درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: اعتبار حرج نوعی در معافیت خون قروح و جروح، عدم وجوب تقلیل نجاست و بستن زخمِ قروح و جروح.

در بحث‌های قبل گذشت که نماز مشروط به طهارت خبثیه است همانطور که مشروط به طهارت حدثیه است با این تفاوت که طهارت خبثیه داخل در عقد مستثنی منه حدیث لا تعاد ولی طهارت حدثیه داخل در عقد مستثنای حدیث لا تعاد است[1] با این حال به مقتضای روایاتی که صاحب وسائل در باب 22 از ابواب نجاسات ذکر نموده، خون قروح و جروح در حال نماز عفو شده است چرا که اسلام دین سهله و سمحه است و اگر کسی مطلع بر مذاق شرع مقدس باشد این امر را به خوبی از آیات و روایات درک می‌کند.

خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[2] ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر﴾[3] این به جهت دعاهایی بود که رسول الله در شب معراج و غیر آن؛ برای امت خود می‌نمودند: ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَ لاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَ لاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ...﴾[4]

این امر از گذشته متعارف بوده که بدن افراد گاه مبتلی به جراحت و دمل می‌شده و از آن خونابه یا چرک و خون خارج می‌شده است. تطهیر بدن و لباس مصلی از چنین خونی چون نوعاً حرجی است در شریعت اسلام که دین سهله است؛ به صورت قانون کلی عفو شده است حال اگر تطهیر خون نسبت به زخم عمیقی برای نوع مردم حرجی باشد ولی نسبت به فرد خاصی تطهیر آن؛ حرجی نباشد، قانون کلی عفو نسبت به این دو خون برای این فرد هم ثابت است و از روایات استیناس می‌شود که ملاک در عفو این دو خون؛ حرج نوعی است نه حرج شخصی و به عکس اگر فرض شود که تطهیر خون زخمی برای نوع مردم حرجی نیست در این فرض تطهیر آن لازم است مثل این که جراحت جزئی باشد به نحوی که اگر چند دقیقه صبر کند یا قدری محل زخم را فشار دهد عادتا خون فوراً قطع می‌شود و تطهیر آن به سهولت ممکن خواهد بود.

لذا روایاتی که حکم به عفو این دو خون نموده، شامل چنین موردی نمی‌شود و تنها شامل موردی می‌شود که تطهیر آن برای نوع مردم حرجی باشد. مثل روزه که چون برای نوع مردم قابل تحمل است و حرجی نیست روزه به عنوان حکم کلی برای عموم مردم واجب شده است ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾[5] البته اگر روزه به جهت خصوصیت فردی برای شخص خاصی مشقت داشته باشد روزه تنها از همان شخص ساقط می‌شود.

در ما نحن فیه هم حکم شارع مقدس به عفو در صورتی است که زخم به نحوی باشد که شستشوی آن و برطرف کردن نجاست خون برای نوع مردم حرجی باشد ولی اگر زخم یا دمل به نحوی باشد که نوعاً تطهیر آن حرجی نیست و برای نوع مردم مشقت ندارد مثل زخم‌های کوچک و جزئی، از تحت روایاتی که بر اساس عسر و حرج نوعی حکم به عفو نموده، خارج می‌شود.

مرحوم سید در ضمن مساله مزبور متعرض چند فرع فقهی شده است فرع اول اعتبار حرج نوعی بود که بحث آن در بالا گذشت و مرحوم سید فرمود: «نعم يعتبر‌ أن يكون ممّا فيه مشقّة نوعيّة فإن كان ممّا لا مشقّة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس، فالأحوط إزالته أو تبديل الثوب و كذا يعتبر أن يكون الجرح ممّا يعتدّ به و له ثبات و استقرار، فالجروح الجزئيّة يجب تطهير دمها.»

فرع دوم: «لا يجب فيما يعفى عنه، منعه عن تنجيس الاطراف.» تقلیل نجاست در این دو خون لازم نیست.

خون قروح و جروح در جایی که تطهیر آن مشقت نوعیه داشته باشد، معفو عنه است و اگر خون آن به طوری باشد که به اطراف زخم از بدن یا لباس سرایت کند لازم نیست ممانعت از تنجيس اطراف آن بوسیله بستن زخم. حال اگر فرد بتواند بواسطه بستن زخم، مانع از سرایت خون زخم به سایر اجزای بدن یا لباس شود سوال این است که آیا بر او چنین کاری لازم است یا خیر؟

مقتضای اطلاق روایات آن است که بستن زخم و ممانعت از توسعه و سرایت آن به نقاط دیگر بدن یا لباس لازم نیست و وجود این خون در نماز به نحو مطلق معفو عنه است اگر چه در مباحث قبل گذشت که تقلیل نجاست در سایر نجاسات؛ علی القاعده لازم است از این جهت که نواهی به نحو انحلالی است و اگر چند جای بدن متنجس شده باشد تطهیر همه آنها یک به یک لازم است و اگر تطهیر همه بدن از نجاست ممکن نباشد تطهیر مقدار مقدور، لازم است ولی این دو خون چون در روایات عفو شده و در برخی از روایات تصریح شده که در صورت جریان خون؛ نماز به همراه آن منعی ندارد، تقلیل آن لازم نیست.

فرع سوم: «نعم يجب شدّه إذا كان في موضع يتعارف شدّه.» آری! زخمی که بستن آن متعارف است بستن روى آن به وسیله دستمال و مانند آن واجب است.

مرحوم سید بعد از این که فرمود: لازم نیست ممانعت از تنجيس اطراف خون قروح و جروح به وسیله بستن روی زخم، از این حکم استدراک نموده و می‌فرماید: آری! زخمی که بستن آن متعارف است لازم است که با دستمال و مانند روی آن را ببندند تا خون آن سرایت به مواضع دیگر نکند.

بیان استاد اشرفی

کلام مرحوم سید صحیح است زیرا خونی در روایات معفو عنه واقع شده که خروج آن از زخم و دمل متعارف باشد بر این اساس اگر نقطه‌ای از بدن، زخمی شود و زخم آن به نحوی باشد که با بستن آن، خون متوقف می‌شود مثل جراحتی که در روی ران فرد ایجاد شده است که معمولاً آن را می‌بندند تا مانع از ادامه خون‌ریزی شود، در این صورت بستن آن واجب است و روایاتی که حکم به عفو نموده شامل چنین موردی نمی‌شود بلکه تنها شامل زخمی می‌شود که بستن آن متعارف نباشد مثل زخم دمل که معمولا روی آن را نمی‌بندند تا چرک آن خارج و خشک شود یا خون جراحتی که بستن آن به جهات دیگری متعارف نیست.

مرحوم استاد خویی در کلام مرحوم سید مناقشه نموده و می‌فرماید: اگر ممانعت از توسعه خون قروح و جروح تا بهبود کامل زخم لازم نباشد چرا بستن زخم نسبت به زخم‌هایی که بستن آن متعارف است لازم باشد، دلیلی بر آن نداریم ضمن این که از مرحوم شیخ طوسی نقل اجماع شده که ممانعت از توسعه خون این دو زخم، لازم نیست چنان که تقلیل نجاست این دو خون تا بهبود کامل زخم واجب نیست.

برای دفاع از مرحوم سید به دو روایت ذیل تمسّک شده است:

    1. صحیحه عبد الرّحمن: وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجُرْحُ يَكُونُ فِي مَكَانٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى رَبْطِهِ فَيَسِيلُ مِنْهُ الدَّمُ وَ الْقَيْحُ فَيُصِيبُ ثَوْبِي؟ فَقَالَ دَعْهُ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَغْسِلَهُ.[6]

ترجمه: راوی سوال نمود از خون جراحتی که قطع نمی‌شود و پیوسته در حال جریان دارد به طوری که به لباس او اصابت کرده و امکان بستن آن هم نیست؟ حضرت در جواب فرمود: به آن توجه نکن. نماز با آن منعی ندارد و تطهیر آن واجب نیست.

کیفیت استدلال: در این روایت راوی می‌گوید: زخم بدنم در محلی است که قدرت بستن آن را ندارم. امام در فرض سوال حکم به عفو نموده است از این کلام بالمفهوم استفاده می شود که اگر بستن زخم ممکن باشد حکم مزبور جاری نمی‌شود و تطهیر لباس لازم است.

مناقشه مرحوم استاد خویی در تمسک به روایت فوق

قید عدم استطاعت در بستن زخم در کلام راوی آمده است نه در کلام امام تا بتوان از آن مفهوم گیری کرد. از طرفی فرض عدم استطاعت تنها مورد سوال راوی واقع شده است «و هذه قضیه فی واقعه» لذا از این روایت نمی‌توان استفاده نمود که در صورت

تمکن از بستن زخم بستن آن لازم است.

    2. صحیحه محمّد بن مسلم: عَن البزنطی عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ... إِنَّ صَاحِبَ الْقَرْحَةِ الَّتِي لَا يَسْتَطِيعُ صَاحِبُهَا رَبْطَهَا وَ لَا حَبْسَ دَمِهَا يُصَلِّي وَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ.[7]

مفاد روایت: امام فرمود: خون قروحی که امکان بستن آن نیست و خون آن هم قطع نمی‌شود نماز با آن منعی ندارد و تطهیر لباسی که با آن ملاقات کرده لازم نیست و نهایتاً یکبار در شبانه روز تطهیر آن لازم است.

تقریب استدلال: تمسک به این روایت منوط به حجیت مفهوم وصف است و این که اصل در قیود احترازی است در عوامل فی النحو در تعریف کلمه خواندیم که: «الکلمه لفظ معتمد علی الفم و له معنیً» مصنف بعد از ذکر این عبارت هر یک قیود آن را توضیح داده و می‌گوید: با قید «لفظ» اشاره کردن و مانند آن خارج می‌شود و قید «معتمد علی الفم» برای احتراز از صداهایی است که از غیر فم «دهان» خارج می‌شود و دارای معنی نیست... معمولا در مقام تعریف الفاظ، هر قیدی که ذکر می‌شود مانع اغیار است و از ماسوای آن منع می‌کند.

در این روایت هم امام فرمود: «الْقَرْحَةِ الَّتِي لَا يَسْتَطِيعُ صَاحِبُهَا رَبْطَهَا وَ لَا حَبْسَ دَمِهَا يُصَلِّي وَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ» یعنی خون قروحی که دارای این وصف است که امکان بستن آن نیست و خون آن هم قطع نمی‌شود تطهیر آن لازم نیست و نماز با آن هم منعی ندارد مفهوم آن این است که اگر امکان توقف خون بواسطه بستن زخم وجود داشته باشد نماز با آن جائز نیست. ضمناً این عبارت در کلام امام ذکر شده است لذا اشکالی که در روایت قبل وارد شد که قید بستن زخم در کلام راوی آمده است بر این روایت وارد نیست.

جواب مرحوم استاد خویی

ممانعت از توسعه نجاست در خون قروح و جروح طبق روایات و طبق بیان خود مرحوم سید در عبارت قبل؛ لازم نیست اگر اینطور باشد چرا بستن آن لازم باشد هذا اولاً، ثانیاً اخذ به مفهوم در صورتی صحیح است که قرینه بر خلاف نباشد. مخالفت این قول با مشهور و بلکه مخالفت آن با اجماع منقول شیخ طوسی می‌تواند بهترین قرینه بر خلاف باشد که بستن آن لازم نیست و لااقل این امر می تواند قرینه حمل بر استحباب باشد بنابراین قبول داریم که اصل در قیود احترازی بودن از ما سوای آن قید است ولی با توجه به این که مساله شدیدا محل ابتلا بوده و از طرفی مشهور فقها فتوای به وجوب بستن زخم نداده‌اند پس معلوم می شود که بستن زخم نهایتا مستحب است.

بیان استاد اشرفی

به نظر ما طبق صحیحه محمد بن مسلم فرمایش مرحوم سید قابل قبول است ضمن این که از روایت اول هم لااقل استفاده می‌شود که در ذهن راوی این امر مغروس و مسلم بوده که امکان ربط و بستن محل زخم در صورت امکان، شرط صحت نماز است. اما اجماع مدعی توسط مرحوم شیخ پذیرفته نیست از این جهت که اجماعات ایشان خصوصا در کتاب خلاف، صدی نود، معمولاً برای اسکات مخالفین بوده است نه اجماع محصل و به نظر می‌آید که طبق روایت اخیر حق با مرحوم سید است که در مواردی که بستن زخم متعارف است بستن آن لازم است.