جلسات 39،40،41 - الکلام فی قاعده حرمه ربح مالایضمن

موضوع: جلسات 39،40،41 - الکلام فی قاعده حرمه ربح مالایضمن

قد تقدمت صحیحة محمد بن قیس فی المقام ای «من ضمن تاجرا فلیس له الّا راس ماله و لیس له من الربح شئ» و قد عرفت انه قد قال بعضٌ انّ هذه الروایة تکون من تطبیقات قاعدة من له الغنم فعلیه الغرم فلایجوز ان یستربح الشخص فیما اذا لم یکن ضامنا للمال بان یستربح شخص بلا ان تکون الخسارة و الوضیعة و الضمان واردة علیه فانّ هذا یکون رباً حقیقة و روحاً، و الشارعُ قد حرّم القرض الربوی و البیع الربوی و لکن قد یتحایل للوصول الی نتیجة الربا من طرق و اَشکال اُخر یکون ظاهرُها و ان تغایر مع القرض و البیع الربویین و لکن هی مع الربا تتحد روحا و حقیقةً، و الشارعُ قد حرّم کلّ ذلک و نهی عنها باجمعها فانّ الشارع قد جعل للربا حریما و حِمیً و نهی عن الورود فی اطراف ذلک الحمی فان من یرتع حول الحمی یوشک ان یقع فیه، و هذا الحدّ من المراعاة والتحفظ من جانب الشارع یکون من جهة کثرة مفاسد الربا و شدة مبغوضیتها لدیه، فالشارع قد منع و نهی عن کلّ ما یُستشم منه الربا و ان لم یکن رباً فی ظاهر الحال و صورة القضیة. وحقیقة الربا لیست الّا الاسترباح من مال الآخرین من دون ورود الخسارة علی المُستربِح و کون ماله مضمونا له علی ایّ تقدیر فانّ هذا هی حقیقة الربا و لبُّها و ان کانت فی اشکال مختلفة و صور متغایرة و لکن هذا هو الروح الجاری فی جمیع اقسام الربا.

و من ذلک تعرف انّ المضاربة لاتکون من اقسام الربا فانّ المالک یستربح من عمل الغیر و لکن مع ورود الخسارة علیه و کونه ضامنا لمال نفسه فانّ الوضیعة تکون علی المالک فمن له الغُنم فعلیه الغُرم، فلا ربا حینئذ. و لکن لو اشترط المالک ضمان العامل فی المضاربة لکانت المضاربة مشتملة علی روح الربا فانّ المالک حینئذ یستربح من فعل العامل من دون ان یضمن فتکون هذه المضاربة منهیا عنها فانّ الشارع لم یحرّم الربا لاسمها بل حّرمها لعاقبتها و نتیجتِهاالمترتبة علیها فما تکون عاقبتها و نتیجتها عاقبة الربا فهو حرام ایضا کما هو الامر فی الخمر فانّ الله سبحانه لم یحرم الخمر لاسمها بل انما حرّمها لعاقبتها فما تکون عاقبته عاقبة الخمر فهو حرام و ان کان اسمه غیر الخمر.

و یتفرع علی هذا الذی قلنا بطلان الاجارة بشرط القرض التی هی متداولة و شائعة فی زماننا هذا فانها حرامُ لانّ الاجارة المذکورة حیلةٌ فی الوصول الی نتیجة الربا و عاقبتها من طریق آخر فانه کما یحرم القرض بشرط الاجارة کذلک تحرم الاجارة بشرط القرض فانّ مآله یکون الی قرض مع الزیادة من دون ان یکون للمُقرض ضمان بالنسبة الی ذلک المال الذی ملّکه المقترضَ فهو یستربح من مال الآخرین دون ضمان.

و تجمع الکلَّ قاعدة تُسمی ب «حرمة ربح ما لایُضمَن» فکلّ ما یُستربح به من اموال الآخرین او اعمالهم من دون ان یستقر ضمان علی المستربِح یکون حراما و منهیا عنه. و صحیحة محمد بن قیس تکون من صغریات هذه القاعدة و لاصلة لها الی عقد المضاربة.

اَما المدرک لهذه القاعدة فعِدّةُ روایات فانه قد وردت فی سنن العامة بسند صحیح عندهم انّ النبی صلی الله علیه و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین قد نهی عن بیع سلف و بیع و عن بیعین فی بیع و عن ربح ما لایُضمن.

و فی طرقنا وردت روایات کثیرة عن الائمة المعصومین علیهم السلام تدل علی نفس هذا المعنی ففی روایة سلیمان بن صالح عن مولانا ابی عبدالله علیه السلام قال:«نهی رسول الله عن سلف و بیع و عن بیعین فی بیع و عن بیع ما لیس عندک و عن ربح ما لایضمن» و السند صحیح فانّ عنوان سلیمان بن صالح منصرف الی الجصاص المعروف و الثقة.

و فی موثقة عمار عن ابی عبدالله علیه السلام و الصلاة قال:«بعث رسولُ الله رجلا من اصحابه والیا فقال له:انّی بعثتُک الی اهل الله یعنی اهل مکة فانههم عن بیع ما لم یُقبض و عن شرطین فی بیع و عن ربح ما لایضمن» و السند تام ایضا.

و قد نقل الصدوق قدس سره فی حدیث المناهی باسناده عن شعیب بن واقد عن الحسین بن زید عن جعفر بن محمد علیهما السلام عن آبائه علیه السلام و الصلاة فی مناهی النبی صلی الله علیه و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین قال:«نهی عن بیع و سلف و نهی عن بیعین فی بیع و نهی بیع ما لیس عندک و نهی عن بیع ما لم یضمن» الّا انّ السند مخدوش لعدم وثاقة شعیب.

ثم قال هذا القائل انّ الربا ظلم ممنوع عقلاً و عقلائیا فانه مشتمل علی الاسترباح من مال الغیر او عمل الغیر من دون ضمان و هذا ظلم قطعا.

اقول:

انّ دعوی کون الربا ظلما غیرتام فانه لو قال المُقرض للمقترض:«انی اقرضتک عشر ملایین بشرط ان تدفع الی بعد ستة اشهر اثنی عشر میلیونا ان ربحتَ من تجارتک و اَما ان خسرتَ فلاتدفع الیّ الّا مقدار ما اقرضتُک من دون زیادة» فانّه لاشبهة فی عدم صدق الظلم علی ذلک مع انه حرام قطعا لکونه رباً. و کذلک ما اذا باع شخص مائة کیلو من ارزه الجید تکون قیمة کلّ کیلو منه مائة الف تومان بمائتی کیلو من ارز الغیر التی تکون ردیئة تکون قیمة کلّ کیلو منه فی السوق خمسین الف تومان نصف القیمة السوقیة الثابتة للارز الجید فانّ هذا بیع ربوی حرام مع انه لایکون ظلما بلاریب فانّ الشخص انما بادل ماله بمال الشخص الآخر بمقدارٍ یُساوی قیمةَ ماله فی السوق و هذا لیس بظلم حقیقة مع انه ربا.

و المرابی یاخذ المقدار الزائد فی قبال الاجل الذی یجعله للمقترض لدفع المال الیه و لاشک فی انّ اخذ المال فی قبال الاجل لیس ظلماً لدی العقلاء، بل و علیه استقر بناءهم فانهم اذا باعوا شیئا نسیئة باعوه باکثر مما باعوه نقدا بملاحظة انّهم یستزیدون فی اخذ المال بملاحظة التاجیل و هذا عمل عقلائی و لیس بظلم بلاریب. و هکذا الامر فی القرض ایضا فانّ المقرض اذا دفع المال الی الآخر و مهّله للاداء ستة اشهر مثلا طلب منه ان یودی اکثر مما دفعه الیه لانّ المال لو کان بیده لعَمِل به فظفر علی الربح فاذا دفع ماله الی المقترض حُرم من ذلک الربح و لذا یطلب منه ان یودی اکثر مما دفعه الیه. و هذا عمل عقلائی قطعا و لیس بظلم و لذا تری انّ نظام اقتصاد العالَم یدور مدار الربا فی البنوک و غیرها.

و اَما الآیة الشریفة الواردة فی الربا «فلکم رووس اموالکم لاتظلمون و لاتُظلمون» لاتدل علی انّ الربا یکون ظلما حقیقةً و وجداناً بل انما هذا تعبدٌ محض من الشارع

لایقال انّ الاصل الاولی هی ارتکازیة التعیلیلات الواردة فی الدلیل لا تعبدیتها

فانه یقال انّه نعم و لکن اذا قطعنا بانّه لایکون التعلیل ارتکازیا لانه منفی بالوجدان فلابد من ان نحمله علی التعبدیة فنقول انّ الله سبحانه قد عبّدنا بانّ الربا یکون ظلما لا ان یرید الله سبحانه ان یقول انّ الربا ظلم حقیقة و وجدانا فانّ هذا منفی بالوجدان و لذا لابد من حمل الآیة الشریفة علی التعبد المحض.

و الشاهد علی عدم کون الربا ظلما هی الآیة الشریفة فانّ الناس کانوا یقولون عند مواجهتهم لِتحریم الشارع للربا «انما البیع مثل الربا» فانهم کانوا یرون مماثلة البیع و الربا و انه لا فرق بینهما اصلا و عدم کون الربا مصداقا للظلم، و انّ الله سبحانه لم یُخطئهم فی ذلک بل انما قال رداً علیهم:«احل الله البیع و حرّم الربا» ففرّق الله سبحانه بینهما بالتعبد المحض و انه احل البیع و حرّم الربا مع مماثلتهما فی نظر العقلاء.

نعم انّ الربا قطعا مشتمل علی المفسدة فانّ الشارع لایُحرّم عملاً الّا اذا کان مشتملا علی المفسدة بناء علی مسلک العدلیة و لکن لاتصل عقولنا الی تلک المفسدة کما هو الامر فی سائر الاحکام الشرعیة فانّ ملاکات الاحکام خارجة عن ساحة عقولنا و لم تکن بایدینا.

فمثلاً لاحِظ بیع العینة فانه حلال بمقتضی بعض النصوص الواردة اذا لم یشترط فی البیع الاول البیعَ الثانی، و بیعُ العینة عبارة عن انّ الشخص یحتاج الی عشر ملایین مثلا فجاء الی الآخر و ذلک الشخص الآخر یرید ان یصل الی اثنی عشر میلیونا فی قبال اعطاءه و دفعه لعشر ملایین فیحتالان فراراً عن الربا فیبیع جنساً الیه باثنی عشر ملایین نسیئة و یشتری بعد ذلک نفس ذلک المبیع منه عشر ملایین نقدا فحینئذ یظفر الذی یحتاج الی عشر ملایین علی ذلک المقدار و یصل الدافع للمال الی مقصوده و مراده ایضا من استرداد المال الیه مع الزیادة غایة الامر بعنوان الثمن لا بعنوان القرض. و هذا لایتفاوت فی النیتجة مع الربا و لکنه حلال بمقتضی النصوص الواردة فی بابها.

ربما یقال انّ الحیل فی الربا لاتجوز شرعاً لِمخالفتها مع القرآن، و الامام علیه السلام قد قال ما خالف قول ربنا فانّا لم نقله و لیس المراد من المخالفة هی المخالفة مع ظاهره فقط بل تشمل ما اذا کانت المخالفة مخالفة مع روح القرآن لا مع ظاهره، فجمیعُ ما ذُکر من الحیل مطروح حیث انها مخالفة مع روح القرآن المخالف مع ربح ما لایضمن.

و لیت شعری انه کیف ظفر علی روح القرآن و لُبّه مع انّ هذا خارج عن عقولنا قطعا و انما یکون ذلک لاهله و هم الائمة المعصومون علیه السلام و الصلاة فانّ حرمة الربا تکون من احدی المجعولات الشرعیة فهی قابلة للتخصیص و التقیید کسائر العمومات و المطلقات، و لذا التزموا بعدم حرمة الربا بین الوالد و الولد و بین الزوج و الزوجة فانّ هذا تخصیص لادلة حرمة الربا بلسان الحکومة.

و اَما الروایات المتقدمة الدالة علی النهی عن ربح ما لایُضمن فقد حملها صاحب الوسائل قدس سره علی البیع مرابحةً و المقصود من المرابحة ان یبیع الشخص مالاً مع اشتراط ربح زائد علیه بنسبة الی کل عشرة دراهم مثلا درهما فیقول مثلا:«انّی اشتریت هذا مائة تومان و اُرید الربح بازاء کل عشر تومان تومان واحد» فیرید بیعه بمائة و عشر تومان فانّ هذا بیع مرابحة و یکون منهیا عنه، و لعلّ الوجه فی النهی انّ فیه شائبة الکذب فانّ البائع ربما یمکن ان یُخبر کذباً و لذا قد ورد النهی عنه و انه لابد من ان یکون البیع مساومة بان یبیع من اول الامر ماله بمائة و عشر تومان لا مرابحة.

و لکنّ القائل المذکور استشکل علی صاحب الوسائل فقال بانّ هذا المعنی خلاف الظاهر من الروایات فانّ المذکور فی الروایات لاتکون لفظة المرابحة کی یوجب توهم ذلک بل المذکور لفظة الربح و لاشک فی انّ الربح کما یاتی فی بیع المرابحة یاتی فی بیع المساومة ایضا فدلیلُ النهی عن ربح ما لایضمن یشمل الاسترباح مع عدم الضمان سواء کان فی بیع المرابحة او کان فی المساومة. و الظاهر من الروایات انها تدل علی النهی عن الاسترباح بغیر ضمان و درک.

اقول:

انّ ما ذکره القائل غیرتام فانّ المعنی الذی حمل صاحب الوسائل هذه الروایات علی ذلک المعنی محتمل جدا فانّ ضمان الشخص لمال نفسه مما لا معنی له عرفا بل الضمان انما یتعلق بمال الغیر عرفاً مثلا انّ هذا القائل یقول انّ مفاد الروایات هو انّ المالک فی عقد المضاربة مثلا لابد من ان یکون ضامنا لمال نفسه کی یحلّ له الاسترباح من عمل العامل مع انّ هذا المعنی بعید عرفاً فانّ کون الشخص ضامنا لمال نفسه بمعنی کون درکه علیه خلاف الظاهر فانّ المتفاهم العرفی من الضمان هو الضمان بالنسبة الی مال الغیر لا مال نفسه.

ثم ذکر هذا القائل نقوضا فقهیة علی المعنی الذی استفاده من الروایات فاجاب عن کل منها:

النقض الاول هو النقض بموارد ضمان اليد، كما إذا غصب غاصب مال شخص، فإنّه يكون ضامناً لتلفه فضلًا عن اتلافه فيلزم أن تكون نماءاته وأرباحه له بمقتضی انّ الغنم و الربح انما یکون لِمن علیه الغرم و الخسارة، وهذا مقطوع البطلان. فحینئذ یکون الربح للمالک مع انّ ضمان المال یکون علی الغاصب.

ثم اجاب القائل المذکور على هذا النقض بأنّ المراد من الربح هو الربح التجاري أي الحاصل بالمعاملة فيكون المقصود من الضمان فيه الضمان في نفس المعاملة والتجارة بقرينة التقابل لا الضمان الحاصل من وضع اليد على مال الغير الذی هو ضمان الید لا الضمان المعاملی.

فلا يشمل النهي المذكور ضمان اليد والنماءات المتولدة من نفس المال أو المنافع فيها، فإنّها تابعة في الملكية لملكية أصل المال، وتكون تلك المنافع مضمونة أيضاً بضمان اليد، ولا ربط ولا نظر لهذا النهي اليها، بل يكون الغاصب ضامناً لها.

و فیه انه لا وجه لتقیید الضمان فی الروایات الدالة علی حرمة ربح ما لایُضمن علی خصوص الضمان التجاری و المعاملی فانّ هذا تقیید لا شاهد علیه بل لا بد من الاخذ بطلاق الضمان فی الروایة فهی تدل باطلاقها علی حرمة ربح ما لایُضمن سواء کان الضمان عقدیا او ضمان الید. و حینئذ یکون النقض باقیا علی حاله.

النقض الثانی هو النقض بما إذا بيع مال المالك بأكثر أي بما فيه ربح فضولة من قِبل الغاصب ثمّ أذن المالك و اجاز ذلک البیع فإنّ المالک حینئذ يربح ربحاً تجارياً من دون أن يكون ضامناً لرأس المال لو كان تالفا فانّ الضمان یکون علی الغاصب لا علی المالک مع انّ الربح یکون للمالک بمعنی ان اذا اجاز المعاملة رَبِحَ مع انّ الضامن فی نفس ذلک الزمان هو الغاصب فانّ المبیع لو تلف قبل قبضه لکان من مال بائعه و لکن یجوز له ان یرجع الی الغاصب و یاخذ من المثل او القیمة فلایذهب من یده شئ لانه متدارک بمثله او قیمته.

و قد اجاب القائل عن هذا النقض ایضا بما اجاب عن النقض الاول من انّ مرادنا من الضمان فی القاعدة انما هو الضمان التجاری و العقدی التجاري لا ضمان اليد، و لایخفی انّ الضمانَ الثابت على الغاصب انما هو باليد لا بالعقد.

و فیه- مضافا الی ورود الاشکال الذی تقدم منّا علیه فی جوابه عن النقض الاول هنا ایضا- انّ هذا مناقض مع ما صرّح به فی کلماته فی مقام تفسیر قاعدة حرمة ربح ما لایضمن فانه قال انّ مفاد القاعدة هو انّه لایجوز للشخص ان یستربح من مال نفسه من دون الضمان کما انه لایجوز له ان یستربح من اموال الآخرین مع کون ماله مضمونا علیه مثل مورد القرض الربوی فانّ المال یصیر ملکاً للمقترض بالقرض و لکن المقرض اراد ان یربح من مال المقترض مع کون ماله مضمونا له علی ایّ حال؛ و لایخفی انّ هذا الکلام الاخیر متهافت مع ما ذکره هنا فی الجواب عن النقض الثانی فانّ المالک فی مثال الغصب یستربح من مال نفسه بلا ورود خسارة علیه عند تلفه فانّ تلفه یکون علی الغاصب لا علی المالک، فالمالک یربح من مال نفسه بلا تحمّل ضمان علیه فانّ ضمانه یکون علی الغاصب لا علیه، فلابد من ان یستشکل فیه هذا القائل بعد ما عرفت منه فی تفسیر القاعدة مع انه لم یستشکل فیه هنا بل دَفَعَ بنفس ذلک النقضَ الثانی مع انه یکون مندرجا تحت القاعدة مع التفسیر الذی ذکرنا منه فی القاعدة.

النقض الثالث هو النقض بموارد الضمان العقدي أو الضمان بالشرط مع ثبوت الربح فيها للمالك، كما إذا ضمّن المالك على رأس ماله بعقد التأمين أو عقد الضمان فاتجر فحصل فيه ربح فإنّه لا اشكال في أنّه يكون لمالكه مع انّ الخسارة تکون علی غیره.

و قد اجاب عنه بأنّ المراد بالضمان في هذه القاعدة هو ضمان المبيع في تلك المعاملة التي فيها الربح، لا ضمان آخر،بمعنى أنّ المقصود هو النهي عن الاسترباح التجاري بأموال الآخرين بأن يدخل ربح مال الغير في كيس الإنسان بلا أن يكون قد ضمن عوضه وثمنه في تلك المعاملة.

و في مورد هذا النقض يكون المال المشترَى برأس مال المالك قد ضمنه المالك بحيث لو تلف كانت ذمة المالك مشغولة بثمنه لا محالة، غاية الأمر انّ المؤمّن تشتغل ذمته للمالك بأداء ما سيخسره للبائع بمقتضى عقد آخر و هو عقد التأمين أو غيره فهذا ضمان آخر لا ربط له بضمان المال في عقد البيع والاسترباح، و هذه هي النکتة الأساسية لهذه القاعدة. و الحاصل انّ ذمة البائع تشتغل و لکن الآخر ای المومِّن انما یودی فلایکون هذا نقضا.

و فیه ما لایخفی ایضا فانّ المورد یکون فی نهایة الشوط و المطاف من موارد الربح من غیر ضمان، بل القائل المذکور یصرّح فی کلماته فی المقام بانّ روح الربا یتحقق فی ما اذا استربح الشخص من غیر ان یخرج من کیسه شئ کما انه یتحقق ایضا فی ما اذا خرج من کیسه شئ و لکن یتدارک و یدخل فی کیسه ما یعادله، و لایخفی انّ المقام یکون من قبیل الثانی فانّ الخسارة و ان کانت واردة علی المالک اولاً و لکن تُجبر تلک الخسارة بسبب تدارک المومِّن لخسارته؛ فکیف یمکن للمجیب ان یجیب عن النقض بما یعترف ببطلانه فی کلماته الاخری؟!

اللهم الّا ان یقال انّ ما ذکره غیر متهافت مع ما قال سابقا فانّ المراد مما قال سابقا هو دخول العوض و تدارک التلف و الخسارة من جانب ذلک الطرف، و هذا لایاتی فی المقام فانّ طرف المعاملة لایجُبر له و لایودی له بل انما المومِّن ای الشخص الثالث یودی ذلک و یُجبر الخسارة.

و فیه انّ الروایة اذا فُسِّرت بما فسره القائل المذکور مطلقة تشمل جبران الخسارة من الطرف الآخر او الشخص الثالث فانّ هذا الشخص یربح بالاخرة من دون تحمل خسارة و ضمان.

اللهم الّا ان یقال انّ هذا الشخص یدفع مالا الی المُومِّن کما هو المتعارف فی زماننا هذا فانّ الاشخاص یدفعون المال الی الشرکة التامینیة کی تدفع عنهم حین الخسارة و الضمان فلایکون هذا مصداقا للربح بلاضمان.

النقض الرابع و هو ما اذا بیع المبیع قبل قبضه بمقدار اکثر مما اشتراه به فانّ البائع الثانی-و هو المشتری الاول- یکون مالکا للربح الحاصل من المعاملة الثانیة مع انه لایکون ضامنا للمبیع فی العقد الثانی فانّ البائع الثانی حیث انه لم یَقبض المبیع فی البیع الاول فیکون المبیع علی ضمان البائع الاول لِما دلّ علی انّ تلف المبیع قبل قبضه یکون من مال البائع، فالمشتری الاول یستربح ببیعه للمبیع من دون تکون الخسارة علی تقدیر تلف المبیع واردة علیه فانها انما تکون واردة علی البائع الاول بمقتضی الدلیل المزبور. فهذا یکون نقضاً علی القاعدة المذکورة.

و قد اجاب القائل عن هذا النقض بجوابین:

الاول انه يمكن أن يقال إنّ نفس بيع المبيع قبل قبضه يخرجه عن ضمان البائع؛ لأنّه نحو تصرف فيه كالقبض، فلو تلف بعد البيع كان من كيس المشتري الأوّل، لا البائع الأوّل فانّ القبض انما هو اُخذ فی الدلیل للاشارة الی التصرف لا ان یکون فی القبض خصوصیة، والروايةُ الدالّة على هذا الحكم لو تمت سنداً و دلالةً فلا إطلاق فيها لصورة تصرف المشتري فيه، ولو كان تصرفاً معاملياً كالبيع والايجار؛ لأنّها محمولة على القاعدة العقلائية، وهي لا تقتضي أكثر من ذلك.

الثانی انّا لو سلّمنا إطلاق الرواية مع ذلك قلنا بأنّ الضمان في المقام‌ يمكن أن يكون على المشتري الأوّل، كما إذا جاء البائع وأعطى المبيع له و لم یقبل و قال:«اِدفعه الی المشتری الثانی»- فإنّه لا يجب عليه ذلك جزماً بل انما علیه تحویل المبیع الی المشتری الاول الذی اشتراه منه- فيكون التلف حینئذ من كيس المشتري الأوّل قبل اقباضه من المشتري الثاني.

اقول:

انّ کلّاً من جوابیه مخدوش:

اَما الجواب الثانی فلانّه یکون خروجا عن فرض النقض و مورده فانّ المستشکل انما اراد ان ینقض علیه بمورد الاسترباح بالبیع الثانی قبل ان یَقبض المشتری الاول للمبیع، و حینئذ کیف یمکن ان یُجاب عن هذا النقض بما اذا حصل القبض و ارتفع الضمان عن البائع الاول فانّ هذا تبدیل لِمورد النقض الی مورد آخر اجنبی عنه.

اللهم الّا ان یرید المجیب شیئا آخر-و هو المستفاد من ذیل کلامه فی کتابه ایضا- و هو انّ مورد قاعدة حرمة ربح ما لایضمن انما هو ما اذا کان العقد مقتضیا لعدم ضمان من یستربح، و اَما اذا لم یکن العقد مقتضیا لعدم ضمان ذلک الشخص و کان عدم الضمان من جهة اخری غیر العقد فلاباس به فانّ القاعدة لاتدل علی حرمة ذلک بل انما تدل علی حرمة الاسترباح مع اقتضاء العقد لعدم ضمان المُستربِح؛ و المقام یکون من القسم الاخیر فانّ العقد لایقتضی عدم ضمان البائع الثانی حتی یکون هذا نقضا علینا بل عدم الضمان انما یکون من جهة اخری و هو عدم اقباض البائع الاول للمبیع الی المشتری الاول، و هذا لایکون داخلا فی مفاد القاعدة راسا فلایکون النقض المذکور تاما.

و لکن هذا التوجیه لِکلام القائل غیر مفید ایضا فانّ الظاهر انّ القائل المذکور یرید ان یقول انّ العقد مقتضٍ لضمان المُستربِح، مع انّ الامر لیس کذلک فانّ العقد الثانی لایکون مقتضیا لضمان البائع الثانی مطلقا بل انما یقتضی ذلک فی خصوص ما اذا قد قبض البائع الثانی المبیعَ بالبیع الاول و المفروض انّه لم یَقبضه بعدُ فلایکون العقد مقتضیا حینئذ لِضمانه فیکون من موارد الاسترباح من غیر الضمان العقدی فیکون النقض صحیحا و لایندفع بالجواب المذکور.

و لایخفی انّ ضمان البائع الاول للمبیع قبل اِقباضه لایکون ضمان الید فانه مضافا الی انّ یده ید امانیة لا عدوانیة یلزم من کون الضمان ضمان الید انه لو تلف المال حینئذ ان نلتزم بوجوب اداء الضامن للقیمة الفعلیة اذا کان قیمیا حتی لو تصاعدت قیمته الفعلیة باضعاف من الثمن المسمی مع انّ هذا مما لم یتفوه به فقیه، فالمتعین هو ان یکون المراد انّ البیع بعد تلف المبیع قبل قبضه ینفسخ فیرجع الثمن المسمی الی کیس المشتری الاول و یذهب المال من کیس البائع.و الحاصل انه لایکون المراد من ضمان البائع الاول هو ضمانه بالید بل المراد هو الضمان المعاوضی و العقدی فیکون هو ضامنا بالعقد فیکون المورد من موارد الاسترباح من دون الضمان العقدی علی المستربِح، فالنقض یکون باقیا علی ما هو علیه.

و اَما جوابه الاول فغیر تام ایضا لانّه لا دلیل علی انّ ما دلّ علی کون تلف المبیع قبل قبضه من البائع مقیَّدٌ بما اذا لم یتصرف المشتری الاول فی المبیع تصرفا اعتباریا فانه بعد ما لم یکن التصرف المذکور قبضا یکون اطلاق الدلیل مقتضیا لثبوت ضمان المبیع علی بائعه و لو مع التصرف الاعتباری المذکور.

و الحاصل انه ان اراد القائل انّ مجرد التصرف الاعتباری یکفی فی تحقق القبض ففیه ما لایخفی فانّ مجرد ذلک لایُعدّ قبضا.

و ان اراد انّ هذا و ان لم یکن قبضاً حقیقةً و لکنه قد خُصص من من تحت الدلیل ای دلیل انّ تلف المبیع قبل قبضه یکون من بائعه، ففیه انه لا دلیل علی التخصیص المذکور.

و لکن الحق انّ هذا النقض غیرتام فانّ المشتری الاول انما یکون ضامنا فی قبال الثمن المسمی فی البع الاول و اَما بالنسبة الی ما زاد ذلک ای الربح الذی حصل للمشتری الاول فی المعاملة الثانیة فهو غیرضامن و انما یکون علی المشتری الاول ان یردّ ذلک المقدار الزائد الی المشتری الثانی.