درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: طهارت/ بررسی اشتراط طهارت خاک مستعمل در تعفیر/ مقتضای اصل عملی در مساله/ کیفیت تطهیر ظرفی که امکان خاکمالی آن با دست نیست.

المسألة الثامنه: التراب الّذي يعفّر به، يجب[1] أن يكون طاهراً [2] قبل الاستعمال.

مرحوم سید می‌فرماید: خاكى كه در تعفیر ولوغ کلب، استعمال مى‌شود واجب است كه قبل از استعمال طاهر باشد.

در بحث امروز دو مطلب به عرض می‌رسد:

مطلب اول: اشتراط طهارت خاک مستعمل در تعفیر

در تطهیر ظرف متنجس به ولوغ کلب، گذشت که ابتدا باید تعفیر و خاکمالی شود بعد دوبار با آب شسته شود سوال این است که آیا خاکی که به عنوان تعفیر از آن استفاده می‌شود لازم است حتما طاهر باشد یا اگر متنجس هم باشد کافی در تطهیر ظرف متنجس به ولوغ کلب است. مرحوم سید حکیم می‌فرماید: مشهور معتقدند که در تعفیر ظرف متنجس به ولوغ کلب طهارت خاک شرط است و بلکه مخالفی در این قول نیست مگر محقق اردبیلی و بعض من تبعه. سوال این است که دلیل بر طهارت خاک چیست با این که در هیچ روایتی قید طهارت خاک ذکر نشده و به مقتضای اطلاق روایات اگر خاک متنجس هم باشد کافی در تطهیر ظرف متنجس به ولوغ کلب است.

مرحوم حکیم در دفاع از مشهور می‌فرماید: منشأ اشتراط طهارت خاک مزبور، انصراف روایات از خاک متنجس است زیرا خاکی که بنا است نقش طهور را داشته باشد باید خود طاهر باشد درست است که کلمه تراب در عبارت «اغسله بالتّراب أوّل مرّة ثمَّ‌ بالماء مرّتين» مطلق است و مقید به قید طهارت نشده ولی این امر در ذهن مغروس است که خاکی که بنا است نقش مطهریت ظرف را داشته باشد باید خود آن خاک طاهر باشد به مقتضای قاعده فلسفی «فاقد شیء نمی‌تواند معطی شیء باشد» و به قول معروف: «ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش.»

مرحوم حکیم بعد از استدلال مزبور می‌فرماید: این که گفتیم تراب به اطلاق شامل خاک متنجس می‌شود ولی انصراف از آن دارد تمسک به اطلاق برای نفی اشتراط طهارت خاک «با قطع نظر از انصراف» در فرضی است که بگوییم در تعفیر خاکمالی کفایت است و لازم نیست گلمالی شود بر این اساس به مقتضای اطلاق عبارت: «اغسله بالتراب» تعفیر با خاک نجس هم کفایت است و اما اگر گلمالی و مخلوط کردن مقداری آب را در خاک معتبر بدانیم طبق این مبنی قطعا باید خاک طاهر باشد زیرا اگر خاک نجس باشد لا محاله بعد از ریختن قدری آب در خاک بواسطه ملاقات آب با خاک متنجس، آب هم نجس می‌شود و شکی نیست در این که در تطهیر با آب طهارت آب شرط است و در فرض نجاست خاک این شرط حاصل نمی‌شود طبعا طهارت ظرف هم حاصل نمی‌شود «إن هذا كله مبني على اعتبار عدم المزج بالماء، أما بناء على اعتبار المزج به، فلا بد من طهارة التراب، إذ مع نجاسته ينجس الماء مع أنه لا ريب في اعتبار طهارة الماء.»[3]

مقتضای اصل عملی در مساله طبق بیان مرحوم حکیم

ظرفی که با خاک نجس تعفیر شده این ظرف قبل از تعفیر با خاکِ نجس قطعاً متنجس بود و بعد از آن شک داریم که آیا طهارت حاصل شده است یا خیر، منشا شک احتمال اشتراط طهارت خاک در تعفیر است لذا استصحاب بقاء نجاست سابق را جاری می‌کنیم و مقتضای آن اشتراط طهارت خاک مستعمل در تعفیر است.

ان قلت: استصحاب مزبور معارض است با استصحاب بقاء مطهریت خاک و بعد از تعارض و تساقط مرجع اصل طهارت است زیرا این خاک اگر نجس نمی‌شد قطعاً مطهر ظرف ملوث به ولوغ کلب بود بعد از تنجس شک داریم که آیا ادر حال نجاست هم حالت مطهریت را دارد یا خیر، استصحاب بقاء مطهریت خاک را قبل از تنجس جاری می‌کنیم. بنابراین استصحاب بقاء نجاست ظرف، معارض است با استصحاب بقاء حالت مطهریت خاک و بعد از تعارض و تساقط مرجع اصل طهارت است.

قلت: استصحاب بقاء حالت مطهریت خاک، حاکم بر استصحاب بقاء نجاست ظرف است از این جهت که شک در بقاء نجاست ظرف مسبب از شک در مطهریت خاک است و با جریان اصل سببی یعنی استصحاب مطهریت خاک نوبت به اصل مسببی یعنی استصحاب بقاء نجاست ظرف نمی‌رسد.

لکن استصحاب بقاء مطهریت این خاک، چون استصحاب تعلیقی است جاری نمی‌شود. «فقال السید الحکیم: استصحاب مطهرية التراب قبل طروء النجاسة عليه، الحاكم على استصحاب نجاسة الإناء. اللهم إلا أن يقال: استصحاب المطهرية من قبيل الاستصحاب التعليقي.» [4]

توضیح ذلک: استصحاب بقاء قابلیت خاک برای تطهیر، استصحاب تعلیقی است زیرا می‌گوییم آن زمانی که این خاک طاهر بود قابلیت برای تطهیر را داشت بعد از نجاست شک داریم که آیا الآن هم قابلیت برای تطهیر را دارد یا خیر؟ استصحاب

بقاء قابلیت این خاک را در تطهیر جاری می‌کنیم این استصحاب از قبیل استصحاب نجاست در زبیب در حالت غلیان است.

بیان ذلک: اگر انگور در آب بجوشد مسلماً نجس می‌شود حال اگر کشمش را در غذا بجوشانیم آیا می‌توان از طریق إستصحاب تعلیقی حکم به نجاست آن نمود و گفت: این کشمش قبل از این که کشمش شود یعنی زمانی که انگور بود اگر می‌جوشید مسلماً نجس می‌شد الآن که کشمش شده هم اگر بجوشد نجس می‌شود یعنی در حالت فعلی هم با جوشاندن نجس می‌شود به اعتبار این که اگر در حالت انگور بودن می‌جوشید نجس می‌شد.

إستصحاب تعلیقی حجت نیست زیرا این إستصحاب همیشه معارض است با إستصحاب تنجیزی چرا که کشمش قبل از جوشیدن قطعاً حلال بود بعد از جوشیدن شک داریم که آیا به طهارت خود باقی مانده یا خیر، إستصحاب تنجیزی بقاء طهارت جاری می‌شود. بنابراین استصحاب بقاء نجاست اناء بلا معارض جاری می‌شود.

بیان مرحوم استاد خویی در اشتراط طهارت خاک مستعمل در تعفیر

در کیفیت تطهیر ظرف متنجس به ولوغ کلب امام به نحو مطلق فرمود: «اغسله بالتراب» و مقید به قید طهارت ننمود در اینجا صحیح است بگوییم: مولی چون در مقام بیان وظیفه فعلیه بوده و حرفی از قید طهارت خاک نزده، مقتضای اطلاق آن است که هر خاکی کافی در تطهیر است.

اما این که گفتید: اولاً فاقد شیء نمی‌تواند معطی شیء باشد. ثانیاً تراب در روایات به عنوان احد الطهورین ذکر شده است و اگر خاک نجس باشد نمی‌تواند مطهر غیر باشد. مرحوم استاد خویی در جواب از اشکال اول «فاقد شیء نمی‌تواند معطی شیء باشد» می‌فرماید: این قانون در تکوینیات ثابت است که مثلا اگر چیزی فاقد نور باشد نمی‌تواند نور بدهد و یا ماهیتی که فاقد وجود است و وجودش بغیره است نمی‌تواند به غیر وجود بخشد و به قول معروف: ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش.[5]

بنابراین اولاً: این قانون در امور تکوینیه جاری است نه در امور اعتباری و احکام شرعیه تعبدیه.

ثانیا: بر فرضی که در شرعیات هم جاری باشد ولی خاک‌مالی مستقلا نقش مطهریت ظرف متنجس به ولوغ کلب را ندارد و تنها تخفیف در نجاست می‌دهد و به ضمیمه دو غَسل بعد از آن تطهیر جاصل می‌شود و مانعی ندارد که خاکی که نقش تخفیف «و زدودن میکروب موجود در بذاق دهان سگ را دارد» نجس هم باشد بنابراین خاک مستقلا موجب برای طهارت ظرف نمی‌شود زیرا نقش خاک تخفیف در نجاست ولوغ کلب است چنان که در مباحث قبل گذشت که باء در عبارت اغسله بالتراب باء استعانت است و بنا است به کمک و ضمیمه خاک با آب تطهیر ظرف متنجس به ولوغ کلب حاصل شود از طرفی تعفیر متعقب به طهارت هم نیست که بگویید چون بنا است به سبب این خاک تطهیر حاصل شود اگر خود متنجس باشد نمی‌تواند مطهر غیر باشد.

اما این که گفتید: تراب در روایات به عنوان «احد الطهورین» ذکر شده و طهور هم به چیزی اطلاق می‌شود که «طاهراً في نفسه و مطهراً لغيره» باشد این روایت «احد الطهورین» منصرف به طهارت حدثیه است نه طهارت خبثیه. یعنی کسی که فاقد آب است و می‌خواهد بدل از وضو و غسل تیمم کند خاک تیمم به عنوان احد الطهورین باید طاهر باشد بنابراین این جمله موردش خاک تیمم است و ربطی به طهارت خبثیه در ظرف متنجس به ولوغ کلب ندارد و طبق اطلاق عبارت «اغسله بالتراب» مانعی نیست که خاکی که به عنوان تعفیر از آن استفاده می‌شود نجس باشد از طرفی این خاک بنا نیست مستقلا نقش مطهریت غیر را داشته باشد و متعقب به طهارت هم نیست که اشکالات فوق وارد باشد بلکه تنها موجب تخفیف در نجاست است.

طبق این بیان جواب از این شبهه هم معلوم می‌شود که فرمودید: «اگر گل مالی را معتبر بدانیم قطعا استفاده از خاک نجس برای تعفیر ممکن نیست» این کلام هم پذیرفته نیست زیرا خاک نقش استعانت در تطهیر را دارد بنابراین چون دلیلی بر اشتراط طهارت خاک نداریم علی القاعده تعفیر با خاک نجس هم منعی ندارد. البته شکی نیست در این که احوط طهارت خاک است.

مطلب دوم: کیفیت تطهیر ظرفی که امکان خاکمالی آن با دست نیست.

المساله التاسعه: اذا کان الاناء ضیّقا لا یمکن مسحه بالتراب[6] فالظاهر کفایه جعل التراب فیه و تحریکه[7] الی أن یصل الی جمیع اطرافه و اما اذا کان مما لا یمکن فیه ذلک فالظاهر بقاءه علی النجاسه ابداً الا عند من یقول بسقوط التعفیر فی الغسل بالماء الکثیر.

اگر امکان تعفیر ظرف متنجس به ولوغ کلب با دست وجود نداشته نباشد حال یا به جهت تنگ بودن دهانه آن که دست داخل ظرف نمی‌شود و یا به جهت قیمتی بودن ظرف که اگر خاکمالی شود از قیمت می‌افتد در این فرض با توجه به این که لازمه «اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ» آن است که ظرف خاکمالی شود نه این که تنها خاک در آن ریخته شود سوال این است که در فرض تعذر آیا خاکمالی ساقط می‌شود و در تطهیر ظرف غسلتین کفایت است یا ظرف الی یوم القامه به نجاست خود باقی است؟

بیان استاد اشرفی

بعضی از امور جزئی لازم نیست نص خاص در مورد آن وارد شده باشد زیرا فرمود: «إنّما علَينا أنْ نُلْقيَ إلَيكُمُ الاُصولَ و علَيكُم أنْ تُفَرِّعوا»[8] ما وظيفه داريم اصول را براى شما بگوييم و شما موظفيد فروع را از آنها استخراج نمایید. در ما نحن فیه هم که فرمود: «اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ» کیفیت خاکمالی ظرف متنجس به ولوغ کلب، به مکلف واگذار شده است حال اگر دهانه ظرف به قدری تنگ باشد که دست به داخل آن نمی‌رود تا با دست خاکمالی‌کند می‌تواند مقداری خاک درون ظرف بریزد و به مقداری تکان دهد که به منزله خاکمالی با دست باشد و یا با چوبی که سر آن دستمالی بسته شده ظرف را خاکمالی کند و لازم نیست که حتما خاکمالی با دست باشد.

سوال دیگر این که اگر خاکمالی به صورت فوق هم ممکن نباشد به جهات مختلفی مثل این که دهانه ظرف به قدری تنگ باشد که خاک داخل آن نمی‌شود و یا آنقدر با ارزش است که اگر خاکمالی کنند از ارزش می‌افتد اگر در چنین ظرفی لعاب دهان سگ بیفتد در فرضی که بگوییم افتادن لعاب سگ هم در ظرف بدون اتصال دهان به ظرف موجب برای لزوم خاکمالی می شود، در فرض تعذر از تعفیر آیا شرط تعفیر ساقط می‌شود و می‌توان با غسلتین آن را تطهیر کرد یا این که تنجس آن الی یوم القیامه باقی است؟

در موزه امام رضا اشیاء گران قیمت و نفیسی است که حتی اجازه ندارد کسی دست به آنها بزند، روی ضریح مطهر آقا امیرالمومنین علی تاجی گذاشته‌اند به نام تاج نور که از زمان نادر شاه به یادگار مانده و متعلق به پادشاه هند بوده که به نادر شاه هدیه شده و ایشان هم به حرم مطهر امیرمومنان علی هدیه کرده است. در کنار آن هم قندیل پر ارزشی است که چهار زبرجد روی آن است که خارج از قیمت است. حال اگر فرض کردیم چنین چیزی متنجس به ولوغ کلب شود که اگر با خاک تعفیر کنند از ارزش می‌افتد آیا حکم تعفیر ساقط می‌شود؟

برخی از فقها مثل مرحوم صاحب جواهر و محقق همدانی طبق اسنادی که مرحوم استاد خویی به ایشان داده‌اند در فرض مزبور که تعفیر عرفاً ضرری و حرجی است معتقدند که حکم تعفیر ساقط می‌شود و اگر دوبار تنها با آب خالی آن را بشویند کفایت در تطهیر آن است.

بیان استاد اشرفی

آنچه مسلم است این که احکام تکلیفی اگر ضرری یا حرجی باشند برداشته می‌شوند مثل وجوب غسل و وضو که اگر آب برای بدن مضر باشد و یا وضو غسل مشقت داشته باشد غسل و وضو ساقط می‌شود ولی آیا احکام وضعی هم مثل طهارت و نجاست اگر فرضا مستلزم ضرر و حرج شوند ساقط می‌شوند با توجه به این که احکام وضعیه هم مجعول شارع هستند یا خیر؟ در جلد دوم کفایه خواندیم که احکام وضعیه سه قسمند: یک قسم مجعول مستقل هستند و برخی مجعول بالتبع و برخی هم انتزاعی هستند[9] سوال این است که آیا حکم وضعی اگر ضرری و حرجی باشد آیا آن حکم ساقط می‌شود یا خیر؟

این کلام صحیح نیست که بگوییم: نجاست ساقط می‌شود زیرا در تطهیر ظرف متنجس به ولوغ کلب تعفیر شرط است و اگر تعفیر که شرط طهارت است ممکن نباشد به هیچ عنوان طهارت حاصل نمی‌شود و طبق قاعده: «المشروط ینتفی بانتفاء شرطه» نجاست هم باقی است. لا حرج و لا ضرر تنها حکم تکلیفی را بر می‌دارد لذا بر فرضی که تطهیر ظرف متنجس به ولوغ کلب حرجی باشد تنها وجوب تطهیر ساقط می‌شود ولی نجاست آن به حال خود باقی است لذا مرحوم سید ماتن می‌فرماید نجاست الی یوم القیامه باقی است.