< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

1401/09/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طهارت/ بررسی شروط تطهیر با آب قلیل/ اشتراط ورود آب بر متنجس

قال السید ره فی العروه: يشترط في التطهير به «الماء القلیل» أمور...و الورود أي‌ ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط‌.[1]

بحث در شروطی بود که در تطهیر شیء متنجس بوسیله آب قلیل معتبر است یکی از شروط که مرحوم سید به عنوان احوط مطرح نموده ورود آب بر متنجس است به این معنی که در تطهیر متنجس با آب قلیل شرط است که آب روی شیء متنجس ریخته شود و اگر متنجس وارد بر آب قلیل «موجود در طشت» شود تطهیر حاصل نمی‌شود. سوال این است که آیا در تطهیر متنجس ورود آب شرط است و حتما باید آب بر روی متنجس ریخته شود تا تطهیر حاصل شود یا خیر به عکس اگر متنجس هم وارد بر آب شود تطهیر حاصل می‌شود؟

مشهور فقها خصوصاً قدما ورود آب بر متنجس را شرط در حصول طهارت دانسته‌اند حتی از مرحوم ابن‌ادریس در سرائر ادعای عدم خلاف در اشتراط ورود شده و ادعا شده که کسی در مساله صریحا مخالفت با این شرط ننموده است. قال فی السرائر: «لم اعرف من جزم بخلافه مطلقا.»[2] با این حال اول کسی که در مساله مخالفت نموده مرحوم شهید اول در ذکری است که ورود متنجس بر آب قلیل را نیز کافی در حصول طهارت دانسته است.

مرحوم صاحب جواهر می‌گوید: تعجّب است از شیخنا الاستاد که در شرح مفاتیح به مشهور فقها اسناد داده که در تطهیر متنجس با آب قلیل ورود آب بر متنجس شرط نیست و اگر متنجس وارد بر آب شود کافی در حصول طهارت است. این در حالی است که ابن ادریس در سرائر ادعای عدم خلاف بر اشتراط ورود آب بر متنجس نموده است.[3]

در هر حال نسبت به آب کثیر «آب معتصم» مثل آب کر یا جاری بحثی نیست که ورود آب بر متنجس شرط در حصول طهارت نیست و اگر متنجس هم وارد آب کثیر شود طهارت حاصل می‌شود آنچه در آن اختلاف است آب قلیل است مرحوم سیدنا الاستاد الحلی اصرار دارد بر این که در تطهیر بوسیله آب قلیل ورود آب بر متنجس شرط است و اگر متنجس وارد بر آب شود طهارت حاصل نمی‌شود برای روشن شدن مطلب ابتدا ادله کسانی که در تطهیر متنجس ورود آب بر متنجس را شرط دانسته‌اند بررسی می‌کنیم:

ادله اشتراط ورود آب قلیل بر متنجس در حصول طهارت

دلیل اول استصحاب بقاء نجاست

اگر آب قلیل را بر روی شیء متنجس بریزیم بلا شک تطهیر حاصل می‌شود ولی به عکس اگر شیء متنجس را وارد آب کنیم شک در حصول طهارت داریم منشا شک آن است که احتمال می‌دهیم ورود آب بر متنجس شرط در تطهیر باشد و چون حالت سابقه لباس نجاست بوده، استصحاب بقاء نجاست در شیء متنجس جاری می‌شود پس ناگزیر در تطهیر متنجس لازم است که آب را وارد بر متنجس کنیم و الا طبق اصل استصحاب طهارت حاصل نمی‌شود.

جواب: جریان استصحاب در ما نحن فیه منوط به این است که اولاً: استصحاب را در شبهات حکیمه جاری بدانیم که به نظر ما در شمول ادله استصحاب «لا تنقض الیقین بالشک» نسبت به شبهات حکمیه منعی نیست لکن مرحوم سیدنا الاستاد الخویی استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی‌داند. ثانیاً: جریان استصحاب در ما نحن فیه دائر مدار این است که دست ما از ادله اجتهادیه کوتاه باشد و الا با وجود اماره نوبت به اصل عملیه نمی‌رسد. از طرفی ادله دال بر تطهیر نجاسات با آب قلیل، مطلق است و به اطلاق شامل ورود متنجس در آب قلیل هم می‌شود و با وجود اطلاق در روایات نوبت به استصحاب نمی‌رسد «الاصل دلیل حیث لا دلیل علیه» اما بررسی مناقشاتی که در شمول ادله اجتهادیه و اطلاقات روایات نسبت به مطهریت آب قلیل ذکر شده بدین قرار است:

2. در بین مردم متعارف است که معمولاً هنگام تطهیر، آب را بر روی شیء نجس یا کثیف می‌ریزند و اینطور نیست که لباس را وارد آب کنند این تعارف می‌تواند قرینه بر انصراف روایاتی باشد که به نحو اطلاق حکم به حصول طهارت بوسیله آب قلیل نموده است لذا نمی‌توان به اطلاق این روایات تمسک نمود.

جواب استاد اشرفی: کثرت استعمال به صورت محقق می‌شود:

     تارة کثرت استعمال به نحوی است که موجب انس لفظ به معنای خاصی می‌شود در این صورت نمی توان به اطلاق لفظ تمسک نمود. مثلاً اگر کسی به نحو مطلق ائمّه جماعات را به مجلسی دعوت کند اگر کثرت استعمال این لفظ «ائمه جماعات» در افراد معمم به نحوی باشد که موجب انس لفظ به معنای خاصی شود و عند الاطلاق ذهن افراد منصرف به خصوص آن افراد مثل معمّمین شود در اینجا اگر از بین یکصد نفر ائمه جماعات تنها دو نفر از آنان غیر معمّم باشند لفظ مطلق یعنی ائمه جماعات شامل غیر معمّمین نمی شود و انصراف نسبت به غیر معممین قابل قبول است و نمی توان به اطلاق ائمه جماعات نسبت به غیر معممین تمسک نمود.

     و اخری کثرت استعمال در معنای خاص موجب انس لفظ در معنای خاصی نمی شود و توهم انصراف لفظ نسبت به برخی از افراد تنها به جهت ندرت آن افراد باشد در اینجا قلّت افراد طبیعی مطلق در برخی از افراد عام مانع تمسک به اطلاق نمی شود مثلا اگر به نحو مطلق گفته شود: از درندگان احتراز کنید حال اگر درندگان در یک منطقه عمدتاً ببر یا پلنگ باشند و در آن منطقه شیر به هیچ عنوان نباشد یا نادر الوجود باشد در اینجا قلت بعض از افراد عام «شیر» موجب انصراف لفظ درنده به خصوص گرگ و پلنگ نمی‌شود مادامی که کثرت استعمال موجب انس لفظ به معنای خاص نشود لذا لفظ درنده شامل شیر هم می‌شود.

بنابراین استعمال لفظ در برخی از افراد عام اگر به نحوی باشد که موجب انس لفظ در معنای خاص شود این انصراف حجت است و می تواند دلیل بر اراده افراد خاص باشد ولی صِرف ندرت و قلت خارجی برخی از افراد عام اگر موجب انس لفظ به معنای خاص نشود، موجب انصراف لفظ از افراد نادر الوجود نخواهد شد. ما نحن فیه هم از همین قبیل است زیرا در روایات به نحو مطلق حکم به تطهیر متنجس بوسیله آب قلیل شده است و در خارج اگر چه در هنگام شستن، ورود متنجس در آب نادر است و غالبا در هنگام تطهیر آب را روی نجس می‌ریزند لکن این امر موجب برای انصراف نیست زیرا اولاً عکس آن یعنی ورود متنجس در آب هم هنگام تطهیر امر متعارفی است. ثانیاً ندرت استعمال ورود متنجس بر آب به نحوی نیست که موجب انس لفظ به معنای خاص «ورود آب بر متنجس» شود تا روایاتی که به نحو مطلق حکم به تطهیر متنجس نموده مثل «اغسل المتنجس بالماء» منصرف به جایی باشد که آب بر روی متنجس ریخته شود.

3. روایاتی که حکم به صب الماء بر بدن یا لباس متنجس نموده است مثلِ «سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ

مَرَّتَيْنِ»[4] این روایات در مقام بیان کیفیّت تطهیر متنجس است از طرفی کلمه صب الماء هم ظهور در ورود آب بر متنجس دارد بنابراین این روایات می‌تواند مقید اطلاق روایاتی باشد که به نحو مطلق حکم به تطهیر متنجس بالغسل نموده است «سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ قَالَ اغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ.»[5] و به قرینه روایات صب الماء[6] معلوم می شود که مراد از غسل در این روایات هم ورود آب بر متنجس بوده است.

جواب: روایاتی که حکم به صب الماء نموده این روایات در مقام بیان کیفیت تطهیر نیست بلکه یا ناظر به سهولت ریختن آب بر بدن است از این جهت که کسی که بدن خود را تطهیر می کند چون نجس در بدن نفوذ نمی کند معمولا آب را روی آن می‌ریزد نه این که بدن را داخل آب کند خصوصا اگر عضوی مثل شکم نجس شده باشد معمولا شکم را داخل آب نمی‌کند بلکه آب را روی شکم می‌ریزد ولی در مورد لباس که نجاست در آن نفوذ می‌کند امر به غسل شده است و صب الماء که بوسیله آن ظاهر شیء تطهیر می شود در مورد آن استعمال نشده است. بنابراین از روایاتی که تعبیر به صب الماء در بدن نموده نمی توان استفاده کرد که در تطهیر لباس یا فرش و امثال آن هم که نجس در آن نفو می کند، ورود آب بر متنجس شرط است. از طرفی روایات در این جهت به نحو مطلق امر به غسل نموده است اعم از این که آب را روی لباس نجس بریزیم یا لباس را داخل آب کنیم. لذا نمی‌توان روایات صب الماء را قرینه قرار داد بر این که روایاتی که در آن تعبیر به غسل شده مراد ورود آب بر متنجس بوده است.

به عباره اخری: ذکر عنوان صب الماء در برخی از روایات نسبت به تطهیر بدن از این جهت بوده که نجاست در بدن رسوخ نمی‌کند و با ریختن آب نجاست از بدن به آسانی زائل می‌شود نه این که ورود آب بر متنجس در تطهیر آن موضوعیت داشته باشد تا بگوییم در تطهیر هر متنجسی حتی چیزهایی که آب در آن نفوذ می کند ورود شرط است. بنابراین طبق اطلاقات روایاتی که به نحو مطلق حکم به غسل نموده و اسمی از ورود آب بر نجس نبرده مثل صحيحة محمد بن مسلم که فرمود: «اغسله في المركن مرّتين» و مصححه حلبی که فرمود: «فَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ» تطهیر شیء متنجس با آب قلیل حاصل می‌شود و چنین شرطی که حتما باید آب وارد بر متنجس شود معتبر نیست.

4. ورود آب بر متنجس در تطهیر متنجس اقوی است نسبت به جایی که متنجس را وارد آب کنیم زیرا ورود آب بر متنجس جنبه فاعلیت و تاثیر در ازاله قذارت دارد ولی اگر متنجس را وارد بر آب کنیم در این صورت آب جنبه انفعالی و تاثّر از شیء نجس را دارد لذا فرق است بین ورود آب بر متنجس و بین ورود متنجس بر آب در اولی به جهت جنبه فاعلیت آب تطهیر حاصل می‌شود ولی در دومی به جهت جنبه انفعالی آب، تطهیر حاصل نمی‌شود.

جواب: در این جهت فرقی نیست که لباس نجس را در طشت آب بیندازیم یا آب را وارد بر لباسی که در طشت آب است بریزیم در هر دو حال عرفاً هیچ فرقی در ازاله نجاست نیست و این که گفتید اگر آب را روی متنجس بریزید اقوی در ازاله قذارت است این امر صرفاً جنبه استحسانی دارد و نمی‌تواند مستند برای حکم شرعی باشد.

ادله عدم اشتراط ورود آب بر متنجس

تمسک به صحيحة محمد بن مسلم.

بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عن الثوب يصيبه البول ؟ قال: اِغسلْه في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة [7]

مفاد روایت: در این روایت راوی سوال نمود از کیفیت تطهیر لباسی که با بول ملاقات کرده است؟ امام در جواب فرمود: اگر در طشت آن را تطهیر کردی دوبار آن را بشوی و اگر در آب جاری تطهیر کردی یکبار شستن کافی است.

کیفیت استدلال: امام در تطهیر متنجس بوسیله آب جاری فرمود: یکبار شستن کافی است شکی نیست در این که شستن متنجس در آب جاری بوسیله ورود متنجس در آب جاری است و اینطور نیست که آب جاری را هدایت کنند تا این که آب جاری وارد بر متنجس شود حال با توجه به وحدت سیاق از این امر استفاده می شود که کیفیت تطهیر لباس با آب قلیل هم می‌تواند بوسیله ورود لباس در آب باشد چنانکه در آب جاری چنین است و لازم نیست که حتما آب را وارد بر نجس کنیم.

جواب: اگر امام می‌فرمود: اغسله فی الماء مرتین و غسل در مرکن هم به همین تعبیر در آب جاری ذکر می شد حق با شما بود و ممکن بود بگوییم از وحدت سیاق می فهمیدیم که مراد ورود لباس به آب بوده است. ولی امام فرمود: «اغسله في المركن مرتین» شستن لباس در مرکن به نحو مطلق ذکر شد و به هر دو صورت خاجاً تطهیر در مرکن حاصل می شود هم ورود آب بر متنجس و هم ورود متنجس بر آب لذا از مقابله این دو «آب جاری و آب قلیل» نمی توان استفاده کرد که مراد از شستن با آب قلیل در مرکن هم آن است که باید حتما لباس را در آب وارد کنیم. و بلکه به عکس از اطلاق روایت «اغسله» می‌توان این امر را استفاده نمود که غسل مطلقا محقق می شود چه آب وارد بر متنجس شود و چه متنجس وارد آب شود در هر دو صورت تطهیر بوسیله آب حاصل می شود چنان که از اطلاق صحیحه ابن ابی یعفور هم این امر استفاده می شود:

عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ: اغْسِلْهُ مَرَّتَيْن.[8]

 


[1] و إن كان الأظهر عدم اعتباره في غير الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ. (الخوئي).قال ره فی المستمسک: لا ريب أنه المشهور، و لم أجد من جزم بخلافه مطلقاً. كذا في الجواهر. و الوجه فيه الأصل، بعد انصراف أدلة التطهير الى المتداول المتعارف عند الناس، من الغسل بنحو الورود. و لو سلم منعه فالاطلاقات مقيدة بما تضمن الأمر بالصب «1» الظاهر في الورود (و يشكل) ذلك كله بمنع الانصراف. و لا سيما بملاحظة الارتكاز العرفي في كيفية إزالة القذارة حيث لا فرق عندهم فيها بين الورود و غيره، و تداول ذلك لا يجدي في تحقق الانصراف، لما عرفت مراراً من أن الغلبة لا يقيد بها المطلق، و لا سيما مع عدم ثبوت التعارف في زمان الصدور. (و أما) الأمر بالصب فهو و إن كان مقتضى الجمود عليه ظهوره في الورود، لكن الارتكاز العرفي مانع عنه، و لذا لم يفهم منه في غير المقام مما ورد في الوضوء و الغسل و غيرهما، بل ظاهر أكثر الأصحاب (رض) كونه في المقام أعم من الأمر بالغسل، كما يأتي في مبحث اعتبار العصر. فتأمل. مستمسك العروة الوثقى، ج‌2، ص: 8‌قال ره فی دلیل العروه: .لانصراف الأدلة الى ذلك و يؤيده الذوق، بل لا يبعد ان الذوق لا يرى حصول التطهير بغمس المتنجس في الماء، بل يرى ان ذلك تنجيس محض للماء من دون حصول نقاء الثوب، - مضافا- الى ان السيرة جارية على ذلك في كيفية التطهير بالماء القليل، مع ان روايات الصب كافية لإثبات لزوم كون الوارد هو الماء و لو كان في البين إطلاق، كأوامر الغسل لو فرض عدم انصرافها الى الورود فلا إشكال في دلالة تلك الروايات على التقييد.و أما توهم إثبات الإطلاق من رواية المركن «1» فهو قابل للتأمل جدا، إذ ليس لها ظهور في محل النزاع من ورود النجاسة على الماء، لقوة احتمال ورود الماء على الثوب، و لو فرض قوة احتمال العكس أو صلاحيتها للطرفين كانت روايات الصب شارحة لها و كان حالها حال روايات الإطلاق الآمرة بالغسل، و بعد تحكيم روايات الصب عليها لا يكون حملها على ارادة صب الماء على الثوب في الركن حملا على القسم النادر.و قد يقال بأن رواية المركن ظاهرة في ورود الثوب، بقرنية قوله: «و ان غسلته في ماء جار». و من الواضح عدم صلاحه للقرينية المذكورة.و قد يقاس ما نحن فيه: على الغسل في باب الوضوء و الغسل مع انه قياس مع الفارق. (أما أولا) فلأن الذوق هو الفارق بين الغسل المزيل للخبث و الغسل‌ المزيل للحدث، فيرى ان الورود على الماء في الصورة الأولى تقذيرا للماء لا تنظيفا للوارد بخلاف الصورة الثانية. (و اما ثانيا) و هو وجود روايات في الغسل الارتماسي، و قاس الجماعة الوضوء الارتماسي عليه من جهة شهادة الذوق بأن المطلوب في غسل الوضوء هو اجراء الماء لا إزالة القذارة. (و اما ثالثا) فان روايات الصب هنا قاضية باعتبار ورود الماء حتى لو قلنا بأن الغسل المطلق شامل لورود النجاسة. دليل العروة الوثقى، ج‌2، ص: 337‌
[2] به نقل از جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌6، ص: 156‌ قال ره فی السرائر: انّا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة، لأدّى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة، إلا بإيراد كر من الماء عليه و ذلك يشق، فدلّ على‌ أنّ الماء إذا ورد على النجاسة لا يعتبر فيه القلة و الكثرة، كما يعتبر فيما يرد النجاسة عليه قال محمد بن إدريس رحمه اللّٰه: و ما قوى في نفس السيد صحيح، مستمر على أصل المذهب و فتاوى الأصحاب» السرائر، ابن إدريس الحلي، ج1، ص181.
[3] وفاقاً للمعظم نقلًا و تحصيلًا؛ إذ هو المستفاد من ناصريات السيّد و سرائر الحلّي و منتهى الفاضل و قواعده، بل عن سائر كتبه، و دروس الشهيد و بيانه، لكن مع التقييد في أوّلهما بالإمكان، و استثناء الإناء في ثانيهما. و جامع الكركي و المعالم و منظومة الطباطبائي و غيرها، بل و خلاف الشيخ و معتبر المصنّف «6» حيث حكم فيهما بنجاسة الماء القليل إذا وقع فيه إناء الولوغ قبل تطهيره، و بعدم احتساب ذلك من غسلاته... جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌6، ص: 156‌.
[6] هذه الروایات «الآمرة بصب الماء على البدن‌ المتنجس بالبول أو الثوب المتنجس ببول الرضيع» ان اختصت بالبول إلا أنه من المعلوم عدم الفرق بينه و بين غيره من النجاسات.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo