درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: مسائل مستحدثه (بورس)/خدمات بانکی /نقل و انتقال حواله جات- مضاربه- وکالت- تسهیلات بانکی

1- حدیث اخلاقی (گام‌ها و منازل سیر و سلوک در خطبه متقین)

«فَهُمْ حَانُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ، مُفْتَرِشُونَ لِجِبَاهِهِمْ وَأَكُفِّهِمْ وَرُكَبِهِمْ، وَأَطْرَافِ أَقْدَامِهِمْ، يَطْلُبُونَ إِلَى اللهِ تَعَالى فِي فَكَاكِ رِقَابِهِمْ وَأَمَّا النَّهَارَ فَحُلَمَاءُ عُلَمَاءُ، أَبْرَارٌ أَتْقِيَاءُ. قَدْ بَرأَهُمُ الْخَوْفُ بَرْيَ الْقِدَاحِ يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ النَّاظِرُ فَيَحْسَبُهُمْ مَرْضَى، وَمَا بِالْقَوْمِ مِنْ مَرَض; وَيَقُولُ: لَقَدْ خُولِطُوا! وَلَقَدْ خَالَطَهُمْ أَمْرٌعَظِيمٌ!».[1]

1.1- منزل سی و سوم: رکوع و سجود در سحر

در اوصاف سالکان بودیم. حضرت امیر (علیه‌السلام) درباره کسانی که تقوا را وسیله خود قرار دادند، فرمودند: «متقین، اهل رکوع هستند». «حانون علی أوساطهم»، یعنی در حالت رکوع هستند، در حال انحنا هستند. در الهی نامه عرض کردم: «الهی! خوش آن دو تایی که یکتا بود و خوش آن تن‌هایی که برای حضرت حق، تنها باشند»؛ یعنی در حال رکوع و سجود باشند. پیشانی و دست‌ها و نوک انگشتان و زانوها را به زمین می‌سایند؛ یعنی حالت سجده دارند. همه اینها برای این است که خودشان را از آتش دوزخ جدا کنند. این یکی از اهداف خوب‌شان است. اینها در چنگال هوا و هوس نمی‌افتند. در سوره فرقان، آیه 64 و 65 دارد: ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾، ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾.[2] خدایا ما برای تو سجده می‌کنیم و شبان‌گاهان برای سحر و شب‌مان برنامه داریم. خدایا در این حالت از تو می خواهیم که از ما عذاب جهنم را دور کنی. حضرت امیر (علیه‌السلام)، حالت سالکان را نماز با حضور قلب و تلاوت قرآن در سحر می‌دانند. «الصَّلاَةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍّ».[3] «تَالِينَ لأجْزَاءِ الْقُرْآنِ يُرَتِّلُونَهَا تَرْتِيلا».[4] برای روز و شب خود اهل برنامه هستند.

1.2- منزل سی و چهارم: علم همراه با حلم

«و اما النهار فحلماء علماء»؛

در روز حلیم و علیم هستند. حلیم را بر عالم مقدم کردند. اینها حالت بردباری‌شان، آنها را برازنده کرده است. خصوصیات برازنده یک عالم این است که بردبار باشد.

1.3- منزل سی و پنجم: حالات جسمانی و روانی متقین از نظر دیگران

«أبرارٌ اتقیاء قَدْ بَرأَهُمُ الْخَوْفُ بَرْيَ الْقِدَاحِ»؛

خوبان پرهیزگار هستند. طوری است که ترس و خوف‌شان، بدن‌شان را مانند تیرهای نازکی قرار داده است. لاغر هستند، ولی مریض نیستند. میان مردم هستند، ولی دل‌شان جای دیگر است.

هرگز وجود حاضر و غایب شنیده‌ای    من در میان جمع و دلم جای دیگر است

غیاب در عین حضور و حضور در عین غیاب را میان جمع تجربه می‌کنند و حضور دارند. هر حرفی را نمی‌زنند.

«يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ النَّاظِرُ فَيَحْسَبُهُمْ مَرْضَى، وَمَا بِالْقَوْمِ مِنْ مَرَض»؛

آدم اینها را نگاه می‌کند، گمان می‌کند از لاغری مریض هستند، ولی مریضی ندارند.

«وَيَقُولُ: لَقَدْ خُولِطُوا! وَلَقَدْ خَالَطَهُمْ أَمْرٌعَظِيمٌ!».

دل‌مشغولی آنها چیز دیگری است که خوف از حضرت حق است. مانند نی قلیان، لاغر شده‌اند، یا مانند تیرِ کمان، لاغر شده‌اند و اشتغالات دیگر دارند. ان‌شاءالله خداوند، توفیق این خصوصیات متقین را به ما هم عنایت کند.

2- پیام انتخاباتی (قسمت سوم: توصیه‌هایی به رئیس جمهور منتخَب)

ان‌شاءالله منتخِبین و منتخَبین ما این‌گونه باشند. ما باید به کسانی رأی دهیم که ولایت‌مدار و دین‌دار باشند و متدین باشند و به دین متعبد باشند. در یک جمله، برای شب و روزشان برنامه و کارنامه داشته باشند. هیچ یک بدون دیگری کافی نیست. متقین اهل نظم هستند. «أُوصِيكُمَا بِتَقْوَى اللهِ، وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ».[5] ان‌شاءالله کسانی که نامزد شده‌اند، این گونه باشند. اگر هم برنامه‌ای تهیه نکرده‌اند، از این به بعد تهیه کنند. بهترین منتخَب کسی است که وقتی انتخاب شد، یک دوره مناظرات را ببیند. به دستیاران و معاونان بگویند پیشنهادهای همه مناظِرین را که به عنوان بهترین برنامه القا می‌کردند، ببینند و پیاده کنند. بهترین فرد در انتخابات را کسی می‌دانیم که قبل و بعد ریاست، تفاوتی نکرده باشد. ریاست او را زمین‌گیر نکند و به عجب وادار نکند. ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾.[6] بدانند که قدرت الهی، فوق همه قدرت‌ها است. ﴿وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾. ان‌شاءالله بعد انتخاب هم اهل سجده و خدمت باشند. به مردمی که خوبی خود را مشخص کردند، خدمت کند.

ما حفظ نظام را از اوجب واجبات می‌دانیم و هرچه در مسیر حفظ نظام باشد، واجب است.یکی از آن موارد که مصداق حفظ نظام است، انتخابات است. در جلسه‌ای که با دانشگاهیان و حوزوی‌ها داشتم، عرض کردم گرچه انتخابات، رأی به شخص است، ولی در واقع، رأی به شخصیت نظام است. باید به کسی رأی دهیم که باطنا معتقد به نظام باشد و متعبد به قانون اساسی باشند که نتیجه خون شهدا است. خداوند سایه رهبری را مستدام کند و فرج امام زمان (عجل‌الله‌فرجه‌الشریف) را تعجیل فرماید و به ما توفیق خدمت عنایت فرماید.

3- خلاصه جلسه گذشته

در طراحی نظام بانکی و اقتصاد اسلامیِ خدماتی بودیم. گفتیم معاملات ربوی در بورس و غیر آن جایز نیست.خدمات بانکی اگر در چارچوب عقود اسلامی باشد، اشکالی ندارد.

4- خدمات بانکی

4.1- نقل و انتقال حواله‌جات

یکی از خدمات بانکی، انتقال سرمایه‌ها و نقل و انتقال حواله‌جات است. گفتیم اینها به صورت وام و ودیعه و امانت، قابل انجام است.

خرید و فروش حواله، اشکالی ندارد؛ گرچه برخی فقها اشکال کردند، ولی به نظر ما اشکالی ندارد، حواله با سررسید آن، قابل خرید و فروش است. البته وام اگر متصل به حواله و عقود باشد، اشکال ندارد، ولی اگر حواله و عقودی به وام وابسته شود، ربا است.

4.2- وام‌های بانکی برای تولید و کنترل نقدینگی

اگر دقت شود، بانک می‌تواند منشأ خدمت باشد و اگر دقت نشود، بانک، مقابل تولید قرار می‌گیرد. اسلام می‌خواهد سرمایه در خدمت تولید قرار گیرد. کسانی که سرمایه ندارند، یا سرمایه دارند و توان ندارند، بانک می‌تواند به اینها خدمت کند. سود بدهد، ولی سود ربوی ندهد. هم صاحب سرمایه می‌تواند از پول در بانک استفاده‌ کند و هم بانک و هم تورم بازار کنترل می‌شود. به قول متخصصان اقتصاد، خلق نقدینگی فاجعه دولت‌ها است. اگر خلق نقدینگی از تولید باشد، این نقدینگی، تورم را کنترل می‌کند و گرنه تورم را بالا می‌برد.

4.3- مضاربه

4.3.1- تعریف مضاربه

ما کنترل و انباشت سرمایه و در خدمت تولید قرار گرفتن را مصداق ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى﴾[7] می‌دانیم. قرارداد مضاربه را یکی از این موارد می‌دانیم؛ یعنی کارگزار با صاحب سرمایه و سرمایه‌گزار برای کار تولیدی قرارداد می‌بندد و با او شریک می‌شود. فرقی ندارد شخصیت حقیقی باشد، یا شخصیت حقوقی. سرمایه را باید مدیریت کنیم. یکی از نشانه‌های مدیریت خوب، مدیریت سرمایه است که در عقود غیر شرعی نیفتند؛ یعنی سود بدون کار و تولید در آن نباشد.

4.3.2- شرط صحت مضاربه، شراکت در سود و زیان

برخی مشکلات اینجا رخ می‌دهد؛ بانک‌ها می‌گویند ما در سود شریک هستیم، ولی در زیان شریک نیستیم. ولی مضاربه قراردادی است که در سود و زیان با هم شریک باشند. راهش این است که اگر سالبه به انتفاء موضوع باشد، یعنی اصلا ضرر نداشته باشد، اشکال ندارد. حتی اگر بانک نباشد؛ فردی بگوید من این‌قدر تخصص دارم که اصلا زیانی نیست. این اشکالی ندارد. پیشنهاد را سرمایه‌گذار بدهد، یا کارآفرین و تاجر باشد. مهم، رسیدن سود به شخص است. اینجا جایی است که اشکالی ندارد. گاهی زیان هست و شخصی به تبانی و حیله و مکر برای کلاه‌گذاشتن می‌گوید من در ضرر شریک نیستم، این غیرشرعی است. اگر پولی را دربانک گذاشتیم و سرمایه‌گذار اطمینان کرد و سود گرفت و ضرری نداشت، اگر عقود شرعی باشد، عیبی ندارد. سود بر اساس تولید و درآمد باشد، نه بهره و سود پول. بین درصد برای پول، یا برای عامل‌کاری تفاوت است.

4.4- وکالت

بانک‌ها مورد وکالت قرار می‌گیرند. سرمایه‌گذار، بانک را وکیل می‌کند و کارآفرین، سود به دست می‌آورد و سهم خود و بانک را می‌دهد. وکالت، اگر مطلقه باشد، بهتر است.

4.5- پاسخ به سؤالاتی در مورد تسهیلات بانکی

4.5.1- 4،5،سؤال

اگر سود علی‌الحساب تا زمان بعد دادند، اشکال دارد؟

4.5.2- 5،جواب

خیر، عیبی ندارد. «المؤمنون عند شروطهم».[8] باید دقت کند ربوی نباشد. شخصی با بانک، یا شخص حقوقی، یا حقیقی قراردادی می‌بندد، وکالت می‌دهد که شما تصرفات مختلف داشته باشید و این قدر سود برای من و این قدر برای شما و دیگری باشد. اموالی هم که خریداری می‌شود، یا به شراکت است، یا به اجاره و عقودی که در راه‌های برون‌رفت از ربا محضرتان تقدیم کردیم. با بانک، عقد شرعی می‌بندد و بانک باید متعبد به این عقود باشد.

4.5.3- 5،سؤال

اگر بانک‌ها با پول صاحب حساب، غیر از عقد شرعی مورد قرارداد، کار دیگری کردند، چه حکمی دارد؟

4.5.4- 5،جواب

اگر چنان‌که الآن هست، سرمایه را بانک در جایی راکد کرد، مثلا ساختمان و زمین خرید؛ سرمایه محفوظ می‌ماند و سود هم می‌کنند؛ به خصوص اگر با ثمن بخس بخرند، اشکال دارد. اگر بانک گفت من مضاربه می‌کنم، تحقیق لازم نیست و وزر و وبالش به گردن خودش است. معامله اول هم صحیح است.

4.5.5- 5،سؤال

اگر روزی شک کنیم کار بانک، شرعی است، یا خیر؟ اصل صحت بازار مسلمین می‌گوید ان‌شاءالله کارشان صحیح است.

4.5.6- 5،جواب

گاهی نمی‌دانیم چه می‌کنند. گاهی می‌دانیم شرعی است. گاهی می‌دانیم شرعی نیست؛ اینجا مکلف هستیم، ولی در دو قسم اول، همکاری با بانک، اشکال ندارد.

4.5.7- 5،مشروعیت کارمزد به شرط عقلایی بودن آن

اگر بانک‌ها سپرده‌ها را در معاملات اسلامی قرار دهند؛ مانند: بیع و رهن و جعاله و مضاربه و مساقات و مانند آن، اشکال ندارد. می‌تواند از تسهیلات مختلف بانکی استفاده کند. باید تسهیلات را موضوع‌شناسی کنیم. وام‌هایی که می‌دهند، سود می‌گیرند، یا خیر؟ دیرکرد، قطعا غیرشرعی است؛ برای بانک و تاجر و کارگزار و مشتری، فرقی ندارد. مابه‌التفاوت مشروع و معقول، اشکال ندارد. کارمزد به اندازه‌ای که مشروعیت را در معقولیت می‌دانیم، اشکال ندارد. اگر بیشتر گرفتند، مشروع نیست.

4.5.8- 5،لزوم عمل به وام طبق مورد درخواست

کسانی که وام می‌گیرند، یا وام می‌دهند، متاسفانه به قرارداد عمل نمی‌کنند. برای چیزی می‌گیرند و در جای دیگر مصرف می‌کنند. «المؤمنون عند شروطهم».[9] شرایط ضمن عقد، معتبر است؛ باید با توجه به عقود شرعیه صورت گیرد.

چه خوب است در مسائل بانکی و قراردادهایی که بسته می‌شود و قانون‌گذاری می‌شود، کسانی باشند که با عقود اسلامی آشنا و وارد باشند. مشتری‌ها به لحاظ اینکه وارد نیستند، یا اطمینان دارند، نخوانده قرارداد بانک را امضا می‌کنند. امضا مانند خواندن است و تعهد است؛ قطعا باید به تعهدش عمل کند.

4.5.9- 5،سؤال

اگر وامی گرفت، ولی ضرورت چیز دیگری بود و برای آن مورد دیگر استفاده کند، حکمش چیست؟

4.5.10- 5،جواب

دو شق است: یک فرع، این است که از اول می‌داند، بدهکار است و جای بدهکاری را جابه جا می‌کند؛ از اول خلاف شرط عمل می‌کند و اشکال دارد. ولی اگر پولی دستش آمد، برای خودرو یا منزل می‌خواهد وام بگیرد. یک وقت دید ذمه‌اش جای دیگری بدهکار شد و تسویه آن مقدم است، اینجا هم استفاده می کند و بعد می‌خواهد در اولین فرصت به تعهد خود عمل کند، اشکال ندارد.

4.5.11- 5،سؤال

اگر بانک یا کارگزار تخلف کرد و جای مضاربه ملک خرید، آیا مشتری‌ها شریک هستند؟

4.5.12- 4،5،جواب

در صورت تخلف و بستن قرارداد دیگر، پول را از آن کسی می‌دانیم که قرارداد جدید را می‌بندد. کارشان گناه است، ولی شرط فاسد، مفسد نیست. خود بانک اینجا مالک آن ملک است.

اگر کسی کارخانه‌ای را خرید و عمدا معطل می‌گذارد، تا بعد بفروشد و سود کند، در صورتی که منافات با سود کشور و اقتصاد نظام دارد، غیر شرعی است، ولی اگر تفاوت ندارد، عیبی ندارد. بحث تزاحم رخ می‌دهد.

5- نتیجه

کارمزد را به مقدار معقول، شرعی می‌دانیم. عنوان ربا به هر صورت باید جلویش گرفته شود. مضاربه و جعاله از راه‌های شرعی است. عمل به قرارداد بر اساس عرف عقلا است. آنچه عقلا تایید کند و شارع منعی از آن نکند، اشکال ندارد. اگر با عقود اسلامی بود، بدون اشکال است. جریمه و دیرکرد، شرعی نیست. دولت و حاکم اسلامی باید جلوگیری کند و مکلفین چنین قراردادهایی را نبندند.