درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بررسی قسم سوم از نجاست معفو عنه در نماز «ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس»

سخن در این بود که لباسی كه نماز در آن تمام نیست «و به تنهاىی ساتر عورت نیست» مثل كلاه، عرقچين، بند کمر، جوراب، بند كفش و مانند اينها، اگر متنجس باشد یا از اجزای حیوان میته و یا از حیوان نجس العین باشد آیا نماز در آن جائز است یا خیر؟

در بحث دیروز گذشت که اگر لباس نجسی که ساتر عورت نیست نجاست ذاتی نداشته باشد و تنها متنجس به یکی از نجاسات شده باشد وجود چنین لباسی بلا شک مانع صحت نماز نیست و موثقه زراره هم دلالت بر جواز نماز در متنجس دارد منوط به این که از چیزهایی باشد که « لا تتم فیه الصلوه.»

تمام سخن در این است که اگر لباس از چیزهایی باشد که مانعیت ذاتی دارد مثل این که از پوست یا اجزای حیوان ما لا یاکل لحمه یا میته و یا نجس العین ساخته شده باشد آیا نماز در آن صحیح است یا خیر؟ روایات در این جهت مختلف است و به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف: از برخی روایات جواز نماز در «ما لا تتم فیه الصلوه» استفاده می‌شود مثل موثقه زراره که فرمود: «كُلُّ مَا كَانَ لَا تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الشَّيْ‌ءُ» و خبر حلبی که فرمود: «كُلُّ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ مِثْلُ التِّكَّةِ الْإِبْرِيسَمِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ الْخُفِّ»و موثقة إسماعيل بن فضل که راوی سوال از پوست حیواناتی نمود که از بلاد کفر خریداری شده است و امام در جواب فرمود: «أَمَّا النِّعَالُ وَ الْخِفَافُ فَلَا بَأْسَ بِهَا.» و یا در روایت مُحَمَّد بن ابی نصر وقتی راوی سوال کرد از نماز در لباسی که نمی‌داند از حیوان تذکیه شده است یا خیر؛ امام در جواب فرمود: «نَعَمْ أَنَا أَشْتَرِي الْخُفَّ مِنَ السُّوقِ وَ يُصْنَعُ لِي وَ أُصَلِّي فِيهِ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ.»

ب: از برخی دیگر از روایات استفاده منع می‌شود مثل صحيحه ابن أبي عمير که امام در سوال از نماز در اجزای میته فرمود: «لَا تُصَلِّ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ وَ لَا شِسْعٍ» یا در صحیحه حلبی آمده است: سَأَلْتُه عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقِ؟ فَقَالَ اشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ‌ مَيِّتٌ بِعَيْنِهِ. [1] و در رواية على ابن أبي‌حمزة امام فرمود: «مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ.»[2] و در موثقة سماعة بن مهران فرمود: «لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ».[3]

دسته اول روایات ظهور دارد در این که آنچه نماز در آن تمام نیست اگر متنجس باشد و یا مانعیت ذاتی داشته باشد مثل این که از ابریشم تهیه شده باشد نماز در آن منعی ندارد به عکس دسته دوم روایات که به نحو مطلق از نماز در اجزای میته منع نموده است حتی اگر از چیزهای کوچکی مثل بند کفش. سوال این است که آیا می‌توان بین این دو دسته روایات را جمع نمود یا خیر؟ در رفع تعارض بین این دو دسته روایات سه وجه الجمع ذکر شده است:

وجه الجمع اول

مرحوم حکیم روایات مانعه را حمل بر مانعیت ذاتی نموده است یعنی لباسی که از اجزای حیوان نجس العین یا میته و یا ما لا یاکل لحمه تهیه شده است و روایات مجوزه را حمل بر نجاست عرضیّه نموده است به این معنی که اگر لباس «ما لا تتم فیه الصلوه» ملاقات با یکی از نجاسات کند نماز به همراه آن منعی ندارد ولی اگر نجاست لباس ذاتی باشد و از اعیان نجسه ساخته شده باشد نماز با آن ممنوع است.

مناقشه در وجه الجمع اول

اکثر فقها جمع فوق را نپدیرفته و آن را رد نموده اند زیرا نجاست عرضیه با سوال از کفش و نعال که معمولاً از جلد و پوست حیوان تهیه می‌شود سازگار نیست که در سوال راوی آمده است «إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ أَرْضِ الْمُصَلِّينَ» از این امر استفاده می شود که مورد سوال در برخی از روایات مجوزه نماز در اجزای حیوانات غیر مذکی بوده است نه خصوص نجاسات عرضیه و اگر اینطور بود به نحو مطلق سوال از لباسهایی می شد که از خارج آورده شده و شک در طهارت و نجاست آن دارد ضمن این که در صحیحه زراره حتی لباسی که به کافر به صورت امانت داده شده و علم به تنجس آن نداریم، حکم به طهارت آن شده است.

اگر چنین باشد دیگر حکم به طهارت خصوص لباسهای کوچکی که در اختیار کفار است وجهی ندارد و در صورت شک در لباسی که ساتر عورت باشد طبق قاعده طهارت محکوم به جواز نماز است «هذا مضافا إلى أنّ تقييد الجلود بأرض غير المصلّين قرينة على أنّ‌ جهة السؤال إنّما هي احتمال عدم التذكية و النجاسة الذاتية.» پس این وجه الجمع پذیرفته نیست. [4]

وجه الجمع دوم

برخی در مقام جمع بین روایات مجوزه و مانعه، روایات مانعه را بر حمل بر کراهت نموده‌اند به این معنی که نماز طبق روایت مجوزه در مطلق لباسهای کوچکِ مما لا تتم فیه الصلوة جائز است بالمعنی الاعم. ولی در عین حال کراهت دارد که با لباس متنجس و یا لباسی که مانعیت ذاتی دارد نماز بخوانیم به قرینه روایاتی که حکم به منع از نماز در اینگونه اجزاء نموده و آن روایات حمل بر کراهت

می‌شود.

مناقشه در وجه الجمع دوم

با توجه به روایاتی که در آن ممنوعیت نماز در اعیان نجسه به صورت تاکید ذکر شده است «لَا تُصَلِّ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ وَ لَا شِسْعٍ» این تاکید با حمل بر کراهت سازگار نیست.

وجه الجمع سوم

این وجه الجمع را مرحوم استاد خویی مطرح نموده است که بین عنوان میته و عنوان غیر مذکی در ترتب احکام شرعی فرق است به این صورت که اگر ثابت شود که لباسی از اجزای میته است نماز در آن مطلقا جائز نیست ولو این که لباس ساتر عورت نباشد ولی اگر عنوان غیر مذکی بر حیوان ثابت شود ولو بالاصل در این صورت قائل به تفصیل شویم به این که اگر لباسی کوچک باشد به طوری که ساتر عورت نباشد نماز در آن معفو عنه است ولی اگر لباس ساتر عورت باشد نماز در آن جائز نیست اگر چه از اجزای میته و غیر مذکی باشد با این بیان میته و غیر مذکی در حکم حرمت اکل با هم مشترک هستند ولی در احکام نماز با هم تفاوت دارند.

به عباره اخری اگر چیزی روشن شد که از میته است نماز در تمام اجزای آن ممنوع است مطلقا چه کمربند باشد چه بند شلوار، چه لباسی باشد که لا تتم فیه الصلوه و چه لباسی باشد که تتم فیه الصلوه و اما اگر میته بودن آن ثابت نشود و تنها عنوان غیر مذکی بوسیله استصحاب عدم تذکیه ثابت شود چنین لباسی اگر مما لا تتم فیه الصلوه باشد معفو عنه است و الا معفو عنه نیست طبق این بیان روایات مجوزه حمل بر اجزای حیوان غیر مذکی می شود.

بیان استاد اشرفی

بنابراین لباسی که از اجزای حیوانی تهیه شده که یقین به میته بودن آن نداریم و احتمال عدم تذکیه را در آن می دهیم مثل پوستهایی که از خارج آورده می‌شود در چنین لباسی درست است که استصحاب عدم تذکیه جاری می‌شود ولی این امر ثابت نمی‌کند که که این لباس از اجزای میته تهیه شده تا حکم به نجاست آن کنیم و اگر میته بودن ثابت نشد چون شک در تذکیه حیوان داریم طبق استصحاب عدم تذکیه عدم مذکی ثابت می‌شود با این بیان روایات ممنوعه ناظر به عنوان میته است نه عنوان غیر مذکی و روایات مجوزه ناظر به موردی است که عنوان میته ثابت نشده ولی تذکیه آن مشکوک است و طبق آن نماز در لباسی که از اجزای غیر مذکی ساخته شده اگر مما لا تتم فیه الصلوه باشد منعی ندارد ولی اگر ما لا تتم فیه الصلوه باشد نماز در آن جائز نیست.

خلاصه کلام این که وجه الجمع مرحوم حکیم که حمل روایات مجوزه بر نجاست عرضی و حمل روایات مانعه بر نجاست ذاتی مثل میته باشد ثابت نیست و وجه الجمع دوم که حمل روایات مانعه بر کراهت و خمل روایات مجوزه بر جواز بالمعنی الاعم باشد نیز مورد قبول واقع نشد و اما وجه الجمع سوم بررسی از آن موکول به جلسه بعد ان شاء الله تعالی.