< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

1401/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی حکم نماز در لباسِ «ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس» ملاک در ساتر بودن لباس

 

سرانجام بحث ما منتهی شد به اینکه عمده دلیل بر معافیت نجاست ما لا تتم فیه الصلوة؛ موثقه زراره است. در طریق این روایت چون علی بن اسباط واقع شده که واقفی المذهب ولی فرد ثقه‌ا‌ی است از آن تعبیر به موثقه شده است در این حدیث آمده است: «كُلُّ مَا كَانَ لَا تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الشَّيْ‌ءُ مِثْلُ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّكَّةِ وَ الْجَوْرَبِ.»[1] عبارتِ «بِأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الشَّيْ‌ءُ» ظهور دارد در معافیت لباسِ متنجسی که لا تتم فیه الصلوة است.

در مقابل این روایت، موثقه عبد الله بن بکیر وارد شده است در این روایت راوی از همراه داشتن اجزای حیوان ما لا یاکل لحمه در نماز سوال نمود و امام در جواب از همراه داشتن همه اجزای حیوان حرام گوشت در نماز حتی اجزای کوچکی مثل وبر و شعر و جلد و امثال آن که لا تتم فیه الصلوه است نهی فرموده است: «أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ» با این حال این روایت با موثقه زراره تعارضی ندارد زیرا مورد موثقه زراره ما لا تتم الصلوه از البسه متنجس است و مورد موثقه ابن بکیر اجزای ما لا یاکل لحمه از البسه‌ای است که مانعیت ذاتی دارد.

و بر فرض که بپذیریم موثقه زراره مطلق است و به اطلاق شامل اجزای ما لا تتم فیه الصلوه اعم از حیوان نجس العین و ما لا یاکل لحمه و متنجس می‌شود نهایتا بین این دو روایت در حیوان ما لا یاکل لحمه از البسه ما لا تتم فیه الصلوه؛ نسبت عام و خاص من وجه است زیرا موثقه ابن بکیر به اطلاق شامل لباس ما لا تتم فیه الصلوه و ما تتم فیه الصلوه می‌شود و مواثقه زراره «علی الفرض» به اطلاق شامل حیوان ما لا یاکل لحمه و حیوان ماکول اللحم می‌شود.

در ماده اجتماع یعنی لباسی که از اجزای حیوان ما لا یاکل ساخته شده و لا تتم فیه الصلوه است طبق موثقه عبد الله بکیر مانعیت دارد چون از مصادق حیوان ما لا یاکل لحمه است ولی طبق موثقه زراره، محکوم به معافیت است چون ما لا تتم فیه الصلوه است و بعد از تعارض و تساقط در ماده اجتماع؛ مرجع ادله اولیه‌ای است که حکم به مانعیت هر نجاستی در نماز نموده است.[2] تا به اینجا معلوم شد که اجزای حیوان ما لا یاکل لحمه و حیوان نجس العین ولو به مقدار لا تتم فیه الصلوه باشد محکوم به مانعیت است.

روایاتی که حکم به معافیت لباس ما لا تتم فیه الصلوه نموده، این روایات عمدتا در وسائل باب 31 از ابواب نجاسات ذکر شده است مورد این روایات ما لا تتم فیه الصلوه از البسه متنجس است و در بین این روایات تنها روایت ذیل وارد شده که ممکن است از آن استفاده شود که معافیت لباسِ ما لا تتم فیه الصلوه به اطلاق شامل اجزای حیوان نجس العین هم می‌شود:

وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي‌نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَا كَانَ عَلَى الْإِنْسَانِ أَوْ مَعَهُ مِمَّا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى فِيهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ قَذَرٌ مِثْلُ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّكَّةِ وَ الْكَمَرَةِ وَ النَّعْلِ وَ الْخُفَّيْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. [3]

ان قلت: از روایت فوق استفاده می‌شود که عین نجس هم اگر به مقدار ما لا تتم فیه الصلوه باشد وجود آن در نماز مانعی ندارد زیرا امام به نحو مطلق فرمود: «كُلُّ مَا كَانَ عَلَى الْإِنْسَانِ أَوْ مَعَهُ مِمَّا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى فِيهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ قَذَرٌ» عبارتِ «ممَّا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ» و عبارتِ «وَ إِنْ كَانَ فِيهِ قَذَرٌ» به اطلاق شامل لباس متنجس و لباسی که از اجزای حیوان نجس العین ساخته شده نیز می‌شود.

قلت: اولاً: این روایت سنداً قابل برای مناقشه است زیرا أَحمد بن يَحيى از عباس بن معروف یا غیر او به صورت مهمل «الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ أَوْ غَيْرِهِ» روایت را نقل نموده ضمن این که عبد الله بن سنان هم به صورت مرسل «عَمَّنْ أَخْبَرَهُ» روایت را نقل نموده است لذا روایت مزبور سنداً از دو جهت قابل برای مناقشه است.

ثانیاً: از عبارت «وَ إِنْ كَانَ فِيهِ قَذَرٌ» استفاده می‌شود که مورد این روایت هم مثل موثقه زراره، اجزای ما لا تتم فیه الصلوه از البسه متنجس است زیرا تعبیر به «فیه القذر» شده یعنی اگر در آن لباس قذارتی باشد نماز در آن جائز نیست و نفرمود ان کان هو قذر لا تجوز فیه الصلوة.

ثالثاً: بر فرضی که روایت مزبور به اطلاق شامل اعیان نجسه هم بشود نهایتا معارض است با موثقه عبد الله بکیر که به نحو مطلق از نماز در اجزای ما لا یاکل لحمه حتی اجزای کوچکِ لا تتم فیه الصلوه مثل مو و پشم منع نموده است و در ماده اجتماع (یعنی لباسی که از اجزای حیوان ما لا یاکل لحمه «که حیوان نجس العین هم از مصادیق آن است» ساخته شده و لا تتم فیه الصلوه است) مرجع ادله اولیه مانعیت نجاست در نماز است تا چه رسد به اجزای حیوان نجس العین.

ان قلت: در باب 50 از ابواب نجاسات مرحوم صاحب وسائل بابی را گشوده در خصوص روایاتی که در مورد خرید از سوق المسلمین وارد شده است در این روایات حکم به صحت نماز در اجزای حیوان مشکوک التذکیه شده است در برخی از این روایات راوی سوال نمود از کفشی که از بازار مسلمانان خریداری شده و شک در تذکیه آن دارد. امام در جواب فرمود: مانعی ندارد و نیازی هم نیست سوال کنی که آیا این کفش از حیوان مذکی است یا خیر. حتی امام فرمود: خود من هم از همین بازار خریداری می‌کنم و سوال از تذکیه نمی‌کنم. از این روایات استفاده می‌شود که لباس ما لا تتم فیه الصلوه اگر از اجزای حیوان نجس العین و ما لا یاکل لحمه باشد نماز در آن محذوری ندارد.

قلت: استناد به این روایات در ما نحن فیه پذیرفته نیست به چند دلیل:

اولاً: مورد این روایات البسه ما لا تتم فیه الصلوه نیست بلکه به نحو مطلق حکم شده به جواز خرید البسه‌ای که از اجزای حیوان ساخته شده و در بازار مسلمین خرید و فروش می‌شود.

ثانیاً: این روایات به عنوان این که سوق المسلمین اماره بر حلیت و طهارت است حکم به جواز خرید و جواز نماز در البسه مشکوک التذکیه شده است و در ما نحن فیه بحث ما با قطع نظر از این است که اماره بر طهارت و حلیتِ لباس؛ قائم شده باشد مثل این که لباسی را از بازار کفار خریده و شک در تذکیه حیوان دارد و به مقتضای اصل عدم تذکیه محکوم به عدم تذکیه است و یا می‌داند این لباس از غیر مذکی است در چنین صورتی بحث است که آیا روایات معافیت ما لا تتم فیه الصلوه شامل این البسه می‌شود یا خیر؟ اما نمونه ای از روایاتی که در آن حکم شده به صحت نماز در لباس تهیه شده از اجزای حیوان مشکوک التذکیه:

صحيحة علي بن جعفر: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً مِنَ السُّوقِ لِلُّبْسِ لَا يَدْرِي لِمَنْ كَانَ هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهِ؟ قَالَ إِنِ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْيُصَلِّ فِيهِ وَ إِنِ اشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ فَلَا يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ.[4]

صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر: بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَفَّافِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي الْخُفَّ لَا يَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لَا، مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ وَ هُوَ لَا يَدْرِي أَ يُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَ نَعَمْ أَنَا أَشْتَرِي الْخُفَّ مِنَ السُّوقِ وَ يُصْنَعُ لِي وَ أُصَلِّي فِيهِ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ.[5]

مفاد روایت: راوی سوال نمود از کسی که از بازار کفشی را خریداری کرده و شک دارد که آیا پوست آن از حیوان مذکی است یا غیر مذکی، آیا نماز در آن جائز است یا خیر؟ امام فرمود: نماز در آن منعی ندارد سپس فرمود: خود من هم کفشم را از بازار خریداری می‌کنم و در آن نماز می‌خوانم در انتها امام فرمود: سوال کردن از فروشنده در مورد ذبح شرعی حیوان لازم نیست.

ان قلت: در روایت حلبی امام فرمود: هر چیزی که نماز در آن به تنهایی صحیح نیست «یعنی عورت بوسیله آن پوشانده نمی‌شود و ما لاتتم فیه الصلاة است» مثل تکه پارچه کوچکِ ابریشم و کلاه و کمربند، نماز در آن منعی ندارد. كُلُّ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ مِثْلُ التِّكَّةِ الْإِبْرِيسَمِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ الْخُفِّ وَ الزُّنَّارِ يَكُونُ فِي السَّرَاوِيلِ وَ يُصَلَّى فِيهِ.[6] حال با توجه به این که همراه داشتن ابریشم در نماز مانعیت ذاتی دارد نه مانعیت عرضی؛ از این روایت کشف می‌شود که هر چیزی که مانعیت بالذات دارد اگر به قدری کوچک باشد که «لا تتم فیه الصلوه» نماز در آن منعی ندارد. مورد روایت اگر چه ابریشم است ولی ابریشم خصوصیت ندارد و شامل موانع دیگر مثل لباسی که از اجزای میته یا حیوانات حرام گوشت یا نجس العین تهیه شده نیز می‌شود و می‌توان از لباس ابریشمی که مورد روایت است به لباسی که از نجس العین یا ما لا یاکل لحمه ساخته شده در حکم به عدم مانعیت تعدّی نمود.

قلت: در طریق این روایت احمد بن حلال واقع شده و در کتب رجالی توثیق نشده است هذا اولاً، ثانیاً اگر به جهت دلیل خاص طبق این روایت و روایات دیگری که در موضوع ابریشم وارد شده حکم کنیم به صحت نماز در البسه ابریشمی لا تتم فیه الصلوه این دلیل بر معافیت اجزای حیوان نجس العین و حیوان ما لا یاکل لحمه در نماز نمی‌شود و نمی‌توان این دو را با هم قیاس نمود و گفت: چون پوشیدن ابریشم در نماز مانعیت ذاتی دارد و در روایات نسبت به لباس ابریشیمی که لا تتم فیه الصلوه است حکم به معافیت نماز در آن شده است از این روایات کشف می‌شود که هر چیزی که مانعیت ذاتی دارد اگر به قدری کوچک باشد که «لا تتم فیه الصلوه» باشد مانعیت در نماز ندارد ولو این که از حیوانات نجس العین باشد.

این مطلب طبق نظر سنی‌ها که قیاس را در استنباط احکام شرعی حجت می‌دانند صحیح است ولی طبق نظر امامیه صحیح نیست لذا نمی‌توان حکم احدهما را بر دیگری تسّری داد اما متن روایت حلبی:

روایت حلبی: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُلُّ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ مِثْلُ التِّكَّةِ الْإِبْرِيسَمِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ الْخُفِّ وَ الزُّنَّارِ يَكُونُ فِي السَّرَاوِيلِ وَ يُصَلَّى فِيهِ.[7]

نکته: تعجب است که مرحوم صاحب عروه حکم لباس ما لا تتم فیه الصلوه از حیوان نجس العین و میته را در عدم معافیت بیان نموده ولی حکم ما لا تتم فیه الصلوه از اجزای حیوان ما لا یاکل لحمه را بیان ننموده است با این که در موثقه عبد الله بن بکیر از همراه داشتن همه اجزای حیوان ما لا یاکل لحمه در نماز حتی اجزای ما لا تتم فیه الصلوه مثل مو و پشم و امثال آن منع شده است البته ممکن است در جواب از این اشکال گفته شود که عدم ذکر حکم حیوان ما لا یاکل لحمه از این جهت بوده که بحث ما در مانعیت از جهت نجاست است و حیوان ما لا یاکل لحمه به این عنوان در نماز منع شده است نه از نظر نجاست آن.

ملاک در ساتر بودن لباس

الثالث: ممّا يعفى عنه، ما لا تتمّ فيه الصلاة... المناط عدم إمكان الستر بلا علاج، فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال ممّا لا يستر العورة بلا علاج، لكن يمكن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقاً، لا مانع من الصلاة فيه؛ و أمّا مثل العمامة الملفوفة الّتي تستر العورة إذا فلّت، فلا يكون معفوّاً إلّا إذا خيطت بعد اللفّ بحيث تصير مثل القلنسوة.

ترجمه: ... ملاک در ساتر بودن لباس آن است كه ستر عورت بوسیله آن بدون علاج ممکن باشد بنابراین اگر همراه مصلی دستمال نجسى باشد كه امکان ستر عورت بوسیله آن به تنهایی ممکن نیست مگر به بستن ريسمان به آن، این دستمال نجس به تنهایی مانعیّت در نماز ندارد و اما مثل عمامه پيچيده که اگر باز شود می‌توان بوسیله آن؛ عورت را پوشاند اگر متنجس شود معفو عنه نيست مگر آن كه بعد از پيچيدن آن را بدوزند كه حكم كلاه را پيدا كند و ستر عورت بوسیله آن ممکن نباشد.

بیان استاد اشرفی

ملاک در لباسی که ساتر عورت نیست آن است که بالفعل ساتر عورت نباشد لذا عمامه بسته چون بالفعل ساتر عورت نیست داخل در البسه لا تتم فیه الصلوه است. آری اگر عمامه باز شود و به مقداری باشد که ستر عورت بوسیله آن ممکن باشد داخل در البسه ساتر عورت است چنان که عرقچین هم که ساتر عورت نیست اگر دوخت آن باز شود و ستر عورت بوسیله آن فرضاً ممکن باشد داخل در البسه‌ای است که ساتر عورت است و مانع صحت نماز است.

بنابراین در صدق عنوان ساتر، هیئت فعلی آن ملاک است که آیا بالفعل ما لا تتم فیه الصلوه بر آن صادق است یا خیر، با این حال از صدوقین رحمة الله علیهما نقل شده که حکم به عدم مانعیت عمامه در نماز به نحو مطلق نموده‌اند مستند این قول ممکن است روایت فقه الرضا باشد.

فقه الرضا : لَا بَأْسَ بِدَمِ السَّمَكِ فِي الثَّوْبِ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ الْإِنْسَانُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً وَ مَنْ أَصَابَ قَلَنْسُوَتَهُ أَوْ عِمَامَتَهُ أَوْ تِكَّتَهُ أَوْ جَوْرَبَهُ أَوْ خُفَّهُ مَنِيٌّ أَوْ بَوْلٌ أَوْ دَمٌ أَوْ غَائِطٌ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ 1 وَ ذَلِكَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَتِمُّ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذَا وَحْدَهُ...[8]

بررسی سند: در صحت روایات فقه الرضا از جهات مختلفی اشکال شده است برخی گفته اند این کتاب معلوم نیست

متعلّق به چه کسی است. به عقیده برخی از بزرگان روایات آن منسوب به حضرت رضا است ولی این اسناد ثابت نیست و إحتمال دارد فتاوای والد مرحوم شیخ صدوق در آن جمع آوری شده باشد و مقصود از معافیت به نحو مطلق در کلام ایشان عمامه‌هایی بوده که سابقا در آن زمام مرسوم بوده که آنها را می‌دوختند از این جهت به نحو مطلق آن را داخل در ما لا تتم فیه الصلوه دانسته است.

 


[2] کلام صاحب جواهر: ثم لا فرق في النجاسة بين القليلة و الكثيرة و لا بين دم الحيض و غيره و لا بين كون النجاسة من نجس العين و غيره لظاهر النصوص و الفتاوى، لكن قد يتأتى البحث السابق في الدم فلا يعفى في مثل الأخير، بل كل نجاسة من غير المأكول لا للنجاسة بل لخصوص مانع آخر- و هو فضلة غير المأكول- و لا دليل على العفو عنها لعدم التلازم بعد اختلاف الحيثيتين، بل في التنقيح عن بعض الأصحاب المنع هنا أيضا مع غلظ النجاسة كدم الحيض و اخوته قلت: الا ان ظاهر الأصحاب و النصوص هنا عدم اعتبار الحيثية و الغلظ المذكورين بل هو صريح بعضهم، و هو يؤيد ما تقدم منا سابقا كما انه بمفهوم الموافقة يستفاد- حينئذ- العفو عن فضلة غير المأكول غير النجسة على القلنسوة و نحوه مما لا تتم الصلاة به. (و قوله: «ما تقدم منا سابقا» يشير الى بحث العفو عما هو أقل من الدرهم، فإنه قال هناك لكن ملاحظة نصوص المقام و كلمات الأصحاب تشرف الفقيه بعدم حيثية الفضلة هنا و تبعيتها في العفو للدم).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo