درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: خارج اصول فقه/الفائق في الأصول /سیره عقلائیه، حجیت سیره عقلائیه

1- تنبیه دوم

تنبیه دوم این است که سیره‌های عقلایی را به دو قسم تقسیم می‌کنیم:

1) سیره عقلایی‌ای که در مقام اطاعت و عصیان است: در این مقام اگر به این نتیجه رسیدیم ردعی ندارد عدم ردع کفایت می‌کند و سیره عقلا نیازی به امضا ندارد.

2) سیره عقلایی‌ای که در مقام اطاعت و عصیان نیست: نیاز به امضای شارع داریم.

2- تفصیل مرحوم آخوند خراسانی

مطلبی که در کفایه خواندید را اشاره می‌کنند. یکی از ادله حجیت خبر واحد استدلال به سیره عقلا بود که عقلا به خبر واحد عمل می‌کنند به شرطی که ردعی نباشد. بعد گفتند می‌شود گفت خبر ثقه در جایی حجت است که ردعی نداشته باشد. آیا از اینکه حجیت خبر ثقه به سیره عقلا است و عکس آن، دور لازم نمی‌آمد؟ ایشان علم اجمالی و تفصیلی را مطرح کردند و عیبی ندارد بر عدم ردع متوقف باشد. همین که ردعی نباشد ثابت می‌شود. منظور هم عدم ثبوت علمی عدم ردع است. برخی محشین هم در کفایه نظرشان این بود که عدم علم به ردع داشته باشیم که مقام ثبوت علمی است کفایت می‌کند. در نتیجه تفاوت به ثبوت و اثبات جواب دور است از نظر آخوند.

2.1- نتیجه

نتیجه اینکه نتبیه دوم اینکه وقتی می‌گوییم سیره عقلایی حجت است، در مقام اطاعت و عصیان احراز عدم ردع لازم نیست؛ یعنی نیاز به امضاء نداریم، ولی جایی که احتمال مخالفت بدهد، نیاز به امضا هم داریم. وقتی چنین شد نمی‌توان گفت سیره عقلایی به طور کلی حجت است؛ سیره عقلایی‌ای که نیاز به امضا دارد و سیره‌ای که نیاز به امضا ندارد. در امور شرعیه نه در امور لغوی و عرفی نیاز به امضای شارع داریم.

3- اشکال به تفصیل صاحب کفایه

فافهم؛ شاید وجهش این باشد که در امور شرعی هم دو مبنا داریم:

1) آنچه بر اساس عقلیات و عرفیات است

2) واقعا شرعی ابتدایی است.

بیان اشکال

این تفصیلی که گفتید جایی نیاز به امضا هست و جایی عدم ردع کافی است قبول نداریم؛ چرا که نسبت به مولای حقیقی تمام نیست. اگر نظر شما هر مولایی باشد چه عرفی و چه شرعی قابل مدارا است، ولی اگر بگوییم مولای شرعی مراد است این تفصیل شما بین مقام اطاعت و غیر آن صحیح نخواهد بود؛ چرا که مولای حقیقی و شرعی یکی بیشتر نمی‌تواند باشد.

3.1- نظر استاد عباسی خراسانی

ما نظرمان این است که شارع مقدس الا ما خرج بالدلیل ممضی و موید هستند و مصوب عرف و عقل نه اینکه مبتدأ باشند در مسائل. شرعیات بر اساس عرفیات و عقلیات است.

4- خلاصه فصل دوم

اینکه سیره‌ عقلایی‌ای که ردع شارع را نداشته باشد حجت است. گاهی نیاز به ثبوت عدم ردع هم نیست. نظر ما این است که اگر بشود تنقیح مناط و الغای خصوصیت کرد و ارتباط بین حکم و موضوع در زمان شارع را تایید کنیم در اثبات حجیت سیره عقلا کافی است.

5- تطبیق متن

التنبیه الثانی ؛ نظریة التفصیل بین السیرة العقلائیة فی باب الإطاعة و العصیان و بین غیرها؛ تنبیه دوم، نظریه تفصیل بین سیره عقلائیه در باب اطاعت و عصیان و غیر آن

یمکن أن یفصّل بین السّیرة فی مقام الإطاعة و العصیان فیکفی فیها عدم إحراز الرّدع، و بین غیرها فیلزم فیه إمضاء الشارع المقدّس؛ ممکن است که تفصیل قائل شد بین سیره‌ها در مقام اطاعت و عصیان تا کفایت کند در آن عدم احراز ردع و بین غیر این مقام تا در آن نیاز باشد به امضاء شارع مقدس[اشکال ما این است یک جا سیره نیاز به امضا دارد و جایی ندارد.اذا جاء‌ الاحتمال بطل الاستدلال]

و قد یظهر ذلک من کلمات المحقق الخراسانی (رحمه الله) في دفع محذور الدور عن إثبات حجّیة خبر الواحد بالسیرة العقلائیّة حیث قال ؛ «أنّ ما جرت علیه السیرة المستمرة فی مقام الإطاعة و المعصیة و في استحقاق العقوبة بالمخالفة و عدم استحقاقها مع الموافقة و لو فی صورة المخالفة عن الواقع، یکون عقلا فی الشرع متبعا ما لم ینهض دلیل علی المنع عن اتباعه فی الشرعیات فافهم و تأمل[1] ؛ و ظاهر می‌شود این مطلب از کلمات محقق خراسانی رحمه‌الله در دفع محذور دور از اثبات حجیت خبر واحد به‌وسیله سیره عقلائیه به این صورت که گفته است؛ «همانا آنچه جاری است بر آن سیره مستمره در مقام اطاعت و معصیت و در استحقاق عقوبت به‌خاطر محالفت و عدم استحقاق عقوبت به جهت موافقت اگرچه در صورت مخالفت با واقع، می‌باشد عقلا در شرع متبوع در حکمی که بدست نیاید دلیلی بر منع اتباع از آن سیره در شرعیات[یعنی تا نهی‌ای نباشد سکوت شارع هم دلیل بر امضا است. همجنین عرض کردیم اشاره دارد به این که شرعیات ما از ابتدائیات است یا مترتب بر عرفیات و عقلیات هستند].

مناقشة هذا التفصیل

یرد علی هذا التفصیل أنّه غیر تامّ بالنّسبة إلی المولی الحقیقی – الّذی یحتمل مخالفته لطریقتهم فی هذا المقام – لا سیّما بملاحظة أنّه قد خالفهم فی موارد عدیدة غیر المقام المذکور، فلا یُدرک العقل عقاب العبد بعد مخالفة هذا الطریق المحتمل منجّزیته عند المولی الحقیقی[2] ؛ ایراد وارد شده است بر این تفصیل که ناتمام است به نسبت مولای حقیقی – که احتمال می رود مخالفت ایشان به خاطر روش عقلاء در این مقام – مخصوصا با ملاحظه این که شارع مقدس مخالفت کرده است با عقلاء در موارد متعدد غیر این مقام ذکر شده، پس درک نمی‌کند عقل عقاب عبد را بعد از مخالفت این طریق که احتمال دارد منتجزیت داشته باشد نزد مولای حقیقی [به عبارت دیگر، اگر مولای حقیقی باشد عقل می‌گوید قطعا اطاعت باید ثابت شود]

نعم، بالنّسبة إلی کلّ مولی من المَوالی العرفیین تامٌّ ؛ حیث جعلوا ما قامت علیه السّیرة العقلائیّة فی مقام الإطاعة و العصیان حجّةً و لو بسکوتهم عنه؛ البته، به نسبت هر مولایی از موالی عرفی این تفصیل تام است [شاید اطاعتشان به واقع برسد یا نرسد]؛ به صورت که قرار می‌دهند آنچه قام شده بر آن سیره عقلائیه در مقام اطاعت و عصیان، حجت اگرچه با سکوتشان [در این صورت می‌گوییم سیره عقلا می‌تواند کاشف از نظر شارع باشد].

حصلیة البحث فی الفصل الثانی

السیرة العقلائیة العامة لجمیع الأعصار و الأمصار و کذا السیرة الخاصة التي یعمل علی طبقها جمیع العقلاء علی فرض وقوعهم فی ظروف تلک الخصوصیة، حجةٌ بِلا کلام؛ سیره عقلائیه عام در همه زمانه‌ها و روزگاران و همینطور سیره خاصی که بر طبق آن عمل می‌کنند جمیع عقلاء بر فرض وقوع عقلاء در ظرف این خصوصیت (یعنی اگر در همان شرایط قرار بگیرند)، حجت است بدون هیچ شکی.

و أما غیرها من السیر العقلائیة فحجیتها منوطة باستِکشاف إمضاء الشارع و هذا الاستکشاف لم یتیسّر لنا إتمامه بدلیل إلا فی الموارد التالیة :؛ اما غیر از این سیره عام و مثل آن از سیره خاص از سیرهای عقلائیه‌، حجیت‌شان مشروط به کشف امضاء شارع است و این کشف میسر نیست برای ما تمام بودن دلیلش در مواردی که به دنبال می‌آید.

الأول ؛ السیرة المعاصرة للمعصوم (علیه السلام) التی تکون بمرأی و مسمع منه، و لو زالت بعد ذلک؛ سیره‌هایی که در زمان معصوم علیه السلام بوده و حضرت دیده‌اند و سکوت کرده‌اند.

الثانی ؛ السیرة المستحدثة في العصور المتأخره عن المعصومین (علیهم السلام) بشرط کونِها معلومةُ التحقق لدیه بالعلم العادي و بشرط کونها في معرض السرایة إلی الأمور الشرعیة[3] ؛ سیره‌های جدید در روزگار متاخر از معصومین علیهم‌السلام به شرط این که معلوم التحقق باشد برای معصوم علیه‌السلام به علم عادی و به‌شرط بودنشان در معرض سرایت در امور شرعیه [یعنی مربوط به امور شرعیه باشند و از باب وحدت، رویّه دارند]

الثالث ؛ السیرة الخاصة التی تکون خصوصیتها من غیر جهة الزّمان – بل من جهة المکان و نحوه – و یُمضیها سائر العقلاء فی حق أرباب تلک السیرة، شریطة توفّرها علی الشرطین المتقدمین[4] ؛ سوم، سیره خاصی که خصوصیت آن از جهت زمان آن نیست – بلکه از جهت مکان و مانند آن است – و آن را بقیه عقلاء تایید کرده اند در حق صاحبان آن سیره، به شرط داشتن دو شرط گفته شده در قسمت قبلی [یا در مرأی و منظر معصوم باشد و یا تنقیح مقام کنیم]