درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بررسی حکم خون‌های متفرّق در لباس یا بدن مصلی که مجموع آنها به قدر درهم است.

بحث ما در این بود که اگر در لباس یا بدن مصلی نقاط متعددی از خون باشد و مجموع آن‌ها بیش از یک درهم باشد ولی هر نقطه از آن به تنهایی از نظر مساحت کمتر از درهم باشد آیا نماز با این لباس محکوم به عفو است به اعتبار این که تک تک نقاط خونی در لباس یا بدن، کمتر از درهم است آیا روایات معافیت خون کمتر از درهم شامل این مورد می‌شود یا این که ملاک مجموع خون‌ها است و چون مجموع آن‌ها بیش از درهم است روایات معافیت ما دون درهم شامل آن نمی‌شود و نماز با آن محکوم به بطلان است اگر چه هر یک از نقاط به تنهایی کمتر از درهم باشد.

تمام بحث در قید مجتمعاً در مرسله جمیل و صحیحه ابن ابی یعفور است در مرسله جمیل آمده است «فَلَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُجْتَمِعاً قَدْرَ الدِّرْهَمِ» و در صحیحه ابن ابی یعفور امام می‌فرماید: «لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً» عجیب است که یک دسته از فقها با این که عرب زبان بوده و مطلع بر ادبیات عرب بوده‌اند گفته‌اند که مراد از قید اجتماع در روایت مزبور آن است که اگر مجموع نقاط خونی در بدن یا لباس به مقدار درهم باشد، کافی در مانعیت عن الصلوه است و برخی دیگر از فقها که آنان هم عرب زبان بوده و مطلع بر ادبیات عرب بوده‌اند این قول را اختیار کرده‌اند که مانعیت در جایی است که هر نقطه از محل خونی در بدن یا لباس، مستقلا به مقدار درهم باشد.

مفاد هر دو روایت یکی است در یکی قید مجتمعاً مقدم بر درهم ذکر شده و در دیگری این قید موخر از درهم ذکر شده است سوال این است که مراد از مجتمعا چیست؟ آیا مراد این است که اگر مجموع نقاط به مقدار درهم برسد مانعیت دارد یا مراد این است که اگر هر یک از نقاط مقدار آن به مقدار درهم باشد مانعیت از نماز دارد؟ اما متن دو روایت:

1- مرسله جمیل: عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ وَ فِيهِ الدَّمُ مُتَفَرِّقاً شِبْهَ النَّضْحِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُجْتَمِعاً قَدْرَ الدِّرْهَمِ.[1]

2- صحیحه ابن ابی یعفور: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ ‌عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ نُقَطُ الدَّمِ لَا يَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ يَعْلَمُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ قَالَ يَغْسِلُهُ وَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً فَيَغْسِلُهُ

وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ.[2]

نکته: این امر در قواعد نحوی مسلّم و قطعی است که اصل در استثناء، استثنای متصل است و استثنای منقطع خلاف اصل است مثلا اگر گفته شود: «جائنی القوم الا زیداً» در این مثال استثناء متصل است به این معنی که مستثنی داخل در مستثی منه بوده و از حکم آن استثناء شده است و اما اگر گفته شود: «جائنی القوم الا حماراً» این استثناء منقطع است و خلاف اصل زیرا مستثنی تخصصا از حکم مستثنی منه خارج بوده است.

تقریباً همه متفقند که اگر کلمه «مجتمعاً» قید خود خون باشد جواب امام دخلی به مورد سوال راوی ندارد و استثناء منقطع است زیرا سوال از دم متفرق بوده و امام جواب از خون مجتمع داده است اشکالی که طبق این تفسیر وارد است آن است که استثناء منقطع خلاف اصل است ضمن این که مورد سوال با جواب یکی نیست لازمه آن این است که کلام امام که فرمود «لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً» استثنای منقطع باشد.

بعد ذلک نقول:

در این که مراد از قید مجتمعاً در صحیحه ابن ابی یعفور که فرمود: «وَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً» چیست چهار احتمال وجود دارد:

احتمال اول: کلمه مجتمعاً خبر برای یکون باشد و اسم آن هم «مقدار الدرهم» باشد. طبق این برداشت روایت دلالت دارد بر این که اجتماع به مقدار یک درهم مانعیت در نماز دارد لذا اگر خون متفرق باشد و هر یک از نقاط بدن یا لباس کمتر از درهم ملوث به خون باشد این مقدار از خون در نماز معفو عنه است اگر چه مجموع آن‌ها بیش از یک درهم باشد.

احتمال دوم: کلمه مجتمعاً خبر بعد از خبر باشد به این معنی که اسم یکون ضمیر مستتر در یکون و عائد به دم باشد و خبر اول یکون، مقدار الدّرهم و خبر دوم آن، کلمه مجتمعا باشد. در این فرض هم دلالت دارد بر این که اجتماع در مانعیت از نماز معتبر است و اگر خون متفرق باشد و هر یک از نقاط کمتر از درهم باشد در نماز معفو عنه است اگر چه مجموع آن‌ها بیش از یک درهم باشد. به عباره اخری دلالت بر اعتبار وصف اجتماع فعلی دارد دون التقدیری یعنی در عدم معافیت خون دو چیز معتبر است اول این که مازاد درهم باشد دوم این که به وصف اجتماع باشد.

احتمال سوم: کلمه مجتمعاً حال از مقدار الدّرهم باشد به این معنی که خون به مقدار درهم در حال اجتماع، مانعیت در نماز دارد و از آن استفاده می‌شود که اگر خون متفرق باشد و هر یک از نقاط خونی کمتر از درهم باشد در نماز معفو عنه است اگر چه مجموع آن‌ها بیش از درهم باشد. هر سه احتمال موافق با استثنا منقطع است زیرا مورد سوال مورد تفرق خون بوده و جواب امام از خون به مقدار درهم به صورت مجتمع بوده است طبق این معنی روایت دلالت دارد بر اعتبار اجتماع فعلی خون در هر نقطه به مقدار درهم.

احتمال چهارم: کلمه مجتمعاً حال از مقدار الدّرهم باشد و ضمیر مستتر در مجتمعاً راجع به خون باشد در این فرض معنی آن است که اگر خونِ مجتمع به مقدار درهم باشد معفو عنه است طبق این تفسیر شامل خون متفرقی که مجموع آن به قدر درهم باشد نیز می‌شود زیرا ضمیر در آن راجع به خون است اعم از این که خونِ بیش از درهم، متفرق باشد یا مجتمع.

این احتمال چهارم موافق با اصلی است که در ابتدای بحث ذکر کردیم که اصل در مستثناء آن است که استثنای متصل باشد یعنی مستثنی داخل در مستثنی منه باشد زیرا مورد سوال خون متفرق بوده حال اگر جواب امام ناظر به مقدار درهم در خونهای متفرق نباشد لازمه آن این است که استثنای امام استثنای منقطع باشد یعنی موردی را استثنا نموده که خارج از سوال راوی بوده است مثل مورد خروج حمار از دلیل: جائنی القوم الا حمارا که مستثنای منقطع است ولی اگر احتمال اخیر را بپذیریم استثنای متصل و موافق با اصل است.

بیان استاد اشرفی

در نهایت اگر هم معنای حدیث مبهم یا مشکوک باشد در صورت شک مرجع ادله عامه مانعیت نجاست در لباس و بدن مصلی است به مقتضای قاعده کلی که اگر عام یا مطلقی، مقید و مخصّص منفصلی بر آن وارد شود و مفهوم مقید یا مخصّص مردد بین اقل و اکثر باشد در این فرض می‌توان در مورد مشکوک تمسّک به عموم عام نموده و به قدر متیقن از تخصیص اکتفا نمود مثلاً: اگر در دلیل عامی وارد شود «اکرم کل عالم» سپس در دلیل مخصّص منفصل دیگری وارد شود «لا تکرم الفاسق» چنانچه فاسق مردد باشد بین خصوص مرتکب کبیره یا اعم از صغیره و کبیره، در لزوم اکرام عالم مرتکب صغیره می‌توان به عموم عام تمسّک نمود و در تقیید به قدر متیقّن آن اکتفا نمود.