درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بررسی حکم آب ملاقی با خون معفو عنه.

مسألة 2: الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه؛ و إن لم يبلغ الدرهم، فإن لم يتنجّس بها شي‌ء من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم فالظاهر بقاء العفو و إن تعدّىٰ عنه و لكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال، و الأحوط عدم العفو.

اگر آب خارج از بدن با خون كمتر از درهم که در لباس یا بدن مصلی است ملاقات کند، چنانچه مجموع آن دو، به قدر درهم يا زيادتر از آن برسد، این آبِ مرکب با خون، بلا اشکال معفو عنه نيست. اما اگر مجموع آن به قدر درهم نرسد و آب به اطراف خون هم تعدّى نكند و موجب تنجيس اطراف خون نشود؛ ظاهر، بقاء عفو است ولی اگر به اطراف آن تعدّى كند ولو این که مجموع آن به قدر درهم نرسد نماز به همراه آن مشکل است و احوط عدم عفو است.

مرحوم سید در این مساله متعرّض سه فرع فقهی شده است:

فرع اول: اگر آبی از خارج با خون کمتر از درهم در لباس یا بدن مصلی ملاقات کند و مجموع خون و آبِ ملاقی با آن به مقدار درهم یا بیش از درهم برسد در این فرض اشکالی نیست در عدم معافیت آن در نماز، زیرا آنچه معفو عنه است خون کمتر از درهم است نه متنجس به خون با فرض زیادتر شدن از حد متعارف و خون ولو این که منشا زیادی آن آب باشد ولی بالاخره این خون طاهر نیست و اقل از درهم هم نیست تا ادله معافیت شامل آن شود در این صورت علی القاعده محکوم به بطلان و عدم معافیت است.

ان قلت: طبق قاعده فلسفی «الفرع لا يزيد على الأصل» وقتی خون کمتر از درهم در نماز معفو عنه باشد آب ملاقی با آن هم که نجاست آن فرع بر نجاست خون است معفو عنه خواهد بود.

قلت: این قاعده فلسفی در همه جا جاری نیست ضمن این که احکام شرعی تعبدی است و نمی‌توان با استحسانات عقلی، حکم شرعی را ثابت کرد.

فرع دوم: اگر آبی از خارج با خون کمتر از درهم در لباس یا بدن مصلی ملاقات کند و مجموع خون و آبِ ملاقی با آن به مقدار درهم یا بیش از درهم نرسد در این صورت علی القاعده چون خون کمتر از درهم است و این قطره آب هم، متنجس جدیدی نیست و خودش هم که قبلا نجس نبود و تنجس آن آب از خون معفو عنه است در این صورت اگر مجموع خون و آب ملاقی با آن کمتر از درهم باشد مضر به صحت نماز نیست و معاف در نماز است.

در این فرض که آب خارج با خون ما دون درهم در لباس یا بدن فرد ملاقات کند و بعد از ملاقات با خون موجب تنجس زائد و سرایت آن به اطراف لباس یا بدن مصلی شود و در عین حال مجموع آن هم به قدر درهم نرسد مرحوم سید ماتن معتقد است که احتیاط در عدم عفو آن است مرحوم استاد خویی معتقد است که اظهر عدم معافیت آن در نماز است زیرا معافیت خون کمتر از درهم؛ اختصاص به خون دارد نه آب ملاقی با خون و سرایت حکم معافیت از خون به متنجس به خون، قیاس است شاهد طبق این بیان آن ملاقی با خون محکوم به عدم معافیت است همچنان که اگر آبی در خارج با خون ما دون درهم ملاقات کند سپس آن آب با بدن فرد ملاقات کند ادله معافیت خون کمتر از درهم شامل این آب متنجس به خون نمی‌شود.

مسألة 3: إذا علم كون الدم أقلّ من الدرهم و شكّ في أنّه من المستثنيات أم لا، يبنى‌ على العفو[1] و أمّا إذا شكّ في أنّه بقدر الدرهم أو أقلّ، فالأحوط[2] عدم العفو[3] إلّا أن يكون مسبوقاً بالأقلّية و شكّ في زيادته.

ترجمه: اگر فرد می‌داند که بدن یا لباسش آغشته به خون كمتر از درهم شده؛ ولی شك دارد كه آيا این خون از خون‌هایی است که از حکم معافیت ما دون درهم استثناء شده است مثل خون حيض يا خیر، در صورت تردید این خون مشکوک محکوم به معافیت است اما اگر شك کند كه آيا این خون به قدر درهم است يا كمتر از آن، احوط عدم عفو است مگر اين كه مسبوق به اقلیت از درهم باشد و بعد شك کند در زيادتى آن.

توضیح ذلک: اگر خونی روی لباس یا بدن مصلی بریزد و کمتر از درهم باشد و نمی‌داند که این خون آیا از خون‌های معفو عنه در نماز است مثل خون ما دون درهم از حیوانات حلال گوشت یا خون قروح جروح... یا از خون‌های غیر معفو عنه در نماز است مثل خون حیض؛ مرحوم سید می‌فرماید: این خون مشکوک محکوم به معافیت در نماز است. سوال این است که آیا اصلی در مساله وجود دارد که بر اساس آن حکم به معافیت خون مشکوک کنیم یا خیر؟ برای اثبات حکم معافیت خون مشکوک در نماز به ادله‌ای تمسک شده است:

تمسک به عموم عام

یک دلیل عام داریم که خون ما دون درهم معاف در نماز است این دلیل عام تخصیص خورده به روایاتی که حکم به عدم معافیت خون حیض به نحو مطلق نموده است ولو این که کمتر از درهم باشد. سوال این است که در خون مشکوک آیا می‌توان به عموم ادله معافیت خون کمتر از درهم تمسک نمود یا خیر؟

در جواب می‌گوییم: تمسک به عام در فرد مشکوک صحیح نیست زیرا عام بعد از تخصیص حجت است در ماعدای خاص یعنی معافیت خون ما دون درهم غیر خون حیض.«كل دم أقل من الدّرهم لم يكن بحيض» و تمسک به این عام در فرد مشکوک تمسک به عام در شبهه مصداقیه است که حجت نیست.

تمسک به استصحاب عدم ازلی در ما نحن فیه.

در محل بحث می‌توان عدم کونه دم حیض را بوسیله اصل عدم ازلی ثابت کرد چنانکه در زن مشکوک با استصحاب عدم ازلی، عدم قریشه زن مشکوک را ثابت کردیم و نتیجه آن معافیت خون مشکوک است.

توضیح ذلک: اگر دلیل عامی وارد شود که «کل امرء تحیض الی خمسین سنه» و در دلیل مخصص متصل یا منفصل دیگری وارد شود که «االمرئه القرشیّه تحیض الی ستین سنه» چنانچه در سیادت زنی در اجرای احکام حیض شک کردیم أصل مرئه بودن که یقینی است و عدم قریشیت وی را به وسیله إستصحاب عدم ازلی ثابت نموده و حیض وی به خمسین سنه ثابت می‌شود، استصحاب عدم قریشیت به این صورت که می‌گوییم: زمانی که این زن وجود نداشت وصف قریشیت هم منتفی بود حال که موجود شده و به دنیا آمده، شک داریم که آیا اتصاف به این وصف پیدا کرده یا نه؟ فالأصل عدمه.

اشکال: در استصحاب شرط است که حالت سابقه احراز شود و در مثال ما باید یقین داشته باشیم که سابقا این خون بوده و وصف حیضیت نبوده و یا این زن مشکوک سابقا قرشیّه نبوده تا همان حالت سابقه را استصحاب کنیم. ولی سوال ما این است که این خون مشکوک چه زمان غیر حیض بوده است؟ آیا حالت سابقه غیر حیض داشته تا متیقن سابق را استصحاب کنیم؟ خیر حالت سابقه نداشته زیرا این خون در زمانی که وجود پیدا کرده یا از همان اول متصف به خون حیض شده یا متصف به خون غیر حیض شده و زمانی نبوده که هیچ یک از این دو وصف را نداشته باشد تا آن حالت سابقه را استصحاب کنیم لذا در اصل حجیت استصحاب عدم ازلی برخی اشکال کرده و حجیت آن را نپذیرفته‌اند

تمسک به استصحاب حکمی جواز نماز در لباس مشکوک.

کلام محقق همدانی در ما نحن فیه

نماز در این لباس قبل از تلوّث به خون مشکوک جائز بوده بعد از ریختن خون مشکوک شک در جواز نماز در آن داریم منشا شک این است که نمی‌دانیم آیا از خون های معفو عنه است یا نه، در فرض شک استصحاب بقاء جواز نماز در لباس مشکوک را جاری می‌کنیم و نیازی به استصحاب عدم ازلی هم نداریم.

اشکال اول: از شرائط جریان إستصحاب آن است که موضوع مستصحب ما عرفاً باقی باشد و در ما نحن فیه چون تبدل موضوع شده استصحاب جاری نمی‌شود زیرا زمانی که در این لباس نماز جائز بود احراز شده بود که لباس طاهر است و ملوث به خون نشده بود و الآن موضوع تبدیل پیدا کرده و بدن یا لباس ملوث به خون شده است.

اشکال دوم: اگر در مسأله‌ای أصل موضوعی جاری شود نوبت به أصل حکمی نمی‌رسد و به عباره اخری تا أصل سببی وجود داشته باشد نوبت به أصل مسبّبی نمی‌رسد مثلا اگر شک در نجاست لباسی داشته باشیم درست است که اصل طهاره جاری می‌شود ولی مشروط به این که اصل موضوعی جاری نشود ولی اگر حالت سابقه لباس طهارت یا نجاست باشد استصحاب موضوع جاری می شود و نوبت به اصل حکمی اصاله الطهاره نمی رسد مثلا اگر لباس مسبوق به نجاست باشد و سابقا نجس بوده باشد در اینجا استصحاب نجاست لباس که اصل موضوعی است جاری می‌شود و نوبت به اصل طهارت که اصل حکمی است نمی‌رسد در ما نحن فیه با امکان استصحاب موضوعی و جریان استصحاب عدم ازلی و عدم کونه دم حیض «بر فرض حجیت استصحاب عدم ازلی» نوبت به اصل حکمی «جواز نماز در این لباس مشکوک» نمی‌رسد.

بیان استاد اشرفی

به محقق همدانی عرض می‌کنیم که اگر استصحاب عدم ازلی جاری شد و ثابت گردید که خون لباس از خون حیض یا سایر دماء مستثنی از دم نیست دیگری نیازی به استصحاب جواز صلوه در این لباس ملوث به خون خواهیم داشت.