< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

1401/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طهارت/ آیا حکم تعفیر در ظروف بزرگ و در غیر ظروف هم جاری است یا خیر؟ آیا با تعدد ولوغ کلب تعفیر هم متعدد می‌شود یا خیر؟/

 

المساله التاسعه: اذا کان الاناء ضیّقا لا یمکن مسحه بالتراب فالظاهر کفایه جعل التراب[1] فیه و تحریکه[2] الی أن یصل الی جمیع اطرافه و اما اذا کان مما لا یمکن فیه ذلک فالظاهر بقاءه علی النجاسه ابداً الا عند من یقول بسقوط التعفیر فی الغسل بالماء الکثیر.

ترجمه: اگر دهانه ظرف به قدری تنگ باشد كه خاك‌مالی کردن آن با دست ممكن نباشد، در این صورت ریختن خاك در آن و تکان دادن آن به طوری که خاک به همه اطراف آن برسد، کافی است و اما اگر خاك‌مالی به این طریق هم ممكن نباشد «حال یا به جهت آن که دهانه ظرف خیلی تنگ است یا به جهت این که ظرف قیمتی است و اگر خاکمالی شود از قیمت می‌افتد» ظاهر آن است كه نجاست آن باقى است «و اینطور نیست که به جهت تعذر از تعفیر شرط تعفیر ساقط شود و با غسل یا غسلتین طهارت حاصل شود» مگر در نزد کسانی که قائلند: شستن ظرف متنجس به ولوغ کلب در آب كثير نیازی به تعفیر ندارد که در این صورت می توان بدون تعفیر آن ظرف را در آب کر تطهیر نمود.

نکته: این حکم در مساله سیزدهم خواهد آمد که ظرف متنجس به ولوغ کلب اگر در آب کثیر شسته شود آیا تعفیر ساقط می‌شود یا خیر؟

در بحث دیروز گذشت که مرحوم استاد خویی به محقق همدانی نسبت دادند که در صورت تعذر از تعفیرِ ظرف متنجس به ولوغ کلب، تعفیر ساقط می‌شود بعد از مراجعه‌ای که به مصباح الفقیه داشتم معلوم شد که این نسبت صحیح نیست. ایشان معتقد است که در ظرف متنجس به ولوغ کلب تعفیر بالتراب و غسل بالماء شرط طهارت است و تا شرط حاصل نشود ولو به جهت تعذر از تعفیر، آن ظرف علی القاعده به نجاست خود باقی است «لان المشروط ینتفی بانتفاء شرطه.»

ما نحن فیه مثل موردی است که لباس فرد متنجس به نجاست بول شده و متعذر از تطهیر لباس است مثل این که دسترسی به آب ندارد یا قدرت بر شستن ندارد در اینجا بواسطه تعذر از تطهیر، نجاست لباس ساقط نمی‌شود و اساساً معنی ندارد که نجاست ساقط شود. نهایتا اگر لباس دیگری برای نماز ندارد وجوب ستر یا وجوب طهارت لباس در نماز ساقط می‌شود نه این که در صورت تعذر از تطهیر نجاست لباس ساقط شود و حکم به طهارت لباس کنیم زیرا احکام وضعیه به عجز مکلف ساقط نمی‌شود عین این مطلب در ظرف متنجس به ولوغ کلب هم جاری است که در صورت تعذر از تعفیر به جهت ضرری یا حرجی بودن تعفیر، تنها وجوب تطهیر ساقط می‌شود نه این که شرط تعفیر ساقط شود تا غسل یا غسلتین کافی در تطهیر آن باشد.

به خلاف احکام تکلیفیه که به مجرد ضرری یا حرجی بودن، تکلیف ساقط و یا منتقل به بدل می‌شود و یا فرد مکلف به قضاء می‌شود مثل وجوب روزه که در فرض ضرری یا حرجی بودن ساقط می‌شود و قضاء آن واجب است و یا وجوب قیام در حال نماز که در صورت حرجی بودن ساقط می‌شود زیرا احکام تکلیفیه مشروط به قدرت شرعیه و عقلیه هستند و قدرت شرط در فعلیت تکلیف است و یا بنا بر مبنای مرحوم امام خمینی شرط در تنجز تکلیف است.

کلام محقق همدانی ره در مساله: لو تعذّر التراب قيل: يجتزأ بغسله بالماء[3] و ضعفه ظاهر، فإنّ مقتضى الدليل الدالّ على اعتباره، كون الغسل بالتراب كالغسل بالماء شرطا في طهارة الإناء مطلقا، فتعذّره ليس إلّا كتعذّر الماء.نعم، قد يتّجه ذلك بناء على ما زعمه غير واحد من المتأخّرين من التفصيل بين الشرائط الثابتة للتكاليف بصيغة الأمر أو بجملة خبريّة و نحوها بتخصيص الاولى بحال القدرة، نظرا إلى عدم تنجّز التكليف بالشرط إلّا معها، فإنّ مقتضاه الأخذ بإطلاقات الغسل، و عدم الالتزام بتقييدها بالتعفير إلّا مع القدرة، فإنّ عمدة مستنده صحيحة الفضل، التي وقع فيها التعبير بصيغة الأمر، أو الإجماع القاصر عن شمول مورد الخلاف.لكنّك عرفت مرارا ضعف المبنى، فالمتّجه ما عرفت.[4]

کلام مرحوم صاحب جواهر در مساله: قد يدعى ظهور النص بل و الفتوى في إرادة الأواني الممكنة التعفير لا متعذرته في نفسها، فيبقى حينئذ على حكم الأواني المتنجسة بغير الولوغ، كما اعترف به الأستاذ في كشفه «كاشف الغطاء» و احتمله غيره.و من ذلك بالنسبة للحكم المذكور القربة المتعذر تعفيرها بالتراب على وجه الدلك بناء على اعتباره في الغسل به إن قلنا بعموم حكم الولوغ لغير الأواني لإطلاق النص، بل لو سلم انفهام الإناء من الصب فيه مع أنه أعم منه قطعا لقلنا إنه من باب المثال كما يومي اليه ذكره لا بعنوان هذا المساق، بل لا يكاد ينكر ظهوره في ذلك، بل هو الأقوى في النظر إن لم ينعقد إجماع على خلافه.[5]

کلام مرحوم شیخ انصاری: و الأجود تعليل التفصيل: بأنّ الإناء الغير القابل للتعفير لا يدخل في إطلاق رواية التعفير، فيرجع فيه إلى عمومات الغسل، بخلاف ما إذا تعذّر التعفير لفقد التراب، فإنّه لا يوجب تقييد الأمر بالغسل بالتراب؛ لأنّه في مقام بيان الحكم الوضعي، أعني علاج النجاسة و إزالتها، فلا تسقط بعدم القدرة؛ فتأمّل.[6]

المسألة العاشره: لا يجري حكم التعفير في غير الظروف ممّا تنجّس بالكلب و لو بماء ولوغه أو‌ بلطعه؛ نعم، لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير، حتّى مثل الدلو[7] لو شرب الكلب منه، بل و القربة و المطهرة و ما أشبه ذلك.

ترجمه: اگر چیزی غير ظروف متنجس به ولوغ کلب شود حکم تعفير در آن چیز جارى نیست. آری بین اقسام ظروف در لزوم تعفير فرقی نيست، حتى در مثل دلو، مشک، سطل و مانند اينها که اگر سگ از آنها آب بخورد، تعفیر آنها نیز لازم است.

سوال این است که حکم تعفیر آیا مختص به ظروفی است که معمولاً برای اکل و شرب از آنها استفاده می‌شود یا این که حکم مزبور شامل مطلق ظروف می‌شود حتی ظروف بزرگی مثل دلو و مطهره «مشک» و قربه «سطل‌های بزرگی که برای شستشوی بدن از آنها استفاده می‌شود» و امثال اینها. مرحوم استاد خویی معتقد است که حکم تعفیر اختصاص به ظروفی دارد که در عرف از آنها برای شرب و اکل استفاده می‌شود بنابراین شامل ظروف بزرگی مثل دلو نمی‌شود و غیر ظروف هم اگر متنجس به ولوغ کلب شوند به طریق اولی تعفیر در آنها لازم نیست مثلا اگر سگ زبان خود را به لباس خیس بزند و یا از مشت کردن دست فرد، آب بخورد حکم تعفیر شامل این موارد نمی‌شود.

دلیل ذلک: عمده دلیل بر لزوم تعفیر صحیحه بقباق است در این روایت راوی سوال نمود از ظرفی که سگ در آن ولوغ کرده است. امام در جواب فرمود: آب آن را دور بریزید و ابتدا تعفیر و سپس غسل بالماء او غسلتین کنید. مورد این روایت ظرف آبی است که دهان سگ به آن خورده و ته‌ مانده آن باقی مانده است. حکم به تعفیر در این روایت مسلماً شامل آب جاری نمی‌شود زیرا به جهت جریان آب، عنوان فضل مائه در آن صادق نیست و هکذا اگر زبان سگ به لباس فرد بخورد و یا سگ برای رفع عطش، زبان خود را به لباس بزند در این موارد هم به جهت عدم صدق عنوان فضل مائه حکم تعفیر ثابت نخواهد شد.

قدر مسلم از موردی که روایت بقباق در حکم به تعفیر شامل آن می‌شود ظروفی است که در آشپزخانه متعارف برای اکل و شرب است. به قول شاعر:

شنیدم که از نقره زد دیگدان     ز زر ساخت آلات خوان عنصری

اگر زنده ماندی در این دور بخل    خسک ساختی دیگدان عنصری

نخوردی ز خوان‌های این مردمان    پری‌وار جز استخوان عنصری

تمام بحث در ظروفی است که خوردن و آشامیدن در آنها متعارف نیست مثل دلو و سطل بزرگ که اگر این ظروف متنجس به ولوغ کلب شود آیا تعفیر در آنها لازم است یا خیر؟ مرحوم سید معتقد است که به دلو و مشک و مانند آنها چون عنوان ظرف صادق است تعفیر آنها نیز لازم خواهد بود. اکثر فقها همین قول را اختیار نموده و معتقدند که در ظروف بزرگ هم تعفیر لازم است در صورتی که ما دون کر باشد و اما اگر ظرف به قدر کر باشد بحث از آن در مساله 13 خواهد آمد در هر حال این امر بستگی به استخراج فقیه از حدیث دارد و به نظر ما حق با مشهور است از این جهت که به این ظروف بزرگ هم عنوان اناء صادق است.

مسألة الحادی عشر: لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل يكفي التعفير مرّة واحدة.

ترجمه: اگر سگی به صورت مكرّر از ظرفى آب بخورد يا آن كه چند سگ از يك ظرف، آب بخورند، در تطهير آن ظرف يك مرتبه خاك‌مالى كافى است و نیاز به تعدد تعفیر «و تعدد غسل یا غسلتین» نیست.

اگر سگی به صورت مکرّر ظرف آبی را بلیسید و یا لعاب آب سگ مکرّر در ظرف آبی بریزد و یا سگ زبان خود را به صورت مکرّر به ظرف آبی بزند «طبق نظر کسانی که در این دو مورد اخیر هم تعفیر را لازم می‌دانند» و یا سگ‌های متعددی زبان خود را به ظرف واحدی بزنند، در این فروض آیا تعدد غسل و تعدد تعفیر لازم است به اعتبار تعدد سبب آن، یا خیر تعدد تعفیر لازم نیست؟

بحث اصولی

در اصول بحث است که اگر سبب متعدد شود آیا موجب تعدد مسبب می‌شود یا خیر و در صورت تعدد آیا مسبب واحد کافی است یا خیر؟ تعدد در مسببات فرع بر تعدد سبب است به این بیان که اگر در اسباب، معتقد به عدم تداخل شویم، این بحث پیش مى‌آید که آیا در مقام امتثال مى‌توان به انجام یک مسبب، بسنده نمود یا لازمه تعدد اسباب و عدم تداخل آنها، انجام امتثال‌هاى متعدد است؟ مثلاً جماع و یا اطعام عمدی در ماه مبارک رمضان موجب و سبب برای کفاره در روایات ذکر شده است حال اگر کسی در یک روز چند بار جماع یا اکل عمدی را تکرار کند سوال این است که آیا تعدد سبب، موجب تعدد مسبب می‌شود و باید چند کفاره بدهد یا یک کفاره کافى است؟

اگر بگوییم مقتضای قاعده، تداخل اسباب و مسببات است طبق این مبنی تکرار کفاره لازم نیست ولی اگر بگوییم مقتضای قاعده عدم تداخل اسباب و عدم تداخل مسببات است طبق این مبنی کفاره هم متعدد می‌شود به عنوان مثال نافله نماز مغرب چهار رکعت است و برخی دو رکعت غفیله را در عوض دو رکعت نافله می‌خوانند و معتقدند که در اینجا تداخل مسببات است در مقابل برخی معتقدند که هر سببی موجب برای یک تکلیف مستقل است و اصل عدم تداخل اسباب و مسببات است مگر موردی که دلیل بر تداخل داشته باشیم «مثل تعدد اسباب غُسل که طبق نص خاص غُسل واحد کافی است.»

خاطره: خداوند رحمت کند مرحوم آیت الله شیخ حبیب الله گلپایگانی را. ایشان مقیّد بود که 16 رکعت نافله‌های ظهر و عصر را قبل از نماز ظهر و عصر بخواند و اکثر علمای قدیم مشهد مثل مرحوم آیت الله مرواردید و مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی در شبستان مرحوم آیت الله میلانی به ایشان اقتدا می‌نمودند. بنده هم به جهت علاقه شدید به این مکان و خاطراتی که از آنجا دارم نماز در این شبستان را قبول کرده‌ام. البته طبق آنچه در کفایه خواندیم مقتضای قاعده عدم تداخل اسباب و مسببات است مگر در موردی که دلیل بر تداخل داشته باشیم. هذا فی الاحکام التکلیفیه.

اما در احکام وضعیه مثل ما نحن فیه که سگ در ظرف ولوغ کرده و طبق روایات تعفیر لازم است اگر فرضا سگ پنج بار به

صورت مکرر زبان خود را به ظرفی بزند سوال این است که آیا در این مورد هم تعدد غسل و تعفیر لازم است یا خیر؟

در جواب می‌گوییم: تعدد در احکام وضعیه راه ندارد زیرا امر به غسل و تعفیر ارشاد به حکم وضعی یعنی نجاست ظرف ملوث به ولوغ کلب است امر در اینجا به منزله اخبار به نجاست است گویا شارع مقدس خبر از نجاست ملاقی با ولوغ کلب داده است. در اینجا امر به تعفیر و غسل، امر مولوی مثل وجوب کفاره نیست تا این توهم بشود که مقتضای اصل عدم تداخل اسباب و مسببات است و لازمه آن این است که برای هر مرتبه از ملاقات یک تعفیر انجام شود. خیر اینطور نیست بلکه اگر سگ ده بار هم زبانش را به ظرف آب بزند خاک‌مالی بیشتر از یکبار لازم نیست. هذا اولاً.

ثانیاً: «النجس لا یتنجس ثانیاً» یک نجاست بیشتر نداریم و اینطور نیست که با تکرر در ملاقات نجاست ظرف هم متعدد شود.

ثالثاً: در صحیحه بقباق فرمود: «لَا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ» از آب آن ظرف وضو نگیرید مگر این که آن را تعفیر و سپس بشویید. کلمه «فضل مائه» اسم جنس است و به اصابت واحد و متعدد هم صادق است طبق اطلاق در کلمه «فضل مائه» اگر به صورت مکرر هم زبان سگ به ظرف آب بخورد عنوان فضل مائه صادق است و یکبار تعفیر و غسل یا غسلتین کافی است لذا در صورت تعدد برخورد زبان سگ با ظرف آب یکبار تعفیر و غسل یا غسلتین «علی خلافٍ فیهما» کفایت است و نیاز به تعدد نیست.[8]


[1] الخوئي: مع إضافة مقدار من الماء إليه، كما تقدّم‌.
[2] الامام الخميني: في كفايته إشكال؛ نعم، لو وضع خرقة على رأس عود و أدخل فيه و حرّكها عنيفاً حتّى حصل التعفير و الغسل بالتراب، يكفي‌.
[3] قال به العلّامة الحلّي في قواعد الأحكام 1: 9، و مختلف الشيعة 1: 338، المسألة 259، و الشهيد في الدروس 1: 125.
[7] الخوئي: إسراء الحكم إلى ما لا يصدق عليه الإناء مبنيّ على الاحتياط‌.
[8] قاعده تداخل اسباب: آن است که یک مسبب، داراى چند سبب مستقل و در عرض هم باشد، که خود، داراى دو گونه است: ۱ ـ مسبب، قابلیت را تکرار ندارد. ۲ ـ مسبب، قابلیت را تکرار دارد. اما در موردى که مسبب قابلیت تکرار را ندارد، مانند: «ان قتل زید مؤمنا فاقتله» و «ان زنى فاقتله». در این مورد اگر زید هم مرتکب قتل و هم مرتکب زناى محصنه، شود، دو سبب براى اعدام او وجود دارد: اول: زناى محصنه و دوم: قتل مومن. از آنجا که مسبب، یعنى "قصاص" قابل تکرار نیست، شکى در تحقق "تداخل اسباب" در آن وجود ندارد و براى هر دو جرم یک بار به قتل مى‌رسد.اما در جایى که مسبب، ماهیتى است که قابلیت تکرار را دارد، مانند: "اذا بلت فتوضأ" و "اذا نمت فتوضأ" در این دو مثال، وضو مسبب است و قابلیت تکرار را دارد و داراى اسباب متعدد مثل خواب و بول است. در امثال این موارد، اگر دلیل خاصى بر تداخل یا عدم تداخل اسباب موجود باشد، طبق آن عمل مى شود. مثل این که در باب وضو دلیل خاص است بر این که اسباب، تداخل مى کنند و طبق آن یک وضو کافى است. همچنین در باب نماز، دلیل خاص هست که اسباب تداخل نمى کنند. بنابراین، اگر کسى نذر کند که هنگام نماز صبح دو رکعت نماز بخواند، باید دو رکعت نماز براى صبح بخواند و دو رکعت نماز دیگر هم براى اداى نذر.ولى گاهى هیچ گونه دلیلى بر تداخل اسباب و یا عدم آن در دست نیست، مثل این که در روایت آمده: اگر کسى در ماه رمضان در حالت روزه با همسر خود آمیزش کند، باید کفاره بدهد. حال اگر کسى در ماه رمضان چند بار با همسر خود نزدیکى کند، آیا باید چند کفاره بدهد یا یک کفاره، کافى است؟ در همین فرض، میان علما، بحث است که آیا مقتضاى قاعده، تداخل اسباب است یا عدم آن؟ اکثر فقها معتقدند که مقتضاى قاعده، عدم تداخل اسباب است زیرا هر سبب مستقل، داراى اثر مخصوص خود آن است و سقوط چندین واجب با انجام دادن یکى از آن ها، نیاز به دلیل خاص دارد و الاصل عدمه.قاعده تداخل مسببات:.تداخل مسببات به معناى اکتفا نمودن به امتثال و فعل واحد در مقام امتثال تکالیف متعدد است. یعنى در جایى که تکالیف متعددى متوجه مکلف شده، وى می‌تواند با امتثال یکى، از عهده همه آنها برآید. به بیان دیگر، کفایت انجام دادن مسبب واحد، براى سقوط اسباب متعدد شرعى را، تداخل مسببات گویند. این بحث، متفرع بر بحث قبل است که اگر در اسباب، معتقد به عدم تداخل بشویم، این بحث پیش مى آید که آیا در مقام امتثال مى توان به انجام یک مسبب، بسنده نمود یا لازمه تعدد اسباب و عدم تداخل آنها، انجام امتثالهاى متعدد است

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo