درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: مسائل مستحدثه (بورس)/قرارداد اختیار معامله /ادله شرعی قرارداد اختیار معامله

1- حدیث اخلاقی

1.1- لزوم اعتدال و میانه‌روی در امور

سخن امروز و حدیث توصیه‌ای و اخلاقی امروز، فرمایشی است از سر الانبیا و المرسلین حضرت امیرالمؤمنین در حکمت‌های نهج البلاغة:

«كُنْ سَمَحاً وَلاَ تَكُنْ مُبَذِّراً، وَكُنْ مُقَدِّراً وَلاَ تَكُنْ مُقَتِّراً».[1]

1.2- امر اول: فضیلت بخشندگی و رذیلت ولخرجی

الحمد لله رب العالمین. جا دارد در این صبح‌گاه، خدا را شاکر باشیم که با این کلمات، حشر و نشر داریم. حضرت، در این فرمایش، دو امر و دو نهی فرمودند؛ اولین امر این است که بخشنده باش؛ سمح، حالت دست‌باز بودن است؛ نباید انسان، دست بسته باشد؛ دست باز در علوم و در اموال باشد، ولی ولخرجی نباید کند؛ ولخرجی در اموال و در علوم؛ علوم، نیاز به اهلیت دارد؛ انسان برای هر کس نباید سفره علمی را پهن کند؛ بخشنده باشید، ولی نه ولخرج؛ هر طور شد، نبخشید.

1.3- امر دوم: فضیلت تقدیر و رذیلت سخت‌گیری

امر دوم اینکه شما اهل تقدیر و اندازه‌گیری و اهل محاسبه باشید، ولی شما سخت‌گیر نباشد؛ مقتّر نباشید؛ اندازه‌گیر باشید، ولی نه سخت‌گیر؛ قانون کلی است. مفاد فرمایش حضرت، خصلت کلی است که در هر کاری افراط و تفریط نباید داشته باشیم؛ عاقلانه و عالمانه حرکت کنیم؛ میانه‌رو باشیم؛ تندروی و کندروی از خصلت‌های عالم نیست؛ اعتدال و میانه‌روی، نشانه خردمندی است؛ افراط و تفریط، جاهلانه است.

1.4- لزوم اعتدال در خصایص فردی و امور خانوادگی و اجتماعی

در یکی دیگر از حکمت‌ها هست که «لاَ تَرَى الْجَاهِلَ إِلاَّ مُفْرِطاً أَوْ مُفَرِّطاً»؛[2] جاهل، یا اهل افراط است یا تفریط؛ اعتدال ندارد. اول به خود خطاب می‌کنم که برای همه کارهای‌مان این قانون را رعایت کنیم. هر حرفی را انسان نباید بزند؛ پرحرفی ناپسند است؛ حرف نزدن هم ناپسند است؛ به جا سخن گفتن، پسندیده است. انسان بزدل باشد، زشت است، ترسو باشد، زشت است؛ بی‌باک باشد زشت است؛ شجاع باشد، پسندیده است. انسان، هیچ توجه به دنیا نداشته باشد؛ به خانواده و بچه‌هایش و در خودش باشد، ناپسند است؛ همه‌اش با دیگران باشد، نا مطلوب است. بی‌مهری و سردمزاجی اجتماعی، نامطلوب است. مطلوب، در سوره بقره است که امت وسط باشد؛ نه یهود نه نصاری و نه مغضوب‌علیهم، بلکه منعم‌علیهم که معتدل هستند.

رسول مکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در بحار، ج74 می‌فرمایند: «خیر الأمور أوسطها»؛[3] بهترین کارها این است که انسان، میانه‌روی داشته باشد. همه این توصیه‌ها، مفاد کریمه قرآن در آیه شریفه سوره اسراء که سفرنامه حضرت رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله است، آیه 29؛ ﴿وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾؛[4]

مفاد این آیه، همین روایت حضرت امیر علیه‌السلام است؛ بخیل نباشید و هر طور هم انفاق و ولخرجی نکنید؛ کرم خوب است؛ به حدی که به ریخت‌وپاش نرسد. در همه مراحل زندگی، خوراک و پوشاک باید اعتدال داشت.

«نه چندان بخور کز دهانت برآیدنه چندان که از ضعف جانت درآید»؛[5]

1.5- لزوم اعتدال در عبادات

در عبادات هم باید اهل اعتدال باشیم؛ شوق و ذوق عبادت، یادمان نرود و به کسالت منتهی نشود. حضرت امام علی‌بن‌ابی‌طالب علیه‌السلام در حکمت‌ها دارند که «إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالا وَإِدْبَاراً فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَاحْمِلُوهَا عَلَى النَّوَافِلِ، وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاقْتَصِرُوا بِهَا عَلَى الْفَرَائِض»؛[6] وقتی اقبال قلبی بود، مستحبات را انجام دهید؛ ولی وقتی ادبار داشت، فقط واجبات.

روزی پدری کارهای خود و بچه‌اش را توصیف می‌کرد؛ اینکه تازه بالغ شده، مجبورش می‌کنیم نماز شب هم بخواند؛ گفتم: شما کار خوبی نمی‌کنی؛ باید شائقش کنی نه مجبور؛ تشویقش کن. اگر دل ادبار و اقبال داشت، باید سراغ نوافل برود. به تفاوت روزها، باید این حالات رعایت شود؛ نه باید طوری باشد که دیگران از ما سوء استفاده کنند، و نه طوری که ولخرجی را از ما یاد بگیرند.

1.6- 1،پرهیز از طعنه زدن به دیگران و ابزاری نکردن بحث اعتدال

مقام معظم رهبری دامت برکاته فرمودند: در مسائل اجتماعی، باید جذب حد اکثری و دفع حد اقلی داشت؛ این برای اعتدال است. میانه‌روی در کارها باعث این می‌شود که ما کاری کنیم که ریزش نیرو نداشته باشیم؛ پرورش، یعنی ریزش؛ آموزش، یعنی ریزش؛ نمی‌شود حوزه داشته باشیم و کسی را از دست ندهیم؛ اگر می‌خواهیم خار چشم دشمنان و نور چشم دوستان باشیم، نیاز به برنامه‌ریزی دارد؛ نه اینکه این را تبدیل به طنز کنیم و برای منافع حزبی خود استفاده کنیم؛ حزب الله، جز مسیر اعتدال چیز دیگری نیست. در حرکت، عده‌ای ممکن است به قول امروزی‌ها دل‌زده شوند؛ یا باب طبع‌شان نباشد. حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام هم همین طور بودند. اگر انسان همه را جمع کند، نشان نفاق است نه ایمان. رزقنا الله ایانا و ایاکم. ولی طوری شده که برخی از همین اعتدال هم برای غیر اعتدال سوء استفاده می‌کنند. اعتدال مانند رفیقش، عدالت مظلوم است؛ برخی از عدالت برای ظلم استفاده می‌کنند. ان شاء‌الله در برنامه‌ها اهل اعتدال باشیم تا جذب حد اکثری و دفع حد اقلی داشته باشیم. «کن سمحا».

2- خلاصه جلسه گذشته

در ادامه مباحث بورس، پیشنهادی داشتیم که در جلسه گذشته مفصل مطرح کردیم؛ تحت عنوان راه‌های عملیاتی بورس یا همان بورس اسلامی. معاملات، برخی مشروع هستند و برخی نامشروع. ما معاملات را منحصره و محصوره نمی‌دانیم؛ تا قیام قیامت، راه بسط معاملات مختلف باز است. فقیه و حوزه باید در هر زمانی، جواب مسائل مستحدثه را داشته باشد. راه‌های مشروعیت عملیاتی بورس را پیشنهاد دادیم؛ این متخصصان و صاحبان بورس هستند که بر این اساس باید ان شاء‌الله کارشان را پیش ببرند؛ در معاملات غرری و ربوی و ضرری و نامشروع نیفتند.

معاملات آتی را با انواع و اقسامش مطرح کردیم.

3- بحث جدید: معامله‌ اختیار معامله

بحثی که رخ می‌دهد، اختیار معامله است.

در قراردادهای بورس 95 و 97 که تفاوت‌های اندکی در این دو سال یافته است، دلیل بر این است که به نواقصش رسیده‌اند و اصلاحاتی انجام داده‌اند. بورس، صاحب نظر اقتصادی را دارد؛ ان شاء‌الله اقتصاد اسلامی و فقهای صاحب نظر را هم داشته باشند.

4- در مشروعیت قراردادها بین مسلمان و کافر فرقی نیست و همه به وجوب عقلی مکلف هستند نه وجوب شرعی

یکی از قراردادها، اختیار معامله است. عرض ما این است که بعضی از این قراردادها، شاید منشأ اسلامی نداشته باشد و از غرب باشد؛ ولی حصر تکلیف را به مسلمانان نمی‌دانیم؛ بلکه مکلف باید تکلیف انجام دهد نه فقط مسلمان. نکته جالب این است که در مشروعیت و عدم مشروعیت فرقی در تکالیف شرعی بین اروپا و آمریکا و بازار اسلامی ما نیست؛ همه مکلف هستند، یجب علی کل مکلف التقلید به وجوب عقلی است نه شرعی که اول یا ایها الذین آمنوا آمده باشد و بعد آن.

میرزای قمی رحمه‌الله معتقد است خطابات، همه مکلفین را می‌گیرد؛ هم ماه مضان و هم وقت شرعی روزه و نماز را بر هر مکلف، واجب می‌داند چه بخواند و چه نخواند.

5- تعریف معامله‌ اختیار معامله

یا اختیار خرید است و یا اختیار فروش؛ هر یک از طرفین در یک موضوع خاص که یا کالا یا اوراق بهادار است با قیمت معینی و با تاریخ مشخصی، اختیار خرید و یا فروش می‌دهد؛ در اختیار معامله، الزام طرفین نیست؛ بلکه واگذاری است؛ نسبتی که با این اوراق یا کالا دارد، به دیگری واگذار می‌کند؛ نامش عقد یا تعهد یا قرارداد باشد، فرقی ندارد.

«در قرارداد اختیار معامله که کالا یا اوراق بهادار باشد، در زمان مشخص و معینی یکی از طرفین با نظارت اتاق پایاپای، دیگری را صاحب اختیار در فروش یا در خرید می‌کنند».[7]

6- تفاوت قرارداد اختیار معامله با قرارداد آتی

اینجا جا دارد که بگوییم این قرارداد اختیار معامله، چه تفاوتی با قرار داد آتی دارد که قبلا داشتیم:

1) در قرارداد آتی، الزام و تعهد بود؛ بر خلاف اینجا که الزامی نیست؛ مگر اینکه این اختیار را به معنای الزام بگیرید.

2) فرق مهم دیگر که از اسمش بر می‌آید در قرارداد آتی، طرفین یعنی هم بایع و هم مشتری، متعهد می‌شدند؛ تضمین هم، پایاپای و طرفینی بود؛ ولی در اختیار معامله، تنها یک طرف، اختیار معامله را واگذار می‌کند.

در تفریع فروع، بارها گفته‌ایم اولین شرط تبیین احکام، فروع و مسائل است. مرحوم سید در عروه، یکی از هنرهای خوب‌شان، تبیین فروع است؛ لذا عروه به همین جهت، بیشترین شروح و حواشی را دارد.

7- تبیین معامله اختیار معامله در بورس

کسی که الآن فلان سهم فلان شرکت را دارا است و می‌خواهد اختیارش را به دیگری واگذار کند؛ یا فروش یا خرید یا اختیار هر دو؛ در تبیین موادشان این سومی نیامده، ولی این هم جزو اختیار معامله است و با قرارداد آتی نزدیک به هم می‌شود. در آتی، تعهد طرفینی است؛ ولی اینجا یک طرفه است؛ چه در جانب فروش و چه خرید؛ چه اوراق بهادار و سهام را اختیار خرید یا فروش دهد؛ یا فروش به قیمت ثابت قبلی است و یا کمتر است و یا بیشتر است. عنایت دارید با توجه به اینکه معاملات در بورس است و بورس، لحظه‌ای و در اختیار معامله هم، لحظه‌ای است و همین باعث ضرر یا سود است، از کسانی که در بورس هستند، سؤال کردیم؛ گاهی سودشان به فروش یا خریدشان است؛ ولو اینکه نسبت به معامله قبلی‌شان یا نسبت به کف و سقف خرید و فروش‌شان نوسان داشته باشد؛ دیروز سهمی را خریده، امروز شاخص سهم پایین است؛ به قیمت دیروز، دارد ضرر می‌کند؛ ولی نسبت به امروز، در حال سود است؛ قیمت گذاری امروز این است.

اختیار معامله در سود یا زیان، مراحل مختلفی دارد؛ شاید در برخی مراحل، اصلا خریدار و فروشنده رغبتی به معامله ندارند. اختیار خرید و فروش را در یک فرع مطرح می‌کنیم. اختیاری که واگذار می‌کند در برخی فروض، اصرار بر خرید یا فروش دارد؛ چرا که سوددهی دارد؛ ولی جایی که مساوی است و یا کمتر است، ضرر دارد؛ قطعا اینجا رغبت به خرید کمتر است.

8- اختلاف نظر فقها در مسئله معامله اختیار معامله در پی اختلاف مبانی در تعریف بیع

عرض ما این است که آیا این اختیار معامله در خرید یا فروش، صحیح است و یا صحیح نیست؟

چند نکته:

1) اختیار معامله یک معامله مصوب و مؤید شرعی است؟

شکی نیست که چنین معامله‌ای در زمان شارع نداشتیم؛ ولی اینها در بورس هست؛ کسی خرید یا فروش کالا یا اوراقش را به دیگری محول می‌کند؛ باید دید در ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[8] یا ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[9] هست یا خیر؟

نظر فقها اینجا دو قسم است:

8.1- مبنای اول: عدم جواز معامله اختیار معامله بر مبنای کسانی که بیع را مبادله دو عین می‌دانند

یک قسم از فقها مانند شیخ انصاری و قریب به نیمی از فقها، چنین نظری دارند؛ می‌گویند: بیع، یعنی انسان پولی بدهد و معوض یا مثمنی را بخرد که عین باشد؛ یعنی بیع را تبدیل عین بمال تعریف می‌کنند.

اگر این مبنا باشد، باید صراحتا بگوییم که تبدیل عین به مال نیست؛ یک نسبت را خرید و فروش می‌کند؛ حقی را خرید یا فروش می‌کند؛ وکالت خرید و فروش می‌دهد. از اول باید بگوییم اختیار معامله جایز نیست. بیع نیست؛ ولی باید دید معامله دیگری هست یا خیر.

8.2- مبنای دوم: جواز معامله اختیار معامله بر مبنای کسانی که بیع را اعم از مبادله عین یا منفعت (حق) می‌دانند

بر مبنای دوم که نظر ما نیز همین است، باید گفت: هر چیزی که مالیت دارد، قابل مبادله و خرید و فروش است؛ اعم از اینکه عین باشد؛ چنان‌که مشهور می‌گویند و اعم از اینکه منفعت و حق باشد.

9- جواز خرید و فروش حق منفعت و حق امتیاز بر مبنای دوم

در رساله حق و حکم به این نتیجه رسیدیم که حق و انتفاع هم قابل معامله است؛ استفاده از خانه یا کتابش را می‌فروشد؛ نه به عنوان اجاره، بلکه بیع؛ اختیار معامله طبق این مورد، جزو بیع است. اختیار معامله چه در فروش و چه در خرید و یا هر دو که نزدیک به آتی می‌شود؛ عرض ما این است که اشکالی ندارد. در عصری که الآن زندگی می‌کنیم، حق امتیاز، خرید و فروش می‌شود؛ حق تعلق نسبت کسی به جنسی و کالایی یا هر چیزی. بیع؛ اعم از منفعت و عین است.

2) اگر تعلق به حق گرفت، حق هم قابل خرید و فروش باشد؛ ممکن است برخی بگویند: حق، قابل خرید و فروش نیست.

10- جواز خرید و فروش حقوق از جمله حق امتیاز، عرفی و عقلایی و مورد تأیید شارع است

3) حق امتیاز در عرف عقلا، قابل مبادله است؛ عمده دلیل ما این است؛ نه اینکه از اول سراغ «أحل الله البیع» بروید.

این معاملات، عقلایی و عرفی است؛ اینها ثانویه و مورد تشریع شارع مقدس است. این معاملات را هم، اعم از حق و حقوق و اعیان و منافع می‌دانیم. حق را از اقسامی می‌دانیم که قابل مبادله و غیر آن است.

ما عدم لیاقت حقوق را برای مبادلات به خصوصیت می‌دانیم نه عمومیت؛ چرا که حق را قابل مبادله می‌دانیم؛ عقلا با این معامله می‌کنند و از این می‌فهمیم معامله‌ جایز است.

11- روایات جواز خرید و فروش منفعت و حق

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عليّ بن رئاب وعبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار عن عبد صالح (موسی بن جعفر) (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم، ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال: ما أُحب أن يبيع ما ليس له، قلت: فإنّه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي، ولا أظنّه يجيء لها ربّ أبداً، قال: ما احبّ أن يبيع ما ليس له، قلت: فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول: أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي، قال: نعم يبيعها على هذا».[10]

ان شاء الله حدیث را فردا بررسی می‌کنیم؛ خانه‌ای دارد که سالیانی در اختیار فرد است، ولی مالک نیست و نسل به نسل در آن تصرف می‌کنند؛ می‌توانند آن را بفروشند؟ اصل خانه فروش بشود یا منفعت، دو سوال است؟ اگر ثابت شود منفعت قابل خرید و فروش است، اختیار معامله هم قابل خرید و فروش است. کسانی که بیع را معامله عین می‌دانند، جایز نیست؛ ولی کسانی که بیع را اعم از عین می‌دانند، صحیح است و شاملش می‌شود.

12- اضافه شدن قید «حق تسویه» در تعریف معامله اختیار معامله در قوانین بورس

در قانون بورس سال 97 دارد که در معامله اختیار معامله، حق تسویه آن را هم دارد،[11] ولی در سال 95 این تسویه نیست. در معاملات خارجی مانند معامله‌های در امریکا و اروپا بحث است؛ از همان زمان که اختیار داده حق رجوع دارد و یا از زمان تسویه حساب، اختلاف است؛ تفاوتش این است که یکی اختیاراتش چند ماه می‌شود و دیگری دو سه روز می‌شود. حق تسویه را اضافه کردند تا خصوصیت بهتری بیابد.