفاده نکنیم و یا آن را تطهیر کرده و بعد با آن آب ظرف را خارج کنیم و هکذا در مرتبه سوم.