جلسات 51،52 - المساله الثامنه البیع و الشراء نسیئه

موضوع: جلسات 51،52 - المساله الثامنه البیع و الشراء نسیئه

مسالة8:مع اطلاق العقد و عدم الاذن فی البیع نسیئة لایجوز له ذلک الّا ان یکون متعارف ینصرف الیه الاطلاق. و لو خالف فی غیر مورد الانصراف فان استوفی الثمن قبل اطلاع المالک فهو، و ان اطلع المالک قبل الاستیفاء فان امضی فهو و الّا فالبیع باطل.

قد استکشلنا علی العروة بانه لا وجه للتفصیل فی المقام بین صورتی استیفاء الثمن و عدمه و لا نعید.

ربما یقال انّ الاذن واقعا معلق علی الاستیفاء بمعنی انّ المالک قد علّق اذنه فی صورة تحقق البیع نسیئة علی حصول استیفاء الثمن فی فرض اطلاعه من البیع المذکور، فهو یاذن فی البیع نسئیة علی تقدیر استیفاء العامل للثمن فی زمان اطلاع المالک علی البیع المذکور، و اَما اذا لم یستوف فلا اذن.

و فیه انّ هذا تعلیق فی العقود و هو مضر اجماعا، فلایجوز ان یُوجَّه کلام العروة بالوجه المذکور.

ثم انّ السید الخویی قدس سره قد استدل علی بطلان المعاملة الواقعة علی تقدیر عدم اجازة المالک بانّ النصوص الدالة علی کون الربح مقسوما بینهما فی صورة مخالفة العامل للشرط لاتشمل المقام فانها تختص بما اذا کان المال عند العامل بالفعل بحیث لو طالبه المالک براس ماله لاخذه مع الربح، بخلاف المقام حیث انّ المال یکون عند المشتری و لایجب علیه الوفاء قبل الاجل فی النسیئة، و لذا یُحکم ببطلان المعاملة فی المقام عند عدم اجازة المالک لها. و بعبارة اخری انّ المضاربة تکون عقدا علی خلاف القاعدة فانها تملیک للمعدوم و انما نلتزم بصحتها فی خصوص ما اذا شملتها النصوص الخاصة فی الباب و اَما اذا لم تشملها فلابد من الحکم بالبطلان بمقتضی القاعدة الاولیة، و نصوصُ الباب لم تشمل ما اذا کان الثمن بید المشتری و لم یستوفه المشتری فانّ الروایات تختص بما اذا کان المال بید العامل و انّ العامل استوفاه فیتبیّن منه بطلان البیع نسیئة اذا اطلع المالک قبل استیفاء الثمن فانّ النصوص غیرشاملة لهذه الصورة فیُحکَم ببطلانها علی طبق القاعدة الاولیة.

و فیه انه لا وجه للدعوی المذکورة فانه لا قرینة فی الروایات علی اختصاصها بالفرض المذکور. اللهم الّا ان یستفاد ذلک من قوله علیه السلام «الربح بینهما» بدعوی انه ظاهر فی کون الربح بایدیهما فعلا و خارجا.

و فیه ما لایخفی فانّ الظاهر من العبارة المذکورة کون الربح مقسوما بینهما و ملکاً لهما اعتباراً لا کونه بایدیهما خارجا. مضافا الی انه یلزم منه انه لو باع نقدا ایضا و لکن لم یستوف الثمن فعلا کانت المعاملة فضولیة لعدم کون المال بید العامل علی الفرض و هو کما تری.

فالمحصل انّ المراد من «بایدیهما» صیرورته ملکا لهما لا کونه بایدیهما خارجا.

و له الرجوع على كل من العامل والمشتري مع عدم وجود المال عنده أو عند مشتر آخر منه، فإن رجع على المشتري بالمثل أو القيمة لا يرجع هو على العامل إلا أن يكون مغرورا من قبله، وكانت القيمة أزيد من الثمن، فإنه حينئذ يرجع بتلك الزيادة عليه وإن رجع على العامل يرجع هو على المشتري بما غرم إلا أن يكون مغرورا منه وكان الثمن أقل فإنه حينئذ يرجع بمقدار الثمن.

اقول:

اِنّا قد ذکرنا فی المکاسب فی مسالة تعدد الایادی المتعاقبة علی الغصب انّ المالک یجوز له الرجوع الی کلّ منها فی صورة وجود ماله و عدم تلفه فاذا وقعت ایدی عشر شخص متعاقبة علی ماله جاز له الرجوع الی ایّ منهم یشاء فطالبه مالَه فعلی ذلک الشخص المُطالَب اَن یاخذ ماله و یدفعه الیه.

و هکذا الامر فیما اذا تلف ماله فانه یجوز له الرجوع الی کلّ منهم یشاء فعلیه ان یودیه بدل ماله ان کان قیمیا فقیمته و ان کان مثلیا فمثلُه، ثم هو یرجع الی من تلف فی یده المال فانّ استقرار الضمان یکون علی المُتلف او من تلف فی یده المال. نعم اذا رجع المالک الی من تلف عنده المال لم یجز لذلک الشخص ان یرجع الی السابقین فانّ استقرار الضمان یکون علیه فلایجوز له ان یرجع الی الآخرین.

هذا کلّه مع عدم الغرور، و اَما لو فُرض انّ العامل قد غرّ المشتری فزعم المشتری انّ العامل هو المالک حقیقةً و اشتری منه باقل من ثمن المثل فالمالک اذا رجع فی صورة تلف ماله الی المشتری و اخذ منه القیمة السوقیة التی هو اکثر من الثمن المسمی جاز للمشتری الرجوع الی العامل الذی غرّه بالنسبة الی تلک الزیادة.

و اَما مع عدم الغرور فلایجوز للمشتری الرجوع فی تلک الزیادة الی العامل علی تقدیر رجوع المالک الی المشتری و اخذ بدل ماله منه؛ و انتفاء الغرور انما هو مع علم المشتری بکون البائع هو العامل و کون المال مالا للآخر و علم بانه غیر ماذون او شک فی ذلک و مع ذلک یشتریه باقل من القیمة السوقیة فانّ الغرور فی هذه الصورة منتف کما لایخفی.

و هکذا الامر فی نظائره مثل ان یذهب الشخص الی دار صدیقه فوضع الصدیق بین یدیه فواکه و قال:«کُل» فاکل الصدیق منها ثم تبین انها لم تکن له بل کانت للغیر فانّ المالک یجوز له الرجوع الی الضیف لانه متلف للمال و لکن یجوز للضیف ان یرجع الی صدیقه لانه قد غرّه فانّ الظاهر من الحال کون الفواکه له لا لغیره فهو قد غرّه و یرجع المغرور الی من غرّه.

و مما ذکرنا ینکشف عدم تمامیة ما ذکره الماتن قدس سره فانه قال:« و له الرجوع على كل من العامل والمشتري مع عدم وجود المال عنده أو عند مشتر آخر منه » فانّ ظاهر العبارة انه یجوز للمالک الرجوع الی کلّ من العامل و المشتری علی تقدیر تلف ماله، و اَما مع وجود ماله فلایجوز له الرجوع الی ایّ منهما یشاء بل یجوز له الرجوع الی خصوص من یکون المال عنده، مع انّک قد عرفتَ انه یجوز له الرجوع الی کلّ منهما مطلقا سواء کان المال موجودا او کان تالفا فلایتم کلام العروة.

اللهم الّا ان یُوجَّه کلامه بانّه لم یکن بصدد بیان حکم صورة وجود المال و عدم تلفه و انما کان بصدد بیان حکم صورة تلف المال فلایکون لعبارته مفهوم، و ان کان هذا التوجیه مخالفا لظاهر العبارة کما لایخفی علی الناظر الیها.

(مسألة9): في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل، كما أنه لا يجوز أن يبيع بأقل من قيمة المثل وإلا بطل(1). نعم إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به(2).

1.فانّ الظاهر من حال کلّ شخص انه لایرضی ببیع ماله باقل من ثمن المثل کما انه لایرضی بشراء مال الغیر بازید من القیمة السوقیة.

2.مثل ان یخاف العامل تلفَ المال اذا لم یبعه باقل من ثمن المثل و لم یُبدّله حیث انّ المتاع یکون من الامتعة الخارجیة و من البلاد الاجنبیة و تاخذ الموظفون فی الثغور تلک الامتعة من حاملیها. و کذا العکس بان یشتری شیئا بازید من ثمن المثل لانه یخاف ذهاب المال فی صورة عدم تبدیله و هذا ایضا مما لا باس به.

(مسألة10): لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر وقيل: بعدم جواز البيع إلا بالنقد المتعارف و لا وجه له إلا إذا كان جنسا لا رغبة للناس فيه غالبا.

فانّ الظاهر من حال المالک انه یرید الربح و هذا یحصل سواء کان بیع الجنس بجنس آخر او بیعه بازاء النقد. نعم لایجوز له ان یبیعه بشئ لاتکون للناس رغبة فیه غالبا مثل ان یبیعه بالاحجار المخصوصة التی تکون لها قیمة عالیة و لکن لایشتریها الّا النادر من الافراد بحیث یکون لها مشترٍ مخصوص و لایرغب فیها عامة الناس و لا یخفی انّ البیع بتلک الاحجار غیر جائز فانّ الظاهر من حال المالک انه یرید ان یُبدّل ماله و یبیعه فی اقل مدة لا اَن یکون الشئ من الاشیاء التی لابد من ان یصرف المالک مدة کثیرة کی یتمکن من بیع ماله.

(مسألة11): لا يجوز شراء المعيب إلا إذا اقتضت المصلحة، ولو اتفق فله الرد أو الأرش على ما تقتضيه المصلحة.

و مثال المصلحة فی شراء المعیب انّ العامل یکون فی بلد تکون فیها فواکه کثیرة معیبة بقیمة رخیصة جدا فله ان یشتریها و جاء بها الی بلد یکون وضع معیشة الناس فیها خربانا بحیث یرغبون فی تلک الفواکه المعیبة شدة الرغبة فیبیعها منهم بقیمة الفاکهة السلیمة عن العیب فی سائر البلاد فانّ هذا الشراء یجوز قطعا للمصلحة ای کثرة الربح به.

(مسألة12): المشهور على ما قيل: أن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال، فلا يجوز الشراء في الذمة و بعبارة أخرى يجب أن يكون الثمن شخصيا من مال المالك، لا كليا في الذمة، والظاهر أنه يلحق به الكلي في المعين أيضا، وعلل ذلك بأنه القدر المتيقن، وأيضا الشراء في الذمة قد يؤدي إلى وجوب دفع غيره، كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء، و لعلّ المالك غير راض بذلك، وأيضا إذا اشترى بكلي في الذمة لا يصدق على الربح أنه ربح مال المضاربة، ولا يخفى ما في هذه العلل، والأقوى كما هو المتعارف جواز الشراء في الذمة.

قد ذکروا انه لابد من معاملة العامل براس المال معاملة شخصیة بان یشتری شیئا بنفس راس المال بان یکون البیع شخصیا فلایجوز البیع بالذمة و بنحو الکلی و کذا لایجوز البیع بنحو الکلی فی المعین بل لابد من ایقاع المعاملة شخصیا بجعل نفس راس المال ثمنا للمعاملة.

و قد ذُکر فی المتن وجوه ثلاثة للفتوی المذکورة:

الاول انّ القدر المتیقن من اذن المالک للشراء هو الشراء بنحو الشخصی و الجزئی لا الکلی و بالذمة و لایجوز التعدی عن القدر المتیقن من مورد اذن المالک.

الثانی انه ربما یودی البیع بنحو الکلی وجوب دفع مال آخر عند تلف المال مثل ان یشتری الشئ الخاصَ بمائة دلار بنحو الکلی لا بذلک الدلار الذی یکون بیدیه فاذا تلف ذلک الدلار الذی کان بیدیه قبل ان یُقبضه الی البائع کان علی المالک ان یُحصّل دُلارا آخر بذلک المقدار و حیث انّ قیمة الدلار تصاعدت فی تلک الفترة فلامحالة هو یخسر بمقدار معتد به بخلاف ما اذا اشتری بذلک الدلار الشخصی الجزئی الذی کان فی یدیه فانه لو تلف ذلک الدلار کانت المعاملة منفسخة فلایجب علیه تحصیل دلار آخر بذلک المقدار کی یوجب زیادة خسرانه.

الثالث انه اذا اشتری شئا بالذمة لا بالثمن الشخصی لم یصدق علی الزیادة الحاصلة فی المبیع انه ربحُ مال المضاربة فانّ هذا یتوقف علی کون الثمن هو نفس راس المال لا ان یکون الثمن کلّیا و انما یُدفع راس المال فی مقام ابراء الذمة و اداء الدین فانّ النماء الحاصل علی المال لایصدق علیه انه ربح مال المضاربة.

و ردّ علیه الماتن قدس سره بانّه لا شک فی صدق کون النماء الحاصل هو ربح مال المضاربة و ان کان الثمن کلیا و انما یُعطی فی مقام اداء الدین.

فرعٌ:

انّ العامل غالبا لایشتری بعین راس المال فانّه اِما ان لایکون موجودا بین یدیه فانه فی البانک مثلا و لا تعیُّن له فعلاً او یکون موجودا و لکن المعاملات الواقعة من قِبل العامل تکون معاملات کبیرة و لایخفی انّ الشخص لایشتری غالبا فی المعاملات الکبیرة المهمة بعین المال و بنحو الشخصی بل یشتری بنحو الکلی فی الذمة. هذا من طرف، و من طرف آخر انّ العامل غالبا لایقصد من شرائه کون الشراء للمالک بل هو انما یشتری بالذمة لنفسه و انما یودی فی مقام الاداء من مال المالک، و حینئذ هل یقع ذلک الشراء له او للمالک؟ لو قلنا باعتبار المعاملة بالثمن الشخصی فی المضاربة وقعت المعاملة للعامل لا للمالک فیکون جیع الربح للعامل و انما عصی العامل فی صرف مال المالک لاداء دین نفسه، کما انه لو کان سارقا و اشتری مالا بنحو الکلی لا بعین المال المسروق فادّی دینه بالمال المسروق فانّ المعاملة قد وقعت له فیکون النماء الحاصل من المعاملة له و انما عصی المشتری فی تصرفه فی مال الغیر فی مقام اداء دینه.

و قد فصّل شیخنا الاستاذ قدس سره فی المقام بین الاتجار بمال الیتیم و بین غیره فانّه قد ورد فی الروایة «انّ من اتجر بمال الیتیم فرَبِح کان للیتیم[1] » فکان الربح للیتیم و لایخفی انّ التاجر و ان اشتری الشئ بالثمن الکلی لا بعین مال الیتیم و لکن حیث انه یودی المال من مال الیتیم فیصدق علیه انه قد اتجر بمال الیتیم فیندرج تحت مدلول الروایة الشریفة، بخلاف غیر التاجر بمال الیتیم فانه حیث لم یشتر بعین ماله بل بالثمن بالکلی فیکون جمیع الربح له و انما عصی فی اداء دینه بمال الغیر، بخلاف غیره فانه اذا اشتری بالثمن الکلی کان الربح له لا لِمن یودی دینه بماله و انما عصی المشتری فی اداء دینه بمال الغیر بغیر رضاه.

و لکن صاحب العروة قدس سره قد ذهب الی انّ نصوص الباب تدل علی قسمة الربح بینهما فیما اذا اتجر براس المال، و الاتجار براس المال کما یصدق علی المعاملة التی یُجعل فیها الثمن راسَ المال شخصیا فکذلک یصدق فیما اذا جُعل الثمن کلیا و انما یُدفَع راس المال فی مقام اداء الدین.

و لکن فی المقام فرض آخر و هو انّ العامل اشتری شیئا لنفسه بالذمة و یقترض مالاً من الغیر فادّی دینه الی البائع بذلک المال المُقترَض و انما یودی دینه الی الدائن المُقرَض بمال المالک، و لایخفی انّه لایصدق فی هذه الصورة انه اتجر بمال المالک بل اتجر بمال نفسه الذی اقترضه.

نکتة استطرادیة:

انهم قد ذکروا انّ من اشتری شیئا و قد نوی حین الشراء اداء دینه من المال المتعلق الیه الخمس کانت المعاملة المذکورة منه فضولیة بمقدار الخمس کما انه لو جُعل الثمن هو نفس المال المتعلق الیه الخمس فانّ المعاملة تکون حینئذ بمقدار الخمس فضولیة خلافا للسید الخویی قدس سره حیث انه افتی بانه اذا اشتری بالذمة کانت المعاملة صحیحة بالنسبة الی جمیع المال و ان نوی حین الشراء ان یودی دینه بالمال المتعلق به الخمس و ان کان مدینا للبائع بمقدار الخمس لانه ادی من المال المغصوب و لکن المعاملة وقعت صحیحة برُّمتها.

و من جهة مراعاة هذا الامر انّ العلماء یحتاطون فلم یشتروا لانفسهم بعین سهم الامام علیه السلام و الصلاة بل انما یشترون بنحو الکلی فی الذمة و لایقصدون حین المعاملة اداء المال بعین سهمه الشریف من جهة شکهم فی انّ الامام علیه السلام هل هو راض بتلک المعاملة او لا فتکون المعاملة فضولیة، و لذا یشترون بنحو الکلی فی الذمة ثم یقترضون فیودّون دینهم الحاصل بالشراء بالمال المقترَض ثم یودون قرضهم بالسهم الشریف فانه حینئذ لا ریب فی کونهم مالکین للمال المُشتَرَی و انما احتملوا بقاء قرضهم لاحتمال عدم رضا الامام علیه السلام بذلک المصرف.