درس خارج اصول استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: الفائق في الأصول/السیرة العقلائیة /انواع سیره عقلایی در تنقیح موضوع

1- خلاصه جلسه گذشته

در بیان قسم دوم از اقسام سیره ای بودیم که مربوط به حکم شرعی بود و در این قسمتی که سیره عقلائیه موضوع حکم شرعی رو تثبیت می کند و تنبیه می کند. و به عبارت بهتر ثبوت حکم شرعی به بیان سیره عقلائیه است. به اینجا مطلب رسید که در عین حال عرف کارش تطبیق است، اما سیره عقلاء کارشان تبیین است.

2- رابطه تبیین مفهموم و تطبیق مصداق

ما با کمال معذرت تعلیقه ای داریم که سیره عقلاء مقام تبیین را دارد و عرف تطبیق را به عهده دارد. همچنین گاهی از اوقات تبیین و تطبیق در بعضی از موارد می شوند با هم یکی در بعضی هم از یکدیگر جدا هستند. این را باید در نظر داشته باشیم که تبیین و تطبیق اگر مصداق واحدی داشته باشند، به این معنا نیست که هر دو آن‌ها یکی است؛ یکی بیان مفهوم یکی بیان مصداق.

همانطور که در جلسه گذشته گفتیم ما در تفسیر همین بحث را داریم؛ چرا که گاهی تفسیر اگر چه تبیین مفهوم آیه است، اما گاهی این کار وابسته به تطبیق و بیان مصداق است.

تساوق جزئی بین تبیین مفهوم و تطبیق مصداق

این تساوق جزئی بین تبیین مفهوم و تطبیق مصداق، در همه علوم کاربرد دارد و صرفا مختص به فقه نیست.

2.1- تفاوت موارد تخصصی و ثمثیلی بکار رفته در مسائل علوم

ریشه این عقیده بر می گردد به نظر اصولی، فقهی و معرفتی ما که عقیده داریم موارد و مصادیقی که در مسایل مختلف علوم بیان شده است، موارد تمثیلی است نه اینکه آنها را موارد و مصادیق تخصیصی بدانیم.

تعریف و تفاوت موارد تمثیلی و تخصصی این است که ما اگر موارد را به عنوان تمثیل بدانیم، آنگاه می‌توانیم به اطلاقات تمسک کنیم، برخلاف اینکه اگر تخصیص بدانیم و در نتیجه شاید نتوانیم به اطلاقات اخذ کنیم؛ چرا که در این صورت شک ما می‌شود شک در شبهه مصداقیه و نمی توانیم به عام تمسک کنیم در اینجا.

نظر ما این بود که عناوین فقهیه، اصولیه، موجود در روایات و آیات و در هر علمی الا ما خرج بالدلیل، تمثیل هستند نه تخصیص تا بگوییم قابل تغییر و تبدیل نیستند. در این زمینه اخباری ها قائل به تخصیص هستند فلذا در احکامشان عین عبارت و عناوین ذکر شده در روایت را می‌آورند و آن موضوع را همیشگی مخصَّص و بما هو هو خارج از عام می دانند.

2.2- جایگاه سیره عرفیة در مقام ثبوت و تشخیص مصادیق

در عین حال آنچه که مسلم است که برای عرف و سیره عرفیه در بعضی موارد دخالتی در مقام ثبوت است؛

بیان مثال آلت قمار

مثال آن این که عرف در مورد چیزی که قبلا به عنوان آلت قمار شناخته میشده، می گوید دیگر عنوان آلت قمار بودن از آن برداشته شده است.

بیان مثال شطرنج

یا مثل بحث شطرنج که روایات داریم که شطرنج حرام است که زیاد و مصرحی است؛ اما کلام در اینجا است که چه شطرنجی حرام است؟ شطرنجی که آلت قمار است یا نیست. اگر یک روزی عرف تغییر کرد که برای قمار نیست، در اینجا نمی توان عنوان شطرنج حرام را بر آن تطبیق داد و حرام دانست. البته این بستگی دارد که شما تخصیصی هستید که در این صورت شطرنج مصداق خاص و تخصیص است و همه جا حرام خواهد شد؛ چه آلت قمار باشد چه نباشد. یعنی از خرید و فروش حلال این مصداق عینی خارجی، تخصیص خورده به صورت مطلق آن.

اما اگر شما تمثیلی باشید بگویید آلت قمار حرام است خرید و فروش آن و مصادیق آن تمثیلی از آن عنوان در عالم مصداق و خارج است، اینجا چون شطرنج از آلت قماری افتاده است دیگر مصداق و تمثیل آلت قمار نبوده و طبیعتا حرام نخواهد بود.

خدا رحمت کند فقیه بزرگ آقا سید احمد خوانساری که قائل بودند که شطرنج بازی و خرید فروش لوازم آن حلال است؛ واضح است که ایشان شطرنج را دیگر از آلات قمار نمی دانند. مثل فوتبال که اگر برای قمار بود حرام و اگر برای صرف مسابقه و سرگرمی بود، اشکالی ندارد. پس عرف نظر دارد و نظر آن کارایی قابل توجهی دارد.

بیان مثال خون

مثال دیگر یکی از چیزهایی که خوردن آن بدون شبهه حرام است. استدلال های آن در مکاسب مرحوم شیخ انصاری ره[1] [2] و بقیه فقهاء[3] [4] [5] آمده است. بحثی که هست آیا خرید فروش این خون که خوردنش حرام است، حرام و فاسد است؟ با رجوع به روایات می بینیم که در زمان گذشته تنها استفاده از آن خوردن آن بوده است و الآن هم برای خوردن و آشامیدن حرمت دارد. اما در زمان فعلی مصداقی برای خوردن ندارد، حتی عرف کسی که اقدام به خوردن آن کند را مورد تمسخر قرار می‌دهد. در این جا عرف در موضوع و ثبوت موضوع نظر دارد؛ چه در تغییر حکم آن و تثبیت حکم آن. به عبارت دیگر عرف دیگر استفاده خون را در خوردن آن نمی داند، پس موضوع که خون مورد استفاده برای خوردن بود ساقط شدن و حکم حرمت خرید فروش آن هم ساقط می شود. پس خون فعلی که تحت عنوان خون برای خوردن نیست، حلال است خرید و فروش آن.

مثال خوبی که آن را در خارج فقه کرونا مطرح کردیم، خرید پلاسما یا همان خون‌آبه هست. گفتیم که چون خونی که خرید و فروشش با خصوصیت اکل و خوردن بوده، اگر الآن هم با این خصوصیت باشد، حرام است. و اگر برای مثلا درمان باشد، عنوان خونی که خرید و فروشش به خاطر استفاده برای خوردن آن حرام بوده، بی مصداق می‌شود و زایل می‌شود و همچنین حکم آن برا این خونی که خرید فروش آن برای منفعت محلله است هم زایل می‌شود و تبدیل به حلال می‌شود. مرجع تشخیص هر کدام از عناوین گفته شده، سیره عرفیة و عرف است.

به عبارت دیگر خون برای خوردن بود و حرمت داشت خرید فروش آن، الان هم اگر برای این منفعت باشد حرام است. اما فرض این است که اکل خون موضوعش و مصداق خارجی آن منتفی شده، پس حکم حرمت خرید و فروش این خون که مصداقی است در خارج برای درمان مربضی، تبدیل به حلیت می‌شود.

پس خرید و فروش پلاسما، شرعا جایز است بر خلاف گذشته.

2.3- خطابات شرعیه

گرچه در بعضی از خطابات شرعیه، موضوع، ظهور و خطاب هست، ما باید برسانیم این خطابات را به زمان حضور که مرحوم میزاری قمی در قوانین می فرماید خطابات هم برای من خوطب به حجت است هم غیر آن.

حال سوال پیش می‌آید که می شود گفت گاهی اگر سیره را رساندیم به سیره عقلائیة ای که اشراف بر سیره عرفیه دارد، آن سیره حجت است و نیازی به انتقال به زمان مصوم نیست؟ این قابل تامل است.

3- تطبیق متن

إذ یرجع الأمر فی مثل هذه الموارد إلی تعیین المفهوم، لا التطبیق علی المصداق.

و کیف کان، فمن المعلوم أن للعرف فیما ذکر من الأمثله للنّحو الأول من السیره المنقحه للموضوع فی مقام الثبوت دخلا فی تمام الموضوع ؛ بحیث لو زال الأمر المتعارف لزال عنوان آلة قمار و لباس الکفار و الظهور بتمامه.

ثم إنّه بعد زوال ما ذکر، فهل یبقی الحکم الذی کان ثابتاً قبل الزوال أم لا؟

هذا تابع لتحدید ما هو الموضوع فی الدلیل، أهو نفس العناوین المذکوره، أم هی مقیده بزمانٍ خاص؟

مثلا موضوع الدلیل الدال علی حرمة اللعب بآله القمار و حرمة لبس ما کان من لباس الکفار هو نفس عنوان آلة القمار و لباس الکفّار، و من أجل ذلک لا مدخلیة لمعاصرة صدق العوانین لزمان صدور النص فی الحرمة، بل فعلیة الحرمة فی کل وقت منوطة بصدق العنوانین فی نفس ذلک الوقت.

و ننتجة ذلک أن السیرة المنقّحة لموضوع الدلیل المذکور لا یشترط فیها معاصرتها لزمن صدور النص.

و هذا بخلاف الدلیل الدال علی حجیة ظهور الخطاب فإنّ موضوعه هو ظهور الخطاب فی زمن صدوره، لا ظهوره فی العصور المتأخرة عنه – کما هو واضح – و نتیجة ذلک أنّ السیرة المنقّحة لظهور خطاب الشارع مشروطة بمعاصرتها لزمن صدور ذلک الخطاب.[6]

إذ یرجع الأمر فی مثل هذه الموارد

در هر صورت واضح است که برای عرف در تنقیح مصداق که در اینجا مساوق با تمام موضوع است، مدخلیت وجود دارد؛ به این صورت که اگر امر متعارف بین مردم زایل بشود، عنوان آلت قمار یا لباس کفار عنوانش هم زایل می‌شود. مثل همین شطرنجی که مثال زدیم که نظر عرفی قدیم در مورد آن قمار بودنش بود. لکن در زمان شاید مصداقی تحت عنوان قمار باشد و می تواند تحت عنوان آن نباشد. در این صورت بنابر قاعده إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال دیگر نمی شود گفت همه شطرنج ها حرام هستند؛ چرا که احتمال دارد شطرنجی که مصداق قمار بازی نباشد، حرام نباشد و در اینجا برائت جاری می‌کنیم.

ثم إنّه بعد زوال ما ذکر

بعد از اینکه موضوعات این امثله از بین رفت به خاطر تشخیص عرف، تا دیگر آلت قمار باشد و ...، آیا هنوز باقی هستند موضوعات آن احکام گفته شده یعنی شطرنج حرام، لباس کفار حرام و ...؟ در اینجا باید موضوع دلیل را بررسی کنیم

أهو نفس العناوین المذکوره، أم هی مقیده بزمانٍ خاص؟

آیا نفس این عناوین مذکوره مورد تحریم قرار گرفته است؛ به عبارت دیگر آیا شطرنج بما هو شطرنج حرام گشته است؟ آیا خمر بماهو خمر تحریم گشته است؟ یا مقید به زمان خاص و شرایط خاصی بوده اند که تحریم گشته اند؟ اگر نفس این عناوین حرام شده باشند، دیگر قابل نه موضوع و نه حکم قابل تغییر نخواهد بود، بر عکس اگر مقید به زمان و مکان و شرایط خاصی شده باشند، در این صورت قابل تغییر هستند و حکم هم بالطبع تغییر خواهد کرد.

نظر ما این بود که عناوین فقهیه، اصولیه، موجود در روایات و آیات و در هر علمی الا ما خرج بالدلیل، تمثیل هستند نه تخصیص تا بگوییم قابل تغییر و تبدیل نیستند. در این زمینه اخباری ها قائل به تخصیص هستند فلذا در احکامشان عین عبارت و عناوین ذکر شده در روایت را می‌آورند و آن موضوع را همیشگی مخصَّص و بما هو هو خارج از عام می دانند.

مثلا موضوع الدلیل الدال علی حرمة اللعب بآله القمار

مثلا موضوعی دلیلی که دلالت می کند بر حرمت بازی با آلات قمار و پوشیدن لباس کفار، آن موضوع دلیل نفس عنوان آلت قمار و لباس کفار است.

و من أجل ذلک لا مدخلیة لمعاصرة صدق العوانین لزمان صدور النص فی الحرمة

به خاطر این جهت مدخلتی برای این نیست که عناوین فعلی عین عناوین زمان صدور نص و حکم حرمت باشد تا بگوییم در این صورت حرام است و اینکه اگر عین آن نباشد حرام نیست.

بل فعلیة الحرمة فی کل وقت

بلکه هر وقت این عناوین بنفسه وجود داشته باشند( مثلا شطرنج هر زمان که موجود باشد بما هو شطرنج) حکم حرمت هم موجود است برای آنها.

اما اگر این عناوین را با خصوصیت خاصی که دارند در نظر بگیریم، اگر آن خصوصیت در زمان گذشته همراه با این عنوان بود، حکم هم باقی است. در غیر این صورت عنوان با خصوصیت خاصی که دارد زائل شود، حکم آن هم تغییر و تبدل پیدا می کند.

و ننتجة ذلک أن السیرة المنقّحة

چنین سیره ای را لازم نیست معاصر زمان صدور نص و حکم باشد. به عبارتی دیگر سیره بدون رساندن آن به زمان معصوم می‌شود حجت؛ چون این سیره موضوعش عرفی می شود که در هر زمانی باشد و نظر بدهد می‌شود حجت.

و هذا بخلاف الدلیل الدال علی حجیة ظهور الخطاب

این متفاوت است با دلیلی که دلالت می کند بر حجیت ظهور خطاب که در زمان صدور نص صورت می‌گیرد. اگر سیره ای در ظهورات و خطابات بود، باید برسانیم به زمان معصوم (ع) ولی اگر سیره ای مربوط به تبیین مفهوم و تطبیق مصداق بود، لازم نیست برسانیم به زمان معصوم و نظر عرف حجت است.

و نتیجة ذلک أنّ السیرة المنقّحة

سیره منقحه برای ظهور خطاب شرع که آیا ظهور دارد یا ندارد، مشروط به معاصرت این سیره با زمان خطاب و عصر معصوم علیه السلام است.

پس اگر سیره منقحه برای تبیین مفهوم عنوان و تشخیص مصداق عنوان بود، لازم نیست آن را برسانیم به زمان معصوم علیه السلام.