درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حکم خون مردد بین اقل و اکثر از درهم، بررسی کلام مرحوم حکیم در عدم جریان استصحاب در ما نحن فیه و مناقشه مرحوم شیخ حسین حلی در کلام ایشان.

مسألة 3: ... أمّا إذا شكّ في أنّه بقدر الدرهم أو أقلّ، فالأحوط[1] عدم العفو[2] إلّا أن يكون مسبوقاً بالأقلّية و شكّ في زيادته.

فرع دوم از مساله سوم: مرحوم سید یزدی در این فرع می‌فرماید: اگر لباس فرد ملوّث به خون باشد و شک کند که آیا این خون از نظر مساحت اقل از درهم است تا معاف در نماز باشد یا اکثر از درهم تا مانع از نماز باشد احوط عدم معافیت خون مشکوک است.

در ما نحن فیه، یک دلیل عام داریم که هر نجاستی مانعیت عن الصلوه دارد و دلیل دیگری به عنوان مخصص وارد شده که خون کمتر از درهم معاف در نماز است حال اگر خونی روی لباس فرد بریزد و شك کند كه آيا این خون به قدر درهم و مازاد از درهم است تا داخل در عام اول باشد و محکوم به عدم معافیت يا كمتر از درهم است که داخل در مخصص باشد و محکوم به عفو باشد سوال این است که در ما نحن فیه آیا می‌توان به مقتضای استصحاب عدم ازلی حکم به عدم عفو خون مشکوک و مردد بین اقل از درهم و اکثر نمود یا خیر؟

تقریب استصحاب عدم ازلی

این خون قبل از وجود متّصف به وصف اقل از درهم نبود حال که وجود پیدا کرده شک داریم که متّصف به این وصف شده یا خیر، استصحاب عدم اتصاف این خون را به اقل از درهم جاری می‌کنیم و نتیجتا داخل در عام اول می‌شود که هر نجاستی مانع عن الصلوه است و ثابت می‌شود که اقل از درهم نیست تا داخل در مستثنی باشد لذا اجتناب از آن لازم است همانطور که مرحوم سید فرمود: که خون مردد بین اقل و اکثر از درهم محکوم به عدم عفو است. کلام سید طبق بیان فوق علی القاعده است همچنان که در زن مشکوک بین قرشیه و غیر قرشیه گفتیم که این زن مشکوک قبل از وجود؛ متّصف به وصف قرشیه نبود بعد از وجود شک داریم که آیا اتصاف به وصف قرشیه پیدا کرده یا نه؛ استصحاب عدم قرشیه را جاری نمودیم و طبق آن حکم کردیم که این زن داخل در عام اول «کل امرئه تحیض الی خمسین سنه» است نه داخل در مستثنی «کل امرئه قرشیه تحیض الی ستین سنه» نتیجتاً احکام زن غیر قرشیه بر او جاری می‌شود.

اشکال مرحوم حکیم در جریان استصحاب عدم ازلی در ما نحن فیه

مرحوم حکیم در جریان استصحاب عدم ازلی اشکال کرده و می‌فرماید: زیادی و نقصان خون از درهم، از عوارض ماهیت است نه از عوارض وجود و در عوارض ماهیت استصحاب عدم ازلی جاری نمی‌شود.[3]

بیان ذلک: عوارض موضوع به سه دسته تقسیم می‌شوند:

    • تارة شیء از عوارض ماهیت موضوع است مثل زوجیت نسبت به اربعه که از عوارض ماهیت اربعه است نه از عوارض وجود خارجی و نه ار عوارض ذهنی اربعه.

    • و اخری از عوارض وجود خارجی موضوع است مثل حرارت که از عوارض خارجی آتش است نه از عوارض ماهیت آتش و نه از عوارض وجود ذهنی آتش، زیرا هر قدر آتش را در ذهن تصور کنیم گرما ایجاد نمی‌شود و ماهیت آتش هم دارای اثر حرارت نیست.

    • و ثالثة شیء از عوارض وجود ذهنی موضوع است مثل کلیّ انسان که از عوارض وجود ذهنی و تصور کلی انسان است نه از عوارض وجود خارجی انسان و نه از عوارض نفس ماهیت است این مطلب در منطق ثابت شده است.

سوال: آیا قرشیّت از عوارض ماهیت است یا از عوارض وجود ذهنی یا از عوارض وجود خارجی؟

جواب: قرشیّت از عوارض وجود خارجی زن است و در خارج بعد از وجود، زن یا متصف به وصف قرشیّت می‌شود یا نمی‌شود نه این که قرشیّت از آثار ذهنی زن باشد زیرا وجود ذهنی زن، نه در آن قرشیّت لحاظ می‌شود و نه غیر قرشیّت و مثل اربعه هم نیست که لازمه ماهیت زن قبل از وجود باشد بنابراین اگر نسبت به زنی در جریان احکام حیض شک کردیم که آیا زن قریشی است تا در شصت سالگی حیض ببیند یا غیر قرشی است تا در پنجاه سالگی حیض بببند، استصحاب عدم ازلی در مورد او صحیح است.

بعد هذه المقدمات نقول: سوال این است که عنوان اقلیت و اکثریت خون آیا از عوارض وجود خون است یا از عوارض ماهیت خون؟ مرحوم حکیم می‌گوید: اقلیت و اکثریت خون از عوارض وجود نیست تا مسبوق به عدم باشد و استصحاب عدم ازلی در آن جاری شود بلکه اقلیت و اکثریت خون از عوارض ماهیت خون است زیرا خون قبل از وجود خارجی هم متّصف به وصف اقلیت و اکثریت از درهم می‌شود به این صورت که ماهیت خون اگر به صورت متراکم و اکثر از درهم تصور شود، کثیر خواهد بود و اگر به صورت غیر متراکم تصور شود اقل از درهم خواهد بود و چون از عوارض ماهیت است نمی‌توان استصحاب عدم ازلی

و عدم اقلیت خون از درهم را در آن جاری نمود همانطور که در زوجیت که از عوارض ماهیت اربعه است نمی‌توان گفت: اربعه قبل از وجود اتصاب به زوجیت نداشت بعد از وجود شک داریم که متّصف به وصف زوجیت شده یا نه، استصحاب عدم زوجیت اربعه را جاری کنیم. همچنان که استصحاب عدم زوجیت اربعه غلط است در جایی که شک داریم که خون اقل یا اکثر از درهم است استصحاب عدم قلت یا استصحاب عدم کثرت در خون مشکوک نیز غلط است زیرا قلت و کثرت از عوارض ماهیت است نه از عوارض وجود.

مناقشه مرحوم استاد شیخ حسین حلی در کلام مرحوم حکیم

اکثریت و اقلیت خون از عوارض وجود خارجی خون است نه از عوارض ماهیت خون. زیرا استصحاب را در خون خارجی جاری می‌کنیم نه خون ذهنی که اثری بر آن مترتب نمی‌شود لذا می‌گوییم: این خون خارجی قبل از وجود اکثر از درهم نبود الآن که وجود پیدا کرده نمی‌دانیم متّصف به وجود اکثر از درهم شده یا خیر، استصحاب عدم وجود خون کثیر در دم مشکوک خارجی را جاری می‌کنیم .

علاوه بر این که اکثریت و اقلیت اگر هم از عوارض ماهیت باشد و قبل از وجود متصور شود در فرضی است که کثرت از لحاظ ماده لحاظ شود ولی کثرت از نظر مساحت قطعاً عارض بر شیء بعد از وجود می‌شود و چون مدار در اقلیت و اکثریت از درهم مساحت درهم است «چنان که از روایات معافیت خون اقل از درهم استفاده کردیم» نه وزن درهم لذا در صورت شک در مقدار مساحت درهم می‌توان استصحاب عدم اقلیت خون از درهم را جاری کرد و ثابت کرد که خون است و اقل از درهم نیست و با جریان استصحاب داخل در ادله مانعیت نجاست می‌شود و اگر استصحاب عدم اکثریت خون از درهم را جاری کنیم ثابت می‌شود که خون است و اکثر از درهم نیست و معاف در نماز است.

شاهد بر این که ملاک مساحت درهم است نه وزن آن این است که خون گاهی از نظر وزن اقل از درهم است «قبلا گذشت که درهم، هم به وزن اطلاق می‌شود و هم به مساحت» ولی از نظر مساحت اکثر از درهم است مثل این که قدری خون روی لباس پلاستیکی بریزند و روی آن پخش شود و بیش از درهم شود ولی اگر همان خون روی لباس پشمی بریزند و مساحت کمی را اشغال کند در این صورت در فرض اول که روی پلاستیک ریخته و حجم آن بیش از درهم است حکم به عدم معافیت و در صورت دوم حکم به معافیت نموده‌اند از این کلام فهمیده می‌شود که ملاک مساحت درهم است نه حجم آن.[4]

بنابراین اگر موضوع مانعیت عن الصلوه؛ دم اکثر از درهم باشد در این صورت نسبت به خون مشکوک و مردد بین اقل و اکثر از درهم، می‌گوییم: خون بودن که بالوجدان ثابت است اما این که خون مشکوک اکثر از درهم باشد می‌گوییم این خون قبل از وجود متّصف به وصف اکثر از درهم نبود حال که وجود پیدا کرده شک داریم که متّصف به این وصف شده یا خیر؛ استصحاب عدم اتصاف خون را به وصف اکثر از درهم جاری می‌کنیم و نتیجه آن جواز نماز در خون مشکوک و مردد بین اقل و اکثر از درهم خواهد شد و اما اگر موضوع معافیت، خون اقل از درهم باشد می‌گوییم این خون قبل از وجود متّصف به وصف اقل از درهم نبود حال که وجود پیدا کرده شک داریم که متّصف به این وصف شده یا خیر، استصحاب عدم اتصاف این خون را به اقل از درهم جاری می‌کنیم و نتیجه آن عدم جواز نماز در آن است.

و چون روایات در تعیین موضوع معافیت اقل از درهم یا عدم معافیت اکثر از درهم، مجمل است در فرضی که نتوانیم از روایات استفاده کنیم که شرط معافیت خون ما دون درهم؛ آیا امر وجودی اقل از درهم است یا امر عدمی عدم اکثریت از درهم، مرجع اصول عملیه است مرحوم استاد خویی و مرحوم حکیم متفقند که در صورت تردید در موضوع معافیت، مرجع اصل برائت است.[5]

بیان ذلک: احکام شرعیه اعم از تکلیفیه «وجوبیه و تحریمیه» و وضعیه منحل می‌شود به تعداد همه افراد طولی و عرضی آن. مثل «لا تشرب الخمر »که حرمت خمر به تعداد همه افراد طولی آن در تمان ازمنه و همه افراد عرضی آن نسبت به همه خمرهای موجود، منحل می‌شود و اگر کسی یکبار شرب خمر کند اینطور نیست که حرمت از او نسبت به خمرهای دیگر ساقط شود بلکه برای هر خمری حرمت متوجه او می‌شود. مانعیت در نماز هم از احکام وضعی نماز است و منحل می‌شود به تعداد همه افراد طولی و عرضی آن. مثلا اگر گفته شود که خون سگ مانع صحت نماز است به این معنی است که هر قطره از خون سگ از افراد طولی و عرضی آن، مانع مستقلی در نماز است و به تعداد تمام افراد آن نهیی متوجه مکلف می‌شود لذا اگر ده نقطه لباس ملوث به خون سگ باشد ده مانع در لباس مصلی وجود دارد.

حال اگر خونی در لباس مصلی باشد و نداند که آیا اقل از درهم است تا ملحق به خوان‌های معاف باشد یا اکثر از درهم تا معاف نباشد درست است که نهی از نماز در لباس و بدن نجس انحلال پیدا می‌کند نسبت به تمام افراد طولی و عرضی آن لکن چون این فرد از خون مردد است و نمی‌دانیم که آیا مانعیت عن الصلوه دارد یا نه، مقتضای اصل برائت، عدم مانعیت نسبت به این فرد مشکوک است و در رسائل خواندیم که شک در حکم شرعی از سه حال خارج نیست: یا منشا شک فقدان نص است تا تعارض نصوص و یا شبهه موضوعیه و در شبهات موضوعیه به اتفاق اخباریین و اصولیین مجرای برائت است.