درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: طهارت/ بررسی ادله کفایت غسل واحد در سایر متنجسات غیر از بول ؟ مقتضای اصول عملیه در مساله/

در تطهیر برخی از نجاسات مثل بول و مطلق ظروف متنجس طبق روایات خاصه تعدد غسل مسلّماً شرط است و اما سایر نجاسات مثل متنجس به غائط یا میته و غیر اینها از نجاسات، اختلاف است که آیا غسل واحد کافی است یا تعدد غسل شرط است؟ در جلسه قبل گذشت که مرحوم استاد خویی ادله‌ای که در تطهیر نجاسات یا متنجسات وارد شده بود به دو قسم تقسیم نمودند:

قسم اول: روایاتی است که در آنها امر به غسل برخی از نجاسات یا متنجسات شده است مرحوم استاد از اطلاق این روایات استفاده نمودند که غسل واحد کافی است زیرا با اولین فرد از افراد غسل، طبیعت غسل محقق می‌شود و امر به غسل ساقط می‌شود و نیازی به تعدد غسل نیست.

قسم دوم: ادله یا روایاتی است که در آن امر به غسل آن نجاست نشده و حکم به لزوم تطهیر آن نجس را از طریق دیگری بدست آورده‌ایم مثل این که در روایات امر به اعاده نمازی شده که در لباس ملوث به خون خوانده شده یا امر به اراقه آب ملاقی با خون شده و یا نجاست آن به اجماع ثابت شده است در این قسم دوم از نجاسات که در آن اسمی از غسل برده نشده سوال این است که در تطهیر این قسم از نجاسات غسل واحد کافی است یا خیر؟ مقتضای اصل عملی کفایت غسل واحد است یا تعدد غسل؟

مقتضای اصل عملی در مساله

تقریب استصحاب: برخی از فقها در فرض شک در حصول طهارت با غسل اول، طبق استصحاب بقاء نجاست سابقه، حکم به لزوم غسل دوم نموده‌اند. در مقابل برخی از بزرگان در مساله تمسک به قاعده طهارت یا قاعده برائت از وجوب غسل دوم نموده‌اند.

تقریب برائت: در اصل اشتراط غسل دوم شک داریم قدرمتیقن از اشتراط طهارت غسل واحد است و در اشتراط طهارت به غسل دوم شک داریم برائت از وجوب غسل دوم را جاری می‌کنیم ضمن این که طبق قاعده «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» می‌توان حکم به طهارت نمود.

در جواب از اصل برائت گفته‌اند: در مقام اصل حاکم داریم و با وجود اصل حاکم نوبت به اصل برائت و اصل طهارت نمی‌رسد.

بیان ذلک: فرض آن است که لباس با ملاقات نجس متنجس شده و بعد از غسل اول شک داریم که آیا نجاست آن زائل شده است یا خیر؟ استصحاب بقاء نجاست را جاری می‌کنیم و در اصول خوانده‌ایم که استصجاب اصل محرز است و به منزله اماره محسوب می‌شود لذا با جریان استصحاب نوبت به اصل برائت یا قاعده طهارت نمی‌رسد.

و با قطع نظر از استصحاب در مواردی که صراحتاً امر به غسل نشده در لزوم تعدد غسل می‌توان به اطلاق روایاتی تمسک نمود که امر به اعاده نماز با لباس نجس نموده است زیرا با غسل اول شک داریم که آیا امر به اعاده نماز ساقط شده است یا خیر؟ طبق اطلاق این روایات اعاده نماز لازم است.

بنابراین می‌توان در مواردی که امر به غسل نشده از دو راه تعدد غسل را ثابت کرد راه اول: استصحاب بقاء نجاست. راه دوم: تمسک به اطلاق روایاتی که امر به اعاده نماز در لباس یا بدن متنجس نموده است. ضمن این که جمعی از فقها مثل محقق کرکی که مرحوم شیخ اعظم انصاری در عظمت ایشان فرمود: «و قد سمی بالمحقق» گفته‌اند: عند الشک در لزوم تعدد غسل، مقتضای اصل تعدد غسل است.

خاطره: مرحوم آیه الله حاج شیخ هاشم قزوینی می‌فرمود: بعد از فوت مرحوم محقّق کرکی ایشان را در خواب دیدند و از وضعیت ایشان پس از مرگ پرسیدند این بزرگوار در جواب فرمود: تنها عمل خالص پذیرفته می‌شود ﴿خلَّص الْعَمَلَ فإنَّ النّاقِدَ بَصِیرٌ خَبِیرٌ﴾ هنگامی ‌که وارد برزخ شدم، سؤال و جواب نکیر و منکر شروع شد و در همه اعمالم از جهت اخلاص مناقشه کردند.آخر فرشته‌ای به دفاع از من گفت: اینقدر سخت نگیرید چرا که ایشان کتاب بی‌نظیری در فقه به نام جامع المقاصد نوشته است.

در جواب به آن ملک گفته شد. بله اگر چه زحمت زیادی در نوشتن آن کتاب کشیده‌اند، ولی هنگام نوشتن کتاب نظر ایشان این بوده که کتابی بی‌نظیر و منحصر به فرد بنویسد که منسوب به خود ایشان باشد و مثل آن کسی ‌در فقه ننوشته باشد از این جهت خللی در خلوص این نوشتار وجود دارد. در روایات وارد شده که بسیاری از اعمال ‌به‌ جهت فقدان همه شرایط قبولی، حتی از آسمان اوّل هم بالا نرفته و برمی‌گردد و برخی از اعمال تا آسمان چهارم بالا می‌رود ولی در آسمان چهارم که نقّاد‌های دقیق‌تری وجود دارد عمل پذیرفته نشده و برمی‌گردد.

نظر مرحوم استاد خویی در جریان استصحاب

استصحاب در احکام کلی جاری نمی‌شود زیرا همیشه بین استصحاب حکم مجعول و استصحاب عدم جعل تعارض است. از یک طرف چون لباس با نجس ملاقات کرده و سابقاً متنجس بوده طبق روایاتی که فرمود «کل ما لاقی الکلب فهو نجس» یقین به نجاست سابق لباس داریم و بعد از غسل اول شک در زوال نجاست داریم، استصحاب بقاء نجاست جاری می‌شود.

اما از طرفی دیگر این امر هم مسلم است که جعل نجاست تا قبل از غسل اول ثابت است ولی نمی‌دانیم بعد از غسل اول هم نجاست مجعول است یا خیر و چون نجاست امر وجودی مسبوق به عدم است استصحاب عدم جعل نسبت به آن بعد از غسل اول جاری می‌شود بنابراین تعارض است بین عدم جعل نجاست و استصحاب بقاء حکم مجعول. هر دو استصحاب به تعارض، تساقط می‌کنند و بعد از تعارض طبق این مبنی «عدم جریان استصحاب در احکام کلی» مرجع اصل طهارت است.

ان قلت: نجاست و طهارت منتزع از حکم تکلیفی است و خود نجاست و طهارت امر و نهی مستقلی ندارند بلکه منتزع از امر به تطهیر و امر به اجتناب از نجس هستند. بنابراین چون نجاست و طهارت امر انتزاعی است استصحاب بقاء نجاست جاری نمی‌شود و می‌توان به اصل برائت تمسک نمود.

جواب استاد اشرفی

مرحوم شیخ انصاری معتقد است که احکام وضعیه جعل مستقلی ندارند و منتزع از احکام تکلیفیه هستند مثل ملکیت که از جواز تصرف در مال دیگری انتزاع شده است لکن قول صحیح آن است که طهارت و نجاست و برخی دیگر از احکام وضعی در شرع مقدس مجعول بالذات هستند چنان که در آیه شریفه خداوند می‌فرماید:﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ و یا در روایت فرمود: «لِأَنَّ الْحَدِيدَ نَجِسٌ» و در روایت دیگری فرمود: «انّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمْ یَخْلُقْ خَلْقاً أَنْجَسَ مِنَ الْکَلْبِ وَ إِنَّ النَّاصِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ لَأَنْجَسُ مِنْهُ.» یا فرمود: «خلق‌الله الماء طهوراً لا ینجسه شیئ.»

از این امور استفاده می‌شود که طهارت و نجاست هم مجعول شرعی است چنان که نفوذ و صحت بیع طبق آیه شریفه: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ مجعول شرعی است و ازدواج هم که حکم وضعی است مجعول شارع است. بنابراین نمی‌توان گفت که طهارت و نجاست چون منتزع از امر به غسل است، مجعول شرعی نیست و در آن دو، استصحاب جاری نمی‌شود. لذا اگر شک کردیم که طهارت حاصل شده یا خیر، استصحاب نجاست سابقه بلا اشکال جاری می‌شود.

ضمن این که مرحوم صاحب جواهر اشکال دیگری را در جریان اصل برائت مطرح نموده به این که درست است در وجوب غسل دوم شک داریم و مقتضای اصل برائت عدم وجود غسل دوم است ولی فرض آن است که شارع مقدس تطهیر از آن نجاست را در نماز یا در اکل شرط نموده است و با شستن یکبار شک داریم که آیا طهارت که امر وجودی است حاصل شده است یا خیر؟ فالاصل عدم تحقق الطهاره. بنابراین برائت تنها عدم وجوب غسل دوم را ثابت می‌کند ولی اثبات نمی‌کند که طهارتی که شارع آن را در نماز شرط کرده حاصل شده است لانه الاصل المثبت.