< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

1401/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ملحقات لباس مربی طفل در حکم به معافیت

الخامس: ثوب المربية للصبي‌... المسألة الثانیه: في إلحاق المربي بالمربية إشكال ‌و كذا من تواتر بوله.

ترجمه: در الحاق مربّى مرد به مربّي زن در حكم مذكور، اشكال است همچنين اشكال است در الحاق كسى كه بولش متواتر مى‌چكد.

در مباحث قبل گذشت که پنجمین مورد از مستثنیات نجاست در نماز، لباس زن مربّی طفل است که اگر متنجّس به بول طفل شود تطهیر یکبار لباس در شبانه‌روز کافی است و نمازهایی که با لباس متنجس به بول خوانده معفو عنه است، برخی از فقها موارد دیگری را در حکم معافیت مزبور، ملحق به لباس مربی طفل نموده‌ و در این موارد هم تطهیر یکبار لباس را در شبانه‌روز کافی دانسته و حکم معافیت لباس مربی بچه را در روایت ابی‌فحص به این موارد نیز تسری داده‌اند.

در این روایت راوی از امام صادق پرسید در خصوص زنی که تنها یک لباس دارد و بچه‌ای دارد که پیوسته روی لباسش بول می‌کند، وظیفه او در تطهیر لباس چیست؟ حضرت فرمود: در شبانه‌روز تنها یک مرتبه لباس خود را بشوید و در آن نماز بخواند. «سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا إِلَّا قَمِيصٌ وَ لَهَا مَوْلُودٌ فَيَبُولُ عَلَيْهَا كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَغْسِلُ الْقَمِيصَ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً.»[1]

این روایت از نظر سندی معتبر نیست زیرا در طریق آن محمد بن یحیی معاذی قرار گرفته که توثیق نشده و بلکه مرحوم علامه در خلاصه وی را تضعیف نموده است[2] ضمن این که در طریق آن، محمد بن خالد هم واقع شده که مردد بین طیالسی و اصمّ است و هر دو نفر در رجال توثیق نشده‌اند[3] و ابوحفص هم مشترک بین ثقه و غیر ثقه است.[4]

مستند قول به معافیت لباس مربی تنها همین روایت است حتی صاحب حدائق که بنای ایشان بر ذکر همه روایات است غیر این روایت، روایت دیگری را ذکر ننموده است این روایت اگر چه از نظر سندی معتبر نیست ولی بعد از این که فقها خصوصا قدما

طبق آن عمل نموده و فتوی داده‌اند ضعف سندی آن می‌تواند منجبر به عمل اصحاب باشد.

ملحقات مربی طفل در حکم به معافیت

    1. الحاق بدن متنجس به بول مربی به لباس متنجس به بول، از این جهت که مورد روایت لباس متنجس به بول است.

    2. الحاق مرد مربّى به زن مربّيه. آی اگر مربی بچه مرد باشد در حکم مزبور ملحق به زن مربیه است و یکبار تطهیر لباس در شبانه‌روز برای او هم کافی است یا خیر؟ بحث در این دو مورد در جلسه قبل گذشت.

    3. الحاق مربی اطفال متعدد به طفل واحد

یکی دیگر از ملحقات به مساله مزبور آن است که اگر زن مربی دارای دو فرزند یا بیش از دو فرزند باشد آیا در فرض تعدد مولود هم حکم مزبور در لزوم تطهیر یکبار لباس در شبانه‌روز و معافیت نجاست لباس نسبت به نمازها در چنین موردی جاری است یا این حکم مزبور مختص به زنی است که تنها مربی یک فرزند است و اگر زن، مربی دو یا چند فرزند باشد باید به تعداد هر فرزندی یکبار لباس خود را در شبانه‌روز تطهیر کند با توجه به این که مورد روایت مولود واحد است.

برخی گفته‌اند: اگر تطهیر یکبار لباس در شبانه‌روز طبق روایت مزبور برای مربی یک طفل کافی باشد به طریق اولی تطهیر یکبار لباس برای مربی بیش از یک طفل کافی خواهد بود زیرا فلسفه حکم به کفایت یکبار تطهیر در شبانه‌روز، قاعده عسر و حرج است حال وقتی در مورد طفل واحد حکم مزبور جاری باشد به طریق اولی نسبت به اطفال متعدد حکم مزبور جاری خواهد بود زیرا در فرض تعدد فرزند مشقت بیشتر است.

در مقابل برخی جمود بر نص نموده و معتقدند که نمی‌توان حکم مزبور را از مورد روایت که لباس مربی یک طفل است به غیر مورد آن یعنی فرض تعدد طفل سرایت داد.

مرحوم سیدنا الاستاد معتقد است که در فرض تعدد طفل حکم معافیت جاری است و نیازی نیست برای تسرّی حکم مزبور به اطفال متعدد به فلسفه حکم که عسر و حرج باشد تمسک نمود زیرا کلمه «مولود» اگر چه نکره است لکن مراد از آن طبیعت مولود است و طبیعت شامل واحد و متعدد می‌شود زیرا سوال راوی و جواب امام ناظر به طبیعت طفل بوده نه طفل واحد به طوری که اگر مربی دارای دو طفل باشد حکم مزبور شامل آن نشود.

بیان استاد اشرفی

به استاد خویی عرض می‌کنیم: اگر مراد از مولود طبیعت طفل باشد و طبیعت طفل شامل واحد و متعدد بشود طبق این بیان نباید بین پسر و دختر هم فرق گذاشت و این کلام شما صحیح نیست که فرمودید: مورد نص فرزند پسر است و در حکم خلاف قاعده تنها به قدر متیقن از آن اکتفا می‌کنیم و چون مورد نص مربی پسر است و نسبت بدان ارفاق شده که در شبانه‌روز تنها تطهیر یکبار لباس لازم است نمی‌توان به غیر آن تعدی نمود. بنابراین اگر کلمه مولود را حمل بر طبیعت کردیم و حکم به تساوی طفل واحد و متعدد کردیم در مورد دختر و پسر هم همین بیان جاری است و نباید بین دختر و پسر در حکم مزبور فرق گذاشت.

    4. الحاق لباس ملوث به غائط به لباس ملوث به بول در حکم معافیت مزبور

سوال این است که آیا حکم معافیت لباس ملوث به بول شامل لباس ملوث به غائط هم می‌شود تا در صورت تنجس لباس مربی به غائط تطهیر یکبار لباس در شبانه‌روز کافی باشد یا خیر غائط نجاست مستقلی است و حکم مزبور شامل آن نمی‌شود؟ از طرفی مورد نص خصوص بول است و غیر آن نیازی به دلیل دارد از طرفی دلیلی هم بر سرایت حکم مزبور از بول به غائط نداریم.

ان قلت: بین بول و غائط ملازمه است و گاهی یکی از آن دو بجای دیگری استعمال می‌شود از این امر فهمیده می‌شود که اگر در جایی کلمه بول استعمال شود اعم از آن اراده شده و شامل هر دوی آنها می‌شود.

با این بیان مراد سائل در روایت مزبور خصوص بول نبوده است ضمن این که گاهی از الفاظ مستهجن به کنایه یاد می‌شود و غیر آن اراده می‌شود مثل لفظ فرج که در مورد زنها استعمال می‌شود و کنایه از عضو خاص زن است از این جهت که معمولا وسط محل مزبور باز است یا مثل ذکر که کنایه از آلت مرد است و یا مقعد که اسم مکان و محل نشستن است و کنایه از مخرج غائط و دبر است مرحوم استاد خویی می‌فرمود: تلفظ به الفاظ مستهجن حرام است و باید به کنایه از آنها یاد کرد حال با توجه به این که معمولا بین بول و غائط ملازمه است مراد از بول در ما نحن فیه اعم از بول و غائط است لذا حکم معافیت مزبور شامل غائط هم می‌شود.

قلت: ملازمه ای بین این دو نیست زیرا در بسیاری از مواقع بچه بول می‌کند ولی غائط نمی‌کند لذا غائط نجاست مستقلی است و دلیلی بر الحاق غائط به بول در حکم نداریم و حکم مزبور در خصوص بول شامل غائط نمی‌شود اما این که امام معافیت مزبور را تنها در مورد بول بیان نمودند احتمال دارد به این جهت باشد که بول بچه محل ابتلای زیاد است.

بیان استاد اشرفی

درست است که امام در مورد حکم غائط سکوت نموده لکن بین بول و غائط ملازمه عادی است اگر چه ملازمه دائمی نیست زیرا غائط هم روزی یک یا دو بار خصوصا از بچه‌ها بیشتر از بزرگترها خارج می‌شود. لذا بعید نیست که بگوییم اگر همراه بول غائط هم خارج شد چون بین این دو ملازمه عادی است حکم مزیور شامل غائط هم می‌شود و الا مناسب بود که برای غائط هم با این که خواه و ناخواه در روز یا شبانه‌روز از طفل خارج می‌شد حکم مستقلی بیان می‌شد. بنابراین می‌توان از سکوت «یا اطلاق مقامی» استفاده وحدت حکم را نمود.

    5. الحاق لباس کسی که تبادر بول دارد به لباس مربی بچه

قال السید فی العروه: في إلحاق المربي بالمربية إشكال ‌و كذا من تواتر بوله.

ترجمه: کسی که پیوسته و بی‌اختیار از او بول خارج می‌شود و خودداری از بول برای او ممکن نیست اگر دارای یک لباس باشد سوال این است که آیا این مورد هم در حکم به معافیت، ملحق به مربی طفل است یا این که معافیت مزبور تنها برای مربی طفل است و نمی‌توان به غیر آن تعدی نمود؟ مرحوم سید می‌فرماید: در الحاق كسى كه برای او خودداری از تکرار بول ممکن نیست به مربّي بچه در حکم به معافیت اشکال است اما ادله ای که برای حکم مزبور بدان تمسک شده است:

الف: عسر و حرج

مستند قول مربی طفل اگر قاعده عسر و حرج باشد درست است که ادله ثانویه حکم اولیه را رفع می‌کند ولی این اختصاص به موردی دارد که تطهیر آن حرجی باشد و در فرض حرج شرط طهارت ساقط می‌شود و دخلی به حکم مزبور که تطهیر یکبار لباس در شبانه‌روز باشد ندارد فالدليل أخص من المدعى.

ب: تمسک به روایت عبد الرحيم قصير

سعد عن احمد عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن عبد الرحيم القصير قال: كَتَبْتُ إِلَى‌ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ أَسْأَلُهُ عَنْ خَصِيٍّ يَبُولُ فَيَلْقَى مِنْ ذَلِكَ شِدَّةً فَيَرَى اَلْبَلَلَ بَعْدَ اَلْبَلَلِ؟ فَقَالَ يَتَوَضَّأُ وَ يَنْضِحُ ثَوْبَهُ فِي اَلنَّهَارِ مَرَّةً وَاحِدَةً.[5]

ترجمه: از موسى بن جعفر سؤال شد: در مورد مردى كه او را أخته كرده‌اند (يعنى آلت يا بيضتين او را بیرون آورده‌اند) وقتى كه بول مي كند بخاطر آنكه قدرت ندارد آن را كنترل كند دچار مشقّت مى‌شود و پياپى رطوبت از او خارج می‌شود. حضرت در جواب فرمود: وضو بگيرد سپس يكبار در روز آب بر لباس خود بپاشد.

بررسی سند: در طریق این روایت سعدان بن عبد الرحمن واقع شده که مجهول است و سعدان بن مسلم و عبد الرحيم القصير واقع شده که هیچ کدام توثیق نشده‌اند اگر چه در مفاتیح از سعدان بن مسلم نماز با فضیلتی نقل شده است.

ولی با این حال مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر متعرض این روایت شده‌اند با توجه به این که در مقدمه این دو کتاب شریف آمده که هر آنچه در این کتاب آورده ام به آن عمل کرده و طبق آن فتوی داده ام بعید نیست که ضعف سندی آن منجبر به عمل اصحاب باشد ولی با این حال مرحوم استاد خویی چون عمل اصحاب را منجبر ضعف سندی نمی‌داند روایت را غیر معتبر دانسته است.

بررسی دلالت: احتمال دارد وجه سوال راوی این بوده که به جهت تکرر بول این فرد به وسواس ‌افتاده و رطوبتی را در لباس خود ‌

دیده و بر او مشتبه شده که آیا بول است یا غیر بول. با این بیان شک در اصل طهارت رطوبت مشکوک در لباس است نه این که سوال از معافیت لباس نجس در نماز باشد. شاهد بر این مطلب آن است که حضرت امر به نضح و پاشیدن آب بر لباس نمودند تا این شک و تردید در رطوبت لباس مرتفع شود و نفرمود آن را بشوید لذا دخلی به مورد بحث ندارد و موردش شک در رطوبت مشکوک در لباس است.

نظیر این امر در روایات ذیل هم وارد شده و برای این که فرد به حالت تردید و وسواس مبتلا نشود چنین دستوری داده شده است بنابراین نمی‌توان از این حدیث با قطع نظر از ضعف سندی اثبات کفایت یکبار شستن لباس ملوث به بول را برای فردی که تکرر در بول دارد ثابت نمود:

موثقه حنان بن سدير: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ رُبَّمَا بُلْتُ وَ لَمْ أَقْدِرْ عَلَى الْمَاءِ وَ يَشْتَدُّ عَلَيَّ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا بُلْتَ وَ تَمَسَّحْتَ فَامْسَحْ ذَكَرَكَ بِرِيقِكَ فَإِنْ وَجَدْتَ شَيْئاً فَقُلْ هَذَا مِنْ ذَاكَ.[6]

السادس: «مما يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب» يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار‌.

ترجمه: ششم از نجاسات « معفو عنه در نماز» وجود نجاست در بدن یا لباس در حال اضطرار است.

یکی دیگر از مواردی که در حکم مزبور ملحق به ما نحن فیه شده موردی است که فرد مضطر به خواندن نماز در لباس یا بدن متنجس شود که در این فرض هم برخی گفته‌اند تطهیر یکبار لباس در شبانه‌روز کفایت است.

بیان استاد اشرفی

اگر فرد مضطر به پوشیدن لباس در نجس شود در حال اضطرار شرط طهارت ساقط شده و به تبع آن مشروط یعنی نماز هم ساقط می‌شود ولی چون در خصوص نماز دلیل خاص داریم که «الصلوه لا تسقط بحال» در فرض اضطرار به خواندن نماز در لباس یا بدن نجس، تنها شرط طهارت ساقط می‌شود و نماز بدون طهارت بر فرد واجب است ولی دلیلی نداریم که حکم مزبور یعنی تطهیر یکبار در شبانه‌روز که مورد خاصی دارد در حال اضطرار هم جاری است.

 


[2] و قد ضعفا الرواية صاحبا المدارك و المعالم به أيضا، و لكنّه من رجال كامل الزيارات، ب29 ح9 ص96، الّذين قال بتوثيقهم السيد الأستاذ دام ظله و لم يعتمد على توثيق أو تضعيف المتأخرين للرواة، كالعلامة و ابن طاوس و نحوهما، لابتناء آرائهم على الاستنباط و الحدس، لاحظ معجم رجال الحديث للسيد الأستاذ دام ظله، ج1 ص57، 58 و ص63، 64، فهو ثقة على ما سلكه دام ظله.
[3] و لكنّ الطيالسي من رجال كامل الزيارات، ب71 ح8 ص174، فهو ثقة على ما سلكه الأستاذ دام ظله، كما أشرنا آنفا، و الظاهر أنّه الواقع في سند الرواية كما لعلّه يشير إلى ذلك في جامع الرواة ج2 ص110 فإنّه أشار إلى روايته هذه في التهذيب في باب تطهير الثياب، ج1 ص250 ح719. و لم يذكر ذلك في ترجمة الأصم ج2 ص108 و كأنّه لرواية محمد بن يحيى المعاذي عن الطيالسي دون الأصم و إن كانا يرويان معا عن سيف بن عميرة فلاح.
[4] كذا في المدارك و الظاهر أن المراد بالثقة هو أبو حفص الرمّاني اسمه «عمر» و غير الثقة أبو حفص الكلبي حيث أنّه لم يوثق، و في تنقيح المقال، ج3 ص13 من فصل الكنى، أنّه لم يقف على اسمه، و في جامع الرواة ج2 ص380 ما يدل على أنّه الواقع في سند الرواية حيث أنّه أسند رواية التهذيب في باب تطهير الثياب إليه، و لقبه بالكلبي من دون ذكر للصفة المذكورة في متن التهذيب ج1 ص250 ح719 فراجع.فتحصل أنّ الرواية ضعيفة و لا أقل بهذا الرجل أعني أبو حفص المشترك بين الثقة و غيره.. .پاورقی فقه الشيعة، كتاب الطهارة، ج‌4، ص: 382‌
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص285، أبواب نواقض وضو، باب13، ح8، ط آل البيت. من لايحضره الفقيه جلد ۱ ص:75 تهذيب الأحكام، ج‌1، ص: 425‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo