< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

1401/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نماز بر مهر نجس در حال اضطرار

 

مسألة الحادية عشر: إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً [1] لا يجب عليه الإعادة[2] بعد التمكّن من التطهير، نعم لو حصل التمكّن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت و الأحوط الإتمام و الإعادة.

شکی نیست در این که طهارت بدن و لباس مصلی شرط صحت نماز است از طرفی متعلق امر در اوامر شرعیه، طبیعت مامور به است. امتثال طبیعت به تحقق فردٍ مّا از افراد طولی یا عرضی آن است ضمناً نماز مرکب ارتباطی است و امتثال آن به اتیان با تمام اجزا و شرائط و ترک موانع آن است به طوری که اگر یکی از اجزاء یا شرائط آن اتیان نشود مامور به امتثال نشده است. با این بیان اگر فرد در اول وقت متمکن از نماز تام الاجزاء و الشرائط نباشد مثلا فاقد شرط طهارت باشد ولی در آخر وقت متمکن از تحصیل شرط طهارت باشد چنانچه در اول وقت به جهت اضطرار در لباس نجس نماز بخواند و در آخر وقت اضطرار رفع شود نماز او علی القاعده مجزی نخواهد بود زیرا متمکن از نماز تام الاجزاء و الشرائط در ضمن یکی از افراد طولی آن در آخر وقت بوده است.

آری اگر اضطرار به خواندن نماز در لباس نجس، به جهت تقیه باشد در این فرض عمل او به ادله خاصه، مجزی خواهد بود اگر چه عمل او فاقد شرط طهارت یا فاقد بعض اجزاء و شرائط دیگر نماز باشد زیرا عمل تقیه‌ای طبق بیان امام صادق ، جزء دین است چنان که فرمود: «إِنَّ التَّقِيَّةَ دِينِي وَ دِينُ آبَائِي وَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ» هذا مما لا اشکال و لا خلاف فیه و اما در غیر مورد تقیه، مساله دارای شقوق ثلاثه است و حکم آن نسبت به موارد آن مختلف است.

الف: اگر مکلف علم دارد که در آخر وقت عذر او مرتفع می‌شود و می‌تواند نماز را تام الاجزاء و الشرائط «من جمله شرط طهارت لباس» اتیان کند در این فرض نماز در اول وقت و فاقد بعض اجزاء و شرائط، مجزی نخواهد بود بلکه مجوز دخول در نماز را هم ندارد و عمل او بدعت است. زیرا می‌تواند نماز را تام الاجزاء و الشرائط بخواند و مضطر به ترک این شرط در تمام وقت نماز نیست و تنها در بخشی از وقت مضطر است و در مقدمه دیروز گذشت که طبیعت نماز مامور به است نه افراد خارجی آن. از طرفی این فرد قادر است بر اتیان طبیعت تام الاجزاء و الشرائط در آخر وقت، با این بیان این فرد در حقیقت مضطر به خواندن نماز در نجس نیست تا به استناد ادله اضطرار بتوان حکم به صحت نماز او نمود. «لان ما تعلق به الأمر لم يكن مضطرا إلى تركه و ما یکون مضطرا الیه لم یکن مامور به.»

ب و ج: اگر یقین به بقاء عذر تا آخر وقت دارد و یا الآن نماز با طهارت لباس برای او مقدور نیست و شک دارد که آیا آخر وقت عذر مرتفع می‌شود یا خیر و با استصحاب استقبالی بقاء عذر، در اول وقت وارد نماز شود، سوال این است که آیا در وهله اول برای این فرد بدار به نماز در اول وقت جائز است یا خیر؟ سوال دیگر این که در صورت کشف خلاف در آخر وقت، آیا عمل او مجزی است؟ مرحوم استاد خویی می‌فرماید: بدار در اول وقت در هر دو فرض اخیر جائز است ولو این که در آخر وقت کشف خلاف شود و تمکن از طهارت لباس پیدا کند و نمازش هم صحیح و مجزی است.

توضیح ذلک: در این دو فرض چون فرد تمکن از اتیان نماز تام الاجزاء و الشرائط را در ضمن یکی از افراد طولی آن در آخر وقت دارد، نمازش علی القاعده مجزی نیست لکن می‌توان طبق حدیث «لاتعاد» حکم به صحت نماز او کرد. زیرا اعاده نماز در این حدیث تنها در صورت خلل در یکی از امور پنجگانه واجب شده است: اول این که نماز در خارج وقت خوانده شود. دوّم: پشت به قبله خوانده شود. سوّم: فاقد طهور باشد یعنی بدون غسل و وضو خوانده شود. طهور در این حدیث ظهور در طهارت حدثیه دارد که بحث آن گذشت. چهارم و پنجم این که بدون رکوع و سجود خوانده شود.

اگر مصلّی یکی از این امور پنج‌گانه را ترک کند چه عمداً باشد چه سهواً، نماز او باطل است و اعاده بر او لازم است ولی اگر خلل در نماز در غیر امور پنجگانه باشد، اعاده نماز واجب نیست و چون طهارت خبثیه داخل در عقد مستثنی منه است اگر در اول وقت به گمان این که مضطر به نماز در نجس است و اضطرار او هم مستوعب در تمام وقت است «و یا اگر شک دارد و با مجوّز شرعی یعنی طبق استصحاب بقاء عذر» داخل در نماز شود و بدون طهارت خبثیه نماز بخواند و بعد نماز کشف خلاف شود اولاً: مجوز دخول در نماز را داشته است. ثانیاً: طبق حدیث «لا تعاد» اعاده نمار بر او لازم نیست. البته اختلاف است بین مرحوم استاد خویی و مرحوم میرزای نائینی در شمول حدیث «لا تعاد» نسبت به جاهل به حکم و جاهل به موضوع که در بحث دیروز بدان اشاره کردیم.

اضطرار به سجده بر مهر نجس

مسألة 12: إذا اضطرّ[3] إلى السجود على محلّ نجس، لا يجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر.[4]

مرحوم سید در این مساله می‌فرماید: اگر به جهت اضطرار، بر مهر نجس سجده كند، نمازش صحيح است و اگر بعد نماز، متمكن

از سجده بر مهر طاهر شود، اعاده بر او واجب نيست.

حل این مساله هم مثل مسائل قبلی مبتنی بر اصول موضوعی است که در ابتدای بحث امروز و در بحث دیروز گذشت. اگر فرد مضطر شود که بر مهر نجس سجده کند چنانچه بدل عرضی وجود دارد و می‌تواند مهر طاهری تهیه کند یا بدل طولی وجود دارد یعنی می‌تواند در آخر وقت همین سنگ نجس را تطهیر کند یا سنگ دیگری را پیدا کند، در هر دو صورت «وجود بدل طولی یا عرضی» با امکان نماز تام الجزاء و الشرائط و نماز بر مهر طاهر، سجده بر مهر نجس صحیح نبوده و طبعا مجزی هم نخواهد بود و وظیفه او طبق قاعده اولیه آن است که صبر کند و در مهر طاهر ولو در آخر وقت نماز بخواند.

این در صورتی است که می‌داند تمکن از نماز بر مهر طاهر پیدا می‌کند ولی اگر یقین دارد که مهر طاهر تا آخر وقت پیدا نمی‌شود یا طبق استصحاب بقاء عذر، وارد در نماز شود در هر دو صورت «چه با یقین به بقاء عذر داخل نماز شود چه با استصحاب بقاء عذر» نمازش صحیح است لکن اشکالی که در مساله مطرح است این که سجده در حدیث «لا تعاد» از امور پنجگانه بود و داخل در عقد مستثنی است و اگر خللی در آن وارد شود چه عمدی باشد چه سهوی، اعاده نماز لازم است. سوال این است که اگر در اول وقت در لباس نجس نماز بخواند در فرضی که علم به بقاء عذر تا آخر وقت دارد یا طبق استصحاب استقبالی بقاء عذر، نماز بخواند و بعد در آخر وقت کشف خلاف شود و عذر مرتفع شد آیا نماز فرد صحیح است یا خیر؟

ان قلت: حدیث «لا تعاد» پنج چیز را استثناء کرده است یکی از آنها سجود است که اگر خللی در آن وارد شود چه عمدی باشد چه سهوی، اعاده نماز لازم است از طرفی آنچه جزء نماز است سجده صحیح است و فرد با سجده بر مهر نجس با توجه به این که طهارت مسجد الجبهه شرط است و طبق قاعده «المشروط ینتفی بانتفاء شرطه» کأنّ سجده را اتیان نکرده است لامحاله طبق حدیث لاتعاد اعاده نماز بر او لازم است.

قلت: مرحوم حکیم در جواب می‌گوید: اصل سجده مشکلی ندارد و با گذاشتن سر بر زمینی که ما یصح علیه السجود است، محقق می‌شود آنچه مشکل دارد اشتراط طهارت مسجد الجبهه است که شرطیت آن به اجماع ثابت شده است و چون دلیل بر اشتراط طهارتِ مسجد الجبهه، اجماع است و اجماع هم دلیلی لبّی است به قدر متیقن از آن اکتفا می‌شود. قدر متیقّن از آن در جایی است که عذری در بین نباشد ولی اگر مضطر شود شرطیت آن ثابت نیست و با سجده سهوی بر محل نجس، علی القاعده نماز صحیح است.

مناقشه مرحوم استاد خویی در کلام مرحوم حکیم

معقد اجماع شامل ما نحن فیه هم می‌شود علاوه بر این که دلیل خاص «صحیحه حسن بن محبوب» بر اشتراط طهارت در مسجد الجبهه داریم.

صحيحه حسن ابن محبوب: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنِ الْجِصِّ يُوقَدُ عَلَيْهِ بِالْعَذِرَةِ وَ عِظَامِ الْمَوْتَى ثُمَّ يُجَصَّصُ بِهِ الْمَسْجِدُ أَ يُسْجَدُ عَلَيْهِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ أَنَّ الْمَاءَ وَ النَّارَ قَدْ طَهَّرَاهُ.[5]

راوی از موسی بن جعفر پرسيد: گچى كه بوسیله آتش برافروخته شده از عذره و استخوان میته، پخته شده است «طبعا قدری از گرده آن اصابت با آن گچ کرده است» اگر مسجد را بوسیله چنین گچی، گچ‌كارى‌كرده باشند آيا ‌مى‌توان بر زمین آن‌ سجده كرد؟ «گچ در ابتدا سنگ است و با حرارت زیاد مبدل به سنگ پخته شده و سپس با آسیاب نرم شده و تبدیل به گچ می‌شود» حضرت با خطّ مبارک خويش در پاسخ نوشتند: همانا وقوع گچِ متنجّس در آتش و آب، موجب طهارت آن می‌شود لذا سجده بر آن منعی ندارد.

تقریب استدلال: راوی سوال کرد از گچى كه با آتش برافروخته شده از عذره و استخوان میته، پخته شده است آیا نماز بر آن جائز است یا خیر، از این حدیث استفاده می‌شود که این امر در ذهن راوی مغروس و مسلّم بوده که محل سجده باید طاهر باشد و در یکی از صغریات آن شک داشته که آیا در چنین موردی هم محل سجده نجس است یا خیر، امام هم آنچه را که در ذهن راوی در مورد شرطیت مسجد الجبهه مغروس بوده، تقریر نموده و پذیرفته ‌است که محل سجده باید طاهر باشد و در مقام رفع شبهه نجاست، می‌فرماید: سجده بر آن محل منعی ندارد زیرا بوسیله آتش و آب طاهر شده است «أَنَّ الْمَاءَ وَ النَّارَ قَدْ طَهَّرَاهُ» طبق اطلاق این روایت طهارت مسجد الجبهه مطلقا واجب است.

از نظر فقه الحدیث اشکالی که در تمسّک به این روایت شده این است که اوّلاً: آتش جزء مطهرات نیست. ثانیاً: اگر آب قلیل را در گچ بریزند موجب طهارت آن نمی‌شود معمولا گچ اینچنین ساخته می‌شود و به عکس اگر آب را در گچ بریزند گچ متنجس طاهر می‌شود طبق این بیان اگر آب را روی گچ متنجس بریزند طاهر نمی‌شود لذا معلوم نیست که وجه طهارت در نظر امام به چه جهت بوده است. ولی با قطع نظر از این اشکال در ذهن راوی این امر مسلم بوده که سجده بر گچِ متنجّس صحیح نیست لذا سوال کرده که آیا می‌توان بر چنین گچی سجده کرد یا خیر؟ امام هم آنچه را در ذهن راوی مغروس بوده، تقریر نموده و در مقام رفع شبهه نجاست می‌فرماید: سجده بر آن محل به دو جهت «آب و آتش» منعی ندارد.

راه حلّ ارائه شده در فقه الحدیث روایت، توسّط مرحوم استاد خویی

مراد از تطهیر با آتش تطهیر آن بواسطه تحقق استحاله است زیرا بوسیله آتش عذره و استخوان نجس تبدیل به خاکستر یا آتش می‌شود و شکی نیست که استحاله یکی از مطهرات است و اما تطهیر بوسیله آب از این جهت است که گچِ متنجّس بوسیله آبی که بر روی آن ریخته شده طاهر می‌شود و از طرفی گفتیم که آب غساله طاهر است و نیازی نیست که از درون گچ آب خارج شود لذا با ریختن یکبار آب بر روی گچ متنجّس آن گچ طاهر می‌شود زیرا غساله نجس محکوم به طهارت است و نیازی هم نیست که آب غساله را از آن خارج کرد بلکه اگر خود به خود هم بواسطه خشک شدن منعدم شود کافی است چنان که در زمین رخوه و نرم اگر آب بر روی آن بریزند و آب در زمین رسوخ کند همین مقدار کافی در طهارت زمین است و لازم نیست که غساله نجس را از آن خارج کنند ضمن این که در تطهیر کچ لازم نیست که حتما آب را بر آن برزند.

بنابراین توجیه بعض اعلام در مقام به این که مراد از نار حرارت شمس بوده و توجیه آب به رطوبتی که در گچ ریخته شده سپس به اشراق شمس خشک شده است، ِتوجیه بعیدی است چنان که توجیه بعض دیگر صحیح نیست که فرموده‌اند که مطهریت نار و آب را در این حدیث اگر چه نمی‌توان توجیه کرد ولی جهل ما به توجیه روایت مضر به استدلال به این بخش از حدیث بر لزوم طهارت مسجد الجبهه نیست ولی مرحوم استاد در عین حال با توجیه مطهریت استحاله عذره و عظام نجس به رماد و توجیه خشک شدن رطوبت بوسیله آفتاب «یعنی آبی که روی سنگ پخته شده گچ» حدیث مزبور را تفسیر نمود.

البته بحث است که آیا آتش مطهر است یا خیر؟ در علم روز ثابت شده که آتش میکروب را از بین می‌برد اگر چه در شریعت این مطلب در غیر این روایت نیامده است و کسی هم قائل بدان نشده است مگر سید مرتضی ولی با قطع نظر از شبه‌ای که در جواب امام است، فهمیده می‌شود که طهارت محل سجده مثل طهارت لباس شرط صحت نماز است ضمن این که امام هم برداشت راوی را مبنی بر اشتراط طهارت مسجد الجبهه، تقریر نموده و نفرموده این گچ نجس نشده است بلکه فرمود نجاست آن تطهیر شده است. از این کلام استفاده می‌شود که در سجده، طهارت مسجدالجبهه شرط است باقی سخن ان شاء الله فردا باشد.


[1] بأنّ‌ لم يتمكّن من تحصيل ثوب طاهر، أو من تطهير بدنه حين إرادة الصلاة و لو كان ذلك في سعة الوقت، و لكنّ‌ جواز البدار حينئذ منوط بعدم إحراز طروء التمكّن منه في الوقت، أو كون المبرّر للصلاة مع النجاسة هو التقيّة، و إذا جاز البدار يحكم بالإجزاء مطلقا. السيستاني.إن صلّى فيه مع سعة الوقت لليأس من الظفر بثوب طاهر أو تطهير بدنه أعاد في الوقت على الأحوط، و الأحوط التأخير إلى آخر الوقت. و إذا صلّى آخر الوقت أو في السعة مع استيعاب العذر، فالأقوى عدم وجوب القضاء. الامام الخميني‌.
[2] لا يترك الاحتياط بالإعادة، و كذا في السجود على النجس. مهدي الشيرازي. * الظاهر الوجوب. الحكيم. و لا سيّما إذا كان الاضطرار لأجل التقيّة، و كذا الحال في المسألة الآتية الخوئي. هذه المسألة مبنيّة على جواز البدار؛ أمّا القضاء، فلا إشكال في عدم وجوبه‌ ‌مكارم الشيرازي.
[3] الامام الخميني: و الأحوط التأخير إلى آخر الوقت‌.
[4] مكارم الشيرازي: إن كان الاضطرار في تمام الوقت فلا إشكال، و إلّا كان الحكم مبنيّاً على جواز البدار‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo