درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: نجاسات معفو عنه در نماز، مورد اول: خون قروح و جروح

قال السید ره فی العروه: فصل فيما يُعفى عنه في الصلاة و هو أُمور: الأوّل: دم الجروح و القروح[1] ما لم تبرأ، في الثوب أو البدن، قليلًا كان أو كثيراً، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقّة أم لا، نعم يعتبر‌ أن يكون ممّا فيه مشقّة نوعيّة[2] فإن كان ممّا لا مشقّة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس، فالأحوط إزالته أو تبديل الثوب، و كذا يعتبر[3] أن يكون الجرح ممّا يعتدّ به و له ثبات و استقرار، فالجروح الجزئيّة يجب تطهير دمها.[4] و لا يجب[5] فيما يعفى عنه، منعه عن التنجيس الاطراف. نعم يجب شدّه[6] إذا كان في موضع يتعارف شدّه، و لا يختصّ العفو بما في محلّ الجرح، فلو تعدّى عن البدن إلى اللباس، أو إلى أطراف المحلّ كان معفوّاً، لكن بالمقدار المتعارف[7] في مثل ذلك الجرح، و يختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر و الصغر و من حيث المحلّ، فقد يكون في‌ محلّ لازمه بحسب المتعارف التعدّي إلى الأطراف كثيراً، أو في محلّ لا يمكن شدّه فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح.

ترجمه: این فصل در بيان نجاسات معفوّ عنه در نماز ‌است و آن چند چيز است: اول خون جروح و قروح که تا زمان بهبود کامل آن دو زخم معفوّ عنه هستند. خون جروح و قروح چه در لباس باشد چه در بدن، چه كم باشد چه زياد، چه ازاله يا تبديل لباس آغشته به آن، بدون مشقت ممكن باشد يا نباشد در همه این فروض نماز در لباس یا بدن آغشته به این دو خون صحیح است. آری! معتبر است كه در ازاله آن، مشقت نوعيه باشد در غیر این صورت احوط ازاله آن دو خون، از بدن یا لباس «يا تبديل لباس» است. همچنین در جواز نماز در این دو خون معتبر است که جراحت معتدٌّ بِه باشد و ثبات و استقرار داشته باشد. بنابراین خون زخم‌هاى جزئى معفوّ عنه نيست.

واجب نيست در خون جروح و قروح، منع از تنجيس اطراف آن. آری! زخمی که بستن آن متعارف است بستن روى آن به وسیله دستمال و مانند آن واجب است. معفو عنه بودن این دو خون، اختصاص ندارد به خون همان محل. پس اگر به اطراف آن از بدن یا لباس به مقدار متعارف تعدّى كند، باز هم در نماز معفو عنه ‌است. تعدی به مقدار متعارف نسبت به نوع و کیفیت زخم و بزرگى و كوچكى آن، مختلف است. چنان که تعدی به مقدار متعارف از جهت محل آن نيز مختلف است، چه آن كه زخم گاهی در محلى است كه لازمه‌ آن تعدى بسيار است از این جهت که بستن آن ممكن نيست. پس ملاک در عفو از تنجیس اطراف زخم، مقدار متعارف در تنجیس آن زخم است.

توضیح ذلک: این فصل در ذکر نجاساتی است که شارع مقدس حمل اینگونه نجاسات را در نماز تجویز نموده ‌است. اولین نجاست معفو عنه، خون قروح و جروح است. خون قروح و جروح خونی است که در اثر دمل یا زخم از بدن خارج می‌شود. وجود چنین خونی در لباس یا بدن مصلی مضر به صحت نماز نیست.

اصل این که این دو خون در لباس و بدن نمازگزار معفو عنه است فی‌الجمله اجماعی است. چنان که مرحوم صاحب حدائق در کتاب حدائق الناظره جلد ۵ ص 300 و مرحوم شیخ طوسی بنا به نقل مرحوم صاحب حدائق و مرحوم صاحب جواهر اصل مساله را فی‌الجمله اجماعی دانسته‌اند.[8] اگر چه در تعیین حدّ این دو خون، اختلاف است و در مساله عمدتاً سه قول مطرح است:

قول اول: بسیاری از فقها حدّ آن را تا زمان بُرء «بهبود کامل زخم» دانسته‌اند به این معنی که وجود این خون تا بهبود کامل زخم در لباس و بدن مصلی معفو عنه است. طبعاً تا قبل از آن، تطهیر آن لازم نیست ولو این که خون جریان نداشته باشد و تطهیر آن هم بدون مشقت ممکن باشد.

قول دوم: در صورتی این دو خون در لباس و بدن مصلی معفو عنه است که تطهیر آن مشقت داشته باشد ولی اگر تطهیر آن بدون مشقت ممکن باشد نماز با آن صحیح نیست و تطهیر آن یا تعویض لباس نجس به طاهر، لازم است.

قول سوم: خون قروح و جروح تا زمانی که جریان دارد در حال نماز معفو عنه است ولی اگر خون قطع شود، تطهیر آن لازم است و نماز با آن صحیح نیست.

بسیاری از فقها از جمله مرحوم حکیم و مرحوم استاد خویی، قول اول را اختیار نموده‌اند که تا زمان بهبود کامل قروح و جروح نماز در لباس و بدن ملوث به آن دو خون، مانعی ندارد. در مقابل این قول برخی جریان خون یا مشقت در تطهیر آن را در صحت نماز با آن دو خون، شرط دانسته‌اند طبق این دو قول اگر خون جریان نداشته باشد یا تطهیر آن بدون مشقت ممکن باشد، تطهیر آن بنابر قول دوم و سوم لازم است و اگر کسی بدون تطهیر در این دو فرض نماز بخواند، نمازش باطل است.

برخی از فقها این دو قول را اختیار کرده‌اند ولی با این حال این امر مسلم است و از روایات و کلمات اصحاب هم استفاده می‌شود که خون جروح و قروح خصوصیتی دارد که منشا برای معاف شدن آن دو در حال نماز فی الجمله شده ‌است و اگر مدار در جواز نماز در آن دو خون، صرفاً عسر و حرج و مشقت ‌بود ذکر این دو عنوان در روایات لغو و بی‌فائده‌ بود زیرا صحت نماز

در این فرض مستند به قاعده لاحرج بود.

همچنین اگر جریان این دو خون منشا برای عفو آن در نماز بود دیگر نیازی به ذکر معافیت این دو خون خاص در نماز نبود و به عنوان یکی از مصادیق اضطرار، معاف می‌شد از این بیان استفاده می‌شود که جریان خون و حرج در تطهیر آن ملاک در جواز نماز در این دو خون نیست.

ضمن این که اگر این دو خون در برخی از اوقات قطع شود و در برخی اوقات جریان داشته باشد، عرفا می‌گویند: این خون جریان دارد بنابراین از کلمه جریان هم در برخی از روایات نمی‌توان استفاده کرد که اگر پیوسته این دو خون جاری باشند نماز در آن دو منعی ندارد و اگر قطع شوند نماز در آن جائز نیست. بنابراین مجوز نماز در این دو خون، بُرء یعنی بهبود کامل زخم است. این قول را اکثر فقها اختیار نموده‌اند برای روشن شدن مطلب، روایات باب را بررسی می‌کنیم تا ببینیم از روایات چه استفاده می‌شود:

    1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ الْمُعَلَّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ وَ هُوَ يُصَلِّي فَقَالَ لِي قَائِدِي إِنَّ فِي ثَوْبِهِ دَماً فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ قَائِدِي أَخْبَرَنِي أَنَّ بِثَوْبِكَ دَماً. فَقَالَ لِي إِنَّ بِي دَمَامِيلَ وَ لَسْتُ أَغْسِلُ ثَوْبِي حَتَّى تَبْرَأَ.[9]

ترجمه: ابوبصير گويد: امام باقر در حال خواندن نماز بود که راهنمايم به من گفت: در لباس امام خونى وجود دارد. وقتى نماز آن حضرت تمام شد، به آن حضرت عرض کردم: راهنمايم به من گفت: در لباس شما خون وجود دارد. حضرت در جواب فرمود: آری در بدنم دمل‌هايى است و من لباس خود را نمى‌شويم تا بهبود بيابد.

مفاد روایت: این روایت قول اول را ثابت می‌کند که تا بهبود کامل زخم، نماز در لباس ملوث به خون دمل، منعی ندارد و استفاده می‌شود که غایت جواز نماز در آن دو خون، زمان برء است طبعاً اگر وجود این خون در لباس منعی نداشته باشد در بدن هم منعی نخواهد داشت.

بررسی سند: ابوبصیر با این که مرد نابینایی بود از او روایات بسیاری نقل شده و در روایات به عنوان یکی از چهار نفری یاد شده که اگر آنها نبودند و روایات را منتشر نمی‌کردند آثار نبوّت از بین می‌رفت. ابوبصیر معمولاً همراه خود قائد یعنی عصا کشی داشت که به همراه او رفت و آمد می‌کرد. گاهی قائد ابوبصیر علی ‌بن ‌ابی‌حمزه بطائنی بود. علی ‌بن ‌ابی‌حمزه با این که روایات زیادی از امام موسی بن جعفر و امام صادق نقل نموده ‌است ولی متأسفانه منکر شهادت موسی بن جعفر شد و مدّعی شد که آن حضرت امام منتظر و موعودی است که از چشم‌ها غائب شده ‌است بر این اساس امامت امام رضا را هم منکر شد و به جهت طمع در مال دنیا، از پرداخت وجوهاتی که در اختیار او بود، امتناع ورزید.

در روایتی نقل شده که حضرت رضا در مرو بود که ناگهان رو به اطرافیان خود کرد و فرمود: الآن قبر علی ‌بن ‌ابی‌حمزه بطائنی، پر از آتش شد. از این جهت برخی حکم به عدم وثاقت وی نموده‌اند در مقابل برخی دیگر حکم به اعتبار روایات او نموده‌اند با این توجیه که روایاتی که از او نقل شده در زمان استقامت او بوده ‌است یعنی قبل از زمان انکار امامت امام رضا و امتناع از پرداخت وجوهات، ضمن این که مرحوم کلینی از ایشان روایات متعددی را نقل نموده ‌است لذا با توجه به آنچه در مقدمه کافی در توثیق راویان این کتاب، بیان نموده ‌است برخی حکم به صحت روایات علی ‌بن ‌ابی‌حمزه بطائنی نموده‌اند.

    2. وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَخْرُجُ بِهِ الْقُرُوحُ فَلَا تَزَالُ تَدْمَى كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَقَالَ يُصَلِّي وَ إِنْ كَانَتِ الدِّمَاءُ تَسِيلُ.[10]

ترجمه: راوی سوال کرد از خون قروح که در حال جریان است به چه صورت باید نماز خواند؟ امام فرمود: با همان حال نماز بخواند ولو این که خون در حال جریان باشد.

ان قلت: برخی گمان کرده‌اند که طبق این روایت جریان شرط در جواز نماز در خون قروح و جروح است. زیرا سوال راوی در مورد قروحی بوده که خون آن قطع نمی‌شود: «تَخْرُجُ بِهِ الْقُرُوحُ فَلَا تَزَالُ.»

قلت: اولاً این کلام در سوال راوی آمده است نه در کلام امام لذا نمی‌تواند دلیل بر این باشد که تنها خونی که جریان دارد معفوّ عنه است و اما این که امام فرمود: با همان لباس نماز بخواند ولو این که خون در حال جریان باشد این کلام هم از باب حد اعلای آن است که حتی اگر حدّی باشد که خون جریان دارد نماز با آن مانعی ندارد شاهد این برداشت آن است که این کلمه به صورت واو وصلیه آمده ‌است.

آری اگر ان شرطیه «و بدون واو وصلیه» بود از آن استفاده مفهوم می‌شد ولی چون به صورت واو آمده است دلالت دارد بر این که حد اعلای آن «حالت جریان خون» معفو عنه است از این کلام استفاده نمی‌شود که مرتبه پایین‌تر از آن که خون جریان ندارد معفو عنه نیست.

    3. صحیحه لیث مرادی: وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ وَ الْعَبَّاسِ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّجُلُ تَكُونُ بِهِ الدَّمَامِيلُ وَ الْقُرُوحُ فَجِلْدُهُ وَ ثِيَابُهُ مَمْلُوَّةٌ دَماً وَ قَيْحاً وَ ثِيَابُهُ بِمَنْزِلَةِ جِلْدِهِ؟ فَقَالَ يُصَلِّي فِي ثِيَابِهِ وَ لَا يَغْسِلُهَا وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.[11]

ترجمه: راوی سوال نمود از خون دُمل و خون قروح که بدن و لباس مصلی ملوّث بدان شده است؟ امام صادق در جواب فرمود:

در آن لباس نماز بخوان و شستن آن لازم نیست.

مفاد روایت: این روایت دلالت دارد بر مدعای ما که قول اول باشد. زیرا امام به نحو مطلق حکم به جواز نماز در لباس ملوث و آغشته به خون قروح و جروح نمود این کلام به اطلاق شامل می‌شود هم موردی را که خون جریان داشته باشد و هم مورد غیر جریان را، چه تطهیر آن مشقت داشته باشد یا نه در هر حال، نماز در آن منعی ندارد تا زمانی که بهبود کامل حاصل شود.

    4. صحیحه عبد الرحمن: وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجُرْحُ يَكُونُ فِي مَكَانٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى رَبْطِهِ فَيَسِيلُ مِنْهُ الدَّمُ وَ الْقَيْحُ فَيُصِيبُ ثَوْبِي؟ فَقَالَ دَعْهُ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَغْسِلَهُ.[12]

ترجمه: راوی سوال نمود از خون جراحتی که قطع نمی‌شود و پیوسته در حال جریان است به طوری که به لباس او هم اصابت کرده است؟ حضرت در جواب فرمود: به آن توجه نکن. نماز با آن منعی ندارد و تطهیر آن هم واجب نیست.

مفاد روایت: از این روایت هم نمی‌توان معفو عنه بودن خون جروع را تنها در فرض جریان استفاده نمود و از آن نتیجه گرفت که در غیر مورد جریان معفو عنه نیست. زیرا اولاً قید جریان در کلام راوی آمده است نه کلام امام تا بتوان از آن استفاده کرد که در صورت عدم جریان نماز با آن صحیح نیست. ثانیاً راوی سوال کرد از جراحتی که جریان دارد این بدان جهت بوده که می‌خواسته بگوید جریان آن طوری است که حتی به لباسم هم سرایت کرده است، وظیفه من چیست.

    5. موثقه عمار: وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّمَّلِ يَكُونُ بِالرَّجُلِ فَيَنْفَجِرُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ يَمْسَحُهُ وَ يَمْسَحُ يَدَهُ بِالْحَائِطِ أَوْ بِالْأَرْضِ وَ لَا يَقْطَعِ الصَّلَاةَ.[13]

ترجمه: راوی سوال نمود از کسی که در بدن او دملی بوده و در حال نماز سر باز کرده است چه باید کرد؟ امام صادق فرمود: اگر خون دمل در حال نماز بیرون بیاید، نباید نماز را قطع کند. باید خون را با دست خود بگیرد و به دیوار یا به زمین بکشد.

طبق اطلاق این روایات خون دمل چه در لباس باشد و چه در بدن مصلی در هر حال تا بهبود کامل، معفو عنه است. ضمنا از این روایات استفاده می‌شود که خون دمل خصوصیت دارد و اگر عفو در آن به جهت جریان یا به جهت عسر و حرج بود دیگر ذکر آن در روایت لغو و بی‌فائده بود.

اما روایاتی که برای قول به اشتراط جریان، در صحت نماز در این دو خون، بدان تمسک شده و برخی از آن استفاده کرده‌اند که اگر خون قطع شود نماز با آن صحیح نیست:

    6. مرسله سماعه: وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا كَانَ بِالرَّجُلِ جُرْحٌ سَائِلٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ مِنْ دَمِهِ فَلَا يَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْرَأَ وَ يَنْقَطِعَ الدَّمُ.[14]

ترجمه: امام فرمود: اگر خون جراحت جریان داشته باشد و به لباس فرد اصابت کند، لازم نیست آن را بشوید تا اینکه به طور کامل خوب و خون آن قطع شود.

کیفیت استدلال قائلین به قید جریان

در این روایت امام به صورت قضیه شرطیه فرمود: «إِذَا كَانَ بِالرَّجُلِ جُرْحٌ سَائِلٌ» مقتضای جمله شرطیه آن است که اگر جریان نداشته باشد نماز به همراه آن خون صحیح نیست. ضمناً امام حکم به عدم وجوب تطهیر خون را منوط نمود به این که زخم خوب شده و خون هم جریان نداشته باشد پس از آن فهمیده می‌شود که اگر خون جریان نداشته باشد نماز در آن جائز نیست.

مناقشه استاد خویی در تمسک به روایت فوق

بررسی سند: این روایت ضعیف السند است بالارسال زیرا ابن ابی عمیر از بعض اصحابنا نقل حدیث نموده است و اما توثیق عامّه نسبت به مشایخ ثقات ثلاثه: ابن ابی عمیر، بزنطی و صفوان که مرحوم شیخ در عده فرموده است: «لانهم لایروون و لایرسلون الا عن الثقه» این توثیق عامه پذیرفته نیست زیرا ابن ابی‌عمیر از افراد غیر ثقه هم نقل حدیث کرده‌ است حتی خود مرحوم شیخ هم در کتب رجالی خود بعضی از مشایخ ابن ابی‌عمیر را تضعیف نموده و این تضعیف با توثیق مرحوم شیخ تنافی دارد.

بررسی دلالت: روایت مزبور از نظر دلالت هم قاصر است زیرا جریان خون، شرط واقع نشده تا بتوان از آن مفهوم گیری کرد بلکه به عنوان قید برای شرط ذکر شده است: «إِذَا كَانَ بِالرَّجُلِ جُرْحٌ سَائِلٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ مِنْ دَمِهِ» مفهوم آن این است که اگر خون جرح جریان نداشته باشد تطهیر لازم نیست و این از باب سالبه به انتفای موضوع است لذا نمی‌توان از این روایت مفهوم گیری کرد که اگر جراحت باشد ولی خون آن جریان نداشته باشد نماز با آن صحیح نیست.

اما این که امام در جواب فرمود: «فَلَا يَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْرَأَ وَ يَنْقَطِعَ الدَّمُ» مراد از انقطاع، انقطاعی است که ناشی از برء و خوبی زخم باشد و الا ذکر انقطاع خون بعد از ذکر برء، لغو و بی‌فائده خواهد بود.

    7. مرسله سماعه: وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ بِهِ الْقَرْحُ وَ الْجُرْحُ وَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ

يَرْبِطَهُ وَ لَا يَغْسِلَ دَمَهُ قَالَ يُصَلِّي وَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ كُلَّ يَوْمٍ إِلَّا مَرَّةً فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْسِلَ ثَوْبَهُ كُلَّ سَاعَةٍ. آدرس.