الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ( بقره :275)

 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ( البقرة : 276 )

 إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ( البقرة : 277 )

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ( البقرة : 278 )

 فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: 279)

 بحثمان درباره‌ی تنظیم مناسبات اقتصادی بود، گفتیم که مدیریت حکومت در اسلام برای تامین عدالت اجتماعی به دو صورت انجام می‌گیرد :

 حکومت در تنظیم مناسبات اقتصادی در احکام دینی یک سلسله مناسبات را تصویب می‌کند و بعضی از مناسبات را نفی میکند .

 یک نکته در باب ربا باقی مانده عرض می‌کنیم و سپس ادامه‌ی بحث :

 این عقودی که در اسلام وجود دارند، در خصوص عبادات حقیقت شرعیه داریم .

  در خصوص معاملات حقیقت شرعیه داریم یا خیر؟

 مثل نکاح و طلاق و بیع و ... مسئله‌ی مباشرت و اجیر گرفتن را شارع اسم گذاشته است و یا خیر ؟

 آیا بیع و شراء حقیقت شرعیه‌اند یا خیر ؟

 اما در باب عبادات این حقیقت را داریم

 در معاملات مثل عبادات حقیقت شرعیه را نداریم، انواع نکاح و معاملات و ... در بین مردم دائر بوده و این دائر بودن به قبل از اسلام بر می‌گردد و شارع مقدس آمده است یک بخش از اینها را تصویب کرده است و برایش شرایط و حدودی را معین کرده است و یک بخش را هم نهی کرده است .اما بعضی از معاملات را مثل ربا و برخی از انواع نکاح را شارع نهی کرده است .

 مناسبات اقتصادی در منع از ربا

 سوال :

 معیار تصویب شارع از برخی معاملات و نهی از برخی دیگر چه بوده است ؟

 جواب :

 معیار شارع در تصویب یک خط خاص اقتصادی در اقتصاد اسلامی است در توسعه‌ی اقتصاد اسلامی مسئله‌ی نماء اصل است، یعنی امکانات موجود اقتصادی چه کالا و ... آنچه که سرمایه است باید نماء پیدا کند و برحسب نماءش توسعه‌ی اقتصادی بوجود آید و نماء دو جور است: متصل و منفصل .

 نماء متصل همین سرمایه که هست همین نماء پیدا کند و گندم است گندم اضافه شود پول است و پول اضافه شود .یک نماء منفصل است که سرمایه اضافه بشود اما این عین نیست و کالا جای نقدینه را می‌گیرد و نماء منفصل است و متصل نیست .

 در نماء متصل توسعه اقتصادی، آنکه اصالت دارد سود است این نماء تورم ایجاد می‌کند اما جایی که نماء منفصل باشد مثلا سرمایه داریم که با آن کار می‌کنیم و تبدیل می‌شود به کالائی و به کالای دیگر و چرخش پیدا می‌کند و موجب تورم نمی شود و نماء متصل مبتنی بر اصالت سود است و نماء منفصل مبتنی بر گردش اقتصادی است .

 اگر نما بصورت اصالت سود بود و نماء متصل باشد باعث می‌شود که عناصر اجتماعی عناصر مصرفی شوند نه عناصر مولّد، اگر عناصر اجتماعی مصرفی شدند باعث می‌شود که سطح مصرف بالا برود و اگر مصرف از عرضه بالاتر برود، تعادل اقتصادی بهم می‌خورد، در برخی مسائل دو دو تا چار تاست، و نمی شود که یک اندیشه قبول داشته باشد و یکی دیگر قبول نداشته باشد، آنچه را که تقاضای مردم است و می‌خواهند و مطابق آن باید جنس عرضه شود اگر عرضه با تقاضا تعادل داشته باشد در این صورت خوب است و اگر عرضه از تقاضا بیشتر باشد خسارت ورشکستگی و اگر برعکس شود موجب تورم می‌شود .

 اگر مبنای رشد بر نمای متصل قرار گرفت و بر روی اصالت سود قرار گرفت و عناصر که عناصر مصرفی هستند نه عناصر مولد، چون این پول را دارد و پولش اضافه می‌شود کار تولیدی انجام نمی دهد، و از نظر تولیدی مولد نیست، بخاطر تورم که سود پیدا کند سطح مصرف و هزینه اش بالا می‌رود لذا تقاضا در مقابل عرضه زیاد می‌شود و این کار موجب تورم می‌شود و تعادل بهم می‌خورد، لذا برای حفظ مناسبات اقتصادی باید کاری کرد که تقاضا از عرضه بالاتر نرود، مناسبات اقتصادی باید تنظیم و مدیریت بشود در هر اندیشه‌ی اقتصادی این بحث مطرح است .در اندیشه‌ی اقتصادی اسلام اصالت سود مطلقا ممنوع است، علتی که انما البیع مثل الربا حرف خدا نیست حرف کسانی است که ربا خوار بودند و قبول نداشتند اسلام را می‌گفتند همین است آنها می‌گفتند انما البیع مثل الربا لذا نمی گفتند که انما الربا مثل البیع، و اینها قائل به اصالت سود بودند و بر اساس آن رباخواری می‌کردند، و اگر مناسبات جامعه بر این اساس باشد عناصر مصرفی می‌شوند و تقاضا بالا می‌رود و اگر عرضه به تقاضا نرسد تعادل بهم می‌خورد لذا اسلام با اصالت سود مخالف است و در اسلام تولید مهم است و کسی که پولدار است استعداد و فکرو نظریه و قدرت مدیریت دارد و اگر یک سرمایه در جریان تولید پیدا شود همه‌ی امکاناتش باید بکار گرفته شود هم فکر و موقعیت و ... اش بکار افتاده است اما اگر بخواهد براساس اصالت سود تصمیم بگیرد پول را بگیرد و ربا بگیرد هم کار و صنعت و حرفه اش کاری انجام نمی شود، لذا این جامعه در جهت توسعه‌ی تولید رشد نمی کند تنها در جهت سود قدم بر می‌دارد بهر حال در نماء متصل سه اشکال وجود دارد :

 لذا اسلام بیع را حلال و ربا را حرام کرد و در بیع نماء متصل وجود ندارد و معاوضه است و پای سود دو نفر مطرح است و عین این قضیه در مضارعه و مساقات و اجاره و ... وجود دارد و در تمام عقودی که اسلام آنها را معین کرده است، لذا قرآن در آیه‌ی 279 سوره‌ی بقره یم فرماید :

 فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ( البقرة : 279)

 اگر شما بجا نیاورید و ربا را ترک نکنید و بیع را جایگزینش نکنید اعلام جنگ با خدا و رسولش نمایید .

 در اسلام فسق های زیادی داریم، فحشاو زنا و دزدی و ... اما نسبت به هیچ کدام خداوند تبارک و تعالی نمی فرماید که فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر فردی مال افراد را می‌دزدد اخلال در نظام اقتصادی ایجاد نمی کند اما این اخلال(رباخواری) در حکم افساد فی الارض است و هلاکت حرث و نسل به دنبال دارد، اما اگر کسی اخلال در نظام اقتصادی کرد مستحق اعدام است .

 در اینجا این دزد دزدی می‌کند اما در نظام اقتصادی و تعادل اجتماعی اخلال ایجاد نمی کند و کسی که زنا می‌کند فحشایی را انجام داده و برخلاف همیت فرهنگی جامعه و ناموسی جامعه کاری کرده اما اخلال در نظام اجتماعی نکرده است اما رباخوار اخلال در نظام اجتماعی می‌کند دو مقابله با مدیریت جامعه است و حاکمیت می‌خواهد جامعه را مدیریت نماید و در جامعه‌ی اسلامی حاکمیت و مدیریت جامعه با خدا و رسولش است و کسی که اخلال در نظام مدیریت می‌کند در مدیریت خدا اخلال می‌کند لذا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ رباخوار در حکم محارب با خدا و رسول است، آدم فاحشه و آدم کش را نمی گوید فاذنوا ........هیچکدام اخلال در نظام نمی کنند وتنها در نظام اقدام نمی کنند اما ربا خوار در جامعه اخلال می‌کند .

 ربا خوار را اگر بگیرند می‌کشند، در اوائل انقلاب اگر ثابت می‌شد که بعنوان شغل کارش این باشد اعدام می‌کردند .

 یک روزی در زمان آیه الله خلخالی که ما کمیته چی بودیم یک پرونده ای برای ایشان آوردند، یک پیر مرد آورند آیه الله خلخالی به پیشکارش گفت این چکار کرده؟ پیشکارش گفت که ربا خور است گفت ربا خوار است بروید اعدامش کنید .

 یک سرهنگ شهربانی که ایستاده بود گفت که بگذارید از خودش دفاع کند، خلخالی گفت می‌گوید که چقدر مسجد ساخته و ... اینها که جلوی حکم را نمی گیرد .پیرمرد رنگش پرید، پیشکار گفت که شما عفو کنید و تخیفف بدهید، آیه الله خلخالی نوشت که اموال خودش و اموال درجه یکش مصادره خودش حبس ابد .

 اگر ثابت شود که شغلش رباخواری باشد حکمش اعدام است، در نظام خودما ن رباخوار به آن معنی نداریم اما الان با عقود شرعیه ربا می‌خورند اما ما به ظاهر موظفیم .

 یکبار ثابت می‌شود که شغلش ربا خواری است و اما امکان دارد که یکبار رباخواری کرده است، رباخوار با کسی که معامله‌ی ربوی انجام داده است و یک بار ربا خورده است فرق می‌کند، شغل ربا خواری این است که صرافی دارد که پول بدهد و ربا بگیرد .

 شراب فروش اخلال در نظام اجتماعی نکرده است، معامله‌ی فاسد کرده است .

 بحث ما تفسیر آیات سیاسی است شاید اگر تفسیر موضوعی اقتصادی را بحث نماییم شاید آیاتش از تفسیر سیاسی بیشتر شود، الان بحث ما در کاویژه های عام دولت است

 سوال :

 آیا للاجل قسط من الثمن ربا نیست ؟

 جواب :

 اگر گندم در زمین باشد و تنها سبزه اش در آمده باشد و چند تُن گندم را بفروشید و مالک زرع هستید و بعنوان تعیین وزن 5تن را می‌فروشید اما موقع محصول در پاییز می‌خواهید تحویل دهید للاجل قسط مال این است .

 مسئله بعد در مناسبات اقتصادی :کم فروشی(تطفیف)

 در سوره‌ی مطففین خداوند متعال می‌فرماید :

 وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ( المطففين : 1 )

 الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ( المطففين : 2 )

 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ( المطففين : 3 )

 اینجا مسئله‌ی تطفیف خواه ناخواه در زمان قدیم رسم بوده است و حتی در شرایع دیگر غیر اسلام هم بوده و از آن منع شده است در زمان شعیب این آیه را داریم که دلالت بر وجود این امر دارد :

 |وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ( هود : 84 )

 که حضرت شعیب جلوی تطفیف را می‌گیرد و تطفیف روشی در جاهلیت بوده که رسما معامله می‌کردند و از بَرِجنس می‌زدند، از کنار جنس و برِ جنس می‌زدند، یک تن جنس را 900 کیلو و یا 950 کیلو بجای 1تن تحویل می‌دادند و این را بحساب زرنگی و معامله گری می‌گذاشتند و در زمان های دیگر هم بوده و امت های دیگر تحریم ش کردند و در اینجا این خواه ناخواه این مسئله مثل ربا است و تنها کسر گذاشتن نیست و اخلال در نظام اجتماعی است و نظام اجتماعی اقتضا دارد که تعادل و حفظ عدالت در معاملات و ارتباطات اقتصادی صورت گیرد، هر چیزی که تعادل را بهم بزند اخلال در نظام اجتماعی است .

 تطفیف تعادل در نظام اجتماعی را بهم می‌زند و با اصل همزیستی مسالمت آمیز منافات دارد و اگر تطفیف در جامعه باشد مال زمانی است که خبرویت وجود ندارد نه اینکه زرنگی باشد، یعنی اگر هم کم فروشی صورت گیرد نباید بخاطر تعمد باشد یعنی اگر ایجاد شد سهوی باشد بخاطر اینکه توانایی و خبرویت وزن کردن و ... را نداشته ایجاد شده است .مثلا بایع جنس را می‌فروشد و مشتری خبرویت را ندارد و تطفیفی که مشتری می‌کند و این مشخص نیست و تطفیف تنها در بیع و شراء نیست در اجاره و ... هم هست و در تمام عقود شرعیه وجود دارد، در اجاره تطفیف متداول شده است که تمام کارمندان اهل تطفیف اند اکثرا این حقوق در مقابلش باید در هفته 35 ساعت کار کنند و اگر از این 35 ساعت یک ساعت کمتر کار کند می‌شود تطفیف .

 وقتی که 35 ساعت باید کار کند باید 35 ساعت کار کند و برخی در ساعات در اداره هم نیستند، باید در اداره باشد و کارکند، اینها تطفیفاتی است که تمام حقوق را حرام می‌کند در، کارگرِکارخانه، 40 ساعت باید کار کند و نه اینکه 40ساعت حضور داشته باشد، پس تطفیف مال بیع و شراء نیست و تمام عقود اسلامی را شامل می‌شود .

 در اینجا تطفیف تعادل اجتماعی را بهم می‌زند . بهم زدن نظام اجتماعی از دزدی بدتر است، و خداوند متعال می‌فرماید:

 وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ|( هود : 85 )

 عثی یعثو عثوا، راغب می‌گوید که عثی و عثو یک معنی را دارند چه لام الفعل واو باشد و چه لام الفعل یاء باشد معنی واحد است.

 تعثی و تعثو را راغب یک معنی می‌کند که فساد الذی یدرک حکما که جسما قابل درک نیست .در این معنی می‌گوید که فساد یا جسما درک می‌شود مثل استخوان بدن سیاه شده است یا میوه خراب شده است و یک فساد است که حکمی است یعنی در حکم فساد است در حکم تعثوا می‌گوید که بصورت حکم قابل درک است بصورت جسم قابل درک نیست، هر حکم یا جریانی که مفسد باشد می‌گوید لا تاثوا، می گوید عثی و عثوا لونه الی السواد، یعنی رنگی به سمت سیاهی، تیره سازی جامعه صورت پذیرفته باشد .

 شعییب(علیه السلام) می‌خواسته بگوید:چیزهایی که دارید کم نکنید و جامعه را تیره نکنید در حالیکه فساد در زمین می‌کنید، جامعه را سیاه نکنید، مسئله‌ی تطفیف اثرش این است که جامعه را سیاه می‌کند و زندگی را سیاه می‌کند در حالیکه فساد فی الارض هم هست .

 ویل للمطففین:

  ویل للمطففین، برخی گفته‌اند که ویل چاهی در جهنم است که عقوبت اخروی این کار را بیان می‌کند خداوند در این آیه عذاب آنها را بیان می‌کند.

 برخی گفته‌اند که ویل بمعنی سقوط است که تطفیف عامل سقوط و به چاه افتادنِ مطفف است از نظر عبودیت و بندگی و هم جامعه سقوط می‌کند که در آن جامعه از توسعه و رشد باز می‌ماند و پیوند مردم از بین می‌رود

 چون جاه جایی است که انسانها در آن سقوط می‌کنند از بندگی و عبودیت و جامعه از نظر همزیستی سقوط می‌کنند .

 پس شارع مقدس که نظام مدیریتی جامعه را بدست حکومت داده است حکومت باید در تنظیم مناسبات اقتصادی منع هایی را ایجاد نماید همچنان که در شرایع قبل هم منع وجود داشته است .

 این دو مورد را در اقتصاد اسلامی گفتیم که مالکیت منابع تولید و دومین آنهم بحث ربا و تطفیف بود

 از هفته‌ی آینده بحث در کارویژه های خاص دولت را مطرح می‌کنیم .