النکرة في سیاق النفي/بحثٌ في بعض أدوات العموم/العامّ والخاصّ

الموضوع: العامّ والخاصّ/بحثٌ في بعض أدوات العموم/ النکرة في سیاق النفي

متن الکفایة:

«فصل

ربما عدّ من الألفاظ الدالة على العموم ، النكرة في سياق النفي أو النهي ، ودلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلاً ، لضرورة أنّه لا يكاد يكون طبيعة معدومة ، إلّا إذا لم يكن فرد منها بموجود ، وإلاّ كانت موجودة ، لكن لا يخفى أنّها تفيده إذا أخذت مرسلة لا مبهمة قابلة للتقيد ، وإلّا فسلبها لا يقتضي إلّا استيعاب السلب ، لما أُريد منها يقيناً ، لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من أفرادها.»[1]

قوله: «فصل»

الفصل الثالث: بحث في بعض أدوات العموم

هذا الفصل في الحقيقة يُعدّ استكمالاً للفصل السابق حول أدوات العموم، ولا يُعتبر فصلاً مستقلاً بذاته.

يتعرّض المصنِّف (رحمه الله) في هذا الفصل إلى دراسة بعض الأدوات التي تُعد من الألفاظ الدالة على العموم. ولذلك يقول المحقق المشكيني (رحمه الله) في حاشيته على كفاية الأصول: «كان الكلام في الفصل الأول في إثبات الإيجاب الجزئي مقابل السلب الكلي، وفي هذا المقام يقع في تعيين موارد الجزئي المذكور.»[2] يعني المصنف في الفصل السابق أثبت أنّ بعض الألفاظ تختصّ بالعموم وتوضع لإفادة الشمولية والعموم، وأمّا في ما نحن فيه، يسعى لبيان بعض هذه الألفاظ والأدوات الدالة على العموم، ويتابع البحث عن هذه اللفظة، كالجمع المحلّى بأل التي تفید العموم، بأنّها هل هي موضوعةً لإفادة الشمولية والعموم، أو أنّ هذا العموم يُفهم من إطلاق الكلام وبحكم العقل.

قوله: «ربما عُدَّ»

أحد الألفاظ التي تُعد من الألفاظ الدالة على العموم هو النكرة في سياق النفي أو النهي، سواء جاء حرف النفي أو النهي على الفعل، مثل "لا تضرب أحداً"، أو جاء على الاسم، مثل "لا رجل في الدار". وكما يذكر المحقق المشكيني (رحمه الله)، إنّ البحث في ما نحن فيه یقع في ثلاث جهات:

1. أصل الدلالة

2. منشأ الدلالة

3. حدود الدلالة

أما بالنسبة إلی أصل دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي على العموم والشمولية، فلا إشكال فيه، ولا مجال لإنكاره؛ لأنّه إذا ورد النهي أو النفي على طبيعةٍ كالضرب، كما في "لا تضرب أحداً"، فإنّ معناه أنّ تلك الطبيعة يجب ألّا تتحقق في الخارج. ومن الواضح أن انعدام الطبيعة يكون بانعدام جميع أفرادها، إذ لو تحقق فردٌ من أفرادها، لَمْ تكن الطبيعة معدومةً.

قوله: «لكن لا يخفى»

ويُشير المصنِّف في ما نحن فيه إلى نقطةٍ مهمة، وهي أنّ الطبيعة تُلحظ بثلاث صور:

الطبيعة بصيغة "لا بشرط"، ويُشار إليها بالطبيعة المبهمة أو المهملة.

الطبيعة بشرط "لا"، ويُعرف عنها بالطبيعة المُرسَلة أو المُطلَقة.

الطبيعة بشرط شيء، ويُشار إليها بالطبيعة المُقيَّدة.

ومن المعلوم أنّ النكرة في سياق النفي أو النهي تدلّ على العموم والشمولية إذا كان المراد من مدخولها هو الطبيعة المُرسَلة أو المُطلَقة؛ لأنّه في هذه الحالة، تكون الطبيعة ساريةً وجاريةً في جميع أفرادها. أمّا إذا كانت الطبيعة قد استُخدمت بصيغة المبهمة أو المهملة، فإنّها لا تدلّ على العموم والشمولية بالنسبة إلى جميع الأفراد والمصاديق، إذ قد يكون بعض الأفراد مراداً دون غيرها.