درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: خارج اصول فقه/الفائق في الأصول /مناقشه در دلیل چهارم حجیت ذاتی سیره عقلائیه

1- خلاصه جلسه گذشته

در دلیل چهارم بر حجیت سیره عقلا بودیم. گفتیم شارع عاقل است و چون عاقل است سیره عقلایی مورد تایید این شارع مقدس است. چه امضا داشته باشد و چه نداشته باشد. چه ردع داشته باشد چه نداشته باشد.

2- چند مناقشه به دلیل چهارم حجیت ذاتی سیره عقلائیه

پس شارع به دو جهت عقلا را تایید نمی‌کند؛ یا به خاطر اینکه کامل نیست و بر اساس عواطف است و یا اینکه دستور شارع فوق عقل است.

1) این زیر بنای استدلال شما که شارع از عقلا است و کارش عاقلانه است، ما این را قبول نداریم. به عبارت بهتر موافقت شارع برای عقلا به صرف اینکه از عقلا باشد صحیح نیست؛ چرا که این احتمال را می‌دهیم که شارع مقدس مخالف با سیره عقلا باشد:

2) یا به خاطر اینکه سیره عقلا عقلی صرف نیست. در سیره عقلایی احساسات و عواطف قاطی شده یا خصوصیات طایفه‌ای و شارع تایید نمی‌کند.

3) یا به خاطر اینکه شارع مقدس را عقل تام می‌دانیم. بالاترین مرتبه عقلی برای او است. دیگران به آن برسند مشکل است. فلذا احتمال دارد که شارع چون در مرتبه اتم عقلانی است مرتبه ادنی را تایید نمی‌کند. از طرفی هم مردم به آن اعقل که شارع است نمی‌رسند.

پس شارع به دو جهت عقلا را تایید نمی‌کند؛ یا به خاطر اینکه کامل نیست و بر اساس عواطف است و یا اینکه دستور شارع فوق عقل است.

    1. لازمه حرف شما این است که هرچه عقلا حکم کنند شارع همان را تایید کند. حال آنکه «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم‌: إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ نُكَلِّمُ‌ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ»؛[1] با مردم حرف نمی‌زنیم مگر به قدر عقل مردم. عقل مردم به آن نمی‌رسد. خیلی موارد هم ردع دارد و همه سیره عقلائیه را تایید نکرده‌اند.

3- تفصیل بین سیره عامه و غیر آن در حجیت داشتن

البته باید این را مورد توجه قرار دهیم که مستشکل پس از بیان این مناقشه، وارد در نظریه تفصیل بین سیره عامه و خاصه می‌شوند؛ سیره‌ای که در همه اعصار است و سیره‌ای که در برخی اعصار است. به این بیان که سیره عامه خطا در آن راه ندارد و احتمال مخالفت شارع با آن بسیار بعید است و مورد اعتنا نیست؛ به دو وجه زیر:

    1. وجه اول اینکه عادتا در سیره عامه خطا اتفاق نمی‌افتد. معمولا در همه اعصار مردم عاقل اتفاق کردند امکان عادی ندارد خطا کنند؛ چرا که این سیره منشاء آن از عواطف و غفلت و احساسات افراد نیست، بلکه به فطرت و عقل عملی که بیان کننده باید و نباید است بر می‌گردد و تمامی انسان‌ها ورای اختلافات انگیزشی و هیجانی، در احکام فطری و عقل عملی متحد و یکسان‌اند و اتحاد ایشان بر یک مطلبی دلیل بر برگشت آن به این گور واحد و مشترک خواهد بود. فلذا عقل عملی چطور حاکم است در خوب بودن و بد بودن، سیره عقلا نیز همین‌طور است. بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه می‌شود. هر کجا عاقل حکم داشته باشد شارع هم حکم دارد. وزان سیره عقلا وزان عقل عملی می‌شود. خلاصه اینکه برگشت سیره عقلا به عقل عملی است.

    2. دوم اینکه کاشف از سبب عقلی معتبر است. در همه ازمنه جدا از هوی و هوس و احساسات است. پس سیره عقلا به این جهت عامه‌اش حجت است.

به عبارت دیگر اتفاق همه بر یک جهت معلول یک علت است که سبب معتبری است. مثلا تعلیم انبیا و اولیا علیهم‌السلام. سیره عامه کاشف از سبب معتبر است و سبب معتبر خارج از تعلیم انبیای الهی علیهم‌السلام نیست.

ما نظریه‌ای داریم که همه علوم اسلامی است. تمام عقلا را جمع کنیم باید برگردد به نبوت و ولایت و امامت. امامت و ولایت به فرشته وحی جناب جبرائیل بر می‌گردد. چرا که خدای متعال به پیامبر خدا صل‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم هم می‌فرماید: ﴿وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَ ما يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْ‌ءٍ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ‌ تَعْلَمُ‌ وَ كانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظيما﴾؛[2] اگر فضل و رحمت خدا شامل حال تو نبود، گروهى از آنان تصميم داشتند تو را گمراه كنند؛ اما جز خودشان را گمراه نمى‌كنند؛ و هيچ گونه زيانى به تو نمى‌رسانند. و خداوند، كتاب و حكمت بر تو نازل كرد؛ و آنچه را نمى‌دانستى، به تو آموخت؛ و فضل خدا بر تو (همواره) بزرگ بوده است.

4- نتیجه نهایی

در نتیجه سیره عقلایی حجت است ولو امضا و ثبوت عدم ردع نباشد؛ چرا که اصل این است که منشاء آن سبب معتبر عقلائی بوده و خارج از تعلیم انبیاء و اولیاء الهی علیهم‌السلام نیست.

5- تطبیق متن

و یمکن أن یناقش فی هذا الدلیل بمناقشتین :

المناقشه الأولی

إن إحراز موافقه الشارع للعقلاء بما هو عاقل لمجرّد کونه أحد العقلاء غیر صحیح ؛ إذ یحتمل مخالفته لهم بما هو عاقل أیضاً لأحد سببین، إما لکون السیرة العقلائیة غیر عقلیة بحتة بل متأثّرة بالعوامل غیر العقلیة من العواطف و المشاعر الموجودة لدی العقلاء و الموثّرة فی قراراتهم کثیراً، و إمّا لکون مرتبة عقله أتمّ و أکمل من مراتب عقولهم المستلزم لاتخاذه موقفاً أفضل أو أشمل من موقفهم نتیجة ذلک.[3]

المناقشة الثانیة

یشهد بعدم موافقة الشارع بما هو عاقل للعقلاء دائماً ما نراه من أنّ للشّارع المقدّس أحکاماً لا تنالها عقول النّاس – بما فیهم النّوابغ و الحکماء – و أنّه قد ردع عن کثیر من سِیَرهم فی أبواب مختلفة.[4]

فقد تحصّل إلی هنا عدم قیام دلیل علی صحة جمیع السیر العقلائیة و مطابقتها للواقع، نعم قد أشرنا ضمن مناقشة الدلیل الأول إلی إمکان التفصیل بین السیر العقلائیة من جهة إحراز الصحة و عدمه. فینبغی بسط الکلام فیه تکمیلاً للبحث.

دراسة نظریة التفصیل بین السیرة العامة و بین غیرها

قد یفصّل بین السیرة العامة المستمرة فی جمیع الأعصار و الأمصار جیلاً بعد جیل فتحرز فیها الصحة – أی المطابقة للواقع – و بین غیرها فلا یحرز فیه ذلک. و لا یوجد القسم الأول إلا فی موارد نادرة، و یمکن أن یذکر لها مثال – و لا مناقشة فی المثال – الأخذ بالظواهر أو أماریّة الید.

و یمکن الإستدلال علی صحة السیرة العامة بوجهین:

الوجه الأول ؛ استحالة الخطأ عادةً فی السیرة العامّة

إذا اتّفق العقلاء – بمن فیهم من ألمعیّین و حکماء و أهل دقّة و نبوغ – فی جمیع الأعصار و الأمصار جیلاً بعد جیل رغم اختلافهم من جهات عدیدة علی اتّخاذ طریقة فی معیشتهم، یستبعد جدّاً، بل یستحیل عادةً خطؤهم جمیعاً فیها طبقاً لحساب الاحتمالات، فیثبت باتّفاقهم کذلک صحّة تلک الطّریقه واقعاً ؛ بمعنی کونها مما ینبغی أن یُفعَل، فیکون وزانها وزان مدرکات العقل العملي فیصحّ الاتّکال علیها لأنها مطابقة للواقع.[5]

الوجه الثانی؛ کاشفیّة السیرة العامة عن سبب عقلائیّ معتبر

إنّ السّیرة العقلائیّة إذا کانت عامّةً مستمرّة فی جمیع الأزمنة و الأمکنة المختلفة من دون أیّ قرار بینهم فلابدّ من أن یکون لها منشأ واحد و سبب فارد، و یبعد جدّاً کونه ناشئاً من مثل الأهواء النّفسانیّة و السّلائق الشخصیّة؛ بکونها متشتّتة فی الأقوام و الأفراد و بُعد دخل أمثالها فی عزم العقلاء جمیعهم؛ فیتعیّن کون تلک السیرة ناشئةً من سبب عقلائیّ معتبر کتعلیم نبیّ من الأنبیاء أو إدراک العقل العملیّ، و أیّاً ما کان فیحکم بصحّتها و جواز الاتّکال علیها من دون الحاجه إلی الإمضاء و إحرازه.[6]

و فی حق هذه السّیر العامّة المستمرة یتمّ ما حکی عن السید الإصفهانی رحمه‌الله فی مقام تعیین المنشأ لأماریّة الید – کما تقدم – من أنّ الظاهر کون ذلک من باب الارتکاز العقلائی، و أنّ أماریتها أمر جبلّی غریزی أودعه فیهم بارئهم حکمة من تعالی و رأفة علیهم حفظاً لنظام دینهم و دنیاهم، کسائر الغرائز و الطبائع و سائر ما کان بناؤهم علیه، بحیث لا یلتفتون إلی منشأ ارتکازهم، بل یجرون طبقاً لارتکازهم علی ما هم مجبولون علیه، و هذا هو المراد من بناء العقلاء فی کلّ مورد، و إن شئت فقل ؛ إنّها تعبّد عقلائی منشؤه ذاک الأمر الغریزی الجبلّی التکوینی، مثل سائر الغرائز، و هذا المعنی أمر غیر قابل للجعل الشرعی نفیاً و إثباتاً، أمّا نفیاً فلکونه خلاف الحکمة، و أمّا إثباتاً فلأنّهم مجبولون علیه.[7]

و یمکن أن یناقش فی هذا الدلیل بمناقشتین؛ المناقشه الأولی: إن إحراز موافقه الشارع للعقلاء

ممکن است که مناقشه شود در این دلیل به دو انقاش؛ مناقشه اول این که احراز موافقت شارع که خودش از عقلاء است برای سیره عقلاء، به این جهت که صرفا او هم از عقلاء است صحیح نیست؛ چرا که با در نظر گرفتن این که عاقل است هم به دو سبب احتمال دارد با سیره عقلاء مخالفت کند.

إما لکون السیرة العقلائیة غیر عقلیة بحتة

یا به خاطر اینکه سیره عقلائیه منشاء آن غیر از امور عقلیه باشد از موارد عواطف و احساسات و اعتبارات بدون پایه که موثر است در اعتبارات ایشان که به وفور هم یافت می‌شود.

و إمّا لکون مرتبة عقله أتمّ

یا به خاطر اینکه مرتبه عقلی شارع تمام و کامل‌تر از ایشان است که موافقت سیره با میل شارع در آن مورد نیکوتر و کاملتر است از موافقت شارع به سیره ایشان.

یشهد بعدم موافقة الشارع بما هو عاقل للعقلاء

مناقشه دوم اینکه شهادت می‌دهد به عدم موافقت شارع که خودش هم عاقل است آن مخالفتی که پیوسته از او می‌بینیم. از جمله اینکه برای شارع مقدس احکامی است که اصلا عقل مردم به آن نمی‌رسد – با اینکه بین ایشان حکماء و نابغه عقلی وجود دارد – و اینکه در بسیاری از موارد سیره‌های عقلاء را رد کرده است.

فقد تحصّل إلی هنا عدم قیام دلیل

پس نتیجه این است که دلیلی بر صحت همه سیره‌های عقلائیه و مطابق بودن آن‌ها با واقع، یافت نشد. البته اشاره کردیم میانه مناقشه به دلیل اول به امکان تفصیل بین سیره‌های عقلائیه از جهت احراز صحت و عدم آن. پس شایسته است که بحث جدا و کامل کننده‌ای از آن داشته باشیم.

دراسة نظریة التفصیل بین السیرة العامة و بین غیرها؛ قد یفصّل بین السیرة العامة المستمرة

بیان نظریه تفصیل بین سیره عقلائیه عام و خاص؛ اینکه جدایی می‌شود بین سیره عام که پیوسته در همه اعصار و روزگارها هست که صحت و مطابق با واقع بودن آن سیره محرز می‌شود، و بین غیر از این سیره عام که صحت و اعتبار آن محرز نیست. قسم اول که همان سیره عام است یافت نمیشود مگر در موارد نادر و جزئی که ممکن است برای آن مثال آورده شود – و در مثال مناقشه نیس – اخذ به ظواهر و أماریت ید.

و یمکن الإستدلال علی صحة السیرة العامة بوجهین :الوجه الأول ؛ استحالة الخطأ عادةً فی السیرة العامّة

و ممکن است استدلال بر حجیت سیره عام به دو وجه: وجه اول محال بودن خطاء به طور عادی در سیره عموم مردم؛

إذا اتّفق العقلاء – بمن فیهم من ألمعیّین و حکماء و أهل دقّة و نبوغ

وجه اول محال بودن خطاء به طور عادی در سیره عموم مردم؛ زمانی که عقلاء بر سیره‌ای اتفاق دارند – و در بین ایشان زیرک‌ها و حکیم‌ها و اهل دقت و نابغه‌ها هم هستند – در همه زمانه‌ها و دوره‌ها پشت‌به‌پشت، با اینکه اختلاف‌های بی‌شماری بین ایشان از جهت تدبیر زندگی وجود داشته است، بعید به نظر می‌رسد واقعا

بل یستحیل عادةً خطؤهم جمیعاً فیها

بلکه محال است واقعا خطای همه ایشان در آن اتفاق بر سیره به حسب بررسی تمامی احتمالات؛ از اینجاست که ثابت می‌شود از اتفاق عقلاء بر سیره‌ای که آن سیره طریق الی الواقع و نیکو و حجت است

بمعنی کونها مما ینبغی أن یُفعَل

به این معنا که شایسته است انجام شود، پس وزان آن سیره عام، وزان مدرکات عقل عملی می‌شود که می‌توان بر آن تیکه کرد، چرا که مطابق با واقع است

الوجه الثانی ؛ کاشفیّة السیرة العامة عن سبب عقلائیّ معتبر: إنّ السّیرة العقلائیّة إذا کانت عامّةً

وجه دوم؛ کاشفیت سیره عام از سبب عقلائی معتبر: همانا سیره عقلائیه زمانی که عام است و در همه زمانه‌ها و روزگارهای مختلف و بدون تبانی قلاء بر آن بلکه به صرف عقلائی بودن، یافت میشود، تبیعتا یک منشاء واحدی دارد

و یبعد جدّاً کونه ناشئاً من مثل الأهواء النّفسانیّة

و بعید است نشأت گرفته از هوای نفس و سلایق شخصی ایشان باشد؛ مخصوصا این سلایق و عقلایق همگی در اقوام مختلف تشدد و تفاوت زیادی دارد و بعید است در سیره‌های عام بین ایشان دخلی داشته باشد.

فیتعیّن کون تلک السیرة ناشئةً من سبب عقلائیّ معتبر

از این مطلب روشن می‌شود که سیره عام عقلائیه ناشی از یک منبع معتبر عقلائی است، مثل تعلیم و تربیت انبیاء و عقل عملی و احکام عملی فطری-غریزی. و هر کدام که باشد صحیح و تکیه کردن به آن جایز است، بدون اینکه نیازی به امضاء شارع باشد.

و فی حق هذه السّیر العامّة المستمرة یتمّ ما حکی

و در اعتبار این سیره عام پیوسته تماما صحیح است آنچه از سید ابولحسن اصفهانی رحمه‌الله که در بحث تعیین منشاء اماریت ید فرموده که ظاهر این است که این سیره عقلاء عام ناشی از ارتکاز عقلائی است

و أنّ أماریتها أمر جبلّی غریزی أودعه فیهم

و دلیل حجیت آن همان امر فطری غریزی است که خدای متعال و صاحب اختیار ایشان، آن را به عقلاء به ودیعه گذارده است از باب حکمت و رأفت به مردم برای حفظ نظام دین و دنیای‌شان، مثل سائر غریزه‌ها و طبیعت‌ها و دیگر چیزهایی که بناءشان بر آن است. البته به گونه‌ای که خودشان ملتفت به این منشاء نیستند و طبق همان ارکازات عقلی ذاتی خودشان عمل می‌کنند. و این است مراد از بناء عقلاء در هر جایی.

و إن شئت فقل ؛ إنّها تعبّد عقلائی منشؤه ذاک الأمر الغریزی

اگر خواستی بگو که این همان تعبد عقلائی است که منشا ان امر عریزی و فطری و ذاتی است، مثل سائر غرایز، و این معنا غیر قابل جعل است از طرف شارع چه نفیا و چه اثباتا. اما نفیا به خاطر این که خلاف حکمت است؛ چرا که وقتی رب العالمین چیزی را تکوینا طریق الی الوقع قرار داده است و آن را رد کند، تناقض پیش می‌آید؛ چرا طریق الی الوقع قرار دادن آن تکوینا، خود اعترافی است که من شارع هم آن را قبل دارم. و اما اثباتا هم چون باعث تحصیل حاصل خواهد شد و این امر در ذاتی ایشان است که و این سیره ذاتی ایشان خواهد بود. پس خود به خود مورد تایید خواهد بود.