درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حکم تطهیر دو موضع از لباس یا بدن متنجس، در فرض عجز از تطهیر احدهما

قال السیّد ره فی العروة: المسألة التاسعه: إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب و يتخيّر إلّا مع الدوران بين الأقلّ و الأكثر أو بين الأخفّ و الأشدّ أو بين متّحد العنوان و متعدّده [1] فیتعین الثانی فی الجمیع[2] بل اذا کان موضع النجس واحدا و امکن تطهیر بعضه لا یسقط المیسور، بل اذا لم یمکن التطهیر لکن امکن ازاله العین وجبت.[3] بل إذا كانت محتاجة إلى تعدّد الغَسل و تمكّن من غسلة واحدة، فالأحوط عدم تركها[4] لأنّها توجب خفّة النجاسة إلّا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أُخرى بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحلّ الطاهر.

ترجمه: هر گاه دو موضع از بدن يا لباس، متنجس باشد و تنها تطهير يكى از آن دو موضع ممكن باشد، فرد در تطهیر یکی از آن دو موضع مختار است مگر در صورتى كه امر دائر باشد بين اقل و اكثر یا اخف و اشد یا متّحد العنوان و متعدّد العنوان، كه در جميع اين صور، تطهير دوم «یعنی اکثر نجاستاً و اشد نجاستاً و متعدّد العنوان» واجب است. بلكه اگر يك موضع نجس باشد و تنها تطهير بعض از آن ممكن باشد، با تعذّر از تطهیر کل، تطهیر مقدار ميسور ساقط نمى‌شود و باید بخشی از موضع نجس را تطهیر کرد. بلکه اگر تطهير به هیچ مقدار ممکن نباشد ولی ازاله‌ عين نجاست از بدن یا لباس فرد ممكن باشد، ازاله نجاست واجب است. بلكه اگر در تطهیر نیاز به تعدد غَسل باشد و تنها به مقدار يك‌بار شستن آب در اختیار باشد، احوط آن است که یکبار آن را بشوید زیرا شستن یکبار موجب تخفیف در نجاست می‌شود مگر آن كه از جهت ديگری مخالف با احتياط باشد مثل این كه آب غساله موجب سرایت نجاست به محل طاهر و توسعه نجاست شود.

حل مساله هشتم و مساله نهم، مبتنی بر مسائل اصولی «تزاحم و تعارض و فرق بین آن دو» است که ثمرات علمی و عملی فراوانی در فقه دارد. لکن چون قبل از تعطیلات مبسوطا در آن بحث کردیم دوباره تکرار نمی‌کنیم با این حال برای روشن شدن مطلب در بحث دیروز به نحو اختصار، مطالبی را بیان نمودیم. در بحث امروز به فرق بین مساله هشتم و نهم و مسائلی که در مساله هشتم مطرح است در ضمن چند فرع فقهی می‌پردازیم.

فرع اول: مسئله نهم شبیه مسئله هشتم است با این فرق که در مساله هشتم فرض آن است که لباس و بدن هر دو متنجس شده است و آب تنها به مقدار تطهیر یکی از آن دو وجود دارد. در آنجا امر دائر است بین تطهیر یکی از لباس یا بدن، اما در مساله نهم دو موضع از بدن فقط یا دو موضع از لباس فقط متنجس شده است مثلا سمت راست و سمت چپ لباس نجس شده یا پای راست و پای چپ نجس شده است و آب تنها کافی برای تطهیر یکی از آن دو موضع است.

مرحوم سید در مساله هشتم فرمود: مکلّف مخیّر است بین تطهیر لباس یا تطهیر بدن و احوط آن است که تطهیر بدن را مقدّم بدارد از احتیاط مزبور استفاده می‌شود که مرحوم سید، مسأله را داخل در باب تزاحم دانسته است زیرا تطهیر بدن را مقدم بر تطهیر لباس نموده است این نیست مگر به جهت اهم بودن تطهیر بدن از این جهت که تطهیرِ بدن، تطهیرِ ذات مصلّی است ولی تطهیر لباس امر خارج از ذات مصلّی است و تقدیم اهم و بلکه محتمل الاهمیّه بر مهم از مرجّحات باب تزاحم است.

فرع دوم: در مساله نهم، مرحوم سید می‌فرماید: اگر دو موضع از بدن یا دو موضع از لباس، متنجس شده باشد چنانچه هر دو نجاست از یک نوع و به مقدار متساوی باشند، مکلف مخیّر در تطهیر هر یک از آن دو موضع است مثل این که یک قطره خون در پای راست افتاده و یک قطره خون هم در پای چپ افتاده است.

حکم به تخییر بنابر الحاق مساله به باب تزاحم صحیح است زیرا تکلیف به تطهیر هر دو موضع فعلی است و مکلف قادر بر امثتال یکی از دو تکلیف نیست و چون هیچ یک از دو موضع رجحانی بر طرف دیگر ندارد، مکلف علی القاعده مخیّر است. حکم به تخییر بنابر الحاق مساله به باب تعارض هم صحیح است از این جهت که تکلیف اولیه به جهت عجز از تطهیر مجموع بدن و عجز از رفع مانع، ساقط شده است ولی چون از خارج می‌دانیم که نماز به هیچ عنوان ساقط نمی‌شود، می‌دانیم تکلیف دومی متوجه مکلف شده است ولی نمی‌دانیم کدامیک از آن دو تکلیف فعلی است و چون فرض آن است که مرجحی هم بر تعین احدهما نداریم، از این جهت مخیّریم.

فرع سوم: «الدوران بين الأقلّ و الأكثر.» حکم مساله در فرع دوم، در صورتی است که نجاست هر دو موضع به یک مقدار باشد اما اگر نجاست یکی از دو موضع، بیش از دیگری باشد. مثلا پای راست به مقدار دو درهم بقلی، متنجس به خون شده و پای چپ به مقدار یک درهم، متنجس به خون شده باشد. سوال این است که در این فرض وظیفه چیست؟

مرحوم سید می‌فرماید: باید پای راست را که به اندازه دو درهم نجس شده، تطهیر کند این حکم طبق مبنای تزاحم صحیح است زیرا در باب تزاحم امتثال تکلیف اهم و بلکه محتمل الاهمیه واجب است. اما بنابر الحاق مساله به باب تعارض، تکیف اول نسبت به رفع نجاست از مجموع بدن، به جهت عجز از تطهیر، ساقط شده است و تکلیف دومی بواسطه دلیل «الصلوه لا تسقط بحال» متوجه مکلف شده ولی نمی‌داند تکلیف کدام یک از آن دو است لکن چون نواهی انحلالی است و هر جزئی از اجزای نجس، مانع مستقلی محسوب می‌شود طبق این مبنی اگر پای راست را تطهیر کند کأنّ دو مانع را زائل کرده ولی اگر پای چپ را تطهیر کند یک مانع را زائل کرده است لذا در دوران امر بین این دو، باید اکثر نجاستاً را تطهیر کند بنابراین تطهیر اکثر بر طبق هر دو

مبنی صحیح است.

فرع چهارم: «الدوران بين الأخفّ و الأشدّ» اگر پای راست آغشته به خون و پای چپ آغشته به بول شده باشد که اشد نجاستاً نسبت به خون است از این جهت که در تطهیر بول دوبار شستن معتبر است ولی در تطهیر خون یکبار شستن معتبر است سوال این است که در این فرض وظیفه چیست؟ آیا تطهیر اشدّ نجاستاً واجب است یا فرد مخیر است؟

مرحوم سید می‌فرماید: تطهیر اشد نجاستاً واجب است. این حکم طبق مبنای ایشان در الحاق مساله به باب تزاحم صحیح است زیرا تطهیر اشد نجاستاً اهم از تطهیر طرف دیگر و یا لااقل محتمل الاهمیّه است ولی طبق مبنای مرحوم استاد خویی که مساله را ملحق به باب تعارض دانسته، صحیح نیست زیرا دلیل اول به جهت عجز در امتثال ساقط شده است ولی از خارج می‌دانیم یکی از دو تکلیف «به دلیل: الصلوه لا تسقط بحال» متوجه مکلف شده ولی نمی‌دانیم کدامیک از آن دو است و فرض آن است که مرجحی از جهت تعارض در بین نیست از طرفی در اصل مانعیت هم بین این دو فرقی نیست خواه بول باشد یا خون و می‌دانیم تکلیف به اصل صلوه با مانع ثابت است و احتمال تعیین احدهما مدفوع به اصل است لذا فرد مخیر در تطهیر هر یک از آن دو است. هذا ثمره الفرق بین التعارض و التزاحم.

فرع پنجم: «الدوران بين متّحد العنوان و متعدّده» مرحوم سید در این فرع می‌فرماید: اگر نجاست در یک طرف دارای دو عنوان باشد و نجاست در طرف دیگر دارای یک عنوان باشد، تطهیر متعدد العنوان مقدم است. به عنوان مثال اگر در پای راست فرد خون گربه ریخته شده و در پای چپ او خون گوسفند ریخته شده باشد. در اولی دو مانع وجود دارد یکی عنوان خون و دیگری عنوان مالا یاکل لحمه، چه آن که در روایات از نماز در اجزای مالا یاکل لحمه هم نهی شده است. علت تقدیم تطهیر متعدد العنوان بر دیگری، قاعده اضطرار «الضرورات تبیح المحظورات» است. طبق این قاعده تنها مانعیتی که مضطر به آن هستیم رفع می‌شود و در ما نحن فیه اضطرار تنها در خواندن نماز در لباس نجس است نه در اجزای ما لا یاکل لحمه، زیرا با تطهیر متعدد العنوان فرد قادر است که در اجزای مالا یاکل لحمه نماز نخواند، لذا تطهیر دو عنوان مقدم می‌شود گر چه نماز در نجس مضطر الیه است و جائز ولی در ما لا یاکل لحمه اضطراری نیست و لذا باید از خواندن نماز در ما لا یاکل لحمه اجتناب کرد. در این فرض فرقی در نتیجه بین قول به تزاحم و قول به تعارض نیست.

برای دوران امر بین متحد العنوان و متعدد العنوان، می‌توان مثال دیگری را مطرح کرد و آن این که مثلا پای راست ملوث به نجاست خون و بول شده باشد و پای چپ ملوث به نجاست خصوص خون شده باشد در این مثال در پای راست دو عنوان و دو مانع وجود دارد ولی در پای چپ یک مانع وجود دارد.

مرحوم استاد خویی در مثال اول با مرحوم سید موافقت نموده و حکم به غسل متعدد العنوان نموده است طبق قاعده اضطرار که توضیح آن گذشت «لعدم الاضطرار إلى الصلاة في غير المأكول فيجب رفعه، و إنّما اضطر إلى لبس النجس المشترك بين الدّمين فيكون المقام نظير الدوران بين الأقل و الأكثر، فلو صلّى في دم غير المأكول معتبر است، بطلت صلاته. فإنّ الضرورات إنّما تتقدر بقدرها.»

اما در مثال دوم که پای راست فرد ملوث و آغشته به نجاست خون و بول شده و پای چپ او تنها ملوث به نجاست خصوص خون شده است، مرحوم استاد خویی، کلام مرحوم سید را نمی‌پذیرد. زیرا تعدد از این جهت، اثری در شدت نجاست و مانعیت بیشتر نسبت به طرف دیگر ندارد زیرا آنچه مانع است وجود اصل نجاست است نه عنوان بول یا خون و فرض آن است که انحلال هم در بین نیست تا موجب تعدد وجود و اکثریت نجاست در طرف متعدد العنوان شود.

آری بنابر مبنای تزاحم می‌توان حکم به وجوب تطهیر متعدد العنوان نمود از این جهت که تقدیم جانب اهم و محتمل الاهمیه واجب است و در ما نحن فیه لا اقل احتمال دارد که تطهیر متعدد العنوان اهم از طرف دیگر باشد.

فرع ششم: اذا لم یمکن التطهیر لکن امکن ازاله العین وجبت

الف: مرحوم سید در این فرع می‌فرماید: اگر تطهير بدن یا لباس به هیچ عنوان ممكن نباشد لكن ازاله‌ عين نجاست ممكن باشد، باید عین نجاست را از بدن یا لباس زائل کرد. این کلام طبق مبنای مرحوم سید در الحاق مساله به باب تزاحم و رعایت اهم یا محتمل الاهمیه صحیح است. لکن طبق مبنای مرحوم استاد خویی صحیح نیست طبعاً در فرض تعذر از تطهیر نجس، ازاله عین نجاست لازم نیست زیرا در مانعیت نجس فرقی نیست بین این که همراه متنجس، عین نجاست هم باشد یا نباشد در هر دو صورت مانع نماز است و دو نقطه لباس به یک اندازه نجس شده است از طرفی وجود عین نجاست همراه با تنجس محل، در یک طرف، موجب کثرت نیست تا بگوییم چون نواهی انحلالی است نسبت به زائد از آن مقدار، نهی مستقلی متوجه فرد شده است.

ب: برای این فرع یک صورت دیگر هم متصور است و آن این که پای راست تنها متنجس به غائط شده باشد و پای چپ متنجس به غائط و ملوث به عین نجاست شده باشد. طبق مبنای مرحوم سید در فرع قبلی، می‌توان گفت به نظر سید، در این مورد تطهیر پای چپ واجب است به جهت اشدیت آن نسبت به نجاست پای راست.

مرحوم استاد حکیم در مستمسک می‌فرماید: از صحیحه علی بن جعفر استفاده می‌شود که زوال عین نجاست لازم است ولو در فرضی که فرد قادر بر تطهیر نجاست نباشد.

صحیحه علی بن جعفر: عن علی بن جعفر قال: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَكَانِ فِيهِ الْعَذِرَةُ فَتَهُبُّ الرِّيحُ فَتَسْفِي عَلَيْهِ مِنَ الْعَذِرَةِ

فَيُصِيبُ ثَوْبَهُ وَ رَأْسَهُ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ؟ قَالَ نَعَمْ يَنْفُضُهُ وَ يُصَلِّي فَلَا بَأْسَ.[5]

مفاد روایت: علی بن جعفر از امام سوال کرد از مردي که عبور کرده از جايي كه مدفوع خشک انسان در آنجا بوده و گرد و خاك بلند شده و ذرّات عذره به لباس و سر او اصابت کرده است. آيا مي‌تواند در آن لباس نماز بخواند قبل از اينكه آن را بشويد؟ امام فرمود: بله می‌تواند «بدون اينكه لباس را بشويد» لکن باید لباس خود را تكان دهد بعد در آن نماز بخواند. از این روایت استفاده می‌شود که ازاله عین نجاست واجب است ولو این که نجاست باقی باشد.

مناقشه استاد اشرفی در دلالت روایت مزبور بر مدّعی

از این روایت استفاده می‌شود که تنها ذرّات خشکِ عذره به لباس فرد اصابت کرده است از این جهت امام تنها امر به تکان دادن آن نموده است. لذا لباس نجس نشده تا تطهیر آن لازم باشد. فقط در لباس، عذره خشک بوده که با تکان دادن لباس، آن هم زائل شده است. از طرفی دین اسلام شریعت سهله است و در مساله طهارت و نجاست سختگیری نشده است. لذا در صورت خشک بودن متلاقیین تطهیر ملاقی نجس واجب نیست. به قول معروف الخشک مع الخشک به هم لا یتچسبک «جافٍ بِجافٍ طاهرٌ بِلا خلافٍ» ، لذا تمسک به این روایت در ما نحن فیه تمام نیست.

فرع هفتم: إذا كانت محتاجة إلى تعدّد الغسل و تمكّن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها، لأنّها توجب خفّة النجاسة إلّا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أُخرى، بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحلّ الطاهر.

ترجمه: اگر در تطهیر چیزی «مثل لباس متنجس به بول» نیاز به تعدد غَسل باشد و تنها به مقدار يك‌بار شستن آب در اختیار باشد، احوط آن است که یکبار آن را بشوید زیرا شستن یکبار موجب تخفیف در نجاست می‌شود مگر آن كه از جهت ديگر مخالف با احتياط باشد مثل این كه آب غساله موجب سرایت نجاست به محل طاهر و توسعه نجاست شود.

برخی از نجاسات با یکبار شستن تطهیر و برخی هم با دوبار شستن تطهیر می‌شوند. اگر نجاستی در بدن یا لباس مصلی باشد که در تطهیر آن تعدد غسل معتبر است چنانجه آب تنها کافی برای یکبار شستن آن باشد، مرحوم سید می‌فرماید: باید یکبار آن را بشوید زیرا موجب خفّت «تقلیل و کم شدن» در نجاست می‌شود این حکم طبق مبنای تزاحم صحیح است زیرا اهم یا محتمل الاهمیه مقدم بر طرف دیگر می‌شود. در اینجا لااقل احتمال اهمیت وجود دارد. ولی مرحوم استاد خویی می‌فرماید: چون مدار در مانعیت، جنس نجاست است و با یکبار شستن نجاست به حال خود باقی است ترجیحی در بین نیست و فرد مخیر است که تطهیر یکبار بکند یا نکند.

بیان استاد اشرفی در توضیح فرمایش صاحب عروه

در تطهیر برخی از نجاسات مثل بول دوبار شستن معتبر است حال اگر کسی لباس متنجس به بول را یکبار بشوید طبعاً لباس طاهر نمی‌شود و غساله آن هم نجس است ولی در بار دوم هم لباس طاهر می‌شود و هم غساله دوم. لذا به مرحوم سید عرض می‌کنیم اگر کسی مثلا پای چپش ملوث به بول شده باشد که در تطهیر آن دوبار شستن معتبر است اگر به مقدار یکبار شستن آب داشته باشد و پای خود را یکبار بشوید این نه موجب تطهیر آن بلکه موجب تنجس لباس و اطراف پا و توسعه نجاست می‌شود در صورتی که غساله همان بار اول به سایر قسمت‌های پا یا لباس اصابت نماید و اینکه غساله اولِ بول با توجه به اینکه اصابت به نجس کرده پاک باشد کاملاً بعید است زیرا آب قلیلی است که با نجاست بولی ملاقات نموده و علی القاعده نجس خواهد بود.

ولی مرحوم سیدنا الحکیم در ذیل عبارت ماتن تشکیک نموده و می‌فرماید: اگر آب غساله اول بر روی دست شخص جاری شود و سپس منفصل شود بعد از انفصال موجب تنجس ملاقی خود خواهد شد نه قبل از انفصال. بر این اساس بر سید ماتن تعریض دارد و مرحوم استاد خویی آن تعریض را نمی‌پذیرد و حکم به نجاست ملاقی ماء الغساله به جهت ملاقات با عین نجاست می‌کند. این بحث مربوط به حکم ماء الغساله است و در جای خود بحث شده است.