درس خارج فقه استاد اشرفی

1401/09/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی مورد پنجم از مستثنیات نجاست «لباس مربّی طفل»

مسألة 1: الخامس ثوب المربية[1] للصبي‌ أمّاً كانت أو غيرها متبرعة أو مستأجرة ذكرا كان الصبي أو أنثى و ان كان الأحوط الاقتصار على الذكر فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة مخيرة[2] بين ساعاته و إن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلي الظهرين و العشائين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة و إن لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة و يشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها و إن كان متعددا و لا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن.

ترجمه: پنجمین مورد از مستثنیات نجاست در نماز، لباس زن مربّی طفل است که اگر متنجّس به بول طفل شود معفو عنه است، خواه مربی مادر باشد يا دايه، خواه تبرّعاً مربی طفل شده باشد يا اجیر بر تربیت شده باشد، خواه آن طفل پسر باشد يا دختر، اگر چه احوط در معافیت اكتفا كردن به بول پسر است. معافیت نجاست لباس مربی طفل مشروط است به این كه در هر روز يك مرتبه آن را در هر ساعتى كه مى‌خواهد تطهیر کند اگر چه بهتر آن است كه در آخر روز باشد تا بتواند نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را در لباس طاهر يا با خفت نجاست بخواند. اگر مربی هر روز يك مرتبه لباس خود را تطهیر نکند، نمازهاىی كه با لباس متنجس به بول خوانده همگی باطل است. معافیت لباس مربی مشروط است به این كه تنها یک لباس داشته باشد يا اگر بیشتر از یک لباس دارد محتاج به پوشيدن همه آنها با هم باشد «به جهت سرما یا عذر دیگری» در معافیت لباس مربی فرقى نيست بین این که مربی متمكن از تهیه لباس طاهر باشد به وسیله خريدن يا اجاره يا عاريه يا متمكن از این امور نباشد اگر چه احوط در معافیت اكتفا كردن به صورت عدم تمكن است.

توضیح مطلب: مورد پنجم از مستثنیات نجاست در لباس مصلی، لباس زن مربّی طفل است که متنجس به بول بچه شده است به این صورت که بر او لازم نیست برای هر نمازی لباسش را تطهیر کند و در تمام شبانه‌روز تنها یکبار تطهیر لباس بر او لازم است و نمازهایی که در غیر زمان تطهیر در لباس متنجس به بول خوانده، معفو عنه است. مساله مزبور را در دو مقام بررسی می‌کنیم: مقام اول در اصل معافیت نجاست لباس مربی بچه که آیا معافیت فی الجمله ثابت است یا خیر؟ مقام دوم در خصوصیاتی و قیودی است که برای معافیت لباس مربی بچه ذکر شده است.

مقام اول: بررسی حکم معافیت لباس مربّی بچه

مستند استثناء لباس مربی بچه روايت أبي حفص است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُعَاذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا إِلَّا قَمِيصٌ وَ لَهَا مَوْلُودٌ فَيَبُولُ عَلَيْهَا كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَغْسِلُ الْقَمِيصَ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً.[3]

ترجمه: راوی از امام صادق پرسید درباره زنی که تنها یک لباس دارد و بچه‌ای دارد که روی لباسش بول کرده است، وظیفه‌اش چیست؟ حضرت فرمود: لباسش را در شبانه‌روز تنها یک مرتبه بشوید و در آن نماز بخواند.

خاطره: یکی از دوستان ما در بغداد زندگی می‌کرد او و همسرش هر دو شاهرودی بودند و دارای 22 فرزند البته تا زمانی که بنده از اوضاع زندگی آنها اطلاع داشتم حال بعداً بیشتر شد یا خیر، خبر ندارم. ایشان به جهت شدت علاقه به فرزند، به همسرش گفته بود که تو فقط بچه بیاور بقیه‌اش با من، تو به بعدش کاری نداشته باشد. از این رو برای نگهداری بچه‌ها بعد از گذشت ده روز از زمان تولد، مربی اجیر می‌کرد تا از بچه‌ها مراقبت نماید و همسرش هم بعد از وضع حمل دوباره سال بعد حامله و بچه‌دار می‌شد.

بررسی سند: در سند این روایت محمد بن یحیی معاذی قرار گرفته که توثیق نشده و بلکه مرحوم علامه در خلاصه وی را تضعیف نموده است[4] ضمن این که در طریق روایت محمد بن خالد هم واقع شده که مردد بین طیاسی و اصمّ است و هر دو نفر در رجال توثیق نشده‌اند[5] و ابوحفص هم مشترک بین ثقه و غیر ثقه است.[6]

عمده دلیل بر استثنای لباس مربی آن است که فقها قدیما و حدیثا به این روایت عمل نموده و طبق آن فتوی داده‌اند حتی برخی مثل صاحب حدائق و صاحب جواهر ادعای اجماع در مساله نموده‌اند.[7] مخالف در مساله تنها مرحوم صاحب ذخیره و صاحب مدارک و صاحب معالم است که به تبع استادشان مرحوم محقق اردبیلی به جهت ضعف سندی روایت مزبور، حکم به عدم معافیت

نموده‌اند.

بسیاری از فقها روایت مزبور را مطابق با فتوای قدمای اصحاب دانسته و ضعف سندی آن را منجبر به عمل اصحاب دانسته‌اند لکن مرحوم استاد خویی طبعا للشهید الثانی طبق مبنایی که دارند عمل مشهور را منجبر ضعف حدیث نمی‌داند چنانکه اعراض مشهور را نیز موجب ضعف حدیث نمی‌داند و معتقد است که اگر اصحاب به روایتی عمل کرده باشند این موجب اطمینان به صدور روایت نمی‌شود زیرا ممکن است عمل اصحاب ناشی از این بوده که معتقد بودند روایات کتب اربعه قطعی الصدور است چنان که برخی از اخباریین چنین اعتقادی را دارند مثل صاحب حدائق و مرحوم استرابادی. برخی هم تنزّل کرده و معتقدند که روایات کتب اربعه قطعی الحجیّه است با توجه به مقدمه‌ای که در کتب اربعه توسط صاحبان کتب در تایید روایات مذکور در آنها بیان شده است. دسته‌ای از فقها هم مثل مرحوم شیخ صدوق قائل به اصاله العداله شده‌اند به این معنی که اگر راوی؛ حدیثی را نقل کند و آن راوی مردد بین فاسق و عادل باشد اصل بر عدالت او است همچنان که در قانون اساسی می‌گویند: اصل بر برائت افراد است.

ولی با این حال برخی معتقدند که عمل اصحاب امامیه به روایت ضعیف السند خصوصا قدما که نزدیک به عصر ائمه بوده‌اند موجب اطمینان به صدور حدیث و منجبر ضعف سندی آن خواهد شد با توجه به اهتمام و احتیاط شدیدی که فقهای امامیه در فتوی دادن داشته‌اند و بی‌جهت طبق روایتی فتوی نمی‌دادند چرا که که می‌دانستد: «مَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ‌ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ‌»[8]

مناقشه مرحوم استاد خویی

مرحوم استاد خویی در همه این امور مناقشه کرده و می‌فرماید: عمل اصحاب منجبر ضعف سندی حدیث نیست زیرا مدار در حجیت خبر واحد یا اطمینان به صدور حدیث است یا اطمینان به وثاقت راوی و در ما نحن فیه عمل اصحاب موجب اطمینان به صدور حدیث نمی‌شود و شعف سندی آن هم منجبر به عمل اصحاب نیست زیرا اولا مخالف در مساله وجود دارد ثانیا ممکن است عمل اصحاب مستند به این روایت نباشد چه آنکه بسیاری از روایت از بین رفته و به دست ما نرسیده است با توجه به اختناق شدیدی که در عصر خلفای غاصب بنی‌امیه و بنی‌مروان و حتی بنی‌عباس برای شیعیان بوده است لذا نمی‌توان گفت که مستند اصحاب همین روایت ضعیف السند بوده است.

از طرفی اجماع هم حجت نیست زیرا ممکن است مستند اصحاب در مساله همین روایت ضعیف السند باشد لذا اجماع مدرکی و یا لااقل محتمل المدرک است و نمی‌تواند کاشف از قول معصوم باشد و بعد ذلک مرجع اصل اولیه مانعیت هر نجاستی در نماز است و در فرض مساله؛ چون مربی بچه تنها یک لباس دارد در معافیت لباس مربی اکتفا می‌کنیم به حرج شخصی به این معنی که اگر تطهیر دائمی لباس برای هر یک از نمازها حرجی باشد تنها به مقداری که تطهیر لباس حرجی است شرطیت طهارت ساقط می‌شود.

و اگر هم با مشهور فقها مماشات کرده و حکم مزبور را بپذیریم از این جهت که قدما اصول اربعماه در اختیار آنان بوده و مرحوم نجاشی در فهرست خود بیش از 2000 کتاب را از اصحاب امامیه با سند نقل نموده و از این جهت ممکن است قدماء طبق روایت صحیحه‌ای حکم به معافیت لباس مربی نموده‌ باشند که آن روایت به دست ما نرسیده است و یا اگر قبول کنیم که مستند قدما همین روایت ضعیف السند بوده و ضعف سندی روایت را هم علی الفرض منجبر به عمل اصحاب بدانیم، نسبت به فقه الحدیث این روایت هم در چند جهت بحث است که مقام دوم را تشکیل می‌دهد.

مقام دوم: خصوصیاتی و قیودی است که برای معافیت لباس مربی بچه ذکر شده است.

الف: آیا معافیت مذکور اختصاص به مادر دارد یا شامل پرستار غیر مادر هم می‌شود؟

ب: آیا معافیت مزبور اختصاص به مربی سرپرست پسر دارد یا شامل مربی دختر هم می‌شود؟

ج: آیا معافیت مزبور شامل جده هم می‌شود یا اختصاص به مادر طفل دارد این مساله منوط به این است که آیا اطلاق ام بر جده صحیح است یا خیر؟ [9]

ما بررسی از مورد اول: آیا معافیت مذکور اختصاص به مادر دارد یا شامل پرستار غیر مادر و جدّه «مادر بزرگ» هم می‌شود؟

مرحوم استاد خویی می‌فرماید: مورد روایت «بر فرض قبول روایت و با قطع نظر از ضعف سندی» مادر است و شامل مریی و جدّه نمی‌شود و باید به مورد نص اکتفا نمود حال با توجه به این که معافیت مزبور مخالف با اصل اولیه مانعیت نجاست در نماز است لذا در حکم مخالف با قاعده اولیه اکتفا به مورد نص می‌کنیم از طرفی عبارت «لَهَا مَوْلُودٌ» در روایت ظهور دارد در مربی مادر زیرا ضمیر در «لها» عائد به امْرَأَة است یعنی زنی که بچه از او متولد شده است. ضمن این که مورد روایت مولود است که ظهور در فرزند پسر دارد و در حکم مخالف با قاعده اولیه به مورد نص اکتفا می‌کنیم بر این اساس اگر فرزند دختر باشد معافیت مزبور شامل مربی دختر نمی‌شود.

مرحوم حکیم همین قول را اخنیار نموده است ضمن این که به نقل از برخی فقها می‌گوید: بول پسر و دختر در آثار با هم تفاوت دارند و در برخی از روایات وارد شده که بول پسر از منکب مادر و بول دختر از رحم مادر خارج می‌شود و نجاست آن شدیدتر است.

نظر استاد اشرفی

در مقابل، برخی از بزرگان من جمله صاحب جواهر گفته‌اند روایت مزبور اگر چه ظهور در مربی مادر دارد؛ ولی قطع داریم که مادر خصوصیت ندارد و در این جهت فرقی نیست بین مادر بچه و مربی بچه؛ و اگر معافیت شامل غیر مادر بشود به طریق اولی شامل جده هم می‌شود و در این جهت فرقی نیست بین فرزند پسر و دختر.

به نظر ما کلام مرحوم صاحب جواهر صحیح به نظر می‌رسد و در مساله فرقی نیست بین مادر و مربی بچه و جمود بر روایت به این مقدار کم لطفی است اما این که در روایت فرمود: تطهیر لباس مربی یکبار در شبانه‌روز کافی است در این جهت سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: اگر اشتراط تطهیر لباس را برای یکبار در شبانه‌روز از قبیل شرط متقدم بدانیم باید مربی اول صبح لباسش را تطهیر کند و تطهیر آن شرط صحت نمازهایی است که بعد از تطهیر خوانده می‌شود مثل وضو که مقدم بر نماز و شرط صحت نماز است.

احتمال دوم: اگر اشتراط تطهیر لباس را از قبیل شرط متاخر بدانیم تطهیر لباس بعد از نماز مغرب و عشاء شرط صحت نمازهای قبلی است مثل اجازه مالک در بیع فضولی که متاخر از عقد فضولی و کاشف از صحت بیع در زمان وقوع معامله است و مثل زن مستحاضه متوسط که اگر شب غسل کند روزه روز قبلش صحیح است این شرط متاخیر اثر در صحت عملی دارد که قبل از آن انجام داده است.

احتمال سوم: تطهیر یکبار لباس در شبانه‌روز برای تقلیل در نجاست باشد و در این جهت فرقی بین تقدیم آن بر نمازها یا تاخیر

آن بر نمازها نیست.

نظر استاد اشرفی در مساله

این امر مسلم است که امر به تطهیر برای یکبار در شبانه‌روز وجوب نفسی ندارد و تعبد محض هم نیست بلکه مقدمه برای نماز است تا مقداری از نمازها لا اقل در لباس طاهر خوانده شود. لذا شرطیت طهارت به صورت شرط متاخر معنی ندارد که تطهیر لباس بعد از اتیان نمازها اثر در صحت نماز داشته باشد ضمن این که در فلسفه خوانده‌ایم که شرط متاخر معقول نیست.

چنان که قبلا گذشت طبق اصل اولیه نماز مشروط به طهارت خبثیه است و چون تطهیر لباس مربی بچه برای هر نماز مشقت دارد به هر مقدار که بتواند باید نماز را با لباس طاهر بخواند لا محاله باید اولِ روز، لباس خود را تطهیر کند تا لا اقل برخی از نمازها را در لباس طاهر بخواند طبق قاعده عقلی «المیسور لا تسقط بالمعسور» و بهتر است در وقت نماز ظهر لباس خود را تطهیر کند تا لا اقل نماز ظهر و عصر خود را با طهارت بخواند و اگر تطهیر لباس را به تاخیر بیاندازد تا آخر وقت نماز عصر که مجموع ظهر و عصر را در وقت اداء و سپس نماز مغرب و عشا را بعد از آن با لباس طاهر بخواند طبق قاعده فوق بهتر است.

به عباره اخری مناسبت حکم و موضوع اقتضا دارد که هر قدر بیشتر بتواند نمازها را با طهارت لباس بخواند بهتر است مگر این که متعبد به نص شویم و بگوییم در این جهت فرقی نیست که صبح لباس خود را تطهیر کند یا شب و فرقی نیست که یک نمازش را در لباس طاهر بخواند یا دو یا سه نمازش را در لباس طاهر بخواند شاهد بر این مطلب اطلاق روایت است که در آن به نحو مطلق فرمود: یکبار لباس خود را تطهیر کند و زمان خاصی برای آن معین ننمود.

فرع بعدی این است که اگر مربی بچه تطهیر یکبار لباس را در شبانه‌روز ترک کند و با همان لباس بدون تطهیر نمازهایش را بخواند علی القاعده همه نمازهای او باطل است زیرا شرط صحت نماز‌های او تطهیر یکبار لباس در شبانه‌روز بوده و چون شرط را اتیان نکرده تمام نمازهای او محکوم به بطلان است لانّ المشروط ینتفی بانتفاء شرطه.[10]

[1] الخوئي: الأحوط الاقتصار في العفو في المربّية و غيرها على موارد الحرج الشخصيّ، و بذلك يظهر الحال في الفروع الآتية‌.

[2] الامام الخميني: الأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب، فتصلّي معه صلاة بطهر ثمّ عفي عنها لبقيّة الصلوات في اليوم و الليلة‌.

[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص399، أبواب نجاسات، باب4، ح1، ط آل البيت.

[4] و قد ضعفا الرواية صاحبا المدارك و المعالم به أيضا، و لكنّه من رجال كامل الزيارات، ب29 ح9 ص96، الّذين قال بتوثيقهم السيد الأستاذ دام ظله و لم يعتمد على توثيق أو تضعيف المتأخرين للرواة، كالعلامة و ابن طاوس و نحوهما، لابتناء آرائهم على الاستنباط و الحدس، لاحظ معجم رجال الحديث للسيد الأستاذ دام ظله، ج1 ص57، 58 و ص63، 64، فهو ثقة على ما سلكه دام ظله.

[5] و لكنّ الطيالسي من رجال كامل الزيارات، ب71 ح8 ص174، فهو ثقة على ما سلكه الأستاذ دام ظله، كما أشرنا آنفا، و الظاهر أنّه الواقع في سند الرواية كما لعلّه يشير إلى ذلك في جامع الرواة ج2 ص110 فإنّه أشار إلى روايته هذه في التهذيب في باب تطهير الثياب، ج1 ص250 ح719. و لم يذكر ذلك في ترجمة الأصم ج2 ص108 و كأنّه لرواية محمد بن يحيى المعاذي عن الطيالسي دون الأصم و إن كانا يرويان معا عن سيف بن عميرة فلاح.

[6] كذا في المدارك و الظاهر أن المراد بالثقة هو أبو حفص الرمّاني اسمه «عمر» و غير الثقة أبو حفص الكلبي حيث أنّه لم يوثق، و في تنقيح المقال، ج3 ص13 من فصل الكنى، أنّه لم يقف على اسمه، و في جامع الرواة ج2 ص380 ما يدل على أنّه الواقع في سند الرواية حيث أنّه أسند رواية التهذيب في باب تطهير الثياب إليه، و لقبه بالكلبي من دون ذكر للصفة المذكورة في متن التهذيب ج1 ص250 ح719 فراجع.فتحصل أنّ الرواية ضعيفة و لا أقل بهذا الرجل أعني أبو حفص المشترك بين الثقة و غيره. .پاورقی فقه الشيعة، كتاب الطهارة، ج‌4، ص: 382‌.

[7] حدائق ج5 ص345. جواهر ج6 ص231.

[8] مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج17، ص352.

[9] مرحوم شیخ حسین حلی: أصل العفو عنه ثابت في الجملة، و لذا لم ينقل الخلاف فيه بل نقل عدم الخلاف فيه، كما عن الحدائق، و لم يتوقف فيه الا الأردبيلي و صاحب المدارك و الذخيرة و المعالم (قدس اللّه أسرارهم). و لعل السر في توقفهم ضعف مستند الحكم في أنظارهم، و لذا قال في المدارك: «و الأولى وجوب الإزالة مع الإمكان و سقوطها مع المشقة الشديدة دفعا للحرج».و من الواضح ان ضعفها منجبر بما عرفت من الشهرة العظيمة التي كانت بمنزلة الإجماع. مرحوم تبریزی : المشهور بين الأصحاب من غير خلاف معروف أو منقول العفو عن ثوب المربية للولد إذا غسلته كل يوم مرة، و يستدل على ذلك برواية أبي حفص عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص واحد و لها مولود فيبول عليها، كيف تصنع‌؟ قال: «تغسل القميص في اليوم مرة»، و ضعف سندها، حيث إن في طريقها محمد بن يحيى المعاذي، و قد ضعفه القميون و غيرهم، و أبي حفص لم يثبت له توثيق، منجبر بعمل الأصحاب.و ربما يستظهر ذلك من التعليل الوارد للعفو عن دم القروح و الجروح في موثقة سماعة حيث علل العفو فيها بأنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة، و تكرر البول من الصبي لو كان موجباً لغسلها ثوبها لصلاتها لزم أن تغسله كل ساعة من ساعات الصلاة، و يضاف إلى ذلك أن اعتبار طهارة ثوبها في جميع صلواتها يوجب الحرج عليها فلا تجب الصلاة في ثوب طاهر في جميع أوقات الصلاة.أقول: لا يمكن أن يستند في العفو بشيء مما ذكر، أما الرواية فلضعفها سنداً و دعوى انجبارها كما ترى فإن المشهور قد أفتوا بمضمونها و لم يثبت أنهم استندوا عليها فلعل جلّهم أو بعضهم استفادوا الحكم من التعليل المشار إليه في موثقة سماعة أو من دليل نفي الحرج و عدم سقوط فرض الصلاة عنها.و الحاصل لم يحرز أن فتواهم في المسألة كانت لقرينة معتمدة دالة على صحة الرواية مضموناً غير واصلة إلينا.و أما التعليل فقد تقدم في البحث عن عفو دم القروح و الجروح أنه ليس بتعليل و إنّما هو حكمة للعفو فلا يطّرد و لا يكون العفو مداره وجوداً و عدماً.و أما نفي الحرج فقد ذكر في قاعدة نفيه أن المنفي الحرج الشخصي فيكون العفو دائراً مداره، و هو يختلف باختلاف الأيام و المربيات و مراتب العبادة في المولود، و هذا غير ما ذكر في كلماتهم و غير ما ذكر الماتن في عبارته. و كيف كان فمقتضى الإطلاق في مانعية نجاسة الثوب و البدن عدم العفو إلّا في مورد الحرج أو الضرر.

[10] اشکال به مرحوم خویی در موسوعه الاطفال: نقول: لعلّ‌ في كلامه قدس سره تأمّلاً من جهات: الاُولىٰ‌: أنّ‌ قوله: «إنّ‌ أبا حفص إمّا مشترك بين الثقة و غيره، أو أنّ‌ المراد به أبو حفص الكلبي غير الثقة» غير وجيهٍ‌؛ لأنّ‌ أبا حفص الكلبي ثقة كما في رجال النجاشيو غيره، و هو قدس سره نقله عنه في معجم رجاله. جاء في تفصيل الشريعة: «و الإشكال في سند الحديث باعتبار اشتماله على محمّد بن يحيى المعاذي الذي ضعّفه العلّامة... لا يقدح بعد كونه رواية منحصرة في الباب، دالّة على حكم مخالف لقاعدة المنع عن الصلاة في النجس، و استناد المشهور إليها في هذا الحكم، و قد ثبت في محلّه أنّ‌ الاستناد المذكور جابر لضعف سند الرواية، فهي من جهة السند غير قابلة للمناقشة»الثالثة: أنّ‌ السيّد الخوئي قدس سره قال في مباحثه الاُصوليّة: إنّ‌ إثبات الصغرى أي استناد المشهور إلى الخبر الضعيف في مقام العمل و الفتوى أشكل من إثبات الكبرى؛ لأنّ‌ مراد القائلين بالانجبار هو الانجبار بعمل قدماء الأصحاب باعتبار قرب عصرهم بزمان المعصوم عليه السلام، و القدماء لم يتعرّضوا للاستدلال في كتبهم ليعلم استنادهم إلى الخبر الضعيف، و إنّما المذكور في كتبهم مجرّد الفتوى، و المتعرّض للاستدلال إنّما هو الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط و تبعه من تأخّر عنه في ذلك، دون من تقدّمه من الأصحاب، فمن أين يُستكشف عمل قدماء الأصحاب بخبر ضعيف... فالقول بانجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور غير تامّ‌ صغرى و كبرى.. مصباح الاُصول ج2 ص202لكنّه قال قدس سره في المقام: «و دعوى انجبارها أي رواية أبي حفص بعملهم على طبقها مندفعة بأنّ‌ عملهم بالرواية و إن كان غير قابل للمناقشة، فلا كلام في صغرى ذلك».و أنت خبير بأنّ‌ كلامه هذا مناف لما ذكره في الاُصول من أنّ‌ القول بانجبار الخبر الضعيف غير تامّ‌ صغرى و كبرى مصباح الاُصول ج٢٠٢ ص٢. محمدجواد فاضل لنکرانی. نويسنده جمع من المحققین في الجنة الفقهیة.، 1429مرحوم شیخ حسین حلی: أصل العفو عنه ثابت في الجملة، و لذا لم ينقل الخلاف فيه بل نقل عدم الخلاف فيه كما عن الحدائق و لم يتوقف فيه الا الأردبيلي و صاحب المدارك و الذخيرة و المعالم (قدس اللّه أسرارهم). و لعل السر في توقفهم ضعف مستند الحكم في أنظارهم، و لذا قال في المدارك: «و الأولى وجوب الإزالة مع الإمكان و سقوطها مع المشقة الشديدة دفعا للحرج».و من الواضح ان ضعفها منجبر بما عرفت من الشهرة العظيمة التي كانت بمنزلة الإجماع. دلیل العروة الوثقی، جلد: ۲، صفحه: ۳۲۱مرحوم تبریزی : المشهور بين الأصحاب من غير خلاف معروف أو منقول العفو عن ثوب المربية للولد إذا غسلته كل يوم مرة، و يستدل على ذلك برواية أبي حفص عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص واحد و لها مولود فيبول عليها، كيف تصنع‌؟ قال: «تغسل القميص في اليوم مرة» المصدر السابق ٣٩٩:٣، الباب٤ من أبواب النجاسات، الحديث الأول. و ضعف سندها حيث إن في طريقها محمد بن يحيى المعاذي، و قد ضعفه القميون و غيرهم، «الخلاصة ص٣٩٩، رجال النجاشي: ٣٤٨، و في الفهرست: ٢٢٢» و أبي حفص لم يثبت له توثيق منجبر بعمل الأصحاب و ربما يستظهر ذلك من التعليل الوارد للعفو عن دم القروح و الجروح في موثقة سماعة حيث علل العفو فيها بأنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة« وسائل الشيعة ٤٣٣:٣، الباب٢٢ من أبواب النجاسات، الحديث ٢» و تكرر البول من الصبي لو كان موجباً لغسلها ثوبها لصلاتها لزم أن تغسله كل ساعة من ساعات الصلاة، و يضاف إلى ذلك أن اعتبار طهارة ثوبها في جميع صلواتها يوجب الحرج عليها فلا تجب الصلاة في ثوب طاهر في جميع أوقات الصلاة.أقول: لا يمكن أن يستند في العفو بشيء مما ذكر، أما الرواية فلضعفها سنداً و دعوى انجبارها كما ترى فإن المشهور قد أفتوا بمضمونها و لم يثبت أنهم استندوا عليها فلعل جلّهم أو بعضهم استفادوا الحكم من التعليل المشار إليه في موثقة سماعة أو من دليل نفي الحرج و عدم سقوط فرض الصلاة عنها و الحاصل لم يحرز أن فتواهم في المسألة كانت لقرينة معتمدة دالة على صحة الرواية مضموناً غير واصلة إلينا.و أما التعليل فقد تقدم في البحث عن عفو دم القروح و الجروح أنه ليس بتعليل و إنّما هو حكمة للعفو فلا يطّرد و لا يكون العفو مداره وجوداً و عدماً.و أما نفي الحرج فقد ذكر في قاعدة نفيه أن المنفي الحرج الشخصي فيكون العفو دائراً مداره، و هو يختلف باختلاف الأيام و المربيات و مراتب العبادة في المولود، و هذا غير ما ذكر في كلماتهم و غير ما ذكر الماتن في عبارته. و كيف كان فمقتضى الإطلاق في مانعية نجاسة الثوب و البدن عدم العفو إلّا في مورد الحرج أو الضرر.