درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: مسائل مستحدثه (بورس)/قراردادهای اختیار معامله /مشروعیت بیع عین خاص یا منفعت خاص در زمان های مختلف

1- حدیث اخلاقی (خوف و رجاء)

حدیث با برکت امروز، فرمایشی از حضرت باقرالعلوم علیه‌السلام است؛ حضرت امام باقر علیه‌السلام فرمودند:

«إنه ليس من عبد مؤمن إلا [و] في قلبه نوران: نور خيفة ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا ولو وزن هذا لم يزد على هذا».[1]

یکی از فرمایش‌هایی است که به نظر ما بیان یکی از مصادیق اعتدال در زندگی است. ترجمه حدیث این است که هیچ بنده مؤمنی نیست، مگر اینکه در دل و قلب او دو نور وجود دارد: نور خیفه و ترس، و نور رجاء و امید. اگر این وزن شود، اضافه بر آن ندارد، و اگر آن وزن شود، اضافه بر این ندارد. اضافه، به خوف است و رجاء است؛ و دیگری، اشاره به رجاء و طرف مقابلش خوف است.

0.1- اوامر و نواهی در فقه، از مصادیق خوف و رجاء

عنایت دارید که انسان نسبت به کارها به عنایت الهی، دو قوه به او داده است؛ این دو نیرو، انگیزه بایدها و نبایدهای اوست. در فقه، اوامر و نواهی داریم. این دو نیروی ترس و خوف، و نیروی رجاء و امید، یکی منشأ کارهای شایسته و دیگری پرهیز از آنچه نباید انجام دهد. نتیجه خوف و رجا این است که انسان باید به عفو الهی، امیدوار باشد و باید از عقاب الهی، خوفناک و بیمناک باشد؛ اینجا است که این بیم و امید، او را از ناامیدی دور می‌کند. ﴿لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾.[2]

0.2- تبیین حقیقت خوف و رجاء در روایات

حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام، در بیان ثقل این دو فرمودند: «يَا بُنَيَّ خَفِ اللَّهَ خَوْفاً تَرَى أَنَّكَ لَوْ أَتَيْتَهُ بِحَسَنَاتِ أَهْلِ الْأَرْضِ لَمْ يَقْبَلْهَا مِنْكَ وَ ارْجُ اللَّهَ رَجَاءً أَنَّكَ لَوْ أَتَيْتَهُ بِسَيِّئَاتِ أَهْلِ الْأَرْضِ غَفَرَهَا لَكَ»؛[3] آن‌چنان ترسی از خدا داشته باش که اگر همه خوبی‌های روی زمین را ببری، خدا از تو قبول نمی‌کند؛ و آن‌چنان امید داشته باش که اگر گناهان همه اهل زمین را داشته باشی، خدا تو را ببخشد. این دو، دو قدرت متوازن هستند.

0.3- وظیفه روحانیون، اعتدال در بیان مفاهیم مربوط به خوف و رجاء است

یک عده از ما روحانیون، آن قدر دم از رحمت می‌زنیم که اصلا از عقاب خبری نیست؛ عده‌ای، آن قدر دم از عقاب می‌زنیم که انگار رحمتی نیست؛ افراط و تفریط نداشته باشیم.

0.4- آثار خوف و رجاء در روایات: بازدارندگی از سیئات و تشویق به کسب حسنات

«من رجا شیئا طلبه و من خاف شیئا هرب منه»؛[4] اگر چیزی را بخواند، طلب می‌کند؛ و اگر از چیزی بترسد، از آن فرار می‌کند. اگر بهشت امید انسان باشد، به آن می‌رسد؛ و اگر جهنم مرحله ترس و بیم انسان باشد، از آن فرار می‌کند؛ این فرار و قرار، نیاز به برنامه‌ریزی دارد؛ شوق بهشت داشته باشیم، بدون کار شایسته نمی‌شود.

«لا خوف کخوف حاجز و لا رجاء کرجاء معین»؛[5] هیچ ترسی، مانند ترس بازدارنده و هیچ امیدی، مانند امیدی که ما را یاری دهد و امیدوار کند، نیست.

0.5- 1،بالاترین مرتبه خوف، خوف از مقام رب

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى﴾[6] ﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾؛[7] بالاترین خوف، خوف از مقام رب است؛ در تفسیر باید بحث شود؛ این مقام رب، یعنی هر انسانی در هر مرحله‌ای حتی گنه‌کار، یک افاضه باری‌تعالی را تحت اختیار خودش دارد. اختیار انسان، اسیر اراده انسان است؛ اراده الهی است که بر این اراده، محیط است؛ هر کاری که می‌کند، به جهتی خدا ناظر اوست؛ عالم، محضر خداست. اگر این را نهادینه کند، انسان به جایی می‌رسد که، انسانیت و عبادتش حفظ شود. توازن این دو قدرت و دو نیرو، انسان را متوازن و متعامل می‌کند. ان شاء الله اهل افراط و تفریط نباشیم و بیم و امید را در سیر و سلوک نهادینه کنیم.

1- خلاصه مباحث گذشته

در مباحث بورس، قراردادهایی را مورد بررسی قرار دادیم. در اقسام قراردادهای اختیار معامله بودیم؛ اختیار معامله، یعنی فروشنده یا خریدار یا متعاملین، خرید یا فروش را به دیگری واگذار می‌کنند. بعد هم معمولا رسم این است که کسی که وارد بورس می‌شود، ضمانت‌نامه‌ای با کارگزار امضا می‌کند و سقف خرید یا فروشی در اختیار معامله به او داده می‌شود؛ بحث در این بود که این شرعیت دارد یا خیر؟

1.1- مبانی فقهی قرارداد اختیار معامله به دو جهت

1.1.1- جهت اول: بر مبنای تأسیسی یا امضایی بودن شارع در معاملات

1.1.1.1- مبنای اول: تأسیسی بودن شارع در معاملات و مشروعیت نداشتن قرارداد اختیار معامله در این فرض

فشرده مطالب و برخی اقوال و طرح روایات این شد که دو مبنا در اینجا هست: یکی اینکه شارع در معاملات، مؤسس است؛ همان طور که در عبادات، موسس است؛ ثبوت و اثبات حقیقت شرعیه، در معاملات است؛ باید ببینیم معاملات تثبیت‌شده در عرف، شارع تأسیس کرده یا خیر؟ اگر فقیهی تخصیصی شد و گفت: همان که شارع گفته، مشروعیت دارد؛ طبق این مبنا، معاملات آتی که گفتیم و اختیار معامله، هیچ کدام مشروعیت ندارد؛ چرا که در کلام شارع به عنوان حقیقت شرعیه نیست؛ در زمان شارع، وجود نداشته است؛ معاملات فعلی در زمان قدیم نبوده، پس مشروع نیست.

1.1.1.2- مبنای دوم: تأکیدی بودن شارع در معاملات و مشروعیت داشتن قرارداد اختیار معامله در این فرض

مبنای بعدی که درست است، این است که شارع الا ما خرج بالدلیل ممضی است نه موسس؛ عرف و عقلا را دیده است؛ بین آنها خرید و فروش‌هایی هست؛ شارع، حد و حدودی را یا به تایید یا به ردع یا عدم ردع، بیان کرده است؛ شارع مؤسس نیست و معاملات محصوره و منحصره نیستند؛ خصوصیات شارع مقدس، به عنوان تمثیل است نه تخصیص؛ اقسام معاملات، تمثیلی می‌شود؛ در تمثیل هم مصادیق، راهش باز است؛ هر زمان، مصداقی دارد.

پس شارع، امضا کننده و تصویب کننده است، نه موسس؛ و آنانی که بیان کردند، به عنوان تمثیل است نه خصوصیت.

نقل کلام به ما نحن فیه می‌کنیم، اختیار معامله، در عرف عقلا وارد است؛ باید دید نمونه تاییدی داریم یا خیر؟

1.1.2- جهت دوم: قرار گرفتن عین به تنهایی، یا عین و منفعت و حق به عنوان معوض

1.1.2.1- مبنای اول: معوض باید فقط عین باشد

مبنای اول اینکه برخی آقایان در معاملات و در بیع، نظرشان این است که معوض باید عین باشد؛ یشترط فی المعوض أن یکون عینا؛[8] منفعت و حقوق، قابل خرید و فروش نیست. مرحوم آقای خوئی، حق را مستقل نمی‌دانند؛[9] یا با ملک و یا با حکم، یکی است. به نظر ما، حق و ملک و حکم سه چیز مستقل است؛ گاهی اتحاد مصداقی می‌یابند؛ ولی مفهوما متفاوت هستند. حقوق، عناوین مشخصی هستند.

1.1.2.2- مبنای دوم: معوض می‌تواند شامل عین و منفعت و حقوق باشد

مبنای دیگر این است که حقوق هم قابل مبادله هستند؛ در ثمن و مثمن، شرط نیست که عین باشد؛ حقوق هم قابل خرید و فروش است؛ اگر در موردی حقی وجود داشت، قابل خرید و فروش است؛ حقوق، قابل مبادله هستند؛ ولی آیا اختیار معامله، جزو حقوق هستند یا خیر؟ باید عرفا و از نظر عقلا ثابت شوند.

1.1.2.3- تطبیق جواز بیع منافع و حقوق به بحث بورس از جهت کبروی و صغروی

1.1.2.3.1- کبری: معامله حقوق و منافع، جایز است

شخصی وارد بورس می‌شود و به طرف دیگر، حق خرید و فروش یا شاید هر دو را می‌دهد؛ طرف دیگر هم این را قبول می‌کند؛ باید بپرسیم حقی نسبت به یکی از این اشخاص با طرف ثالث، ایجاد می‌کند یا خیر؟ عرض ما این است که ایجاد می‌شود. در زمان ما، یک حق امتیازی هست؛ نسبت شخصی به مال یا اموالی؛ دین باشد یا خیر. اگر نظر شما این شد، عرض ما این است که کبرویا، معامله حقوق و منافع، اشکالی ندارد؛ چون آقایان عقلا، مابه‌ازایی قرار می‌دهند و شارع مقدس هم امضا کننده است نه موسس.

1.1.2.3.2- صغری: قرارداد اختیار معامله از منظر عرف و عقلا، معامله حقوق است

در زمان ما، معاملاتی در بورس انجام می‌شود و اختیار معامله به دیگری واگذار می‌شود. به لحاظ صغروی، ما جزو معاملات عقلاییه می‌دانیم. این طور نیست که همیشه، شارع با عرف و عقلا همراه باشد؛ معمولا همراه است؛ اگر منعی از یک کار عرفی از سوی شارع نداشتیم، عدم ردع، دلیل بر امضای شارع است. سیره و ارتکاز عقلایی را روشی می‌دانیم برای اثبات برخی معاملات و مشروعیت آنها.

1.2- اشاره به روایات جواز خرید و فروش منفعت سکنای خانه

چند روایت را در خرید و فروش سکنی خواندیم؛ روایات معامله اراضی خراجیه؛ اینها را موید و دلیل آوردیم که اشکالی ندارد. اما به مبنای برخی فقها که قائل بودند مبیع، حتما باید عین باشد؛ گرنه مالیت ندارد؛ مالیت داشته باشد، صحت دارد. ما قائل به مالیت این عقود هستیم؛ وقتی قائل به مالیت بودیم، کاملا قابل اجرا و صحت است.

روایات اموالی که خرید و فروش می‌شد و اموال برای مسلمین بود، ولی معصومین علیهم‌السلام فرمودند: خرید و فروشش اشکالی ندارد؛ شخصی محضر حضرت آمد که خانه‌هایی در اختیار ما است که نمی‌دانیم برای کیست؟ نسل به نسل، رسیده است؛ فرمودند: عین را نفروشید، ولی سکنی را بفروشید.[10]

2- بحث جدید: بیع عین خاص یا منفعت خاص در زمان‌های مختلف به افراد مختلف

بحث جدید دیگر مسأله مهمی است که می‌شود بیعی را در زمان مشخصی داشته باشیم؛ ما چهار فصل داریم؛ چهار نفر به تناسب فصول و زمان‌ها و ایام، کالایی را خرید و فروش کنند؛ فروش آن کالا را دست به دست کنند؛ عقد اجاره، این‌گونه داریم؛ ساختمان یا کتابی را به اجاره بگیرند که بین افراد بچرخد؛ آیا در بیع هم جایز است یا خیر؟

فصل بهار را اختیار خرید با کسی بدهد و پاییز را به فرد دیگری، درست است یا خیر؟

2.1- شمول اطلاقات نسبت به این نوع از بیع

می‌بینیم این معامله در بیرون انجام می‌شود؛ عده‌ای خرید و فروش زمان خاصی از این مغازه را واگذار می‌کنند؛ پاساژی است که زمانش را می‌فروشند، نه اجاره؛ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾،[11] به کل عقد فی کل أزمنة می‌خورد؟ «أوفوا بالعقود»، به همان عقد می‌خورد. به نتیجه رسیدید که ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾،[12] همین بیع است؛ اصلا لفظش هم به نظری نباید تغییر کند.

مرحوم شیخ[13] و مرحوم نائینی[14] و مرحوم آخوند[15] اختلاف دارند که این عقد به چه می‌خورد؟ متعلق وفای به عقد چیست؟

2.2- نظر مختار: مشروعیت داشتن این نوع از بیع

نظر ما این است که عقود یعنی عهود؛ یعنی کل عقد و کل عهد فی کل زمان وقع علی کل شیء، سواء کان بالاجارة‌ أو البیع أو سائر العقود؛ این جایز است؛ پا را فراتر بگذاریم؛ بگوییم چه معامله چه غیر معامله؛ در نکاح هم هست؛ شرایط ضمن عقد، مشروعیتش فقط به «أوفوا بالعقود» است؛ گاهی دائم است و گاهی مدت‌دار است؛ این را در نکاح می‌گویند، ولی در بیع نمی‌گویند. اگر بیعی برقرار شد، برای کل ازمنه است؛ ولی ما با کمال معذرت می‌گوییم «أوفوا بالعقود» فرقی ندارد عقد در زمان خاص یا غیر آن باشد؛ به نظر ما این معامله، مشروعیت دارد؛ معامله در زمان‌های مختلف، جایز است.