< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

1401/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی شرائط تطهیر متنجس/ اشتراط طهارت آب/ اشتراط مطلق بودن آب

قال السید ره فی العروه: يشترط في التطهير به «الماء» أمور...الأول فمنها زوال العين و الأثر... منها عدم تغيّر الماء في أثناء الاستعمال و منها طهارة الماء و لو في ظاهر الشرع و منها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.

ترجمه:... در تطهیر متنجّسات بوسیله آب چند چیز شرط است... شرط اول: ازاله‌ عين نجاست از شیء متنجس. شرط دوم: عدم تغيّر آب در اثناء تطهیر. شرط سوم: طهارت آبی که بوسیله آن شیء متنجس تطهیر می‌شود. شرط چهارم: مطلق بودن آب است «یعنی مضاف نباشد» به این معنی که در اثناء تطهیر آب از حالت اطلاق خارج نشود. اما شرط دوم که عدم تغيّر آب در اثناء تطهیر باشد مرحوم استاد خویی مساله را در سه جهت بررسی نموده است:

     جهت اول: تغیّر آب به اوصاف نجس در غَسل متعقّب به طهارت

تفصیل بحث این شد که در غَسل متعقّب به طهارت اگر آب متغیر شود به احد اوصاف ثلاثه نجس، طهارت حاصل نمی‌شود زیرا خود این آب بواسطه تغیّر به اوصاف نجس، متنجس شده و چیزی که خود متنجس است نمی‌تواند مطهر غیر باشد به قول مرحوم میرزا هاشم عاملی، فاقد شیء نمی‌تواند معطی شیء باشد. یکی از بهترین براهین برای اثبات وجود خداوند متعال همین قاعده عقلی است چطور طبیعت بی‌شعور می‌تواند خالق هستی باشد با این که هر یک از مخلوقات به انواع و اقسام آن، آثار فراوانی را دارد. در هر حال طبق این قاعده عقلی اگر آب، متغیّر به احد اوصاف ثلاثه نجس شود این آب نمی‌تواند مطهر غیر باشد. مثال روشنی که به عرض رسید آن است که در اثناء تطهیرِ محل غائط، آب متغیر به اوصاف نجس شود.

فقها عمدتا این شرط را پذیرفته و آن را از مسلمّات دانسته‌اند چنانکه مرحوم صاحب عروه نیز می‌فرماید: «منها عدم تغيّر الماء في أثناء الاستعمال» این شرط طبق مبنای کسانی که طهارت و نجاست را صرفاً از امور شرعی و تعبد محض می‌دانند صحیح است و اگر در اثناء تطهیر آب متغیر به اوصاف نجس شود این آب علی القاعده نمی‌تواند مطهر متنجس باشد و در تطهیر آن لازم است دوباره با آب دیگری آن را تطهیر کرد. اما طبق مبنایی که ما اختیار نمودیم و طهارت و نجاست را از امور واقعیه دانستیم این اشکال قابل حل است زیرا اتصاف آب به وصف طهور در آیه شریفه ﴿و أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً﴾ به معنای عام آن است یعنی از بین برنده هر نوع دنس و قذارت. آب در رفع قذورات همچون الکل است طبق این مبنی هیچ مانعی نیست که در همان شستن اول بوسیله آب تطهیر حاصل شود ولو این که در اثنای تطهیر آب متغیر شود.

ان قلت: در تنجس آبِ غساله لازم نیست آب متغیر به اوصاف نجس شود بلکه اگر بوسیله آب شیء متنجس را بشویند غساله آن مطلقا متنجس است ولو این که متغیر به اوصاف نجس نشود لذا از آب غساله نجس نمی‌توان دوباره برای تطهیر شیء متنجس

استفاده کرد بنابراین اشتراط به عدم تغیر اوصاف ثلاثه در تطهیر شیء متنجس لازم نیست.

قلت: جواب مرحوم استاد خویی: ما قطع داریم که در غسل متعقب به طهارت غساله آن طاهر است حال یا باید قائل شویم که آب غساله متعقب به طهارت نجس نیست کما هو المختار یا باید ادله انفعال آب قلیل را تخصیص بزنیم به غساله متعقب به طهارت زیرا اگر در غسل متعقب به طهارت حکم به نجاست غساله کنیم لا محاله باید حکم کنیم به نجاست چیزی که با این آب آن را تطهیر کرده‌ایم ولو این که دوبار آن را شسته باشیم زیرا بخشی از همین آب غساله در لباس یا هر شیء متنجس مانند محل غائط باقی مانده است و اگر آب غساله خارج از لباس متجس باشد باید آب باقی مانده در لباس هم متنجس باشد با این که لباس را دوبار شسته ایم ضمن این که اگر آب غسله دوم را نجس بدانیم لازمه‌اش آن است که به هیچ عنوان لباس قابلیت تطهیر با آب قلیل را نداشته باشد زیرا در آب سوم و چهارم هم همین اشکال مطرح است تا به اینجا ثابت شد اگر آبی که بوسیله آن تطهیر نجس می‌شود یکی از اوصاف ثلاثه آن را داشت آن شیء تطهیر نخواهد شد این بود جهت اول.

     جهت دوم: تغیّر آب به اوصاف نجس در غسل غیر متعقب به طهارت

اما نسبت به غسل غیر متعقب به طهارت یعنی غَسل اول در جایی که تطهیر با دوبار شستن محقق می‌شود مثل بول، سوال این است که اگر آب متغیر به احد اوصاف ثلاثه نجس شود آیا این امر مانع تحقق غسل اول می‌شود یا خیر؟ از اطلاق کلام مرحوم سید که فرمود «منها عدم تغيّر الماء في أثناء الاستعمال» استفاده می‌شود که این شرط «عدم تغیّر به اوصاف نجس» حتی در غسل اول هم معتبر است به این معنی که اگر لباس مثلا ملوث به بول شده باشد و در مرتبه اول آب متغیر به احد اوصاف ثلاثه نجس شود این شستن کفایت از غَسل اول نمی‌کند و برای تحقق غسل اول باید دوباره آن را شست.

مرحوم استاد خویی می‌فرماید: عدم تغیر آب در تحقق غَسل اول شرط نیست زیرا روایاتی که در آن حکم شده به لزوم شستن دوبار نسبت به متنجس به بول، این روایات مطلق است و به اطلاق شامل می‌شود موردی را که آب در تطهیر اول متغیر به احد اوصاف ثلاثه نجس شده باشد از طرفی غسل اول بنا نیست ایجاد طهارت کند تا بگویید فاقد شیء «طهارت» نمی‌تواند معطی شیء باشد زیرا با غسل دوم طهارت حاصل می‌شود و فرض آن است که در تطهیر دوم آب متغیر به اوصاف ثلاثه نجس نشده است لذا در تحقق غسل اول عدم تغیّر آب به احد اوصاف ثلاثه نجس شرط نیست.

ان قلت: شستن اول در مواردی که تعدد غسل در آن شرط است بالاخره نقشی در تطهیر متنجس دارد و اگر متغیر به اوصاف نجس شود نمی‌تواند به ضمیمه غسل دوم مطهر متنجس باشد.

قلت: تغییر آب به اوصاف نجس در غسل اول مانع تطهیر لباس یا محل نجس نمی‌شود زیرا روایاتی که حکم به شستن دوبار نسبت به متنجس به بول نموده این روایات مطلق است و در آن قید نشده که در غسل اول باید طهارت حاصل شود. آری در غسل متعقب به طهارت عدم تغیر به اوصاف نجس شرط است طبق روایاتی که حکم به انفعال مطلق آب به مجرد تغیر به اوصاف ثلاثه نجس نموده است از این جهت اگر فقط در غسل دوم آب متغیر به اوصاف ثلاثه نجس نشود نمی‌تواند مطهّر شیء متنجس باشد.[1]

     جهت سوم: تغیّر آب به اوصاف متنجس اعم از غَسل متعقب به طهارت و غسل غیر متعقب به طهارت

اما صورت سوم که در هنگام تطهیر آب متغیر به اوصاف متنجس شود مثل این که لباس متنجس را بشوییم و آب قدری متغیر به رنگ لباس شود نه متغیر به اوصاف نجس. سوال این است که آیا تغییر به اوصاف متنجس هم مانع حصول طهارت می‌شود یا خیر؟ در اینجا مانعی ندارد که حکم کنیم به عدم اشتراط تغییر به اوصاف متنجس طبق اطلاق ادله‌ای که حکم به تطهیر متنجس با آب نموده است «طهر ثوبک او بدنک من النجس» هیچ مانعی هم در تطهیر بوسیله آن نیست نهایتا آب متغیر به اوصاف متنجس شده و اتصاف آب به اوصاف متنجس موجب تنجس آب نمی‌شود تا گفته شود فاقد شیء نمی‌تواند معطی شیء باشد. آری اگر آب متغیر به اوصاف متنجس شود و از حالت اطلاق خارج و تبدیل به آب مضاف شود در این فرض این آب نمی‌تواند مطهر متنجس باشد.

تا به اینجا ثابت شد که در غسل متعقب به طهارت طبق مبنای مشهور که طهارت و نجاست را تعبد شرعی می‌دانند اگر آب متغیر به اوصاف نجس شود این تغیر مانع حصول طهارت می‌شود ولی طبق مبنایی که ما اختیار نمودیم و طهارت و نجاست را از امور واقعیه دانستیم تغییر آب به اوصاف نجس در اثناء تطهیر مانع تطهیر متنجس نمی‌شود. اما در غسل غیر متعقب به طهارت، طبق هر دو مبنا تغیر آب به اوصاف نجس مانع تطهیر متنجس نمی‌شود همچنان که تغیّر آب به اوصاف متنجس مانع تطهیر متنجس نخواهد شد.

قال السید ره فی العروه: يشترط في التطهير به «الماء»... طهارة الماء و لو في ظاهر الشرع و منها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.

مرحوم سید می‌فرماید یکی از شرائط تطهیر بوسیله آب آن است که آب طاهر باشد این شرط هم طبق قاعده ای که در ابتدای بحث گفتیم که فاقد شیء نمی‌تواند معطی شیء باشد معلوم و روشن است مرحوم سید در ادامه می‌گوید: «و لو في ظاهر الشرع» ذکر این قید از این جهت است که در طهارت آب لازم نیست که قطع به طهارت داشته باشیم بلکه اگر طهارت آب به وسیله اصاله الطهاره یا استصحاب طهارت هم ثابت شود باز هم این آب می‌تواند مطهر شیء متنجس باشد.

یکی دیگر از شرائط تطهیر به آب آن است که آب مطلق باشد و در حال تطهیر از حالت اطلاق خارج نشود طبق این بیان اگر در حال شستن متنجس، آب از حالت اطلاق خارج شود و تیدیل به آب مضاف شود این آب دیگر نمی‌تواند مطهر غیر باشد همچنان که اگر متغیر به اوصاف نجس شود نمی‌تواند مطهر غیر باشد زیرا آنچه در روایات موجب برای تطهیر ذکر شده، آب است. از طرفی آب هم بدون اضافه به چیزی بما هو هو، حمل بر آب مطلق می‌شود طبق این بیان تنها آب مطلق مطهر غیر است نه آب مضاف حتی اگر آب در اثناء شستن هم از حالت اطلاق خارج و تبدیل به آب مضاف شود باز هم نمی‌تواند مطهر شیء متنجس باشد. لذا اگر لباس متنجسی را در طشت آب بشوییم و در اثناء تطهیر به جهت رنگ غلیظ لباس آب از حالت اطلاق خارج شود و تبدیل به آب مضاف شود این آب دیگر نمی‌تواند مطهر متنجس باشد زیرا به آن اطلاق آب بدون اضافه نمی‌شود نتیجتا باید دوباره با آبی که یصدق علیه الماء آن را تطهیر نمود.


[1] و دعوى انصراف أدلة الغسل عن صوره تغير الغسالة، فلا تشمل ما‌ نحن فيه أيضا.ممنوعة، لأن ملاك الانصراف- عند العرف- انما هو عدم إمكان التطهير بالماء المتقذر، و المفروض عدم حصول الطهارة- بعد- للمحل في الغسلة الأولى فيما يعتبر فيه التعدد، نعم يتم ذلك في الغسلة المتعقبة للطهارة، كيف و الغالب في الغسلة الاولى هو تغيّر الماء بالنجاسة في غسل أعيان النجاسات، لا سيما إذا كانت كثيرة، ككثير الدّم أو البول أو نحو ذلك، فلو قلنا بلزوم التعدد فيها مطلقا، أو في خصوص البول لزم إخراج الغسلة الأولى عن العدد.و اما الإجماع التعبدي على اعتبار عدم تغير الغسالة مطلقا، فغير ثابت في أمثال المقام.. فقه الشيعة، كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 22‌

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo