درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: مسائل مستحدثه/مسائل بورس /شرایط وکالت و معاملات در بورس

1- حدیث اخلاقی

ماه ربیع، متیمن و متبرک به میلاد رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه است و بهانه‌ای است برای این که ان شاء الله از موعظه‌های حضرت بهره مند شویم و سیره و روش زندگی‌مان را به حالات رسول‌الله صلوات‌ الله و سلامه علیه مقایسه‌ای داشته باشیم و سنجشی داشته باشیم که ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾[1] مشمول این آیه شریفه بشویم.

حدیث اخلاقی امروز باز از مواعظ رسول مکرم اسلام انتخاب کردیم. حدیث، در مواعظ النبی تحف العقول است. در مجامع روایی دیگر هم موجود است. من مواعظ النبی صلی الله علیه و آله خیلی حدیث عجیبی است:

«وقال صلى الله عليه وآله: الحوائج إلى الله [ و ] أسبابها فاطلبوها إلى الله بهم فمن أعطاكموها فخذوها عن الله بصبر».[2]

باید راجع به این موعظه، رساله‌های علمی نوشته شود. احادیث ما همانند قرآن غربت دارد. باید احادیث بیان شود، علت یابی شود، انگیزه‌های صدور احادیث بیان شود.

1.1- چند مطلب درباره این حدیث

حوایج ما دو سبب دارد: سبب نهایی و سبب میانی دارد. حوائج ما سبب نهایی‌اش خدا است؛ اما سبب میانی‌اش دیگران هستند. «أبی الله أن یجری (الأمور) الأشیاء إلا بأسباب (بأسبابها)».[3] حکمت خدا اقتضاء می‌کند که اگر خدا می‌خواهد کارها را انجام دهد، از مجاری امور انجام دهد. حضرت فرمودند: حوائج شما هم به خدا است و هم به اسباب نیاز دارد. می‌شود بگوییم که حوایج ما دو سبب دارد: یکی سبب الهی و دیگری سبب انسانی دارد.

این حوایجتان را از خدا بخواهید؛ ولی بِهِم (با اسباب) ببرید. این بهم، جمع ذوی العقول است. یعنی به وسیله انسان‌ها و موجودات ذوی العقول، حاجات خود را پیش خدا ببرید. می‌شود از این حدیث، توسل را هم استنباط کرد. کسانی که می‌گویند توسل شرک است؛ نه توسل شرک نیست که سبب مطلق در مقابل خدا قرار دهیم و بگوییم خدا یکی و انسان یکی نه، ما مشرک نیستیم؛ مثل بعضی از قدرت طلب ها که بگویند: خدا، شاه، میهن؛ نه، نظام طولی است. اسباب انسانی حوایج، در طول سبب‌سازی باری تعالی مطرح است. یعنی اینها کار واسطه را انجام می‌دهند.

حضرت فرمودند: فمن أعطاکموها کسی که این حوایج شما را عطا می‌کند، از خدا با صبر بگیرید.

اگر به سراغ اسباب برویم، بدون توجه به خدا باز هم کار ناقص است. اگر سراغ خدا برویم و خدا خدایمان بلند باشد، بدون توجه به اسباب ناقص است. پس راه کمال این است که باید حوایج را از خدا با صبر بخواهیم که صبر هم یکی از اسباب رفع نیاز است.

1.2- تطبیق روایت به بحث روز

الآن بیماری منحوس کرونا، جهان را درگیر کرده است، دنیا را به چالش کشیده و طب را به چالش کشیده، فقه را پویا کرده است. ما الآن چه کنیم؟ بدون طبابت در مقابل آن بایستیم؟ نه، راه برون‌رفت از کرونا این است که هم توجه به اسباب طبابت داشته باشیم و هم دعا کنیم که الهی عظم البلاء؛ وقتی رسیدیم به عظم البلاء عظیم باید آن را رافع باشد. یا علی و یا عظیم هم اینجا معنا دارد. به ویژه وقتی سبب‌های دیگر نتوانند سبب‌سازی کنند که آن موقع معنی قادریت خدا معلوم می‌شود.

پس خواستن حوایج از خدا بدون کوشش و سبب، غلط است. خواستن حوائج از اسباب بدون سمت حضرت حق رفتن، غلط است. کار صحیح این است که از خدا بخواهیم صبر بکنیم؛ توجه به صبر هم داشته باشیم که به قول شاعر:

صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند بر اثر صبر نوبت ظفر آید

پیروزی وقتی است که ما به حوائجمان برسیم و آن وقتی است که هم توجه إلی الله داشته باشیم و هم توجه به اسباب داشته باشیم. ما در شرح حدیث عرض می کنیم: اسباب هم نهایی و میانی است. سبب نهایی، خداست؛ ولی بدون اسباب میانی هم نمی‌شود.

برای همین می گوییم: «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَ أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ نَبِيِّ اَلرَّحْمَةِ».[4] اگر توسل به حضرت هم داریم، به همین جهت است.

ان شاء‌الله بتوانیم در توسلات‌مان هم توجه به حق و هم اسباب داشته باشیم. رزقنا الله إیانا و إیاکم.

2- خلاصه مباحث گذشته

بحمدالله در مباحث بورس، سیر بحث به اینجا رسید که ما آیاتی را به عنوان مطلقات و عمومات مطرح کردیم. فرق بین عموم و مطلق را عنایت دارید؛ اطلاق مقامی یا ادله لفظیه که معاملات را شامل می‌شد. آیه ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[5] و آیه ﴿إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾[6] را مطرح کردیم. معاملات باطل شرعیت و مقبولیت ندارند. معاملاتی که تجارت عن تراض باشد شرعیت دارند. در بورس هم معامله‌ای و قراردادی بین عقلا بسته شده است. و متبایعین هم خصوصیات بیع و قرارداد و تجارت را دارند. ما این را مشروع می‌دانیم. با توجه به اینکه ما مواد بورس را ملاحظه کردیم و قراردادهایی که معامله‌گرها با کارگزاران می‌بندند و کارگزاران با بورس می بندند و معاملات مختلفی انجام می دهند، ما باید این ها را تحت یک عنوان یا چند عنوان از عناوین فقهی قرار دهیم.

ما در علوم، قائل به تداخل موضوعات به وجهی از وجوه هستیم.

می‌شود بحثی به جهتی، تحت بابی و به جهت دیگر، تحت باب دیگر فقه باشد. چون تمایز علوم، به وجهی از وجوه امکان دارد. حالا برخی تمایز به موضوعات، برخی مسائل و محمولات و یا حیثیات می‌دانند. مبنای اصولی ما این است که علوم و مسائل و موضوعات قابل تداخل هستند.

لذا قراردادی انجام شده باید دید این قرارداد چگونه است.

3- کیفیت شناسی قراردادهای بورس: وکالت

لذا ما اولین بحث در مباحث بورس را کیفیت‌شناسی قراردادهای بورس می‌دانیم.

اگر کیفیت شناسی کنیم و قراردادهای بین معامله گر و کارگزار و همچنین بین کارگزار با بورس را مشخص کنیم می‌توانیم حکم را هم استخراج کنیم. ما با توجه به اینکه معاملات اینها را به دقت زیر نظر گرفتیم و قوانین‌شان را از جاهای مختلف مطالعه کردیم، به این نتیجه رسیدیم که اولین کاری که در بورس اتفاق می‌افتد، عنوان وکالت است.

3.1- معنای لغوی و اصطلاحی وکالت

واژه‌ی وکالت به معنی واگذار کردن است و اعتماد و تکیه کسی به دیگری را وکالت گویند؛ به لحاظ واژه، کتاب های لغت را ملاحظه می‌کنید.[7]

به لحاظ اصطلاح فقهی و حقوقی وکالت، عقدی است که به موجب آن عقد کسی که قرارداد را می‌بندد دیگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار می‌دهد. به کتابهای فقهی مختلف مراجعه فرمایید.[8] وکالت یعنی وکیل کردن دیگری یا واگذار کردن کاری به دیگری که آن را انجام دهد. حالا انگیزه این واگذاری هر چه می‌خواهد باشد. یا خودش نمی‌تواند یا می‌تواند ولی خوب نمی‌تواند یا به هر دلیل دیگر که می‌خواهد کار را به دیگری واگذار کند. به انگیزه واگذاری کاری نداریم.

3.2- نسبت بین معنای لغوی و اصطلاحی وکالت

نسبت بین معنای لغوی وکالت و معنای اصطلاحی و فقهی، عام و خاص من وجه است. معنای اصطلاحی اخص است و لغوی اعم است؛ چون وکالت در لغت، مطلق واگذاری و هر گونه واگذاری است. اما در اصطلاح فقهی واگذاری‌های خاص است. هر کسی کارش را به دیگری واگذار کند.

3.3- شرط وکالت:

3.3.1- شرط اول: موضوع وکالت، قابل توکیل باشد

وکالت یکی از شرایطش این است - که خیلی مهم است - در امور، قابل توکیل باشد. اما اگر شخصی در اموری که قابل وکالت نیست وکالت دهد، صحیح نیست. مثلا انسان زنده نماز و روزه‌اش را دیگری انجام دهد، صحیح نیست؛ اما بگوید فلان معامله را از طرف من انجام بده، صحیح است. وکالت باید در اموری باشد که مشروعیت داشته باشد. یعنی شرع مشخص کرده باشد.

از این مطلب می‌توان استفاده کرد که اگر روزی در بازاری معامله بود یا در بحث‌مان در بورس معامله ربوی بود، آن معامله باطل است. پس خود عناوین وکالت باید در امور مجاز باشد نه در امور غیر مجاز.

3.3.2- شرط دوم و سوم وکالت: بلوغ و عقل

و در وکالت اولین شرطش این است که هر یک از وکیل و موکل، باید بالغ و عاقل باشد.

3.3.3- شرط چهارم وکالت: ممنوع نبودن موضوع وکالت

و موکل، کاری که به وکیل واگذار می‌کند باید از امور ممنوعه نباشد.

امور ممنوعه هم مختلف است؛ گاهی از اوقات، ممنوعه شرعی است و گاهی، ممنوعه عرفی و عقلی است. ممنوعه شرعی معامله، باطل است. نماز و روزه قابل توکیل نیست. اگر ممنوعه عرفی و عقلی باشد که شرع هم این را تأیید می کند؛ مانند کسی که محجور یا مفلس شده است، معاملاتشان صحیح نیست. باید اموری که موکل می‌کند باید قابل نیابت و استنابه باشد.

3.4- اقسام وکالت: وکالت عام و وکالت خاص

مطلب دیگر، وکالت - قبلا هم گفتیم - عقدی از عقود است که بین وکیل و موکل بسته می شود که وکیل به جای موکل، کار مورد وکالت را انجام می‌دهد. این کار دو قسم است: گاهی محدودیت دارد و گاهی محدودیت ندارد. می توانیم بگوییم وکالت بر دو قسم است: وکالت عام و وکالت خاص.

در بورس هم قراردادها گاهی عام است و گاهی خاص.

مثلا در خاص، شما به کارگزار وکالت می‌دهید که فقط فلان سهم شرکت حقیقی و یا حقوقی را با این مبلغ تا این زمان برای من بخر یا بفروش. فرقی نمی کند که وکالت در خرید باشد یا در فروش باشد.

یا مثلا مشخص می کند که فقط این مقدار خرید و فروش کن؛ به غیر این مقدار خرید و فروش نکن. حتی بالاتر گاهی وکالت در بیع است و گاهی وکالت در کل معاملات است. در کل معاملات یعنی بیع باشد، هبه باشد، رهن باشد، قرض باشد، اجاره باشد.

گاهی وکالت این قدر وسیع است که می‌گوید: در تمام امور من وکیلی. یعنی تمام امور شخصی را به دیگری واگذار می‌کند؛ حتی مثلا وکالت در نکاح.

3.5- دو مبنای فقهی در معنای وکالت

مرحوم صاحب جواهر رحمه الله و برخی بزرگان دیگر، وکالت را به استنابه معنا می کنند؛[9] بعضی به معنای تفویض می گیرند. البته تسامح‌هایی هست که باید جای خودش بحث شود.

3.6- عقد بودن وکالت

با این بیانی که محضرتان عرض کردیم، وکالت عقد است و باید ایجاب و قبول داشته باشد. در این صورت باید وکیل و موکل، قرارداد امضاء کنند. قراردادهای بورس همین‌طور است.

3.7- تفاوت وکالت با اذن

فرق وکالت و اذن چیست؟ یکی به دیگری می‌گوید تو مأذون در کارهای من هستی و گاهی کسی به دیگری می‌گوید تو وکیل در کارهای من هستی.

فرق اساسی این است که اذن به لحاظ تقسیم بندی ساختار فقهی ما، ایقاع است؛ یعنی یک طرفه است و احتیاجی به قبول ندارد؛ ولی وکالت از عقود است و نیاز به قبول دارد. تفاوتهای موضوعی و حکمی هم دارد که باید در جای خودش بحث شود.

تفاوت‌های حقوقی هم دارد؛ وکالت از عقود جایزه است. یعنی هر یک از وکیل و موکل می‌توانند فسخ کنند؛ ولی اگر وکالت را پذیرفتند، باید به خصوصیات آن متعبد بشوند.

3.8- مبنای روایی وکالت

3.8.1- روایت عروه بارقی

چون فقه ما بر اساس همه فقها اعم از عامه و خاصه است، اولین مبنایی که شاید به مبنای عامه و خاصه مطرح شود - گرچه روایتش بر اساس خاصه مستند نیست - ولی به لحاظ شهرت قابل استناد است، روایت عروه بارقی است.

مرحوم شیخ رحمه الله هم در مکاسب خود مطرح فرمودند. یکی از کسانی که این روایت را مفصل، نقل و نقد کردند و از باقی فقها بیشتر بحث کردند، مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب بیع روایت را مطرح کردند و خیلی گسترده هم بحث کردند.[10]

چون روایت نبوی است، در مسندهای مختلف عامه از جمله احمد بن حنبل مطرح شده است. روایت به لحاظ قوانین روایی اهل سنت، صحیحه و مستند است.

گرچه این روایت از حکیم بن حزام هم نقل شده است و شاید هم دو نقل داشته باشد که دو نقل هم با هم اندکی تفاوت دارند.

شیخ در بیع در بحث بیع فضولی مطرح کرده‌اند.

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ، حَدَّثَنَا أَبُو لَبِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ: «عَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبٌ، فَأَعْطَانِي دِينَارًا وَقَالَ: " أَيْ عُرْوَةُ، ائْتِ الْجَلَبَ، فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً "، فَأَتَيْتُ الْجَلَبَ، فَسَاوَمْتُ صَاحِبَهُ، فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ، فَجِئْتُ أَسُوقُهُمَا، أَوْ قَالَ: أَقُودُهُمَا، فَلَقِيَنِي رَجُلٌ، فَسَاوَمَنِي، فَأَبِيعُهُ شَاةً بِدِينَارٍ، فَجِئْتُ بِالدِّينَارِ، وَجِئْتُهُ بِالشَّاةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا دِينَارُكُمْ، وَهَذِهِ شَاتُكُمْ. قَالَ: " وَصَنَعْتَ كَيْفَ؟ " قَالَ: فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: " اللهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ " فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَقِفُ بِكُنَاسَةِ الْكُوفَةِ، فَأَرْبَحُ أَرْبَعِينَ أَلْفًا قَبْلَ أَنْ أَصِلَ إِلَى أَهْلِي، وَكَانَ يَشْتَرِي الْجَوَارِيَ وَيَبِيعُ».[11]

3.8.1.1- ترجمه و توضیح روایت

عروه بارقی می‌گوید: برای پیامبر صلی الله علیه و آله جلب آوردند (لغت جلب را در لسان العرب[12] و صحاح[13] و مجمع البحرین[14] و نهایه ابن اثیر[15] را بنگرید یعنی گوسفندها و حیواناتی که از جایی به جای دیگر برای خرید و فروش می‌آوردند.) و حضرت به من یک دینار دادند و به من امر فرمودند: که به سراغ این دام‌ها برو و یک گوسفند برای من بخر. عروه می گوید: من به سراغ صاحب این جلب رفتم؛ پس با صاحب این جلب و دامها گفتگو کردم. بعد از اینکه گفتگو کردم، دو گوسفند با یک دینار خریدم. (مرحوم شیخ در مکاسب و صاحب جواهر رحمهما الله، این روایت را در بحث بیع فضولی آوردند و بعضی دیگر هم در بیع فضولی استفاده کردند) (در بعضی از نقل‌ها دارد که یک گوسفند خریدم). فجئت أسوقهما أو قال أقودهما ( بعضی وقت‌ها دامداران که گوسفند می خرند، گاهی چیزی به گردنش می‌اندازند و می‌کشند و گاهی، گوسفند را از پشت سر با چوبی یا چیز دیگری هدایت می کنند که از مسیر خارج نشود. اگر أسوقهما باشد، به معنای این است که افسار آن را گرفته و می کشد و اگر أقودهما باشد، به معنای این است که دارد آن را با چوبی یا چیز دیگری هل می‌دهد). یا سوق دادم یا هدایتشان کردم. همین که می‌بردم کسی را ملاقات کردم. با من گفتگو کرد. یکی از گوسفندها را به یک دینار فروختم. اینجا یک دینار و گوسفند دیگر آوردم. گفتم یا رسول الله این یک دینار و این هم گوسفند. حضرت فرمودند: چه کردی؟ شروع کرد به توضیح دادن و به آقا گفتم ماجرا این است. حضرت برایش دعا کردند: آفرین بر این دست با برکت تو.

3.8.1.2- استناد بعضی از فقهاء به این روایت در صحت بیع فضولی

این روایت معرکه آراء شده است. ما برای این استشهاد آوردیم که حضرت وکالت به عروه بارقی برای خرید گوسفند دادند. می‌شود مشروعیت وکالت از این روایت عروه بارقی استفاده کرد. حالا چه اتفاقی افتاد مسائل بعدی است. آیا حضرت فرمودند: یک معامله بکن؟ این معامله دوم را هم انجام داد. آیا به عنوان شاة است تا بگوییم معامله دوم خارج از فضولی است یا خیر معامله به خرید بوده است و فروش نبوده است؟ که این بحث از معامله فضولی است. شیخ و دیگران این روایت را در بحث معامله فضولی، مطرح کردند.[16] می‌شود به یک روایت، در بخش‌های مختلف استناد کرد.

3.8.1.3- صحت استدلال به این روایت در مشروعیت قراردادهای بورس

ما عرضمان این است که این روایت عروه بارقی می‌تواند مبنای قرارداد بورس قرار گیرد.

به این صورت که معامله‌گر با کارگزار و کارگزار با بورس قراردادی می‌بندند که معامله کنند؛ مثل این‌که رسول خدا صلی الله علیه و آله به عروه بارقی فرمودند: إشتر لی شاتا. و این حجیت دارد و کار عقلایی و شرعی هم هست.

ما بحث وکالت را که اولین مبنای قرارداد بورس است، می توانیم به این روایت استناد داشته باشیم.