درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: خارج اصول فقه/الفائق في الأصول /سیره عقلائیه، اثبات حجیت سیره عقلائیه

1- خلاصه جلسه گذشته

در دلیل هشتم بودیم درباره اثبات سیره عقلاییه. دلیل هشتم این بود که ما دلیل بیاوریم شارع سیره عقلایی مشخصی را تایید کرده است. مثلا اصحاب عمل به اخبار ثقات کرده‌اند. سیره عقلاییه خاص حجت است در اثبات اخبار ثقات.

2- بررسی دلیل بر امضاء سیره خاصی توسط شارع

در این امضای شارع سه فرض است. اگر دلیل ظنی یا قطعی بر امضاء اقامه شود سه احتمال دارد:

سیره بیان اصل حکم شرعی است. و أمر بالعرف دلیل بشود که سیره عقلاییه حجت است و کاشف از و امر بالعرف است. خود حکم شرعی کاشف از سیره باشد.

احتیاج به سیره در بیان تعیین حدود و قیود حکم است. نه مثل احتمال اول اصل حکم را. و امر بالعرف ببینیم حدود عرف چیست نه اصل حکم شرعی.

سیره کارایی ندارد نه در اصل حکم و نه در تعیین حدود. اصلا نیاز به سیره نداریم.

خلاصه

خلاصه اینکه دلیل قطعی یا ظنی شارع سه احتمال داشت:

3- بررسی هر سه حالت

در دو احتمال قبلی سیره فائده داشت ولی در این فرض فایده‌ای برای رجوع به سیره نیست. چرا که شارع از نفس دلیل امضائیت و عدم امضائیت حکم و تعیین آن را می‌فهمد. ولی در دوتای قبلی سیره دخیل در اثبات حکم و یا موضوع حکم بود. ولی اینجا نیازی به سیره نیست.

4- دلیل نهم برای اثبات سیره عقلائیه

آخرین دلیل بر اثبات سیره عقلایی، این است که شارع مقدس طبق سیره عقلاییه یک روش عملی دارد. کار شارع تایید سیره عقلاییه است. مثلا اگر روزی یقین به ظهور داشتید، اینجا می‌توانید سیره عقلا را حجت بدانید. می‌توان گفت اینجا سیره متشرعه پیش‌نیاز شده برای اثبات سیره عقلاییه. دلیل نهم از راه سیره متشرعه است. سیره عملی شارع تایید سیره عقلا است. به نظر ما برخی قابل تأمل است. مبنای ما موسسیت شارع نیست. شارع برخی مبانی را نفی و برخی را امضا کرده است. شارع ممضی و موید است. شارع مقدس خارج از عرف نیست، ولی همیشه کار عقلا را تایید نمی‌کند.

تطبیق متن

الثالث ؛ قد نحتاج إلی الرجوع إلی ذلک الدلیل؛ فی تعیین حدود الحکم أیضاً؛ احتیاج می شود به رجوع به این دلیل(یعنی به دلیل اینکه شارع امضاء کرده است سیره عقلائی خاصی را)در تعیین حدود حکم همانند قسم دوم.

کما إذا کان الدلیل المذکور ناظراً إلی إثبات الحکم مستقلاً لا إمضاءً لما علیه بناء العقلاء و إن کان کاشفاً عن الإمضاء التزاماً؛ همانطوری که زمانی که دلیل مذکور ناظر به اثبات حکم باشد به صورت مستقل نه بنابر امضاء برای آنچه که بر آن است که بناء عقلاء [مثلا حدود مفاد آیه «و أمُر بِالعُرف...» را به عنوان این که عرف عقلاء است استفاده می کنیم].

ففي مثله قد یکون مفادُه أوسع ممّا علیه البناء العقلائی أو أضیق منه ، فیتبع مفادُ ذلک الدلیل سعة و ضیقاً، و لا یرجع إلی السیرة لتعیین حدود الحکم؛ پس در مثل این مورد مفاد دلیل مذکور بیشتر از آن چیزی که بناء عقلاء بر آن است یا کمتر از آن است، در این صورت تبعیت می شود مفاد این دلیل، چه اوسع از آنچه که بناء عقلاء بر آن است باشد یا اضیق، و در این مورد به سیره عقلاء برای تعیین حدود حکم رجوع نمی‌شود [سعه و ضیق مترتب بر سیره عقلا نیست؛ چون از نفس دلیل استفاده شده است].

کما أنّه لا یرجع إلی السیرة لتعیین حدود الحکم إذا احتملنا أن یکون مفاده کذلک و لم یحرز کونه ناظراً إلی إمضائها، ففي الفرض الثالث تنعدم فائدة الرجوع إلی السیرة[1] ؛ همانطور که رجوع به سیره نمی‌کنیم برای تعیین حدود حکم زمانی که احتمال می‌دهیم که مفاد دلیل اوسع یا اضیق است و احراز نشود که ناظر بر امضاء سیره عقلائیه است؛ در نتیجه، بنابر فرض سوم معدوم می‌شود فائده رجوع به سیره عقلاء [چرا که شارع از نفس دلیل گویا امضائیت یا عدم امضائیت حکم را می‌فهمد و نوبت به سیره عقلائیه نمی‌رسد؛ بر خلاف دو فرض قبلی که اصلا سیره دخیل در اثبات و تعیین حدود حکم شرعی داشت]

الدلیل التاسع ؛ عمل الشارع طبقاً لسیرة عقلائیة معیّنة

إنّ عمل الشارع علی طبق السیرة العقلائیة یستکشف به الإمضاء، کاعتماده علی الظهور فی بیان مقاصده و عدم تقیّده بإبرازها بالعبارات الصریحة[2] ؛ همانا عمل شارع بر طبق سیره عقلائیه کشف میشود به وسیله آن تایید شارع آن سیره را؛ مثل اعتماد شارع مقدس به ظواهر کلام در بیان مقاصدش و عدم تقید شارع به ابراز نمودن آن مقاصد با عبارات صحیح [چرا که بین عقلاء، کنایه ابلغ و واضحتر است از تصریح].

فإنّه یُمکن أن یستدلّ بذلک علی إمضاء السیرة العقلائیة علی حجیة الظهور بشرط حصول الیقین بذلک؛ در این صورت ممکن است که استدلال بشود به این [عمل شارع طبق سیره عقلائیه و کشف از آن امضاء را] بر تایید سیره عقلائیه بر حجیت ظهور اگر از این مراحل یقین حاصل شود.

و أمّا إذا کان فعله ظاهراً فی الإمضاء فلا یُمکن الاستدلال به ؛ لأنّ الکلام بعدُ في حجیة الظهورات؛ اما اگر این فعل شارع ظهور در تایید سیره عقلاء داشته باشد، نمی‌شود به آن برای تایید شارع فلان سیره عقلاء را استدلال کرد؛ چرا که کلام هنوز در حجیت ظهورات است.

أجل، یُمکن الاستدلال به مع ضمّ السیرة المتشرّعیة ؛ بأن نُثبِت حجیة شخص هذا الظهور بالسیرة المتشرّعیة، ثم به نُثبت إمضاء السیرة العقلائیة؛ بله امکان دارد استدلال به این با ضمیمه کردن سیره متشرعه، به این صورت که ثابت بکنیم شخص این ظهور را به وسیله سیره متشرعه، سپس ثابت کنیم به این سیره متشرعه، تایید سیره عقلائیه. [مثلا اول بگوییم شارع چنین نظری دارد و سیره عقلائیه و معینه هم با این نظر شارع موافق است].

و لیس هذا عبثاً أو تکراراً ؛ لأنّ المقدار الذی یثبت بسیرة المتشرّعة من الحجیة قد یکون له قدر متیقّن هو خصوص الظهور القوی لا مطلق الظهور، و یکون شخص هذا الظهور داخلاً فی المتیقّن[3] ؛ و این بی‌هوده و تکرار نیست؛ چرا که مقداری که ثابت می‌شود به وسیله سیره متشرعه از حجیت، برایش قدر متیقنی است که خصوص ظهور قوی است نه برای مطلق ظهور، و این شخص از این ظهور داخل در متیقن است.